بعد از مدت‌ها ممنوعیت واردات خودرو، حدود یک‌سالی است که در این بخش خبرها و برنامه‌های جدیدی شنیده می‌شود که اگرچه هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند، اما از موضوعاتی هستند که به‌طور قطع بر بازار و صنعت خودرو تاثیرگذار خواهند بود و کم و کیف اجرای آنها وضعیت بازار و صنعت خودرو را تغییر خواهد داد. یکی از مواردی که در کنار واردات خودروهای نو در امسال مطرح شد که مورد استقبال برخی و انتقاد برخی دیگر قرار گرفت، واردات خودروهای دست دوم یا کارکرده بود و در ادامه خبرهایی درباره واردات خودروهای برقی شنیده شد که البته بیشتر مورد استقبال قرار گرفت. البته در این بخش هم انتقاداتی مطرح شد. این روزها در حالی موضوع واردات خودروهای برقی به‌دنبال واردات خودروهای دست دوم به کشور مطرح شده که بنا به دلایل زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی‌ها و همچنین کاهش سوخت‌های فسیلی موردتوجه دولتمردان قرار گرفته است. از حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تا نقل‌قول‌هایی از وزارت نفت در زمینه حمایت از ورود خودروهای برقی در ناوگان حمل‌ونقل کشور و طرح‌های شورای شهر تهران در این زمینه که همگی حکایت از عزم دولتمردان در تغییر چهره‌شهر با خودروهای برقی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی دارد؛ هرچند اهداف و دیدگاه‌های هریک از بخش‌های دولتی از این منظر متفاوت است، اما در بهبود حمل‌ونقل عمومی با استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر اشتراک وجود دارد.

در یک برآورد کلی در صورتی‌که برای خودروهای حمل‌ونقل عمومی مصرف سوختی حدود ۱۰ هزار لیتر در سال را در نظر بگیریم با تعویض این خودروها با خودروهای الکتریکی، یقینا با کاهش مصرف و تقاضای سوخت‌های فسیلی به‌مراتب کمتری مواجه شده و این موضوع تحقق اهداف اقتصادی در سطح کلان را برای کاهش هزینه‌های دولت، مصرف‌کنندگان، زیست‌محیطی و بهداشت و درمان ناشی از آلایندگی‌ها به‌دنبال دارد. به‌عبارت ساده‌تر، با کاهش تقاضای استفاده از سوخت‌های فسیلی در خودروهای بنزینی، شاهد کاهش هزینه‌های خانوارها خواهیم بوده که بدین‌ترتیب این کاهش فشار هزینه در خانوارها، دست دولت را در صادرات مازاد سوخت، باهدف ارزآوری و افزایش درآمدهای ارزی باز گذاشته و برنامه دولت را در کنترل هرچه بیشتر سوخت قاچاق که حاصل نابرابری نرخ سوخت مصرفی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه است، محقق خواهد کرد، چراکه در صورت جایگزینی خودروهای سوخت فسیلی با خودروهای الکتریکی، اعمال تغییر در نرخ بنزین در حد برابری با FOB خلیج‌فارس (به‌واسطه تاثیرات حداقلی تورمی و هزینه‌ای در اقتصاد خانوارها) برای دولت تسهیل شده و در اهداف کنترل سوخت‌های قاچاق و برابری نرخ جهانی بنزین در داخل، توفیق حاصل خواهد کرد.

به نظر می‌رسد دولت برای رهایی از پیامدهای زیانبار افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی در داخل که با نرخ بسیار پایینی نیز همراه بوده و زمینه‌های قاچاق بالایی را به همراه دارد و مدت‌هاست در کشور به چالش بزرگی تبدیل شده است و همچنین به‌واسطه گره‌خوردن آن به اقتصاد خانوارها، تغییرات نرخ سوخت می‌تواند تشدیدهای اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد؛ ازاین‌رو، راهکار تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی با سوخت‌های تجدیدپذیر می‌تواند راهکار برد-بردی را برای دولت، رضایت آحاد جامعه، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و هزینه‌های بهداشت و درمان ناشی از آلایندگی‌ها را در اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در اعمال تعرفه صفر درصدی برای واردات خودروهای برقی این امیدواری وجود دارد که واردات خودروهای الکتریکی بیش‌ازپیش با تسهیل قوانین و مقررات روبه‌رو باشد. هرچند در نظام تعرفه‌گذاری‌های واردات خودرو، تعرفه برای خودروهای هیبرید ۱۶ درصد، خودروهای پلاگین هیبرید ۶ درصد در نظر گرفته شده، اما امید است اولویت واردات به خودروهای تمام‌برقی باهدف تحقق حداکثری انتظارات از پیش تعیین‌شده در برنامه‌های اقتصادی دولت در این زمینه به مرحله اجرا درآید.