طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، بیش از یک هفته است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده است. افزایش نرخ احتمالی براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان است. طبق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند هر سه ماه یک‌بار نسبت به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند.

اردیبهشت‌ماه امسال بود که پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی خودرو، در نهایت شورای رقابت بهای جدید کارخانه محصولات خودروسازان داخلی را اعلام کرد. براساس دستورالعمل این شورا در اردیبهشت‌ماه، افزایش نرخ رخ‌داده بین ۱۰ تا ۴۹ درصد بود؛ این در شرایطی است که بازه رشد نرخ محقق‌شده به هیچ عنوان موردرضایت خودروسازان واقع نشد. البته موضوع به مذاکرات پیش از اعلام قیمت‌ها بازمی‌گشت. تنها کمی پیش از اعلام قیمت‌ها یک مقام انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد سازمان حمایت، شورای رقابت و خودروسازان روی رشد ۷۰ درصدی نرخ کارخانه‌ای خودرو توافق کرده‌اند. موضوع چندان عجیب هم به نظر نمی‌رسید، چراکه از آذرماه ۱۴۰۰، یعنی ۱۸ ماه پیش از آن، هیچ تغییری در نرخ کارخانه‌ای خودرو اتفاق نیفتاده بود، در حالی‌که در همین بازه زمانی تورم سالانه حدود ۵۰ درصد بود. اما در نهایت پیش از آنکه قیمت‌ها اعلام شود، یعنی اواخر فروردین‌ماه، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، در اقدامی عجیب قیمت‌های مطرح‌شده در شورای رقابت را وتو کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو شد. مخبر در این نامه قیمت‌های پایه ارائه‌شده در جلسه شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد. البته مخبر در نامه خود با «اصلاح یک‌باره» قیمت‌ها مخالفت کرده بود و نه اصل آن. وی در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط موجود مناسب نیست، از شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صمت به‌فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند. در نهایت وتوی مخبر موجب شد نرخ کارخانه‌ای خودرو بین ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش پیدا کند. با این وجود همان‌طور که اشاره شد خودروسازان از رشد نرخ محقق‌شده راضی نبوده و همچنان مدعی بودند که با این قیمت‌ها زیانده خواهند بود؛ موضوعی که گویا با گذشت ۳ ماه از قیمت‌گذاری جدید کاملا مشهود شده است. حالا اما اخبار منتشره حاکی از آن است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، رشد ۳۵ تا ۳۸ درصدی نرخ محصولات آنها را تایید کرده است.

با توجه به اینکه ۳ ماه از آخرین قیمت‌گذاری می‌گذرد و در دستورالعمل شورای رقابت نیز تاکید شده بود که هر ۳ ماه یک‌بار قیمت‌ها اعلام می‌شود، رشد نرخ مورد بررسی محتمل و کاملا قانونی است. گویا رشد قیمتی که در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاده بود براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بوده که اعتراض خودروسازان را هم به همراه داشته است. حالا شورای رقابت باید تصمیم بگیرد و در صورت موافقت این شورا همین بازه رشد نرخ اعلام خواهد شد. البته با توجه به اینکه پیش از این مقامات ارشد دولت در این زمینه ورود کرده بودند، باید دید که آیا این‌بار نیز سعی در وتوی قیمتی خودرو خواهند داشت یا خیر. البته با توجه به اینکه بار قبل هم مخالفت با اصلاح یک‌باره بود، احتمال چنین اتفاقی کم به نظر می‌رسد.

گرچه بیش از یک هفته از اعلام پیشنهاد قیمتی سازمان حمایت به شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید خودرو می‌گذرد و این سازمان رشد ۳۸ درصدی هزینه‌های خودروسازان را تایید کرده، اما نمی‌توان به‌قطعیت گفت که شورای رقابت این میزان رشد نرخ خودرو را اعمال خواهد کرد. در آخرین افزایش نرخ رخ‌داده در اردیبهشت‌ماه شاهد نوعی پاسکاری در اعلام قیمت‌ها بودیم. در آن زمان، نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زیر بار اعلام قیمت‌ها نمی‌رفتند تا به‌نوعی از اینکه سیبل انتقادات قرار بگیرند، جلوگیری کنند. در نهایت نیز قیمت‌ها توسط خبرگزاری‌ها اعلام شد و هیچ‌یک از این نهادها زیر بار مسئولیت آن نرفتند. حالا با گذشت سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری، گرچه طبق دستورالعمل شورای رقابت، دقیقا زمان اعلام قیمت‌های جدید فرارسیده، با این‌حال شورای یادشده ظاهرا باز هم نمی‌خواهد مسئولیت افزایش نرخ را بپذیرد. بنابراین می‌توان دو سناریو را درباره شیوه افزایش نرخ مطرح کرد. سناریو اول این است که این شورا دیگر دست به اعلام علنی قیمت‌ها نزند و رشد قیمت‌ها توسط خودروسازها و تحت پوشش افزایش آپشن انجام شود؛ یعنی خودروسازان اعلام کنند که به علت تعریف آپشن‌های جدید برای محصولات، نرخ خودروها افزایش پیدا کرده است. در این روش دیگر شورای رقابت یا سازمان حمایت تحت فشار افکار عمومی قرار نمی‌گیرند، اما به‌هرحال شفافیت این روش بسیار کم است و در ادامه می‌تواند ایجاد مشکل کند. از سویی هم به‌طور مداوم به مصرف‌کنندگان اعلام می‌شود که در صورت رویت رشد نرخ تاییدنشده برای شکایت اقدام کنند. روز گذشته نیز سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای شیوه‌نامه بررسی این شکایات را منتشر کرد؛ بنابراین پیگیری این سناریو از طرف سیاست‌گذار می‌تواند به ایجاد چالش‌های بی‌نتیجه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو دامن بزند.

سناریو دوم نیز این است که به منوال گذشته درصد افزایش نرخ توسط شورای رقابت اعلام شود. البته اعلام ۳۸ درصد رشد قیمتی بعد از گذشت فقط ۳ ماه از افزایش ۱۰ تا ۴۹ درصدی نرخ خودرو می‌تواند این شورا را در مظان اتهام افکار عمومی قرار دهد. گرچه در دستورالعمل این شورا نیز آمده بود که هر سه ماه یک‌بار نرخ خودروها مورد بازبینی قرار می‌گیرد و احتمال افزایش نرخ نیز داده می‌شد، اما انتظار رشد ۳۸ درصدی نمی‌رفت. حتی در بدنه وزارت صمت نیز چنین انتظاری وجود نداشت.

متناسب با تغییرات بازار

صمتپیش از این، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش نرخ محصولات داخلی به دنیای اقتصاد گفته بود: «تغییرات دیگر به صورت رادیکال نخواهد بود و متناسب با تغییرات بازار است. این تغییرات را هم همه حس خواهند کرد و مثلا می‌گویند با توجه به تغییرات، باید ۵ درصد به نرخ اضافه شود.» اگر رشد بهای ۱۰ تا ۴۹ درصدی خودرو که در اردیبهشت‌ماه محقق شد از نظر منطقی رادیکال محسوب می‌شود، ؛ بنابراین می‌توان گفت که ۳۸ درصد رشد نرخ نیز می‌تواند عنوان رادیکال را یدک بکشد. اما سمت دیگر ماجرا، کار را برای تصمیم‌گیری شورای رقابت سخت کرده است. خودروسازان با صورت‌های مالی که به سازمان حمایت تحویل داده‌اند، ثابت کرده‌اند که هزینه‌های آنها رشد ۳۸ درصدی داشته و همچنان در حال تولید زیان هستند. بنابراین شاید چاره‌ای برای شورای رقابت باقی نماند جز اینکه جام زهر را سر کشیده و با رشد ۳۵ تا ۳۸ درصدی نرخ خودرو موافقت کند.

خودروسازان همچنان در انتظار

درباره این موضوع دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز به خبر خودرو گفت: باوجود محاسبه و اعلام سازمان حمایت مبنی بر افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی نرخ خودروها به شورای رقابت، شورای یادشده به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در اعلام قیمت‌های جدید تعلل می‌کند.

احمد نعمت‌بخش گفت: باوجود محاسبه و اعلام سازمان حمایت مبنی بر افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی نرخ خودروها به شورای رقابت، شورای یادشده به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در اعلام قیمت‌های جدید تعلل می‌کند.

نعمت‌بخش ادامه داد: مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا باید براساس صورت‌های مالی خودروسازان نرخ خودرو را هر سه ماه یک‌بار تغییر دهد، اما متاسفانه این شورا به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان که موردتایید سازمان حمایت نیز است، تعلل می‌کند.

وی ادامه داد: براساس گزارش صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان در تیرماه امسال و همچنین اسناد و مدارکی که سازمان حمایت از شرکت‌های خودروساز دریافت کرده، محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو ۳۸ درصد باید افزایش پیدا کند، اما متاسفانه شورای رقابت به دلیل وتو افزایش قیمت‌ها از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در اردیبهشت ماه امسال حاضر به اعلام قیمت‌های جدید خودرو نیست.

تحمیل زیان ۹ هزار میلیارد تومانی

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه مخالفت معاون اول رئیس‌جمهوری با افزایش ۷۰ درصدی نرخ خودرو در اردیبهشت ماه امسال نیز موجب تحمیل ۹ هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال شد، گفت: براساس محاسبات سازمان حمایت در سال ۱۴۰۰ نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا باید در اردیبهشت ماه امسال حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد که متاسفانه با دخالت نابجای آقای مخبر، افزایش میانگین ۲۹ درصدی برای محصولات خودروسازان اعمال شد.

نعمت‌بخش تصریح کرد: آقای مخبر با این دستور، خود را مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا کرده و باید پاسخگوی زیان تحمیل‌شده به سهامداران شرکت‌ها و حق‌الناسی که بر گردن دارند، باشند.

وی این تصمیم را خلاف فرمایشات رهبر معظم انقلاب دانست و تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب نیز صرف نام‌گذاری سال با عنوان مهار تورم راضی به زیان ۴۰ میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا نیستند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه بیان کرد: شورای رقابت در حالی صنعت خودرو سواری را انحصاری اعلام کرده و مجوز افزایش نرخ نمی‌دهد که ۱۲ تولیدکننده خودرو سواری در حال تولید در شرایط رقابتی هستند و واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور نیز آزاد شده است.

نعمت‌بخش تاکید کرد: از شورای رقابت انتظار می‌رود به وظیفه قانونی خود عمل کرده و با قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت که البته در فرمول این سازمان نیز بخشی از هزینه‌های تولید نادیده گرفته شده، موافقت کنند و در صورت وتو قیمت‌ها از سوی دولت، انجمن خودروسازان ایران نیز نسبت به اقناع وتوکننده به‌منظور افزایش قیمت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی خطاب به وزیر صمت اظهار کرد: درخواست ما از وزیر صمت این است که با دریافت مجوز لازم از دولت زمینه افزایش نرخ خودرو و خروج خودروسازان از زیاندهی را فراهم کنند، چراکه در هیچ جای دنیا ورودی آزاد مواد اولیه و در مقابل اعمال سیاست‌های دستوری در رابطه با محصول نهایی سابقه نداشته و با توجه به رشد نرخ مواد اولیه و هزینه‌های تولید خودرو در کشور نرخ محصول نهایی نیز باید افزایش پیدا کند.

قیمت، پاشنه آشیل صنعت خودرو

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه نرخ خودرو امروز به پاشنه آشیل صنعت خودرو تبدیل شده، عنوان کرد: در شرایطی که خودروساز با زیان تولید می‌کند و قادر به پرداخت مطالبات زنجیره تامین خود نیست و قطعه‌ساز نیز به دلیل کمبود نقدینگی توان نوسازی ماشین‌آلات تولید خود را ندارد، قاعدتا نمی‌توان از خودروساز توقع تولید خودرو باکیفیت داشت.

نعمت‌بخش با اشاره به اینکه تمامی خودروسازان دنیا بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف رشد تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و نوآوری در تولید می‌کنند، افزود: اگر تولید و فروش خودرو با سودآوری برای خودروساز همراه باشد قطعا ضمن هزینه کردن در تحقیق و توسعه، مطالبات زنجیره تامین نیز به‌موقع پرداخت شده و قطعه‌سازان انگیزه بیشتری برای نوسازی تجهیزات تولید خود خواهند داشت.

وی یادآور شد: اکنون که با آزادسازی واردات خودرو، بازار عقب‌نشینی کرده و با کاهش اختلاف نرخ کارخانه و بازار برخی خودروها بسیاری از متقاضیان از خرید خودرو در سامانه یکپارچه منصرف شده‌اند، وقت آن است که سامانه یکپارچه فروش خودرو که با پیشنهاد شورای رقابت به وزارت صمت راه‌اندازی شد، حذف و اختیارات تولید، فروش و قیمت‌گذاری خودرو که اکنون از خودروسازان سلب شده، براساس قانون تجارت به هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی واگذار شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: از آقای وزیر که معتقد به آزادسازی قیمت‌ها هستند، تقاضا داریم از طریق رایزنی با مقامات رده‌بالای دولتی زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری که به نفع مردم نیز است را فراهم کنند، چراکه با آزادسازی قیمت‌ها مصرف‌کننده نیز حق انتخاب داشته و خودروسازان دولتی و خصوصی نیز با در نظر گرفتن امتیازاتی مانند افزایش زمان گارانتی، طرح‌های فروش اقساطی و... اقدام به تولید در شرایط رقابتی خواهند کرد.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، پاشنه‌آشیل صنعت خودرو کشور که به‌معنای واقعی این صنعت را دچار چالش‌های فراوان کرده، قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو انتظار می‌رود این امر که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی است، یک‌بار برای همیشه در یک سازکار درست مورد بررسی دقیق قرار گرفته و برطرف شود.