تورم ۴۵ درصدی یعنی بی‌برنامگی
بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ از اهداف بزرگی پرده برداشته که شاید کمتر کسی آنها را جدی بگیرد. مثلا بعید است در شرایط فعلی و بدون مشخص شدن سرانجام مذاکرات، وعده رشد ۸ درصدی سال آینده را واقعی تلقی کند. حتی کسانی که با دولت احساس سمپاتی دارند هم معتقدند دولت تنها اهداف برنامه ششم را نوشته و طبیعی است که در سال آینده چنین رشدی محقق نشود. در این زمینه مدرس دانشگاه تهران می‌گوید: «کاش مشکل هدف‌گذاری بود. مشکل این است که دولت‌ها در کشور ما تمایلی به اینکه برنامه‌های اقتصادی را پیاده کنند، ندارند. به بودجه نه به‌شکل یک‌پنجم یک برنامه میان‌مدت و یک‌بیستم یک برنامه بلندمدت بلکه به شکل روزمره نگاه می‌کنند.»
آلبرت بغزیان بهصمت گفت: «در تعیین اهداف باید به ابزارهای تحقق آن نیز فکر کرد. در کشوری که با تحریم‌هایی سخت و دشوار دست‌وپنجه نرم می‌کند و نرخ تورم در آن بیش از ۴۵ درصد است، برنامه‌ریزی از دشوارترین کارهاست، چراکه همین ارقام نشان می‌دهند کشور نه تحت یک برنامه بلکه با بی‌برنامگی کامل اداره می‌شود.»
تاکید بر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه ۱۴۰۱
بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده تا این نهادها طبق قواعد و چارچوب تعیین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه اعلام کنند.
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامهای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان کشور پرداخته است. رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد.
پیش از این نیز مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از روند فعلی بودجه‌ریزی گفته بود: سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است و سناریوهای گذشته روش کار ما نیست، چراکه آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و نتیجه چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده که باید تغییر کند.
از حالا بحث‌های فراوانی حول لایحه بودجه سال آینده آغاز شده است. هدف‌گذاری این لایحه از آرزوهای بزرگ دولتمردان خبر می‌دهد. در سال‌های گذشته بارها وعده نوشتن یک بودجه متناسب با شرایط داده شده اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. امسال می‌توانیم منتظر یک تحول بزرگ باشیم؟
من این طور فکر نمی‌کنم، زیرا بستر لازم برای تغییر در سیاست‌گذاری و نگاه به اقتصاد وجود ندارد. حتی حرکتی به آن سمت هم آغاز نشده که امیدوار باشیم کار آغاز شده و روزی تمام خواهد شد. ایراد هم فراتر از عملکرد یا برنامه‌های این یا آن دولت است. یعنی چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی این مشکلات به‌نظر من ادامه خواهند داشت، زیرا به بودجه مانند یک برنامه کوتاه‌مدت نمی‌نگرند و فکر می‌کنند بودجه جایی است برای اعلام آمال و آرزوها.
آیا به برنامه‌های توسعه نیز همین نگاه وجود ندارد؟
چرا؛ به برنامه‌های توسعه نیز چنین نگاهی دارند که هیچ کدام از برنامه‌ها محقق نمی‌شوند. بگذارید این‌طور به مسئله نگاه کنیم که هر اقتصادی نیاز به یک چشم‌انداز یا افق بلندمدت دارد تا بتواند نشان دهد کدام اهداف را برای آینده دنبال می‌کند. چشم‌انداز ۱۴۰۴ یکی از برنامه‌های بلندمدت است که سال ۸۴ به تصویب رسید؛ یعنی ۲ دهه پیش مسئولان کشور سندی را آماده کردند تا به مردم نشان دهند اگر به اهداف خود برسند، ۲۰ سال بعد کشور کجا خواهد ایستاد. این چشم‌انداز ۲۰ساله به ۴ برنامه ۵ساله میان‌مدت توسعه‌ای تقسیم می‌شود و این برنامه‌ها هم هر کدام به ۵ برنامه یک‌ساله کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند که به آن بودجه می‌گویند.
این برنامه‌ها به تمام دولت‌ها ابلاغ می‌شوند و جزو تکالیف آنهاست؛ یعنی هر دولتی موظف است براساس این اسناد و اهداف به جلو حرکت و لوایحی را برای مجلس شورای اسلامی آماده کند که آنها را در رسیدن به این اهداف یاری کند، اما به ماجرا متاسفانه در اینجا هم اشتباه نگریسته می‌شود و دنبال برنامه بالا به پایین که هم دستوری است و هم حساب‌نشده می‌روند.
منظورتان از برنامه بالا به پایین چیست؟
منظورم الگویی است که در کشور ما اجرا می‌شود و مدیران به‌جای اینکه از پایین گزارش بگیرند، به پایین دستور می‌دهند. مثلا هدف آنها رسیدن به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است.
این هدف تعیین‌شده نه محصول کار کارشناسی در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی که ناشی از تمایل مسئولان است؛ حال آنکه مسئله باید به‌شکل دیگری مطرح و حل شود. رشد اقتصادی محصول رشد بخش‌های مختلف یک اقتصاد است.
برای اینکه یک اقتصاد رشد ۸ درصدی داشته باشد باید هر کدام از بخش‌ها و زیربخش‌ها به اندازه توانایی بالقوه خود رشد و راه را برای رسیدن به این هدف باز کنند. ما باید از پایین مسئله را جویا شویم و براساس توانایی هر بخش، هدف خود را اعلام کنیم، اما این کار چون نیازمند کار کارشناسی و جدی است، هیچ‌گاه به‌درستی دنبال نمی‌شود و در میانه راه رها می‌شود.
اما هر بار دولت‌ها وعده می‌دهند برنامهای متناسب با شرایط بنویسند. چرا نتیجه این بودجه‌ها و برنامه‌ها هیچ‌گاه مطابق آرزوی نویسندگانش نیست؟
برای اینکه راه را برعکس می‌روند و می‌خواهند سریع به مقصد برسند. به‌قول شما هر سال وعده می‌دهند بودجه‌ای نوشتیم که عالی است و یک ریال هم کسری بودجه نخواهیم داشت و حتی نفت هم جدا از بودجه است، اما در نهایت سال به سال بر میزان کسری بودجه کشور افزوده می‌شود. متاسفانه کسی هم پاسخگوی وعده‌های بزرگ خود نیست و به‌راحتی مسئولان می‌توانند شانه بالا بیندازند.
باتوجه به شرایط فعلی کدام هدف‌گذاری‌ها را معقول می‌دانید؟
در تعیین اهداف باید به ابزارهای تحقق آن نیز فکر کرد. در کشوری که با تحریم‌هایی سخت و دشوار دست‌وپنجه نرم می‌کند و نرخ تورم در آن بیش از ۴۵ درصد است، برنامه‌ریزی از دشوارترین کارهاست، چراکه همین ارقام نشان می‌دهند کشور نه تحت یک برنامه بلکه با بی‌برنامگی کامل اداره می‌شود.
به‌جای خواسته کمی من فکر می‌کنم باید مطالبه این را داشته باشیم که دولت تحت برنامه پیش برود. یعنی هر برنامه و بودجه‌ای که به تصویب رسیده، تبدیل به‌مبنای حرکت دولت‌ها شود.
به‌نظر می‌رسد این مسئله مهم‌ترین گام به جلو خواهد بود که می‌توان برداشت.
در شرایطی مانند امروز می‌توان برنامه توسعه نوشت؟
این نقد واردی است، زیرا در شرایط بی‌ثباتی‌های بزرگ مثل جنگ، تحریم یا حتی شیوع کرونا، دیگر مسئله برنامه نیست. هم‌اکنون این تصور وجود دارد که اگر ایران و کشورهای دیگر به توافق برسند، تحولات مهمی به‌وقوع خواهد پیوست که هر برنامهای را هم تغییر می‌دهد؛ پس شاید الان مهم‌ترین کار نوشتن برنامه توسعه نباشد و مهم‌تر این باشد که موانع حرکت اقتصاد برداشته شود، اما در این شرایط هم باید به اقتصاد به‌شکل یک بسته نگریست.
این اواخر رئیس سازمان برنامه از بودجه انقباضی صحبت می‌کند. چقدر می‌توان به این مهم امیدوار بود؟
راستش من این بحث‌ها را دنبال نمی‌کنم، زیرا دیگر تکراری و خسته‌کننده شده‌اند. هر کس از چیزهای خوبی حرف می‌زند، اما در عمل هر اتفاقی ممکن است بیفتد و انگار نه انگار. مگر دولت قبلی پاسخگوی عملکرد خلاف وعده خود هست که دولت فعلی باشد.
اینکه اقتصاد کشور براساس برنامه پیش نمی‌رود، به همین سال‌های تحریم و دهه ۹۰ خلاصه می‌شود؟
قطعا خیر؛ یعنی از گذشته این مسائل در کشور ما وجود داشته اما کتمان‌پذیر نیست که در دهه ۹۰ این خلأ بیش و پیش از همیشه به چشم می‌آید، زیرا دولت مثلا ماکتی را طراحی می‌کند و به آن لقب برنامه می‌دهد اما برنامه و ماکت ارائه‌شده هیچ ربطی به طرح در حال اجرا ندارد. یعنی هر سال که از برنامه می‌گذرد ساختمانی که در حال ساخته شدن است، بی‌ربط‌تر به ماکت است. پس از چند سال با پایان کار ساختمان، ماکت را پنهان و اعلام می‌کنند ساختمان به بهره‌برداری رسید و ساختمانی را که انواع مشکلات ایمنی دارد و حتی کاربری آن هم تغییر کرده با سلام و صلوات افتتاح می‌کنند.
کاش در این میان یک بار هم رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر می‌شد بگوید در راستای رسیدن به فلان اهداف برنامه، یک حرکتی را انجام دادیم یا قصد انجام آن را داریم. نه‌تنها چنین اظهارنظری هیچ‌گاه مطرح نشده بلکه دیده شده رئیس سازمان برنامه یا رئیس‌جمهوری یک برنامه را به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند، چون در زمان آنها تصویب نشده است!
نتیجه می‌شود اینکه یک رشد ۸ درصدی را به‌عنوان هدف اعلام می‌کنند، اما از جزئیات آن سخن نمی‌گویند، زیرا خود نیز به جزئیات چندان آشنا نیستند. یعنی مثلا برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید بخش نفت چقدر رشد کند و چقدر در زیرشاخه‌های مربوط باید فعال باشد. اینها را باید به‌عنوان وظیفه وزارت نفت اعلام و این نهاد را مکلف به اجرای آن کنند. کاری به این حرف‌ها ندارند و تنها می‌گویند ما می‌خواهیم کشور رشد کند.
با بودجه‌های فعلی که نصف سال آن در کشمکش تصویب از دست می‌رود و نصف دیگر هم در انتظار تحقق منابعش، اتفاق بزرگی رخ نخواهد داد و تغییری هم به‌وجود نخواهد آمد.
چطور یک سری از اهداف می‌توانند محقق شوند؟
زمانی این امر ممکن است که هر روز رئیس سازمان برنامه گزارشی از شرایط ارائه کند و نشان دهد مثلا در راستای دستیابی به رشد ۸ درصدی چه کارهایی انجام شده و چه کارهای دیگری باید در دستور باشد. همچنین وزرا نسبت به بخش خود مسئولانه عمل کنند و همین رویکرد را باتوجه به رشد پیش‌بینی شده هر بخش در پیش بگیرند. البته همان‌طور که شما هم گفتید باید به شرایط توجه شود و بدانیم که در حال حاضر در تحریم هستیم و اگر مذاکرات نتیجه دهد ممکن است شرایط یکسره متفاوت شود، اما در هر حال از سازمان برنامه و دولت انتظار می‌رود مانند یک خانوار بر دخل و خرج دولت نظارت کند. همان‌طور که در یک خانوار نباید هزینه‌ها چند برابر درآمد باشد و باید متناسب با بودجه هزینه تراشید، در یک کشور هم از دولت و سازمان برنامه انتظار می‌رود همین رویکرد را داشته باشند.
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ تاکید فراوانی بر بهره‌وری شده است. این مولفه تا چه اندازه می‌تواند رشد اقتصادی را دستخوش تغییر کند؟
این عامل به‌تنهایی نمی‌تواند موجب تحول بزرگی شود. متاسفانه این واژه هم در سال‌های گذشته از فرط تکرار لوث شده است. فکر می‌کنم در برنامه ششم توسعه با تاکید بر رشد سالانه ۸ درصدی، بیان شده ۳ درصد آن باید محصول افزایش بهره‌وری باشد. یعنی طوری برنامه‌ریزی شود که سالانه تولید بیشتری با منابع موجود صورت بگیرد. ما حتی یک بار هم در کشور موفق به انجام این کار نشده‌ایم اما ارقام و اهداف زیبایی را مطرح می‌کنیم. حتی من معتقدم یک بار هم مسئولان به‌شکل مجازی این مسیر را برای خود ترسیم نکرده‌اند.
در مولفه‌های دیگر هم این شرایط تا حدودی دیده می‌شود. یعنی می‌گویند باید صادرات را با تاکید بر صادرات غیرنفتی افزایش دهیم اما به مشکلات تولید کارخانه‌ای در کشور نمی‌پردازند و به موانع صادراتی. فقط می‌دانند صادرات خوب است و به نفع کشور خواهد بود که رشد کند.
چه تغییری می‌تواند مؤید این باشد که تحولاتی در کشور، به‌ویژه در بخش مالی و پولی آغاز شده است؟
من فکر می‌کنم مادامی‌که یک بودجه براساس مدل اقتصادسنجی کلان نوشته نشود که تمام مسائل در قالب میان‌بخشی و بخشی و با جداول مشخص داده-ستانده در آن ذکر شده باشد، هیچ تحول جدی در بخش بودجه‌نویسی و برنامه‌ریزی کشور رخ نداده است. یعنی مسئله اصلی ما این است که هیچ مدل و الگوی اقتصادسنجی کلانی نداریم و حتی یک بار نیز رؤسای مختلف سازمان برنامه و بودجه از این مسئله آن هم با الگو و مدلی با جداول داده-ستانده سخن نگفته‌اند. وقتی این جداول آماده شود می‌توان همیشه آنها را با اعداد به‌روز شده بازیابی و احیا کرد و اقتصاد را پیش برد. تازه در اینجاست که می‌توانیم ضعف‌های اصلی و اساسی اقتصاد خود را بشناسیم و برمبنای آن پیش برویم تا مشکلات را یک به یک و در یکسری بسته مشخص حل کنیم. با این الگو تازه می‌توانیم به ابعاد سیاست‌گذاری‌های آتی و اینکه ضروری است در کدام بخش‌ها سیاست‌گذاری شود، توجه کنیم. ما اکنون هر چه بگوییم تبدیل به بحث‌های ژورنالیستی می‌شود که تیتر خوبی به رسانه‌ها می‌دهد اما مشکل مردم را نمی‌تواند حل کند. در گذشته می‌گفتند این ظرفیت فعلا در کشور موجود نیست و به این اشاره می‌کردند که در کشور نه امکانات فنی و نه علمی این کار موجود نیست، اما اکنون هم امکانات آن فراهم است و هم توان علمی آن. مسئله الان صرفا اراده سیاست‌گذار است و اینکه بالاخره یک نفر حاضر شود هزینه این جراحی‌ها را بپردازد یا لااقل مردم را ترغیب به انجام آن کند. البته این روند ممکن است تغییرات دیگری را تحمیل کند اما لااقل ابزارهای سیاست‌گذاری را احیا می‌کند و شرایط کشور را هم به سمت نرمال شدن، هدایت خواهد کرد.
