اصناف کشور در سال‌های اخیر با وجود تلاش‌هایی که در راستای تولید و خدمات انجام داده‌اند، با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که باید هرچه زودتر برای رفع آنها چاره‌ای اندیشیده شود.

در شرایط کرونا نیز به دلیل اهمیت و حیاتی بودن موضوع، بخش خصوصی و دولت‌ سعی کردند با تبعیت از محدودیت‌های اعمال‌شده، نقشی در مهار این ویروس داشته باشند.

دولت نیز که در آن برهه نیازمند همراهی بخش خصوصی و اصناف کشور بود، برای جبران خسارت‌های ناشی از این محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها، وعده‌هایی داد اما آنچه با آن مواجه هستیم این است که حمایت‌های مورد انتظار از اصناف در این مدت انجام نشد.

پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور مشکلات اصناف که از قبل هم وجود داشت چند برابر شد.

در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم ریشه اصلی بیشتر مشکلات این قشر عظیم مربوط به مسائل مالی است و نگاه جدی به این موضوع می‌تواند بسیاری از مشکلات فعالان حوزه اصناف را برطرف کند.

بیشتر اصناف سال گذشته به دلیل مشکلات متعددی که بزرگ‌ترین آنها همه‌گیری ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌وقفه قیمت ارز بود، با کاهش چشمگیر درآمد روبه‌رو بودند و این دردسر جدید بسیاری از واحدها را تا مرز تعطیلی کشانده است.

اصناف کشور سال گذشته و امسال فرصت‌های فروش در مقاطع زمانی طلایی کسب‌و‌‌کار خود را از دست داده‌اند اما در همین شرایط نامطلوب باید مالیات بپردازند و این موضوع بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک دشوارتر می‌کند و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.

زیان‌های مالی در نتیجه محدودیت‌های مکرر و تعطیلی‌های اجباری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در کنار آنها چالش‌های مختلفی مثل بحث مالیات‌ها، قانون نظام صنفی، امنیت شغلی، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنفی، همه و همه نشأت‌گرفته از مشکلات مالی است.

بنابراین می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اتخاذ راهکاری واحد به رفع بسیاری از آنها کمک کرد؛ کاری که شاید تا امروز تصمیم جدی درباره آن گرفته نشده است.

اقتصاد کشور در شرایط کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و باید انتظارات از آن در حد معقول باشد اما در عین حال باید بپذیریم سنگر گرفتن پشت مشکلات کلان اقتصادی و غافل شدن از چالش‌هایی که اصناف برای ادامه بقا با آن روبه‌رو هستند، اشتباهی نیست که به‌راحتی قابل جبران باشد.

تسهیلات و حمایت از اصناف آسیب‌دیده از کرونا مسئله مرگ و زندگی کسب‌‌وکارهایی است که برخی از آنها بیش از نیم قرن سابقه در کشور دارند.

بی‌توجهی و به تعویق انداختن بسته‌های حمایتی از اصناف شاید کمی زمان برای دولت بخرد اما مشکلی را برطرف نمی‌کند و تنها به عمیق‌تر شدن این زخم دامن می‌زند.

در هر حال حمایت مطلوب از اصناف زیاندیده از همه‌گیری ویروس کرونا رویه‌ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مواجه با این موضوع، به اجرا درآمد و باعث شد تنها دغدغه صاحبان کسب‌و‌کار در این کشورها، حفظ سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این زمینه باشد.

ما نیز امیدواریم در پایان سال دوم همه‌گیری ویروس کرونا در کشور حمایت‌های بیشتری از اصناف آسیب‌دیده از کرونا شود تا بتوانیم چراغ این واحدهای کسب‌وکار را همچنان روشن نگاه داریم و برای دوران پساکرونا شاهد رونق دوباره بازار باشیم.