بسیاری از تولیدکنندگان تعاریف ارائه‌شده برای مواد خام و نیمه‌خام و لیست عرضه‌شده را غیرکارشناسی می‌دانند و معتقدند اجرای این مصوبه چالش‌های بسیاری برای برخی تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.

نگاهی به مصوبه هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه‌ای که در ۲۴ آذرماه امسال برگزار شد به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، مقرر کرد درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در قالب خام و نیمه‌خام مشمول مالیات است. در همین حال، اصلاحاتی در تعریف معانی مربوط به ماده خام و نیمه‌خام انجام‌شده و به‌دنبال آن فهرستی از مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات هستند، اعلام شده است. در این مصوبه تاکیدشده منظور از ماده خام، ماده‌ای است که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر شود.

منظور از ماده نیمه‌خام معدنی، کالاها و محصولات حاصل از کانه‌آرایی و فرآوری ماده خام معدنی است که فقط به‌عنوان ماده اولیه و حدواسط برای تولید محصولات نهایی به‌کار می‌روند.

مصوبه یادشده با هدف تکمیل و توسعه زنجیره ارزش تولید اجرایی می‌شود، در همین حال به رشد اقتصادی و ایجاد موقعیت‌های شغلی متعدد در کشور منتهی خواهد شد. با این وجود، برخی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان نسبت به لیست اعلام شده مبنی بر مواد خام و نیمه‌خام اعتراض دارند. این تولیدکنندگان معتقدند برخی از محصولات یادشده در این لیست، با تعریف ارائه‌شده همخوانی ندارد و درنتیجه هزینه اضافی به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تحمیل خواهد شد و آنها را در مسیر فعالیت خود با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد. کلینکر یکی از محصولاتی است که در لیست ارائه‌شده از سوی هیات وزیران به آن اشاره شده و زمینه اعتراض فعالان این صنعت را فراهم کرده است. این تولیدکنندگان اعتقاد دارند کلینکر با تعریف ماده نیمه‌خام همخوانی ندارد و درنتیجه با حذف معافیت مالیاتی روی صادرات این محصولات، فعالان این صنعت با چالش‌هایی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو خواهند شد.

سیاست‌گذاری غیرکارشناسی

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: به اعتقاد فعالان صنعت سیمان، کلینکر در رده مواد خام یا نیمه‌خام قرار نمی‌گیرد و فرآیند‌ی برای تولید کلینکر وجود دارد. به‌علاوه آنکه فاصله میان کلینکر و سیمان فقط یک فرآیند سایش است و کلینکر را می‌توان یک محصول تقریبا نیمه نهایی دانست.وی افزود: نرخ صادرات کلینکر در مقایسه با سیمان، آنقدرها هم تفاوت ندارد. همین تفاوت کم نیز از هزینه برق برای سایش کلینکر و تبدیل آن به محصول نهایی نشأت می‌گیرد؛ درنتیجه می‌توان اینطور نتیجه گرفت که صادرات کلینکر به معنی حذف ارزش‌افزوده نیست.

این فعال صنعت سیمان گفت: در برخی زنجیره‌های تولید، تکمیل زنجیره و تولید محصول نهایی به‌منزله ارزش‌آفرینی قابل توجه است؛ در نتیجه توصیه می‌شود در سیاست‌گذاری‌های کلان، زمینه لازم برای تکمیل این زنجیره فراهم شود. اما این هدف در صنعت سیمان مصداق ندارد؛ بنابراین شرایط جدید یادشده فقط به منزله ایجاد محدودیت در روند تولید صنایع سیمان کشور است.

شیخان گفت: با توجه به شرایط یادشده انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، مراتب اعتراض خود را نسبت به این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد کرد.وی افزود: حدود ۵۵ درصد صادرات صنعت سیمان کشور به کلینکر اختصاص دارد؛ یعنی سهم کلینکر در صادرات این صنعت تاحدودی بیش از سیمان برآورد می‌شود.

سیمان محصولی حجیم است که نرخ محدودی دارد؛ درنتیجه صادرات آن به مقاصد دوردست ممکن و منطقی به‌نظر نمی‌رسد و عمدتا به کشورهای همسایه صادر می‌شود. عراق در طول سال‌های گذشته در رده مهم‌ترین مقاصد صادراتی برای فروش سیمان ایران بوده است. این کشور در طول سال‌های گذشته با احداث واحدهای کلینکرکوبی و تولید سیمان، اقدام به خرید کلینکر از ایران می‌کند. عراق در همین حال عوارض قابل‌توجهی روی ورود کلینکر به کشور خود وضع کرده است. در چنین شرایطی و با حذف معافیت مالیاتی صادرات کلینکر، روند صادرات در این صنعت به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

این فعال صنعت سیمان گفت: در حال‌حاضر تعداد قابل‌توجهی از صنایع سیمانی کشور، نیاز ارزی خود را از طریق صادرات کلینکر به عراق تامین می‌کنند. حال با تغییر یادشده و مصوبه جدید هیات وزیران، این تولیدکنندگان با کاهش صادرات و درآمدهای ارزی حاصل از آن روبه‌رو خواهند شد. به‌علاوه آنکه این تمهید جدید امکانی را برای صادرات بیشتر سیمان ایران به عراق فراهم نخواهد کرد.

وی افزود: انتظار می‌رفت برای اتخاذ چنین تصمیمی که تاثیر مستقیم بر روند فعالیت صنایع دارد، از نظرات فعالان هر صنعت و کارشناسان بهره گرفته شود. تصمیم‌گیری و اعلام مصوبه توسط هیات دولت بدون توجه به اثرات آن بر روند فعالیت یک صنعت، درست و منطقی نیست. علاوه بر این، آسیب‌هایی را به عملکرد فعالان صنعتی وارد خواهد کرد. در واقع بی‌توجهی به نظرات تشکل‌های تخصصی، بزرگ‌ترین ایراد در مسیر سیاست‌گذاری‌هاست که رفع آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پایان تاکید کرد: واحدهای فعال در صنعت سیمان به ارز حاصل از صادرات خود برای تامین قطعات، لوازم یدکی، آجر نسوز و... نیاز دارند و با محدودیت یادشده، این صنایع در روند فعالیت خود با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

کمبود نقدینگی و ارز در انتظار سیمانی‌ها

شهریار گراوندی، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت ضمن انتقاد به مصوبه جدید هیات وزیران و حذف معافیت مالیاتی صادرات کلینکر عنوان کرد: بخشی از صادرات صنعت سیمان کشور به کلینکر اختصاص دارد. مفهوم و تعریف کلینکر با ماده خام همخوانی ندارد.

در مصوبه منتشرشده ماده خام به‌عنوان ماده‌ای تعریف‌شده که تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد. منظور از ماده نیمه‌خام معدنی نیز محصولی است که فقط به‌عنوان ماده اولیه و حد واسط به‌کار می‌رود. هیچ‌کدام از تعاریف یادشده با کلینکر همخوانی ندارد. کلینکر یک محصولی میانی است که با تغییر در خواص فیزیکی ماده اولیه و انجام فرآیند فرآوری تولید می‌شود. این فعال صنعت سیمان گفت: تصویب دستورالعمل یادشده در عمل مانع صادرات کلینکر خواهد شد. بدین‌ترتیب بخشی از درآمدهای صادراتی واحدهای سیمانی کشور از دست خواهد رفت.

وی افزود: علاوه بر این، برخی کشورها خواستار خرید کلینکر به جای سیمان هستند، چراکه کشورهایی همچون قطر و کویت ماده اولیه برای تولید سیمان ندارند. این کشورها کارخانه‌هایی برای تولید سیمان احداث کرده‌اند و می‌توانند با واردات کلینکر، سیمان تولید کنند. برای تبدیل کلینکر به سیمان، فقط عملیات سایش باقی مانده است؛ یعنی کلینکر به پودر تبدیل می‌شود و یک درصد سنگ گچ به آن اضافه می‌کنند تا سیمان تولید شود.

گراوندی در ادامه گفت: انتقال و جابه‌جایی کلینکر به مقاصد صادراتی تاحدودی راحت‌تر از سیمان است و همین موضوع جذابیت صادرات این محصول را افزایش می‌دهد. چنانچه هنگام جابه‌جایی سیمان، این محصول رطوبت ببیند، ماندگاری آن کاهش می‌یابد یا به بیانی دیگر، کیفیت آن افت می‌کند. اما در انتقال کلینکر چنین محدودیتی وجود ندارد؛ در واقع کلینکر جذب آب ندارد و ذخیره‌سازی آن در بنادر مشکلی ایجاد نمی‌کند اما سیمان را نمی‌توان در بندر دپو و نگهداری کرد. وی گفت: صنعت سیمان در طول سال‌های گذشته همواره تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده و همین موضوع نیز فشار مضاعفی به این صنعت وارد کرده است.

در چنین شرایطی، صادرات محلی برای جبران ضررهای حاصل از فروش محصول در بازار داخلی به‌شمار می‌رود. در واقع معافیت‌های مالیاتی صادراتی، بخشی از مشکلات این صنایع را جبران و در همین حال، زمینه ورود ارز را به کشور فراهم می‌کرد. به‌علاوه آنکه به حفظ بنیه مالی صنایع سیمانی نیز منتهی می‌شد.

گراوندی در پایان گفت: حال در سایه تغییرات یادشده، صادرات چند میلیون تنی کلینکر در سال حذف خواهد شد. این در حالی است که فروش داخلی سیمان نقدینگی موردنیاز برای این صنعت را تامین نخواهد کرد. بدین‌ترتیب باید منتظر تضعیف واحدهای سیمانی در کشور باشیم.

سخن پایانی

سهم قابل‌توجهی از صادرات در صنعت سیمان کشور به کلینکر تعلق دارد. حال با حذف معافیت مالیاتی صادرات این محصول، افت فروش این محصول در بازارهای جهانی دور از انتظار نیست. از آنجا که برخی کشورهای همسایه فقط تمایل به خرید کلینکر دارند و خود واحدهایی را برای سایش این محصول و تولید سیمان احداث کرده‌اند، امکانی برای جایگزینی صادرات سیمان به جای کلینکر وجود ندارد. در چنین شرایطی از درآمدهای ارزی فعالان این صنعت به‌شدت کاسته خواهد شد. این در حالی است که کشور با محدودیت در تامین ارز روبه‌رو است و این واحدها از ارز صادراتی خود برای تامین قطعات، لوازم یدکی، آجر نسوز و... استفاده می‌کنند.

درنتیجه ایجاد چالش در این بخش دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد.