کاهش تورم به شرط کاهش نقدینگی

: براساس قوانین اقتصادی رابطه مستقیمی بین نقدینگی و تورم وجود دارد. با افزایش نقدینگی، تورم افزایش ‌ می ‌ یابد و به ‌ دنبال آن نابرابری و فقر نیز تشدید می ‌ شود. با این وصف افزایش رشد نقدینگی تاثیر منفی بر زندگی خانوارهای ایرانی به ‌ ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه دارد. بدون شک افزایش نقدینگی هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ ارز تاثیر دارد و باعث افزایش نرخ هر دوی این شاخص ‌ ها می ‌ شود.دولت با این ادعا که ‌ تاکنون هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و همین عدم استقراض نخستین گام در جهت کنترل رشد نقدینگی بوده، نرخ رشد نقدینگی را ۲۵ درصد اعلام کرده است. اگر دولت کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران نکرده، قطعا برای تامین کسری بودجه به راهکارهای دیگری متوسل شده که نتیجه این راهکارها هم افزایش نقدینگی و تورم فزاینده است، این در حالی است که همچنان استقراض بانک ‌ ها تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک ‌ های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند.این درحالی است که کاهش رشد نقدینگی باید در «اقتصاد کل» ملموس باشد که متاسفانه از آغاز به ‌ کار دولت تاکنون نه ‌ تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه همه متغیرهای وابسته به نقدینگی خلاف این مدعا را اثبات می ‌ کنند.

وقتی افرادی به ‌ غلط ادعا دارند رشد نقدینگی آثار سوئی بر اقتصاد ایران ندارد و حتی باعث رشد اشتغال می ‌ شود و این ادعاها نیز پذیرفته می ‌ شود، نتیجه این خواهد شد که هیچ مقاومتی در برابر کسری بودجه، بودجه انبساطی و سیاست ‌ های انبساطی پولی دیده نمی ‌ شود. برای حل مشکلات معیشتی در درجه اول باید جلوی رشد بیشتر نقدینگی گرفته شود، زیرا آسیبی که بعد از تحریم ‌ ها به کشور وارد شده ناشی از رشد نقدینگی در داخل کشور است. همچنین هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید گام بعدی برای حل مشکلات و گرانی ‌ ها است. اجرای این سیاست مستلزم مداخله دولت و تصمیم ‌ گیری در زمینه منابع بانک ‌ ها و مبالغی است که به بورس و سایر بازارهای مالی واریز شده و باید به سمت تولید هدایت شود. یکی دیگر از راهکارهای پیشگیری از رشد نقدینگی رفع ناترازی بانک ‌ هاست. در صورت رفع ناترازی بانک ‌ های تجاری، می ‌ توان امیدوار بود که رشد نقدینگی آهنگ نزولی به خود گیرد. در این صورت منابع و مصارف بانک ‌ ها دچار مشکل نمی ‌ شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد. براین اساس دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد. این درحالی است که در ۴ دهه گذشته رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هیچ گاه منفی نشده و اگر هم شده به ‌ صورت کاملا مقطعی یا حتی دوره ‌ های کوتاه ‌ مدت ماهانه بوده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که ادعای بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی صحیح است، بنا بر آنچه گزارش ‌ ها نشان می ‌ دهد ادامه این روند نزولی در اقتصاد ایران بعید است، زیرا عوامل افزایش رشد نقدینگی هنوز کنترل نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد کلان نیفتاده که رشد نقدینگی کشور کاهش یابد. بنابراین می ‌ توان گفت بانک مرکزی برای اعلام کاهش رشد نقدینگی عجولانه رفتار کرده است. در حقیقت با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی ‌ توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا خواهد کرد.