وعده‌های سر خرمن مسئولان برای ارزانی مسکن
در سال‌های اخیر و با پیشی‌گرفتن رشد جمعیت از نرخ ساخت‌وساز، تامین مسکن به چالشی فراگیر در کشور بدل شده و همزمان شاهد رشد قابل‌توجه بهای مسکن بوده‌ایم. در این میان، مدیران و سیاست‌گذاران نیز وعده کاهش نرخ مسکن را می‌دهند، وعده‌هایی که تاکنون اجرایی نشده است اما همچنان ادامه دارد.
سرپرست جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در نیمه فروردین، نرخ‌های جدید ساخت مسکن را براساس دستور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد. نکته جالب و بحث‌برانگیز در نرخ‌های تعیین‌شده، کاهش ۳ تا ۴ میلیون تومانی یا حدود ۴۰ درصدی هزینه ساخت‌وساز از سوی نظام مهندسی در فاصله ۴۰ روز است. اعداد و ارقام موردبحث به نرخ مطرح‌شده از سوی شرکت عمران شهرهای جدید برای ساخت نهضت ملی مسکن نزدیک است اما این سوال مطرح می‌شود که کاهش نرخ یادشده چگونه ممکن است؟ سهم قابل‌توجهی از نرخ تمام‌شده ساخت مسکن را مصالح ساختمانی به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که نه‌تنها شاهد روند نزولی بهای محصولات ساختمانی نیستیم، بلکه فعالان این صنعت از احتمال رشد نرخ مصالح ساختمانی در آینده خبر می‌دهند. این رشد نرخ در سایه افزایش نرخ مصالح ساختمانی در بازارهای جهانی، صعود بهای انرژی مصرفی صنایع و همچنین افزایش نرخ سایر هزینه‌های تولید، پیش‌بینی می‌شود.
رشد بهای سیمان در راه است
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با و در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کاهش نرخ تمام‌شده تولید مسکن در سال جاری، عنوان کرد: چطور می‌توان در شرایطی که تمام عوامل ساخت مسکن یا هر محصول دیگری افزایش یافته، نرخ نهایی آن روند نزولی به خود بگیرد؟ وی افزود: در یک سال گذشته شاهد رشد قابل‌توجه عوامل موثر بر تولید سیمان به‌عنوان پرمصرف‌ترین محصول ساختمانی بوده‌ایم. در چنین شرایطی، کنترل نرخ این محصول در بازار ممکن و شدنی نیست.
شیخان افزود: صنعت سیمان با رشد چشم‌گیر هزینه‌های تولید، افزایش قابل‌توجه بهای مواد آتشباری، رشد هزینه حمل‌ونقل، صعود نرخ قطعات و تجهیزات یدکی و هزینه‌های کارگری روبه‌رو بوده است. در چنین فضایی، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به‌دنبال آن است تا میزان افزایش هزینه تولید در صنعت سیمان را محاسبه و مذاکرات لازم برای تعیین نرخ جدید پایه فروش این محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا را تعیین کند. البته انجمن به‌دنبال آن است تا رشد قیمت‌ها را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که همچنان تولید در این صنعت تداوم داشته باشد.
این فعال صنعت سیمان گفت: دولت سیزدهم با شعار جهش ساخت مسکن روی کار آمد؛ تاجایی‌که شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های ابراهیم رئیسی بود. بدون تردید تحقق این هدف نیازمند تامین سیمان قابل‌توجهی است. فعالان صنعت سیمان نیز در تلاش هستند تا نیازهای کشور به این محصول ساختمانی غیرقابل جایگزین را تامین کنند. اما تامین این نیاز، پیش‌شرط‌هایی دارد، نرخ منطقی و سوددهی مناسب واحدهای سیمانی کشور یکی از مهم‌ترین این پیش‌شرط‌هاست. در واقع فعالان صنعت سیمان باید بتوانند از پس هزینه‌های تولید، تامین تجهیزات، نوسازی و بازسازی واحدهای تحت مدیریت خود بربیایند.
ارزان‌ترین سیمان منطقه
شیخان گفت: ایران ارزان‌ترین سیمان منطقه را تولید می‌کند. این محصول از کیفیت بسیار بالایی هم برخوردار است؛ یعنی فعالان صنعت سیمان کشور برای تولید سیمان ارزان حتی از کیفیت محصول خود نیز نمی‌کاهند. در حال‌حاضر یک کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرمی ۲۸۵۰۰ تومان در بورس کالا معامله می‌شود و سیمان ارزان‌ترین محصول ساختمانی است. علاوه بر این، سهم محدودی از هزینه تمام‌شده تولید مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. در چنین شرایطی، صنعتگران و تولیدکنندگان این صنعت، امکان کاهش بیشتر هزینه‌های تولید خود را ندارند. هر اعمال فشار بیشتری به سیمانی‌ها، به‌منزله وارد آوردن آسیب‌های جدی به این صنایع خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌گذاران نمی‌توانند برای کاهش هرچه بیشتر هزینه ساخت‌وساز روی توان سیمانی‌ها، حساب بازکنند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: از سال گذشته سیمان وارد بورس کالا شد. بدین‌ترتیب نرخ پایه‌ای برای فروش این محصول در بورس تعیین و در سایه تقابل بین عرضه و تقاضا، نرخ نهایی فروش این محصول مشخص می‌شود. البته فعالان صنعت فولاد در یک سال گذشته تلاش کرده‌اند با حداکثر ظرفیت خود تولید کنند و درنتیجه رقابت قابل‌توجهی برای خرید این محصول شکل نگرفته است. چنانچه در سال جاری نیز محدودیت جدی در روند تامین انرژی مصرفی صنایع ایجاد نشود، همچنان این تولید و عرضه مستمر ادامه خواهد داشت.
شیخان گفت: با این وجود، تنظیم نرخ سیمان در بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است. چنانچه با کاهش تولید این محصول در سایه محدودیت انرژی روبه‌رو شویم، بهای فروش این محصول ساختمانی در بازار و برای مصرف‌کننده خرد، رشد قابل‌توجهی خواهد یافت.
محدودیت انرژی ادامه دارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر محدودیت‌های انرژی در سال جاری بر نرخ سیمان طی ماه‌های آینده، گفت: بخشی از رشد هیجانی نرخ سیمان در سال گذشته تحت‌تاثیر اعلام محدودیت جدی در تامین انرژی واحدهای سیمانی توسط دولت ایجاد شد. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو اعلام کردند که در ماه‌های گرم سال فقط ۱۰ درصد برق موردنیاز صنایع سیمان و فولادی تامین می‌شود. اعلام این خبر اثرات روانی منفی را در بازار به‌دنبال داشت.
قیمت سیمان در همان زمان نیز از سوی تولیدکننده، رشد نیافت اما فروشندگان سیمان در بازار آزاد تحت‌تاثیر شرایط و هیجانی که بر بازار سایه افکنده بود، نرخ فروش محصولات خود را افزایش دادند. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که مدیریت تامین برق صنایع به‌مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شیخان در پایان اظهارکرد: محدودیت‌های زیرساختی کشور برای تامین برق و گاز در سال جاری نیز وجود دارد و عملکرد صنایع کشور را تهدید می‌کند. با این وجود در حال‌حاضر تلاش می‌شود این محدودیت‌ها مدیریت شوند، بدین‌ترتیب امکانی برای تنظیم بازار و جلوگیری از کنترل هیجانی قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
تداوم روند صعودی قیمت‌ها
علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو با عنوان کرد: از سال گذشته شاهد روند رو به رشد بهای فولاد و محصولات فولادی در بازار داخلی بوده‌ایم. این رشد نرخ از دلایل گوناگونی نشأت می‌گیرد و نشانه‌ای از کاهش نرخ فولاد در آینده نیز مشاهده نمی‌شود. این فعال صنعت فولاد با اشاره به رشد ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران براساس مصوبه شورای‌عالی کار، اقلام و لوازم تولید، تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز صنعتگران، رشد بهای انرژی مصرفی صنایع و... تاکید کرد: بدین ترتیب هزینه‌های تولید صنعت فولاد افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، بازار نباید منتظر افت نرخ محصولات طویل فولادی باشد.
این فعال صنعت فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: البته این رشد نرخ تنها منوط به فولادی‌ها نیست و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم و سایر هزینه‌های تولید، باید منتظر رشد قابل‌توجه نرخ تمام‌شده تولید سایر محصولات ساختمانی نیز باشیم.
زمانی گفت: با توجه به موارد ذکرشده باید اذعان کرد که اعداد و ارقام یادشده برای ساخت مسکن، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. وی افزود: متاسفانه در مواردی شاهد هستیم که مدیران و مسئولان بدون توجه به واقعیات اقتصادی، اظهارنظرهای غیرکارشناسی و ناممکن می‌کنند.
از آنجاکه این اظهارنظرها، هیچ پیامدهایی برای مدیران کشور به‌دنبال ندارد و در همین حال، هیچ تحلیلی نیز از آنها برای توجیه شرایط درخواست نمی‌شود، شاهد رشد این‌گونه اظهارنظرها هستیم.
جای خالی حمایت دولت
این فعال صنعت فولاد گفت: چنانچه دولت قصد کاهش نرخ مصالح ساختمانی ازجمله فولاد را داشته باشد، باید همزمان با اجرای سیاست‌های حمایتی، زمینه کاهش نرخ فولاد را فراهم کند.
به‌عنوان مثال، با کاهش نرخ انرژی مصرفی صنایع، امکان کاهش هزینه تمام‌شده تولید فولادسازان را فراهم یا ماده اولیه را با بهای ارزان تامین کند. اما با توجه به شرایط پیش‌روی صنایع، امکان تحقق این اهداف وجود ندارد. در واقع دولت توان مالی کافی برای ارائه یارانه به صنایع یا سایر حمایت‌ها از تولیدکنندگان ندارد.
وی در ادامه افزود: فعالان صنعت فولاد در سال گذشته با محدودیت‌های جدی در روند تامین انرژی روبه‌رو بودند. این محدودیت‌ها در ماه‌های گرم سال در قالب قطع برق فولادسازان اجرایی شد. به‌دنبال قطع برق صنایع فولاد کشور، از میزان تولید در این صنعت کاسته شد و بدین ترتیب شاهد رشد نرخ فولاد در بازار بودیم.
زمانی گفت: در حال‌حاضر پیش‌بینی می‌شود محدودیت‌های انرژی در سال جاری نیز ادامه یابد، چراکه سرمایه‌گذاری جدی در توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور انجام نشده است.
بدین‌ترتیب انتظار می‌رود این مشکلات در سال جاری نیز ادامه یابد و روند فعالیت صنعتگران و به‌دنبال آن بازار فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.
این فعال صنعت فولاد درباره امکان اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد و کنترل نرخ این محصول از سوی دولت گفت: نرخ تابعی از هزینه‌های تولید است.
در شرایطی که همه عوامل تولید روند رو به رشد قیمتی دارند، چطور می‌توان، هزینه محصول نهایی را کاهش داد؟ همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، صنعت فولاد با توجه به چالش‌های یادشده در آستانه توقف یا کاهش تولید قرار دارد، در چنین شرایطی، امکانی برای کاهش نرخ فولاد حتی با دستور هم وجود ندارد.
سخن پایانی
محصولات طویل فولادی همچون میلگرد و تیرآهن ۲ محصول پرکاربرد و پرمصرف در روند ساخت‌وساز به‌شمار می‌روند. چنانچه قرار بر کنترل هزینه ساخت مسکن باشد، انتظار می‌رود هزینه تامین این محصولات نیز کنترل شود. با این وجود، فعالان صنعت سیمان تاکید دارند نرخ تمام‌شده تولید آنها در یک سال گذشته رشد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته است. این رشد از افزایش بهای محصولات آتشباری، هزینه حمل‌ونقل، دستمزد نیروی کار، تامین مواد اولیه، تامین قطعات و تجهیزات، نرخ انرژی و... نشأت می‌گیرد. بنابراین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به‌دنبال آن است تا با ارائه مستندات لازم به مسئولان زمینه رشد نرخ پایه این محصول پرمصرف ساختمانی را در رینگ معاملاتی بورس کالا فراهم کند. در ادامه بررسی نوسانات بازار مقاطع طویل فولادی نیز حکایت از آن دارد که بهای فروش این محصولات از سال گذشته تاکنون رشد قابل‌توجهی داشته، تا جایی‌که نرخ فروش میلگرد در بازار آزاد از کانال ۱۳ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است. اما با توجه به شرایط نرخ فولاد در بازارهای جهانی و همچنین سایر هزینه‌های تولید، همچنان دورنمای قیمتی این محصولات رو به رشد است. البته هر ازگاهی مدیران و مسئولان از تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها سخن می‌گویند اما حتی شرکت‌های بزرگ فولادی که به‌نوعی وابسته به دولت هم هستند، از این اظهارنظرها تبعیت نمی‌کنند؛ درنتیجه نباید به نتیجه‌بخش بودن وعده‌های یادشده امید بست. در ادامه نیز باید تاکید کرد که کشور از سال گذشته با چالش‌های جدی در روند تامین انرژی مصرفی صنایع به‌ویژه فولادسازان و واحدهای سیمانی روبه‌رو شده است. از آنجا که این مشکلات از کمبود زیرساخت‌ها و جذب نشدن سرمایه به این بخش نشأت می‌گیرد، انتظار می‌رود همین محدودیت‌ها در سال جاری نیز ادامه یابد. محدودیت‌هایی که درنهایت به رشد بیشتر بهای فروش محصولات ساختمانی منتهی می‌شود و باید منتظر آشکار شدن نتایج آن در بازار باشیم.
