از جمله شاخص‌های اصلی ارزیابی کارآیی شرکت‌های معدنی ـ به‌عنوان یک کسب‌وکار - مداومت در رسیدن به بیشینه ارزش خالص روز (Net Present Value) است.
سادگی و مقبولیت نسبی این شاخص در میان ذی‌نفعان سبب شده است که باوجود تمامی انتقادات وارده، همچنان مورداستفاده قرار گیرد و انتظار می‌رود که این روند ادامه داشته باشد.
طی ۳۰ سال اخیر، توجه جدی به ایمنی و سلامت کار و حرکت به‌سمت آسیب صفر (Zero harm)، موجب شده است تا چارچوب‌های ایمنی و سلامت کار هم در این شاخص اقتصادی مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این در ۱۰ سال اخیر توجه به اصول توسعه پایدار، مشکلات زیست‌محیطی جهانی ـ مثل گرمایش زمین و آلودگی‌های محیط‌زیستی ـ و مسئولیت‌های اجتماعی کسب‌وکارها، بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است، از این‌رو الزامات۳ عامل فوق نیز به چارچوب‌هایی که باید در کسب‌وکارهای معدنی مدنظر قرار گیرد، اضافه شده است.
به این ترتیب شرکت‌های معدنی علاوه بر اینکه ملزم هستند، حداکثر منفعت مالی را به‌طورمداوم تضمین کنند، باید اقدامات خود را در چارچوب ایمنی و سلامت کار، مدیریت صحیح اثرات زیست‌محیطی، مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریت و راهبری تعریف کنند.
درباره تداوم فعالیت‌های معدنی، دیدگاه‌های افراطی فراوانی در ۲ سوی طیف مطرح است؛ در یک‌سو بر گسترش فعالیت شرکت‌های معدنی و افزایش تولید منابع اولیه تاکید می‌شود، تا رشد تمدن بشری و گسترش رفاه را تضمین کند، در این راستا تلاش برای یافتن منابع جدید در مکان‌های بدیع - مثل کف دریاها یا سیارک‌ها و سیاره‌های مجاور - نیز جزو گزینه‌های موردتوجه قرار می‌گیرد.
در سوی دیگر، تلاش خستگی‌ناپذیری برای کند کردن سرعت رشد تمدن - با انگیزه حفظ بشریت و کره زمین به‌عنوان تنها گزینه برای ادامه حیات ـ آغاز شده و ادامه دارد. براساس این رویکرد با مدیریت سرعت رشد تمدن بشری، نیاز به منابع معدنی کاهش پیدا خواهد کرد، اگرچه ممکن است ایده‌های مطرح‌شده در ۲ سوی طیف از نظر بسیاری غیرمنطقی باشد، اما نگارنده با افرادی از قشرهای مختلف جامعه که به‌طور جدی مروج این رویکردها هستند، برخورد داشته است، در حقیقت سمن‌های (سازمان‌های مردم‌نهاد) بسیاری به‌طورجدی بر اهداف یکی از این ۲ رویکرد تمرکز کرده و فعالیت می‌کنند.
اما مطابق معمول، راه‌حل منطقی و مناسب، جایی در میانه طیف قرار دارد. رشد تمدن در چارچوب معیارهای توسعه پایدار، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای ما و نسل‌های آینده است. در این نگرش معتدل، ۲ مفهوم اساسی وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
مفهوم اول این است که رشد تمدن بشری در چارچوب‌های توسعه پایدار قرار می‌گیرد. این مفهوم، علاوه بر تضمین رشد و اعتلای تمدن، فرآیند آن را در چارچوبی قرار می‌دهد تا مانع مصرف بی‌رویه منابع و تخریب محیط‌زیست و ساختارهای اجتماعی شود.
مفهوم دوم، در ارتباط با مسئولیت صنعت معدن برای تامین پایدار و مسئولانه منابع معدنی است.
در این راستا، همان‌طور که اشاره شد، صنعت معدن، به‌عنوان فعالیتی اقتصادی، باید در چارچوب الزامات جدید جهانی ارزش اقتصادی ایجاد کند. در نتیجه، ادامه فعالیت آن براساس ساختار کسب‌وکار قدیم، دیگر موردقبول نیست و باید تحولی اساسی پیدا کند.
به‌دلیل سخت‌تر شدن الزامات جهانی و مطالبه‌گری نسل جدید، بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی، مسائل ایمنی و سلامت کار، محیط‌زیست، مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریت و راهبری سازمان را در استراتژی بلندمدت سازمان خود وارد کرده‌اند. در همین راستا فعالیت‌هایی مانند تعهد به حذف کامل انتشار گازهای گلخانه‌ای - تا سال ۲۰۵۰ میلادی - اجرای فعالیت‌های درون و بیرون سازمانی مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی و اجرای طرح‌های مبتکرانه برای ایجاد توازن جنسیتی، قومی، فرهنگی و مذهبی به‌عنوان بخشی از الزامات مدیریت و راهبری به‌اجرا گذاشته شده است.
اگرچه این فعالیت‌ها ارزش و اهمیت فراوانی دارند، اما ساختار به‌طورکامل اقتصادمحور این سازمان‌ها موجب شده است، دستاوردها بسیار محدود و ناپایدار باشد. به‌عنوان نمونه براساس گزارش منتشرشده از شرکت ریو تینتو (Rio Tinto)، تخلف‌های ساختاری و سیستمی آشکاری در تمام شرکت‌های زیرمجموعه این غول اقتصادی به‌چشم می‌خورد که باوجود تلاش مداوم ۱۰ سال اخیر- برای ارتقای کیفیت و فرهنگ محیط کار این شرکت - برطرف نشده است.
گزارش تخصصی درباره حادثه سدهای باطله شرکت وله (Vale) نشان داد که سازکار معیوب مدیریتی عامل اصلی این حادثه بوده است.
شرکت گلنکور (Glencore) نیز به‌تازگی به‌دلیل فساد و رشوه به پرداخت جریمه سنگینی محکوم شده است. هرچند هیچ‌یک از مدیران ارشد این شرکت به‌طوررسمی محکوم نشدند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دلیل اصلی فساد، سازکارهای معیوب این شرکت بوده است و نمونه‌های زیادی از این خلأها را می‌توان در شرکت‌های معدنی مشاهده کرد. در نتیجه، برای تامین پایدار و مسئولانه منابع معدنی، این صنعت نیازمند تغییر و تحولی ساختاری است. هدف از تغییر، دور شدن از ارزش‌های سرمایه‌داری محض و به‌کار بردن ساختارهایی است که برمبنای ارزش‌های سرمایه‌داری اجتماعی بنا شده باشد.
جزییات این تغییر ساختار و نقش و جایگاه فناوری در آن، نیاز به بحثی گسترده‌تر دارد که در مجالی دیگر به آن می‌پردازیم.
به امید اینکه هوشیاری و مطالبه‌گری نسل جدید و همراهی مدیران صنعت معدن زمینه را برای تغییر ساختاری مناسب فراهم کند تا هدف تامین پایدار و مسئولانه منابع معدنی محقق شود.