تنظیم بازار محصولات گوناگون در کشور ما همواره التهاب‌آفرین بوده است که سیمان نیز از این تنش‌های متداول تنظیم بازاری مستثنا نیست. این صنعت همزمان تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری بوده است. این سیاست‌ها در حالی بر صنعتگران سیمان کشور تحمیل می‌شود که از یک‌سو قیمت سیمان در مقایسه با سایر محصولات ساختمانی به‌مراتب پایین‌تر است و از سوی دیگر، تولید آن به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. ظرفیت تولید سیمان کشور افزون‌بر ۹۳ میلیون تن برآورد می‌شود؛ در حالی‌که نیاز کشور به این محصول حداکثر ۶۰ میلیون تن گزارش شده است. البته از سال گذشته و با هدف کاهش فشار به صنایع، روند عرضه سیمان در بورس کالا آغاز شد. بورس کالا بستری برای واقعی شدن قیمت سیمان و حذف واسطه‌ها و دلالان را از این بازار را فراهم کرد. این اقدام با هدف فروش سیمان با قیمت واقعی به مصرف‌کننده نهایی اجرایی شد و تا حدودی نیز نتیجه‌بخش بود؛ یعنی از میزان التهاب و سوداگری در بازار این محصول ساختمانی کاسته شد. با این وجود، هدف موردبحث به واقعیت کامل نرسید و همچنان سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مانع کشف قیمت سیمان در روند معاملات بورس کالاست. بدین‌ترتیب در حال حاضر قیمت پایه ناعادلانه‌ای برای این محصول تعیین می‌شود که مانع شفافیت واقعی در این بازار است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی بر خریدوفروش سیمان حاکم است که از سال گذشته تمامی هزینه‌های تولید این محصول، رشد قابل‌توجهی داشته است. هزینه انرژی و گاز، قیمت تامین مواد اولیه و همچنین بهای خرید قطعات یدکی و تجهیزات موردنیاز صنعتگران، به‌شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به افزایش هزینه تولید و اصرار به قیمت‌گذاری دستوری سیمان، مانع تداوم فعالیت در این بخش است.

سیاست‌های اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت که اغلب با هدف تنظیم بازار اجرایی می‌شوند، ادامه‌دار است و گویی مسئولان حیات این صنعت را هدف گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، براساس بودجه ۱۴۰۱، معافیت‌های صادراتی کلینکر حذف شده است. گویی دولتمردان و سیاست‌گذاران هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت این صنایع قرار می‌دهند. با توجه رشد قابل‌توجه هزینه‌های حمل‌ونقل در سال‌های اخیر و همچنین با تاکید بر تاثیر بسزای قیمت حمل‌ونقل بر هزینه تمام‌شده این محصول، دیگر صادرات سیمان صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که صادرات و ارزآوری مسیری برای تامین نیازهای ارزی فعالان صنعت سیمان کشور بود. در همین حال باید تاکید کرد که محدودیت در تامین برق واحدهای سیمانی کشور از نیمه خرداد آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه شهریور ادامه یابد. برق اختصاص‌یافته به این صنایع، کفایت راه‌اندازی تولید را نمی‌دهد؛ درنتیجه در ماه‌های آینده بازار داخلی با کمبود جدی سیمان مواجه خواهد شد. میزان برق اختصاص‌یافته به صنعت سیمان بسته به ظرفیت تولید آنها مشخص شده است. به‌عنوان مثال، برای کارخانه‌ای که با دیماند ۴۱.۵ مگاوات فعالیت می‌کند، فقط ۱۱ مگاوات برق تامین می‌شود.

در چنین شرایطی، توقف تولید در انتظار بسیاری از صنایع خواهد بود. التهاب در بازار سیمان در سایه محدودیت‌های موجود در مسیر تولید به‌وجود می‌آید. در چنین شرایطی، عرضه یک محصول در بورس کالا، راهکار تنظیم بازار نیست. در واقع از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور، این محدودیت‌ها را برطرف کنند، نه‌اینکه هر روز سدی جدید در مسیر فعالیت ما بسازند. الزام به عرضه یک محصول در بورس کالا، راهکار درستی است اما نباید به تنظیم بازار و افزایش نیافتن قیمت‌ها امید داشت. افزایش قیمت‌ها در سایه کاهش تولید و عرضه، قانون بازار است و نمی‌توان با دستور مانع آن شد. درنتیجه از مسئولان انتظار می‌رود سیاست‌های کارآمدتری برای مقابله با این شرایط انتخاب کنند و همزمان به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور توجه داشته باشند.