تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود. یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی در صنعت خودرو، کاهش قدرت و توان خرید مردم است.

در راستای اهداف تبیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو باید تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود، ریل‌گذاری می‌شد اما تقریبا این سند به‌دست فراموشی سپرده شد، در حالی که به‌عنوان یک سند بالادستی ملی نباید با تغییر ادوار مجلس یا دولت‌ها مورد برخورد سلیقه‌ای و تغییر قرار می‌گرفت.

در سند یادشده برخی اهداف در بازه‌های زمانی گوناگون تعریف شده بود و دولت‌ها باید این اهداف را پیگیری می‌کردند، چراکه اصولا ویژگی مهم اسناد بالادستی و ملی در این است که نباید از مسیر اصلی خارج شوند و ماهیت آنها تغییر ‌کند. از آنجا که حدود ۳ سال تا پایان زمان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باقیمانده، می‌توانیم برای تدوین یک سند بالادستی جدید، در راستای تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ تلاش کنیم.

ممکن است پرسش شود چگونه می‌توان برای این اهداف و برنامه‌ها، ضمانت اجرایی ایجاد کرد تا صرفا روی کاغذ مطرح نشوند و در عمل نیز شاهد اجرای آنها باشیم؟ مسئله نخست، تدوین یک «نقشه راه» است که باید در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه روی کلیات سند اتفاق‌نظر داشته باشند. در ادامه حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره‌های زمانی و دولت‌های گوناگون را ارائه دهد. همانند قانون اساسی که همگی در هر زمانی، موظف به اجرای آن هستند، تکلیفی برای همه دولت‌ها و مجلس‌های آینده ایجاد شود.

در کنار این امر، پایش و رصد این سند نیازمند تشکیل یک «کمیته ملی خودرو» است که متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادها، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضاییه، ارکان گوناگون دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هر گروه مجری و تاثیرگذار دیگری از جمله خودروسازان، قطعه‌سازان و انجمن‌های قطعه‌سازی است تا یک سند جامع تدوین و تالیف شود و در نهایت برای اجرای مصوبات کمیته ملی خودرو مدنظر قرار گیرد. درباره مهم‌ترین تاثیر تدوین نقشه راه و اجرای آن در صنعت خودرو کشور باید گفت، ممکن است برخی گروه‌ها و سازمان‌ها با بخشی از مصوبات مخالف باشند اما زمانی که یک سند مصوب می‌شود لازم‌الاجراست. بر این اساس می‌توان دو معضل بزرگ صنعت خودرو که یکی مربوط به ساختار و دیگری شامل تصدیگری حاکمیت است را رفع کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند و ارکان گوناگون دولتی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط هم باید همکاری کامل داشته باشند. در مجموع اسناد ملی و بالادستی، بلندمدت هستند و باید در جهت بهبود و اصلاح وضع مورداستفاده قرار گیرند. در این میان صنعت خودرو با مشکلات کوتاه‌مدتی همچون بحث نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری، تامین ارز موردنیاز و تامین مواد اولیه حتی مواد اولیه داخلی روبه‌رو است که همه این موارد باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد.

یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی، موضوع قدرت و توان خرید مردم است؛ در حال‌حاضر کشور در یک پارادوکس جدی قرار گرفته و مردم امکان خرید محصولات با کیفیت مطلوب را ندارند و در حالی که نیازمندی‌ها یکی است اما توان خرید مردم در قیاس با سایر کشورها، حدود ۱۰ درصد است. در شرایطی که دولت توانسته مواردی همچون کالاهای اساسی و دارو را با ارز دولتی برای مردم تامین کند اما کالایی مانند خودرو با توجه به قدرت خرید مردم، امکان تامین ندارد و در نهایت این مسئله باعث افت کمی و کیفی تولید می‌شود. موضوع مهم در صنعت خودرو کشور، رفع تصدیگری حاکمیت و در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی به جای شاخص‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در حوزه نظارت است و باید مطابق قانون تجارت آزاد و قوانین حاکم بر شرکت‌های بورسی در بخش صورت‌های مالی و اقتصادی رفتار کرد. علاوه‌بر این شاخص‌های دیگری همچون شاخص‌های کیفی وجود دارد که معمولا از سوی سازمان ملی استاندارد تعریف می‌شود. در مجموع راه‌حل اجرا و اصلاح این است که با کمک تمام نهادها در مرحله نخست، حاکمیت تصدیگری در صنعت خودرو کنار گذاشته شود و به‌جای آن حمایت، هدایت، راهبردی و نظارت در دستورکار قرار گیرد.