ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در سفر استانی خود به اصفهان از برخی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و خدماتی بازدید کرد و در جریان این سفر با بیان اینکه دولت برای احیای زاینده‌رود برنامه دارد، وعده حل معضل کم‌آبی اصفهان را داد. او در نخستین بخش از برنامه‌های سفر به اصفهان، با بالگرد از بخش‌هایی از رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی بازدید داشت و پس از آن در روستای قلعه‌بالا در حاشیه زاینده‌رود حضور یافت و در میان برخی از اهالی روستای قلعه‌بالا عنوان کرد: دولت تهیه طرح جامع آب، مبتنی بر مدیریت عادلانه توزیع و مصرف آب و اعطای حقوق مردم در این زمینه را در دستور کار دارد.

فرونشست، بحرانی زودرس

فرونشست زمین که در دشت‌های بسیاری از استان نمایان شده به شهر اصفهان رسیده و علاوه بر تهدید بناهای تاریخی، امنیت اجتماعی شهروندان و سازه‌های مسکونی را به خطر انداخته است. از سویی افزایش سطح کشت در این استان در حالی ایجاد اشتغال کرده که منابع آبی پاسخگوی کشاورزان نیست. همچنین چند دهه فعالیت صنایع آب‌بر در این استان از جمله بارگذاری‌هایی بوده که بر حوضه آبریز زاینده‌رود فشار آورده است. در این میان، تمرکز و افزایش جمعیت نیز فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده است. با وجود اینکه در ایران قوانینی برای حفاظت و صیانت از محیط‌زیست و منابع آبی وجود داشته، چنین توسعه‌ای نه در یک روز، بلکه در ده‌ها سال فعالیت بخش‌های گوناگون ایجاد شده است. از همین‌رو از اساس این مسئله مطرح است که آیا در ایران با کمبود قوانین برای حفاظت از محیط‌زیست روبه‌رو هستیم؟ آیا قوانین به خودی خود می‌تواند به حفظ محیط‌زیست منجر شوند؟‌ آیا عدم‌پایبندی به قانون نتیجه نبود آگاهی و تخصص است یا ریشه در عوامل بنیادین اقتصادی از جمله سودگرایی توسعه دارد؟

بی‌تدبیری‌های توسعه

اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و فعال محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر تهیه طرح جامع آب، گفت: تجربه نشان داده در ایران عالی‌ترین گفته‌ها مطرح می‌شود اما در عمل نقص‌های زیادی پیدا می‌شود. به‌عنوان مثال، در ماده 50 قانون اساسی گفته‌شده در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی بوده و از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

وی اضافه کرد: اگر این قانون اجرایی می‌شد امروز مشکلاتی را که در عرصه محیط‌زیست وجود دارد، نداشتیم. اگر اصل 50 قانون اساسی را به کشورهای اروپایی نشان بدهیم شاید نسبت به آن افسوس بخورند اما در عمل می‌بینیم که چه فجایع محیط‌زیستی در کشور رخ می‌دهد.

کهرم گفت: در زمان شاه عباس صفوی قانون و طرحی توسط شیخ بهایی در زمینه آب زاینده‌رود نوشته شد که اگر امروز به اصفهان برویم می‌توانیم بخشی از آن طرح را در قالب مادی‌ها ببینیم. مادی‌ها کانال‌های وسیعی هستند که با شیبی ملایم، آب ورودی به شهر را از مجرای اصلی به بخش‌های فرعی منتقل می‌کنند و برای رساندن آب به بخش‌های دورتر از مجرای اصلی رود، کاربرد دارند. این مادی‌ها آب زاینده‌رود را منشعب می‌کردند و تا دم خانه مردم می‌رساندند. محله‌هایی که مادی در آن وجود دارد هنوز هم از گران‌قیمت‌ترین مناطق شهر اصفهان هستند.

فشار اقتصاد به زاینده‌رود

وی با اشاره به اینکه مشکلات آب زاینده‌رود نتیجه توسعه مخرب اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی است، گفت: آب‌بر بودن محصولاتی مانند هندوانه، خربزه، طالبی و برنج یک مسئله تأیید شده است، با این همه، این محصولات مدام در اصفهان کشت شده و منابع آبی را هدر داده است. علاوه بر این باید به صنایع آب‌بر نیز اشاره کرد.

اصفهان شهری در حاشیه کویر است که نمی‌توان صنایع آب‌بر را در آن بارگذاری کرد.

این بوم‌شناس و فعال محیط‌زیست اضافه کرد: نتیجه این شکل توسعه این شد که اصفهان به‌شدت با کمبود آب روبه‌رو شده است. حال باید پرسید برنامه آقای رئیس‌جمهور درباره این صنایع آب‌بر چیست؟ آیا دولت قصد دارد کشت محصولات آب‌بر را متوقف کند؟ می‌توان وعده طرح و برنامه داد اما وقتی چگونگی طرح و اجرای آن گفته نمی‌شود مثل وعده ساخت ۴ میلیون مسکن از سوی رئیس‌جمهوری می‌شود که الان رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفته نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم.

به سوی مدیریت یکپارچه آبریز

محسن موسوی‌خوانساری، کارشناس حوزه آب در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه راهی که تاکنون مسئولان در زمینه مدیریت آب طی کرده‌اند، خطا بوده، گفت: راه درست این است که به سمت مدیریت یکپارچه حوضه آبریز حرکت کنیم. به‌طور مشخص درباره مسئله زاینده‌رود باید به حوضه آبریز که از چهارمحال بختیاری شروع می‌شود و تا گاوخونی ادامه پیدا می‌کند، به صورت یکپارچه نگاه کنیم. اینکه یک روز در استان چهارمحال و بختیاری بگوییم یک طرحی نباید افتتاح یا تکمیل شود و هفته بعد در استان اصفهان بگوییم همان طرح باید تکمیل شود، راه و روش درستی نیست.

موسوی گفت: ما باید به مدیریت یکپارچه حوضه آبریز اهمیت دهیم و در ابتدا آمار و اطلاعات را به صورت شفاف به دست بیاوریم که منابع چگونه و مصارف چگونه است. زمانی که منابع و مصارف را به صورت شفاف استخراج کردیم، سهم هر یک از زیستمندان را چه در بخش کشاورزی، چه شرب، چه صنعت و چه در بخش محیط‌زیست جدا می‌کنیم. اما متاسفانه روالی که اکنون جریان دارد یک نگاه یک سویه است و جامع‌نگر نیست.

خطوط انتقال خشکسالی

این کارشناس آب با اشاره به اینکه در سفر اخیر رئیس‌جمهوری مصوبه‌ای به‌نام مدیریت یکپارچه‌ای حوضه آبریز دیده نشد، گفت: نکته‌ای که پس از نگاه یکپارچه به مدیریت حوضه آبریز زاینده‌رود مطرح شده، بحث انتقال آب است. انتقال آب‌هایی که از این حوضه آبریز به خارج از حوضه مانند استان یزد و شهر کاشان می‌رود باید به‌تدریج کاهش پیدا کند و در نهایت به صفر برسد.

وی ادامه داد: میزان مصرف در حوضه آبریز اصفهان ۳ برابر توان منابع آبی آن است. به‌عبارتی بارگذاری ۳ برابر بیش از منابع در این حوضه اتفاق افتاده است. از همین‌رو به هر طریق ممکن باید مصارف کاهش پیدا کند تا بیش از این با مشکلات کم‌آبی روبه‌رو نشویم.

موسوی گفت: نکته بعدی درباره زاینده‌رود مربوط به خطوط انتقال آبی است که از خلیج‌فارس به سمت فلات مرکزی و اصفهان کشیده شد و جزو مصوبات قرار گرفت. این کار پیامدهای زیادی به همراه خواهد داشت. از سویی باید بدانیم که عمر سنگ آهن و صنایع فولادی کوتاه است و بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال دیگر سنگ آهن در کشور نداریم؛ بنابراین کارخانه‌های فولادسازی آب‌بر باید به سواحل عمان منتقل شود.

وی اضافه کرد: خود شرکت ملی فولاد اعلام کرده که سنگ آهن فقط تا ۱۵ سال دیگر باقی خواهد ماند. این در حالی است که تا ۱۰ سال دیگر هم پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان تمام نمی‌شود و زمانی هم که آب می‌رسد احتمالا سنگ آهنی وجود نخواهد داشت که فولاد روی پا بماند.

این کارشناس آب گفت: اصفهان یک شهر تاریخی است و آن چیزی که در آینده باید باقی بماند آثار تاریخی غنی این شهر است تا گردشگران را از سراسر جهان به خود جذب کند؛ بنابراین برای رسیدن به یک زاینده‌رود پایدار باید بارگذاری‌ها را در اصفهان وسیله انتقال صنایع به سواحل دریای عمان، کاهش جمعیت در اصفهان، کاهش بارگذاری صنعتی و کاهش بخش کشاورزی را کاهش دهیم و اصفهان را تبدیل به یک شهر گردشگری برای جذب گردشگر کنیم تا به بهترین و پایدارترین درآمد برسیم.

لایحه طرح جامع آب

وی با اشاره به اینکه لایحه طرح جامع آب در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم تهیه شد، گفت: این طرح بسیار طرح جامعی بود اما در اردیبهشت ۱۴۰۱ متوقف شد و نتوانست به هیات دولت و مجلس برود. در طرح جامع آب مدیریت یکپارچه حوضه آبریز به‌درستی دیده شده و از دولت سیزدهم و مقامات خواهشمندیم این لایحه قانون طرح جامع آب را مجددا در دستور کار قرار دهد، چراکه با اجرای آن به‌خوبی می‌توان وضعیت بغرنج حوضه‌ها را نجات داد.

مشکل محیط‌زیست و آب

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مشکل محیط‌زیست و آب کشور صرفا در قانونمند بودن یا نبودن مسئولان دولتی است، گفت: به‌عقیده من آقای رییسی یک فرد قانونمند است و تا امروز نشان دادند قوانین را به‌خوبی اجرا می‌کنند. ما قوانین متعددی داریم که باید سریعا اجرا شود. در مسائل محیط‌زیست و آب کوچک‌ترین اغماضی نباید اتفاق بیفتد.

موسوی افزود: در برنامه ششم ماده ۳۵ آمده که ۱۱ میلیارد مترمکعب آب باید رهاسازی و صرفه‌جویی شود، در حالی‌که هنوز قطره‌ای صرفه‌جویی نشده است. این قوانین در صورتی اجرایی می‌شود که از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت نیرو گفته شود، این مقدار آب در بخش‌های گوناگون ملزم به کاهش هستید و باید به سمت تالاب‌ها و محیط‌زیست رهاسازی شود. در ماده ۵۰ قانون اساسی آمده که اگر طرحی مخل محیط‌زیست هست، آن طرح باید متوقف شود اما امروز شاهد این هستیم که حتی به آن اصل هم پایبند نیستند و آن را اجرا نمی‌کنند. مسئول مستقیم اجرای این قوانین وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو است که رئیس‌جمهوری باید این دو وزارتخانه را ملزم به اجرای این قوانین کند.

سخن پایانی

برخی کارشناسان بر این باورند که در ایران قوانینی مانند اصل 50 قانون اساسی که به حفظ محیط‌زیست تاکید دارند، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته‌اند و اگر رعایت می‌شدند محیط‌زیست ایران با بحران‌های کنونی روبه‌رو نبود. اما همچنان این سؤال پیش‌رو است که چه عوامل و نیروهایی می‌توانند قوانین حفاظت از محیط‌زیست و منابع آبی را به نفع توسعه اقتصادی و سودآوری دور زده یا کنار بگذارند. تا زمانی‌که پاسخی ریشه‌ای به این سؤال نداشته باشیم با وجود همه ظرفیت‌هایی که قانون در اختیار ما می‌گذارد، از اصل ماجرا دور مانده‌ایم.