این تصمیم که پیش‌تر با عنوان «الگوبرداری هند از ایران در وضع عوارض صادراتی» نام‌گرفته بود، پس از ماه‌ها شکایت معدنکاران و فولادسازان هندی لغو شد.

دولت هند در نظر داشت با وضع این عوارض به کنترل تورم و قیمت‌ها بپردازد، زیرا با جنگ روسیه و اوکراین، قیمت فولاد به‌شدت افزایش‌یافته بود و عوارض صادراتی منجر به افزایش عرضه داخلی می‌شد و در نتیجه فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد می‌کرد.

اما از دست رفتن بازارهای خارجی موجب نارضایتی معدنکاران و تولیدکنندگان شده و صادرات محصولات آهن و فولاد هند را با کاهش چشمگیری مواجه کرده بود.

حال، با حذف عوارض صادراتی، انتظار می‌رود صادرات آهن و فولاد هند افزایش یابد که موجب بهبود بازار داخلی گندله و فولاد این کشور شود.

این خبر در رسانه‌های تخصصی کشور ما هم بازتاب گسترده‌ای داشت. به این بهانه صمت از آنوش رحام، کارشناس گمرک و عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس مسائل اقتصادی پرسید چه زمانی و چگونه می‌توان از وضع و رفع عوارض صادراتی برای مدیریت بازار استفاده کرد؟

سنگ ‌ آهن، از مهمات تولید است

آنوش رحام، کارشناس گمرک و دبیر سندیکای لوله و پروفیل: نه‌تنها ما که در تمام دنیا هیچ کشوری درزمینه تجاری، مهمات رقبای خود را تامین نمی‌کند و سنگ‌آهن هم یکی از همین مهمات در زنجیره فولاد است که از استراتژیکی‌ترین کالاهای تولیدی به شمار می‌رود. در کشور ما به دلیل چشم‌انداز فولادی که برای سال‌های آینده تنظیم‌شده است، نیاز مبرمی به سنگ‌آهن مگنتیت با عیارهای متوسط و بالا وجود دارد.

کشوری مانند ترکیه به‌طورکلی از طریق واردات ضایعات اقدام به تولید فولاد می‌کند و بااینکه نه مزیت برق و نه امتیاز انرژی ما را دارد، بازهم در بازار منطقه به‌صورت رقابتی فولاد تولید می‌کند و ظرفیت تولیدش هم از ما بالاتر است.

متاسفانه چون نگاه بالادستی دولت همیشه بر سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره و ماده خام متمرکز بوده، متاسفانه زنجیره ارزش فولاد را تکمیل نکرده است و میانه و انتهای زنجیره، که کالاهایی باارزش افزوده بالاتر را تولید می‌کند، در اختیار بخش خصوصی است و صنایع تکمیلی، مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل و امثال آن را تولید می‌کند.

مثل هوا برای تنفس

اما این‌که سنگ‌آهن چقدر در کل این زنجیره اهمیت دارد، می‌توان گفت مثل هوا برای نفس کشیدن در صنعت فولاد است. اگر سنگ‌آهن وجود نداشته باشد، تمام طرح‌های فولادی متوقف می‌شود. این در حالی است که ما بنا داریم در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت عظیمی در تولید فولاد برسیم.

بنابراین با شرایط فعلی و ذخیره سنگ‌آهن موجود، به‌زودی کمبود هم خواهیم داشت و احتمال دارد نیاز به واردات سنگ‌آهن هم داشته باشیم.

علاوه بر این صنایع تولیدی کنسانتره و گندله هم طرح‌های توسعه‌ای دارند. بنابراین نیاز مبرمی هست تا هم سنگ‌آهن موجود خودمان را صادر نکنیم (زنجیره ارزش را ادامه دهیم تا با قیمت بالاتری به بازار صادراتی برسد) و در کنار آن برنامه‌هایی برای تولید آهن اسفنجی از سنگ‌آهن مگنتیت را در کشورمان سرمایه‌گذاری کنیم زیرا این بخش سرمایه‌گذاری بالاتری نیاز دارد و در حال حاضر هم مزیت چندانی نسبت به سنگ‌آهن هماتیت ندارد.

صادراتی کم ‌ ارزش

متاسفانه صادرات سنگ‌آهن اساسا ارزشی ندارد زیرا به‌طور میانگین صادرات هر تن کالای ما در حال حاضر به حدود ۵۰۰ دلار رسیده است. در بازاری که قیمت فولاد در محدوده ۶۰۰ یا ۷۰۰ دلار است، صادر کردن سنگ‌آهن، به معنای واقعی یک اشتباه بسیار استراتژیک است و برداشتن عوارض آن هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

اکثر کسانی که در حوزه صادر این ماده فعالیت می‌کنند، چنین استدلال می‌کنند که کشورهای دیگر هم تولیدات سنگ‌آهن خود را صادر می‌کنند.

در پاسخ باید گفت درست است که کشورهایی مانند استرالیا و هند (که ذخایر بزرگی دارند) سیاست صادرات این محصول را هم در پیش گرفته‌اند، اما در مورد کشور ما، که باید سنگ‌آهن را صادر کنیم و بعد برای مصرف داخلی همین محصول را با چند درصد بالاتر از چین دوباره وارد کنیم، منطقی

نیست.

چرا باید یک چنین هزینه عظیمی را که هزینه‌های حمل‌ونقل و یارانه هم به آن اضافه می‌شود، پرداخت کنیم و درعین‌حال وارد معامله‌ای بشویم که انتهای آن‌هم چیزی جز ضرر برای کشور ما نیست.

نگاه هندی، نگاه ایرانی

قطعا اگر کشوری مانند هند اقدام به حذف عوارض صادراتی می‌کند، دلایل خاص دیگری دارد. هندی‌ها نگاه استراتژیک به صنایع خود دارند و در این کشور صنعت ریخته‌گری و صنایع فولادی ریشه دارد، با توجه به این اصل برای تصمیم خود دلایلی دارند.

کشور ما نباید ساختار خود را با هند مقایسه کند زیرا از هیچ حیث شباهتی به آن کشور نداریم. نه ازنظر تولید فولاد، نه از حیث ساختار معادن و نه از جهت ساختار تجارت. به‌ویژه در حال حاضر که شرایط تحریمی را پشت سر می‌گذاریم و واردات هر کالایی برای ما هزینه مضاعفی دارد (که در کشورهای دیگر این هزینه پرداخت نمی‌شود) بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه از صادرات کالاهایی که خوراک تولیدات صنعتی کشورمان است، جلوگیری کنیم.

تنظیم ‌ گری در حوزه اقتصاد

عباسعلی حقانی ‌ نسب، کارشناس مسائل اقتصادی: در پاسخ به اینکه تعرفه صادراتی به چه منظوری در نظر گرفته می‌شود و چرا برداشته می‌شود باید گفت تعرفه نوعی مالیات است و استفاده از تعرفه چه برای صادرات و چه برای واردات کارکرد تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد است.

این نوع مالیات‌ها به این منظور اخذ می‌شوند تا اقتصاد، فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را به جهت خاصی هدایت کنند به‌این‌ترتیب است که دولت از ابزارهای تعرفه استفاده می‌کنند و تعرفه واردات، صادرات و مالیات را به این منظور افزایش یا کاهش می‌دهد. مثلا بعضی از حوزه‌ها را از مالیات معاف می‌کنند و بر برخی از حوزه‌ها مالیات بیشتری وضع می‌کنند یا اگر قرار است مصرف کالایی مثل سیگار در بازار داخلی کاهش پیدا کند، مالیات بسیار بیشتری برای آن در نظر گرفته می‌شود.

مبارزه با خام ‌ فروشی

درواقع تعرفه‌های صادراتی بر مواد معدنی هم با دو هدف تنظیم‌شده بود. اول جلوگیری از خام‌فروشی، زیرا خام فروشی یعنی فروش محصولات با ارزش افزوده کمتر. به این منظور تلاش شد تا مواد اولیه در کشور خودمان مراحل فرآوری را سپری کند و محصولات پایین‌دستی باارزش افزوده بالاتر صادر شود. نکته دیگر هم این بود که دولت از این محل درآمد گمرکی هم به دست آورد تا با آن بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. البته باید گفت اگر دولت نگاه دوم را مدنظر داشته باشد، سم مهلکی برای اقتصاد است.

این گونی سوراخ است

متاسفانه ما در حوزه وضع تعرفه‌ها، زیر گونی را باز گذاشته‌ایم و سوراخ‌های روی آن را می‌گیریم. زیرا گونی آنجایی است که ما برای حوزه تولید مالیات‌های سنگینی وضع کرده‌ایم (به‌عنوان‌مثال هم مالیات عملکرد می‌گریم و هم مالیات حقوق کارکنان، حقوق دولتی، تعرفه صادرات و ...) اما حوزه سوداگری را رها کرده‌ایم و مالیاتی از آن گرفته نمی‌شود. به‌ویژه مالیات سوداگری کالاهای مصرفی مردم. حتی در دولت و مجلس فعلی هم باوجود اینکه ادعای حمایت از تولید مطرح می‌شود، اما همچنان حوزه سوداگری کالاهای مصرفی مردم به‌ویژه زمین، مسکن، ارز، طلا، خودرو

و ... مالیاتی نمی‌پردازند.

به نظر من چون هدف دولت در وضع این عوارض، کنترل قیمت داخلی و کسب درآمد بوده است، تعرفه‌هایی را با اسم حمایت از تولید داخلی و فعال کردن زنجیره‌های بعدی معدن اعمال کرد، اما در مرحله بعد روشن شد که جذابیت صادرات را کاملا از بین برده است. در حال حاضر به دلیل اینکه بیش از 98 درصد ثروت و درآمد کشور جذب حوزه‌های سوداگرانه و سفته‌بازی به‌ویژه در حوزه زمین، ملک، خودرو، ارز و طلا و ... شده است، در حوزه‌های تولید به‌ویژه معدن تشکیل سرمایه اتفاق نیفتاده است.

وقتی مشاهده کرد این تصمیم هم مزید بر علت شده و جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن بیش‌ازپیش کاهش پیداکرده است و موجب شد درآمدهای ارزی کشور تحدید شود، بالاخره به نادرستی این تنظیم‌گری واقف شد و ناچار به حذف عوارض روی آورد.

تیشه به ریشه تولید

فرآیند تبدیل مواد خام معدنی به محصول، نیاز به سرمایه‌گذاری و انگیزه سرمایه‌گذاری دارد و تا زمانی که برای حوزه تولید جذابیت وجود نداشته باشد و در عوض دلالی و سوداگری حوزه جذابی باشد، قطعا رشدی درزمینه تولید و معدن اتفاق

نمی‌افتد.

سرمایه‌گذاری‌هایی موجود هم که پس از مدتی به مرحله صادرات رسیده است و می‌تواند امروز ارزی به کشور وارد کند، با وضع عوارض از انجام کار بازمی‌مانند.

به‌این‌ترتیب تیشه به ریشه تولید زده می‌شود و زمینه‌ای فراهم می‌آید که درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش پیدا کند. این در حالی است که تقاضای ارز برای سایر نیازها وجود دارد، بنابراین قیمت ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند و به‌تبع آن تمام محصولات و کالاهای مصرفی مردم از خودرو و مسکن گرفته تا کالاهای مصرفی، غذا، دارو و... را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اتفاقی که این روزها عینا شاهد

هستیم.

یکی از دلایل افزایش نرخ ارز همین تصمیمات نابخردانه دولت و به‌ویژه وزارت صمت در حوزه اعمال تعرفه‌های صادراتی بود که درنتیجه آن صادرات فولاد در زمان طلایی کاهش پیدا کرد و درآمدهای ارزی افت چشمگیری داشت و همین باعث شد که فشار بر بازار ارز بیشتر شود.

سخن پایانی

کارشناسان می‌گویند در همه کشورها بازار داخلی خود را با استفاده از قوانین گمرکی تنظیم می‌کنند و ابزار کار وضع و رفع عوارض بر کالاهای صادراتی و وارداتی است که در شرایط خاص ممکن است در طول یک هفته هم دستخوش تغییر و تحول شود.

بر این اساس، دولت هند هم اوایل سال جاری برای حفظ بازار داخلی خود، صادرات فولاد را مشمول عوارض قرار داد، اما باتوجه به شرایط فعلی، این کشور عوارض صادراتی را برای تعدادی از محصولات فولادی حذف‌ کرده است.

اما این نسخه تنها برای حال حاضر کشوری با مشخصات هند مفید فایده است و نمی‌توان آن را به دیگر کشورها یا زمان‌ها تعمیم داد.