زنجیره فولاد ایران با تکیه‌ بر ذخایر فراوان سنگ‌آهن و همچنین منابع انرژی توسعه‌یافته است. در طول دهه‌های اخیر، سرمایه قابل‌توجهی جذب زنجیره فولاد شده و این صنعت توسعه‌یافته است. تولید فولاد به پیش‌نیازهای بسیاری احتیاج دارد که بسیار اساسی‌تر از ظرفیت‌سازی هستند. اما در حال‌ حاضر با محدودیت‌های جدی در تامین انرژی برق، گاز، زیرساخت در حوزه حمل‌ونقل و همچنین تامین آب صنایع روبه‌رو هستیم. علاوه‌براین، مصرف و فروش فولاد متناسب با توسعه این زنجیره در کشور نیز به‌شکل چالشی بالقوه، خودنمایی می‌کند. تامین زیرساخت در حوزه انرژی یا حمل‌ونقل هزینه‌براست و در رده وظایف دولت‌ها قرار دارد، اما هزینه دولت‌ها در سال‌های گذشته بسیار بالا بوده و درآمدها کفاف تامین این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و... را نداده است. دولت‌های ما بسیار بزرگ‌تر از ضرورت هستند، چراکه تصدی‌گری دولت در اقتصاد همچنان پابرجاست. در چنین موقعیتی عملا امکانی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های کشور وجود نداشته است.دولت‌ها در دهه‌های گذشته همواره برای تامین منابع مالی اقدام به فروش نفت کرده‌اند، اما در بسیاری از سال‌ها به‌دلیل تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، در عمل بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به کشور وارد نشده یا در کشورهای مختلف بلوکه ‌شده است. در چنین شرایطی، دولت برای جبران کسری بودجه خود، هر سال درآمدهای مالیاتی را سنگین و سنگین‌تر می‌کند یا به روش‌های مختلف و با تصویب مقررات یا دستورالعمل‌های متفاوت و اشتباه اقدام به درآمدزایی از صنایع می‌کند، اما همچنان هیچ‌کدام از منابع درآمدی یادشده، کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد. در چنین موقعیتی، در عمل امکانی برای سرمایه‌گذاری و هزینه در زیرساخت‌ها نمی‌ماند. این مشکلات در حالی هستند که توسعه، فرآیندی همه‌جانبه است. تامین نشدن برق، آب، گاز یا بی‌توجهی به توسعه اسکله یا خطوط راه‌آهن و.... همگی مانع تولید و تحقق اهداف توسعه‌ای در صنعت فولاد خواهند بود.

متاسفانه هرساله شاهد تغییر در روند سیاست‌گذاری حاکم بر صنایع هستیم. این سیاست‌ها عموما مبنای کارشناسی ندارد. به‌عنوان‌مثال، امسال شاهد وضع عوارض صادراتی در زنجیره فولاد بودیم که مانع صادرات در این بخش شد و در ادامه حتی از میزان تولید در این بخش نیز کاست.این سیاست‌ها به‌بهانه تکمیل زنجیره تولید و ارزش افزایی انجام می‌شود اما باید خاطرنشان کرد که ظرفیت و میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور، مازاد بر نیاز بازار داخلی است، در نتیجه صادرات تنها راه تداوم تولید در این بخش به‌نظر می‌رسد. تمامی صنایع برای تامین نیازهای ارزی خود، آن‌هم در شرایط تحریمی کشور، نیازمند فروش بخشی از محصولات خود در بازارهای بین‌المللی هستند. در نتیجه به‌دنبال اعمال سیاست‌های محدودکننده صادرات، در عمل روند تولید نیز محدود خواهد شد.مسئولان کشور از مهار تورم و رشد تولید نام می‌برند و شعارهایی مبنی بر بهبود شرایط سر می‌دهند، اما اقدامات آنها با فرآیند تحقق این اهداف، همخوانی ندارد. در واقع، نه‌تنها اقدام مثبتی برای رشد تولید در زنجیره فولاد یا سایر صنایع‌معدنی انجام نگرفته، بلکه هر روز بیش از قبل موانع متعددی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان ایجاد می‌شود.همان‌طور که بارها از سوی فعالان صنعتی و اقتصادی تاکید شده، صادرات فرآیندی زمانبر و نیازمند ثبات است، اما باتوجه به شرایط سیاسی، قانون‌گذاری و اقتصادی کشور، در واقعیت فولادسازان ایرانی نمی‌توانند به مشتریان صادراتی خود اطمینان بدهند که همواره نیاز آنها را تامین خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که در افق ۱۴۰۴، حدود ۵۰ درصد از تولید فولاد کشور مازاد بر نیاز بازار داخلی باشد. در چنین شرایطی، صادرات الزام اصلی برای تداوم تولید فولاد است، اما باتوجه به موانع موردبحث، در عمل نمی‌توان به نتیجه‌بخشی این اهداف، خوش‌بین بود.

تحریم دیگر محدودیت و چالش پیش‌روی فولادسازان کشور است. باتوجه به شرایط تحریمی، صادرات فولاد ایران دشوار و هزینه‌بر است. صادرکنندگان ایرانی ناچار هستند که تخفیف قابل‌توجهی بدهند تا طرف‌های خارجی، ریسک معامله با طرف ایرانی را متحمل شوند. نبود تعاملات بانکی میان ایران و سایر کشورها نیز، در عمل این فرآیند را بیش از قبل دشوار، هزینه‌بر و پرریسک کرده است.تولید با ظرفیت به‌مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی به هر علتی، نرخ تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و از سودآوری تولید خواهد کاست. تمامی چالش‌های یادشده که روند تولید در زنجیره فولاد کشور را متاثر می‌کند، در عمل از میزان تولید واقعی در این زنجیره می‌کاهد و سودآوری فعالان این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌دنبال شرایط موردبحث و تداوم مشکلات یادشده، سناریو تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای کوچک‌تری که توسط بخش خصوصی احداث‌ شده‌اند، دور از ذهن نیست. در نهایت نیز، موقعیت‌های شغلی متعددی از دست خواهد رفت، ضربات جدی به اقتصاد تحمیل خواهد شد و حتی از میزان صادرات و ارزآوری برای کشور نیز کاسته خواهد شد.