سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادی حقوقی است که تحت نظارت شورای‌عالی بورس، وظیفه نظارت بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار، تدوین مقررات جدید و... را برعهده دارد. وقتی صحبت از سازمان بورس به‌میان می‌آید، عملکرد بورس تهران در اولویت توجه قرار می‌گیرد. بازار سرمایه به‌عنوان یکی از نهادهای مهم مالی در سال‌های اخیر و تحت‌تاثیر سیاست‌های اشتباه دولت و حاکمیت، اعتبار خود را در میان مردم از دست ‌داده است. به‌عبارتی، مردم به این بازار به‌چشم قلک دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه نگاه می‌کنند. در چنین فضایی و طی حدود ۲ سال گذشته باتوجه به تنش‌هایی که بر بورس تهران حاکم بوده، هرازگاهی اخباری مبنی بر برکناری یا کناره‌گیری رئیس سازمان بورس منتشر شده است. در چنین موقعیتی، این سوال مطرح می‌شود که نقش رئیس سازمان بورس در بهبود شرایط حاکم بر بازار سرمایه چیست؟ آیا ریاست این سازمان در قبال سهامداران مسئول است و باید درباره سیاست‌های دولت که عموما به ضرر بازار سرمایه منتهی می‌شود، موضع‌گیری کند؟ و از همه مهم‌تر اینکه اساسا این مقام می‌تواند نقشی اثرگذار در بهبود شرایط حاکم بر بازار، داشته باشد یا خیر؟

در آستانه پایان

۲۱ مهر ۱۴۰۰ ، مجید عشقی سکاندار بازار سرمایه شد و طبق قانون، اکنون پس از حدود ۳۰ ماه زمان آن رسیده است که رئیس سازمان تغییر کند. ۲۱ فروردین‌ پایان دوره ریاست عشقی بر سازمان بورس خواهد بود. مجید عشقی از آن مدیرهایی است که شایعه استعفا یا برکناری وی از سمت ریاست سازمان بورس بارها در فضای مجازی به‌گوش رسید و در نهایت تکذیب شد.

خبر استعفای عشقی در 30 آبان سال ۱۴۰۱، یکی از جدی‌ترین اخبار برکناری رئیس سازمان بورس بود؛ تا جایی‌که حتی از محمد رضوانی‌فر به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس نام‌ برده شد. پس از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و نامه معروف دولت در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که زمینه ریزش تاریخی شاخص کل بورس را فراهم کرد و واکنش منفعل سازمان بورس به این سیاست، دوباره اخباری درباره برکناری عشقی از ریاست این سازمان به‌گوش رسید، اما این‌بار هم اخبار در حد شایعه باقی ماند. این شایعات چند مرتبه دیگر در مرداد و همچنین آبان امسال هم تکرار شدند و حتی از افرادی به‌عنوان جایگزین عشقی نام‌ برده شد.

اما این‌بار شرایط کمی متفاوت است و در نتیجه احتمال تغییر در مدیریت این سازمان بالاتر است. کمتر از یک ماه از دوره ریاست مجید عشقی بر سازمان بورس باقی ‌مانده است و خبرهایی به‌طورغیررسمی منتشر می‌شوند که حکایت از آن دارند که نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه ایجاد تغییر در بازار سرمایه به نتیجه نهایی رسیده‌اند. در چنین شرایطی، این سوال مطرح می‌شود که ریاست سازمان بورس از چه توانی برای اثرگذاری بر بازار و بهبود شرایط این نهاد برخوردار است؟

اصلاح در توان رئیس بورس نیست

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بازار سرمایه با مشکلات متعددی روبه‌رو است که مواجهه با آنها در اختیار رئیس سازمان بورس نیست. در مواردی مواجهه با این چالش‌ها حتی از چارچوب اختیارات و توان یک وزیر و حتی نماینده مجلس نیز خارج است.

این فعال بازار سرمایه افزود: آسیب‌هایی که در  سال‌های اخیر به کسب‌وکارها و همچنین بازار سرمایه، تحمیل ‌شده است از شرایط کلان اقتصادی نشأت می‌گیرد. نگاه حاکم بر اقتصاد کلان نیز، در ایجاد این مشکلات، اثرگذار است، بنابراین باید اقرار کرد حتی اگر قدرتمندترین و متخصص‌ترین افراد فعال در بورس‌های دنیا نیز در سمت رئیس سازمان بورس ایران قرار گیرند، توان رفع مشکلات حاکم بر این بخش را نخواهند داشت.

سوری گفت: نگاه سیاست‌گذاران به بازار سرمایه، صحیح نیست، در نتیجه تا این نگاه اصلاح نشود، امکان بهبود شرایط نیز وجود نخواهد داشت.

این فعال بازار سرمایه گفت: بورس در مقام دماسنج اقتصاد عمل می‌کند. به‌بیان دیگر، بازار سرمایه حکم آیینه تمام‌نمای اقتصاد را دارد، بنابراین رکود حاکم بر این بازار و حال ناخوش آن در سال‌های اخیر از شرایط نامساعد اقتصادی ایران، نشأت می‌گیرد.

این فعال بازار سرمایه بااشاره به موضوع تجدید ارزیابی گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی یکی از اقداماتی بود که می‌توانست زمینه افزایش سرمایه در بورس را فراهم کند که در نهایت به نتیجه مطلوبی نرسید. مهم‌ترین مزیت تجدید ارزیابی، بروزرسانی دارایی‌های غیرجاری شرکت‌ها به واقعیت است.

در همین حال، شرایط بهتری برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران فراهم می‌شد. باوجود موافقت رئیس سازمان بورس و همچنین برخی وزرای دولت، این مهم در امسال تصویب نشد و به نتیجه مطلوب نرسید؛ بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که رأی و نظر رئیس سازمان بورس، آن‌قدرها هم اثرگذار نیست.

مسئولیت در برابر امکانات

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بخش بزرگی از مشکلات حاکم بر بازار سرمایه از چالش‌های کلان اقتصادی و همچنین سیاست‌های اشتباه مسئولان نشأت می‌گیرد. این سیاست‌گذاری غلط از یک‌سو عملکرد صنایع، تولید، فروش و همچنین سودآوری آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و از سوی دیگر نیز، بازار سرمایه را به‌سمت رکود و کم‌رونقی پیش می‌برد.

وی افزود: عملکرد رئیس سازمان بورس باید نسبت به جایگاه حقوقی این سازمان، ارزیابی شود. به‌اعتقاد من، رئیس کنونی سازمان براساس اصل مسئولیت در برابر امکانات، عملکرد رضایت‌بخشی داشته است.

دارابی افزود: چالش‌های متعددی عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به اصرار دولت به قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، نرخ بالای بهره بانکی، نرخ تبعیض‌آمیز نرخ ارز و الزام صنعتگران به بازگشت ارز صادراتی با بهای به‌مراتب پایین‌تر از نرخ آن در بازار آزاد، قوانین و مقررات خلق‌الساعه، سود سپرده ۳۰ درصدی بانکی و ... اشاره کرد. وی افزود: چنانچه دولت در مقام یکی از متصدیان اصلی اقتصاد و سیاست‌گذارانی که عملکردشان تاثیر مستقیمی بر روند فعالیت کسب‌وکارها دارد، تصمیم به حمایت از بازار سرمایه داشته باشد، شاهد بروز اتفاقات مثبت در این بخش خواهیم بود. بدون تردید چنین شرایطی می‌تواند به تسهیل شرایط تولید و بهبود فعالیت کسب‌وکارها منتهی شود.

دارابی گفت: چنانچه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و استراتژی حاکم بر صنایع همچون گذشته ادامه یابد، نمی‌توان به بهبود عملکرد بازار سرمایه امید داشت. در واقع با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، نرخ بهره بالای بانکی و تسهیلات، تغییرات مداوم هرروزه قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید اعم از افزایش مداوم و بدون ضابطه نرخ انرژی، وضع عوارض صادراتی، تغییر هرروزه مقررات مالیاتی و.... نمی‌توان به سودآوری بیشتر کسب‌وکارها و در نتیجه بهبود شرایط بورس امید داشت.

این فعال بازار سرمایه گفت: علاوه بر تمام مشکلات و چالش‌های یادشده، شرایط سیاسی و نبود ثبات نیز، گریبان فعالان بازار سرمایه را گرفته و دورنمای این حوزه را تحت‌تاثیر قرار داده است.

سخن پایانی

بازار سرمایه نسبت به ریسک‌های مختلف سیستماتیک و غیرسیستماتیک حساس است و واکنش نشان می‌دهد. شرایط کنونی بورس را باید واکنش این بازار نسبت به سیاست‌های دولت دانست. در شرایطی که دولت از نرخ بهره ۳۰ درصدی بانک‌ها حمایت می‌کند، اصرار به تداوم قیمت‌گذاری دستوری دارد و هر روز قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید را تغییر می‌دهد، در عمل رئیس سازمان بورس، نمی‌تواند برای بهبود شرایط بازار سرمایه، کاری از پیش ببرد. در واقع مشکلات حاکم بر بازار سرمایه از نگاه دولت و حاکمیت به بازار سرمایه و بی‌توجهی به این نهاد موثر مالی نشأت می‌گیرد. در چنین فضایی، در عمل امکان اصلاح شرایط به این سادگی وجود ندارد. در همین حال باید تاکید کرد باتوجه به سایه سنگین دولت بر بازار سرمایه، اینکه چه فردی ریاست این سازمان را برعهده بگیرد، آن‌قدرها هم موثر نیست.