نهادهای دولتی مسیر بخش معدن را تغییر دادند
فارغ از تمام مشکلات سیاسی و تنش‌های بین‌المللی که به‌طور مستقیم بر اقتصاد و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تاثیر داشت، برنامه‌ها و رویکرد نهادهای دولتی نسبت به بخش معدن از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر فعالیت‌های این حوزه بود. بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی تغییر مکرر قوانین، خلق بخشنامه‌های شبانه و بدون پشتوانه کارشناسی و بی‌ثباتی مقررات مربوط به صادرات و واردات بخش معدن و صنایع معدنی از مواردی بودند که فعالیت‌های بخش معدن و سوددهی این حوزه مهم اقتصادی را تحت‌ شعاع قرار دادند. درباره آنچه بر بخش معدن در ۱۰ سال اخیر گذشته و چشم‌اندازی که می‌تواند پیش‌روی فعالان این بخش باشد، با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته است.

سیر صعودی هزینه‌های حمل‌ونقل
شهناز نوایی، فعال معدنی در گفت‌وگو با شرایط فعلی بخش معدن را نسبت به سال‌های گذشته نامناسب عنوان کرد. او معتقد است فعالیت‌ در حوزه معدن هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر می‌شود و در این باره می‌گوید: اگر بخواهیم نگاهی کلی به روند وضعیت بخش معدن در ۱۰ سال اخیر داشته باشیم، نمی‌توانیم روندی رو به رشد و توسعه‌ را توصیف کنیم. در سال‌های اخیر فعالیت‌های بخش معدن تحت فشارهای مختلف قرار گرفته و به‌تدریج شرایط بدتر شد. ممنوعیت‌آفرینی قوانین جدید، بی‌ثباتی بخشنامه‌های ابلاغی، محدودیت بازارهای صادراتی و همچنین بازارهای داخلی برای فروش تولیدات معدنی، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های معدنکاری از مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در ۱۰ سال اخیر در بخش معدن به‌شمار می‌روند. این فعال معدنی ادامه داد: تمامی چالش‌های یادشده ضمن کاهش توان تولید بخش معدن، محدودیت فروش و در نتیجه رکود معادن را به‌دنبال داشت. پیرو موارد برشمرده، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را می‌توان مهم‌ترین و مخرب‌ترین معضل فعلی بخش معدن عنوان کرد. هزینه‌های حمل‌ونقل در دهه اخیر، به‌ویژه سال گذشته به حدی بالا رفت که در برخی از عرصه‌های معدنی با افزایش چند برابری هزینه‌های تمام‌شده تولید مواجه بودیم.

پیش‌بینی تورم ۶۰ درصدی
این فعال معدنی در ادامه صحبت‌های خود از دست رفتن صرفه اقتصادی فعالیت معادن و واحدهای فرآوری تولیدات معدنی را یکی از مهم‌ترین دلایل رکود بخش معدن عنوان کرد و گفت: باید بر این نکته تاکید کرد که هزینه حمل‌ونقل رکنی اساسی در هزینه‌های تمام‌شده تولید است و با افزایش بهای فاکتورهای مربوط به آن مانند سوخت، تعمیر و نگهداری و... هزینه‌های تولید در بخش معدن رشد چندبرابری پیدا کردند. به‌دلیل افزایش سنگین هزینه‌ها، رکود و تعطیلی، بسیاری از معادن و حتی واحدهای فرآوری را تهدید می‌کند. نوایی خاطرنشان کرد: اگر شرایط مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور حاصل نشود، در سال پیش رو شاهد افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی هزینه‌ها به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل خواهیم بود که این به‌معنای بحرانی‌تر شدن اوضاع معدنکاری است. در تکمیل موارد یادشده گفتنی است در فروش مواد معدنی، حمل‌ونقل نقشی اساسی دارد و با ایجاد خلل در این بحث، بازارهای فروش معدنی از بین می‌روند.

از بین رفتن سوددهی معادن
نوایی در پایان، هیچ رویداد سال‌های اخیر را اتفاق مثبت‌ رخ داده در بخش معدن معرفی نکرد. او عقیده دارد در گذر زمان تنها شرایط برای معدنکاری دشوارتر شده و نهادهای دولتی نسبت به این بخش بی‌توجهی از خود نشان داده‌اند. این فعال معدنی ادامه داد: طی این سال‌ها قوانین و دستورالعمل‌ها مرتب در حال بازبینی توسط نهادهای دولتی بود اما در این اصلاحیه‌ها شاهد بهبود شرایط مقرراتی در این بخش نبودیم.
رویکرد دولت حمایتی نبوده؛ از همین رو به‌تدریج سود فعالیت معدنی برای صاحبان معادن و معدنکاران کاهش یافت؛ تا حدی که امروز در برخی از معادن حتی سود برابری با تولید برای معدنکاران وجود ندارد. نوایی ادامه داد: به طور کلی می‌توان گفت در دهه گذشته در هیچ یک از مسائل مربوط به بخش معدن، چه بازارهای صادراتی، چه روند فعالیت‌های تولیدی و چه مقررات مربوط، شاهد بهبود وضعیت نبودیم. امید می‌رود در سال پیش رو مشکلات شکل‌گرفته در سال‌های اخیر توسط نهادهای دولتی شناسایی و با رفع آنها، بهبود نسبی در فعالیت‌های معدنی و اقتصاد این بخش حاصل شود.

اتفاقات مثبت دهه‌ای که گذشت
آیدین زینال‌زاده، کارشناس و فعال معدنی در گفت‌وگو با به مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در بخش معدن در دهه گذشته اشاره کرد. او سامان گرفتن برخی از بخش‌ها و همچنین ایجاد بی‌نظمی در برخی از حوزه‌ها را محصول عملکرد دولت در ۱۰ سال گذشته عنوان کرد و در این‌ باره توضیح داد: سامانه کاداستر در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید و روز به روز تکمیل شد و توسعه یافت. این اتفاق به‌منزله شکست انحصار اطلاعاتی و شفاف‌سازی در گام اول معدنکاری بوده و آن را می‌توان انقلابی در این حوزه معرفی کرد. با این حال با آغاز به کار این سامانه، سرعت پیشرفت فرآیندهای اداری به‌طور قابل توجهی زیاد شد و در این شرایط به ناچار، بخش زیادی از آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در عمل نادیده گرفته شد. همین موضوع سبب شد دولت به سمت ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و متعدد حرکت کند. این کارشناس معدن ادامه داد: برجام در سال ۱۳۹۴ امضا شد که در حوزه معدن و صنایع معدنی، دریچه امیدبخش قابل‌توجهی بود، اما به لحاظ جذب سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سایر حوزه‌های تولیدی از جمله خودروسازی، به‌دلیل ویژگی‌های ذاتی حوزه معدن جذب سرمایه‌ها و ثمره‌دهی آنها با سرعت کمتری پیش رفت.

تاثیر تنش‌های سیاسی
زینال‌زاده در ادامه صحبت‌های خود، تنش‌ در روابط بین‌المللی را یکی از دلایل مهم عدم بهره‌گیری بخش معدن از سرمایه‌های خارجی عنوان کرد. او همچنین رویکردهای دولتی در سال‌های اخیر را عامل اصلی بروز برخی نابسامانی‌ها در بخش معدن دانست و تصریح کرد: به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی هم به سایر قوانین و مقررات کشور وابسته و هم نیازمند دوره حداقل پنج‌ساله از آغاز سرمایه‌گذاری خارجی است. با بازگشت تنش‌های سیاسی و خروج سرمایه‌ها از کشور، بخش معدن نتوانست آن‌طور که شایسته است، از این منابع مهم مالی بهره‌ گیرد. این کارشناس معدن افزود: در سال‌های اخیر باوجود تلاش‌های صورت گرفته به‌دلیل اشتباهات رخ داده، سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی به جایگاه واقعی خود نرسید. حال باید دید در سال‌های پیش‌رو چه اتفاقی برای این حوزه مهم تولیدی رخ خواهد داد. یکی از بهترین اقدامات در حوزه معدن می‌تواند احیای وزارت صنایع و معادن و بهتر از آن، تشکیل وزارت مستقلی برای زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی باشد که همواره یکی از خواسته‌های سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه مهم تولیدی بوده است.

سخن پایانی
به‌عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از عوامل کم بودن سهم بخش معدنی در تولید ناخالص داخلی، تصمیمات نادرست و محدودیت‌آفرین نهادهای دولتی در سال‌های اخیر بوده است. بررسی شرایط حاکم در بخش معدن به‌ویژه در ۴ دولت اخیر و شناسایی مصائب پیش آمده می‌تواند نهادهای دولتی را در تبیین راهکارهای مناسب برای سال‌های آتی بخش معدن یاری کند.