چین که همواره برای تولید صنایع خود نیاز گسترده‌ای به مواد اولیه دارد، برای چرخه فعالیت نیازمند سوخت است. صنایع چین اغلب با زغال‌سنگ کار می‌کنند و از سویی دیگر صادرات زغال‌سنگ جزو منابع درآمدی مهم استرالیاست؛ بنابراین رویکردهای این دو کشور در نوسانات بازار زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۱ از اهمیت برخوردار و قابل بررسی است.

رشد اقتصاد چین

بحران کمبود انرژی و افزایش نرخ جهانی زغال‌سنگ صنایع کشور چین را چند ماه در سال ۲۰۲۱ با چالش مواجه کرد. بسیاری از صنایع تولیدی در این کشور به‌دلیل نبود زغال‌سنگ و در ادامه کمبود برق تولید خود را متوقف کرده بودند. براساس داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار (NBS) فعالیت‌های تولیدی چین از ۴۹.۲ درصد در اکتبر به ۵۰.۱ درصد در نوامبر افزایش یافت. این نخستین بار بود که از نیمه سال ۲۰۲۱ شاخص تولید نسبت به ماه قبل افزایش یافته بود.

به گزارش سی‌ان‌ان پکن این بهبود را به «اقدامات سیاستی اخیر» نسبت داد که عرضه انرژی را تقویت و هزینه‌های فزاینده را تثبیت کرده است. دولت اعلام کرد در نوامبر، کمبود برق کاهش یافت و نرخ برخی مواد خام به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت، اما در حالی که اعداد رسمی دولتی امیدوارکننده هستند، داده‌های یک آمارگیری غیردولتی تصویری قوی را نشان

 نمی‌دهد. براساس این آمار تولید چین از ۵۰.۶ درصد در اکتبر به ۴۹.۹ در نوامبر سقوط کرد. هرچند کارشناسان اغلب تفاوت این اعداد را به روش‌گیری‌های آماری نسبت می‌دهند و آن را مشکل بزرگی تلقی نمی‌کنند.

بحران تامین انرژی

مشکلات پیش روی مشاغل کوچک‌تر در چین، از جمله بدتر شدن اشتغال و هزینه‌های بالای مواد خام همچنان وجود دارد؛ از این رو کارشناسان و فعالان اقتصادی در چین معتقدند دولت باید بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط تمرکز کند. چین ماه‌ها با بحران برق دست و پنجه نرم می‌کرد، زیرا شرایط آب و هوایی، تقاضای فزاینده برای انرژی و محدودیت‌های شدید در استفاده از زغال‌سنگ ضربه سه‌گانه‌ای به شبکه برق این کشور وارد کرد. این مشکل در سپتامبر، زمانی که به شرکت‌ها گفته شد مصرف انرژی خود را محدود کنند تا تقاضا برای برق کاهش یابد، به اوج خود رسید. عرضه برق به برخی از خانه‌ها قطع شد و طبق گزارش‌ها حتی افراد در آسانسورها محبوس شدند.

بحران انرژی، همراه با افزایش هزینه‌های مواد خام، منجر به کاهش شدید تولید صنعتی در سپتامبر و اکتبر شد. برای مبارزه با این مشکل، مقامات تلاش‌های خود را برای کاهش انتشار کربن کاهش داده و به معادن زغال‌سنگ این کشور دستور دادند تولید خود را افزایش دهند. باید به این نکته توجه داشت که تا پیش از این چین یکی از خریداران اصلی زغال‌سنگ استرالیا بود، اما در سال گذشته به‌دلیل بروز مشکلات سیاسی بین دو کشور، چین تعاملات تجاری خود با استرالیا را قطع کرد و از سویی دیگر با افزایش بهای زغال‌سنگ نتوانست آن‌طور که باید در تامین نیازهای خود موفق عمل کند.

افزایش زنجیروار هزینه‌ها

چین از بیش از نیمی از ذخایر زغال‌سنگ جهان استفاده می‌کند و درحال‌حاضر بزرگ‌ترین تولید‌کننده کربن است. براساس آمار کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) چین رکورد روزانه جدیدی را برای تولید زغال‌سنگ در اواسط نوامبر ثبت کرد. این اقدام به‌منظور تامین نیازهای داخلی انجام شد. فعالان اقتصادی مداخله جدی دولت در افزایش تولیدات داخلی زغال‌سنگ را عاملی در کاهش فشار هزینه‌های صنایع در این کشور معرفی کردند. مشکلات برق، هزینه تولید آلومینیوم، فولاد و سایر مواد خام را در این چند ماه بالا برده بود و نتایج آن در هزینه تمام‌شده محصولاتی از جمله خودرو و ساخت‌وساز‌ها نمایان شد.

استرالیا و استمرار تجارت زغال‌سنگ

وزیر منابع استرالیا در نشستی اعلام کرد این کشور قصد کاهش تولید زغال‌سنگ و حذف استفاده از سوخت‌های فسیلی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی ندارد. به گزارش رویترز سلوین‌ هارت، مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور تغییرات آب‌وهوایی گفت حتی بدون تلاش برای کاهش زغال سنگ، تغییرات آب و هوایی به‌طور چشمگیری به اقتصاد استرالیا آسیب خواهد رساند. وابستگی شدید استرالیا به فروش و مصرف زغال‌سنگ آن را به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کربن در جهان تبدیل کرده، اما دولت همچنان به‌شدت از صنایع مصرف‌کننده سوخت فسیلی حمایت می‌کند و معتقد است اقدامات سختگیرانه‌تر در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای به هزینه مشاغل منجر می‌شود. کیت پیت، وزیر منابع استرالیا با انتشار بیانیه‌ای گفت: آخرین آمار صادرات استرالیا نشان می‌دهد گزارش‌های مرگ قریب‌الوقوع زغال‌سنگ بسیار اغراق‌آمیز است و آینده آن پس از سال ۲۰۳۰ تضمین شده است.

او خاطرنشان کرد: در ۳ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ میلادی صادرات زغال‌سنگ استرالیا به ۱۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۹.۳ میلیارد دلار) افزایش یافت و با رهایی نسبی اقتصادهای جهانی از محدودیت‌های کووید ۱۹، نرخ زغال‌سنگ افزایش پیدا کرده است. پیت افزود: «آینده این صنعت حیاتی توسط دولت استرالیا تعیین خواهد شد؛ نه یک نهاد خارجی که بخواهد آن را تعطیل کند و هزاران شغل و میلیاردها دلار صادرات برای اقتصاد ما هزینه داشته باشد.» سازمان ملل متحد خواستار حذف تدریجی زغال سنگ تا سال ۲۰۳۰ میلادی در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از جمله استرالیا شده، اما این درخواست با مخالفت‌های زیادی ازسوی برخی کشورها مواجه شده است.

در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱، وزرای انرژی و محیط‌زیست گروه ۲۰ نتوانستند توافقی را برای حذف تدریجی زغال‌سنگ تا سال ۲۰۲۵ به‌دست آورند و پس از نشست گلاسکو نیز چین و استرالیا از کشورهایی بودند که مخالفت رسمی خود با کاهش استفاده از زغال‌سنگ را اعلام کردند؛ به‌عبارتی این دو کشور قصد ندارند اقتصاد خود را از زغال‌سنگ جدا کنند.

سخن پایانی

باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ وابسته به تولیدات صنایع و استفاده از مواد معدنی در چرخه صنعت است. نه‌تنها مصرف این مواد ارزشمند اولیه بلکه صادرات نیز یکی دیگر از شیوه‌‌های ارزش‌آفرینی‌ّ مواد معدنی است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت کشورهای اصلی در این تجارت به‌راحتی از سود خود دست بکشند.