رشدی که به «هدف» نمیرسد
در برنامه توسعه ششم، دولت رشد ۸ درصدی اقتصاد را پیشبینی کرده بود. دولت سیزدهم نیز این پیشبینی را برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ خورشیدی دارد. البته با توجه به وضعیت تحریمی و پاندومی کرونا، سوالهای بسیاری درباره تحقق آن مطرح میشود. بخشی از این عدد باید در حوزه صنعت محقق شود. در این میان، رشد صنعت از چند بعد قابلبررسی است؛ تیراژ تولید، خرید مواد اولیه، فروش و...
براساس آمارهای منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت کشور در سال ۱۳۹۹ رشد داشته است. این در حالی است که اگر موضوع را در مقایسه با مولفههای مختلف موردبررسی قرار دهیم در بعضی بخشها مانند داخلیسازی قطعات شاهد رشد هستیم اما در برخی بخشها مانند تیراژ در مقایسه با پیش از تحریمها، رشدی ثبت نشده است. علاوهبر اینکه این موضوع در صنایع کوچک و بزرگ متفاوت است. بهعنوان مثال، صنعت کفش از جمله صنایعی است که براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد ۲.۳ درصدی نسبتبه سال ۱۳۹۸ داشته یا صنعت خودرو تولید انواع سواری رشد ۱۹.۱ درصدی را تجربه کرده است. اما پرسش اصلی این است که آیا رشد واقعی رخ داده است؟ آیا این انتظار برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد برآورده میشود؟
شاخص رشد چیست؟
محمدمهدی شکورزاده، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره رشد تولید خودرو و قطعه به صمت گفت: مسئله مهم این است که منظور ما از رشد چیست؟ علاوهبر اینکه مبنا و شاخص رشد را چه در نظر گرفتهایم؟ بهعنوان مثال، رشدی که در صنعت خودرو سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ رخ داد، بهلحاظ تیراژ تولید بوده است.
وی افزود: قطعهسازان سال گذشته نسبتبه سال ۱۳۹۸ رشد تیراژ تولید حدود ۲۰ درصدی داشتند که این عدد باز هم قطعه به قطعه، شرکت به شرکت و استان به استان متفاوت است.
او ادامه داد: اگر بخواهیم این موضوع (رشد) را بهلحاظ رقم فروش بین این دو سال (۱۳۹۹ و ۱۳۹۸) مورد مقایسه قرار دهیم، رشد ۳ برابری را نشان میدهد. اما این مسئله به معنای رشد در تعداد تولید نبوده، بلکه بهدلیل افزایش نرخ ارز و مواد اولیه و در نتیجه بالا رفتن نرخ تمامشده محصولات است.
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: رقم فروش رشد داشت، زیرا سال ۱۳۹۶ صنعتگر مواد اولیه خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری میکرد اما این نرخ با افزایشی که دلار داشت سال ۱۳۹۹ بهطور میانگین به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان رسید. طبیعی است در این شرایط، هم نرخ تمامشده افزایش زیادی داشت و هم نرخ فروش با بازنگری که در حوزه نرخ قطعات از سوی شرکتهای خودروساز انجام شد، بالا رفت.
رشد در آمار محصولات
شکورزاده در پاسخ به این پرسش که رشد تیراژ تولید صنعت خودرو آیا مربوط به داخلیسازی قطعات بوده یا خیر، گفت: رشد تیراژی که عنوان میشود بهلحاظ تعداد محصول بود، زیرا رشد را باید از چند جنبه دنبال کرد. یک رشد مربوط به تعداد کالاها بوده که بهعنوان مثال، قطعهسازی ممکن است سال ۱۳۹۸ کمتر از ۳۰۰ هزار محصول تولید کرده باشد و این رقم در سال بعد به بیش از ۴۰۰ هزار محصول رسیده باشد.
که البته در سال ۱۴۰۰ این رقم باز هم تغییر خواهد کرد؛ در نتیجه تیراژ بهلحاظ تعداد (تعداد محصول و قطعات ریزتر برای تکمیل یک قطعه کامل، چون با برگزاری میزهای تخصصی قرار است که نهضت داخلیسازی قطعات خودرو ادامه پیدا کند.) افزایش داشته است.
نوسانات ارزی و رشد فروش
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو خراسانرضوی، ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، بهلحاظ فروش شاهد رشد بودیم اما در حوزه ارزبری صنعت خودرو، موضوع رشد تولید قابل پیگیری است.
او تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ بهدلیل اینکه سهم تولید داخل افزایش پیدا کرد، سرمایهگذاری انجام شد و قطعاتی که پیشتر وارد میشد، بهواسطه طرح نهضت تعمیق ساخت داخل در کشور بومیسازی شد؛ بنابراین حجم تولید داخل و مصرف مواد اولیه هم افزایش یافت. بهتبع این موضوع، آمار اشتغال هم بالا رفت.
این فعال صنعت خودرو یادآور شد: بخشی از رشد را باید در طرح نهضت تعمیق ساخت داخل و مسئله خودکفایی جستوجو کرد.
برخی از قطعات نیز که پیشتر وارد میشد، چون نرخ ارز پایین بود و واردات نسبتبه تولید صرفهاقتصادی داشت، مصرفکننده ترجیح میداد آنها را وارد کند اما با تغییر شرایط در سال ۱۳۹۹ و با رشد نرخ دلار، دیگر واردات اقتصادی نبود و بخشی از قطعات و رشد تولید هم در این بخش رخ داد و محصولات داخلیسازی شدند.
وی تاکید کرد: رشد داخلیسازی بهدلیل تحریم نبود، بلکه نرخ ارز بود که مسئله بومیسازی قطعات را بهدلیل کمبود منابع ارزی و بالا رفتن نرخ آن، در واقع واقعی شدن نرخ دلار محقق کرد، زیرا تولیدکننده داخلی پیش از واقعی شدن نرخ ارز قدرت رقابت در مقابل قطعات خارجی را نداشت.
کاهش رشد تولید در ۱۴۰۰
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه با بیان اینکه رشد تولید ۱۳۹۹ ممکن است به سال ۱۴۰۰ نرسد، گفت: امسال بهدلیل مشکلات تامین برق موردنیاز به صنعتگران تاکید شده باید ۵۰ درصد برق مصرفی آنها نسبتبه ابتدای خرداد کاهش پیدا کند. در غیر این صورت، آنها مشمول خاموشهای ساعتی میشوند و برق کارخانه برای ۴۸ ساعت قطع خواهد شد. در نتیجه این رویکرد، صنعتگر ناگزیر است با نیمی از ظرفیت تولیدش که حتی به اندازه ظرفیت بالقوهاش هم نیست، فعالیت داشته باشد. بدینترتیب پیشبینی میشود رشد تیراژ تولید در امسال پایینتر از سال ۱۳۹۹ باشد.
وی ادامه داد: صنعتگران ناچار بودند از ساعت ۹ تا ۲۱ با ۵۰ درصد برق مصرفی ابتدای خرداد خود فعالیت داشته باشند. البته این دستور برای تمام شهرکهای صنعتی استان خراسانرضوی بود.
او اظهارکرد: بهطور قطع در ادامه نرخ تمامشده صنعتگران بهشدت افزایش یافت. باید دید در این شرایط، قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی در مقابل همتای خارجی چقدر کاهش مییابد.
رشد واقعی
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو خراسانرضوی در پاسخ به این پرسش که در سطح کلان رشد صنعتی شرکتهای خودروساز و قطعهساز نسبتبه سالهای قبل تحریم چه وضعیتی خواهد داشت، گفت: سال ۱۳۹۶ تیراژ تولید در صنعت خودرو وضعیت خوبی داشت. تولید خودرو کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ دستگاه و بیشتر متکی به قطعات وارداتی بود.
با آغاز تحریمها، تیراژ تولید تحتالشعاع قرار گرفت و تولید روند بسیار کاهشی داشت. با این وجود، مولفهای که منجربه افزایش داخلیسازی شد، تحریم نبود، بلکه افزایش نرخ ارز بود؛ از اینرو در حوزه تعداد تولید بهدلیل بومیسازی قطعات، رشد اتفاق افتاد اما تولید خودرو در حالت خوشبینانه سال گذشته به حدود ۸۰۰ هزار خودرو رسید؛ در نتیجه به همان نسبت تولید قطعات پایین بود.
شکورزاده در پایان گفت: در سطح کلان صنعت خودرو، نسبت به میانه دهه ۹۰، رشد تولید در انتهای نیمه دوم برای این صنعت محقق نشد اما در حوزه داخلیسازی قطعات، خودکفایی بهدست آمده حاکی از رشد این صنعت برای سالهای آینده است.
صنایع خرد و رشد صنعتی
براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صنعت کفش و پایپوش، رشد ۲.۳ درصدی داشتیم. مشخص نیست این آمار رشد بر چه پایه و اساسی بوده و اعداد چگونه استخراج شدهاند. پرسش این است که آیا براساس تعداد مراجعهکنندگان برای دریافت جواز تولید کفش بوده یا براساس آمار واردات مواد اولیه؟ یا براساس و پایه مصرف مواد اولیه مصرفی در کشور این عدد بهدست آمده است؟ به گفته فعالان این صنعت خرد، سال ۱۳۹۹ تولید کفش و پایپوش رشد نداشته است.
تولید زمانی میتواند رشد داشته باشد که خروجی آن در بازار و فروشگاهها دیده شود و این در حالی است که سال گذشته بازار در چند مقطع با تعطیلی چندهفتهای همراه بود.
در نتیجه، زمانیکه فروشگاههای کفش در مقایسه با قبل افت فروش داشتهاند، چراکه ۲ ماه نخست سال بهدلیل کرونا تعطیل بودند و آذر هم ۲ هفته تعطیلات داشتهاند.
علاوهبر اینکه اواخر اسفند هم شوک موج سوم کرونا را داشتند، پس نمیتوان گفت تولید کفش یا حتی صنعت کفش، رشد داشته است.
کارشناسان صنعتی عنوان میکنند بخشی از رشد محصولات مربوط به افزایش نرخ مواد اولیه بوده که منجربه افزایش نرخ تمامشده محصولات میشود و در نتیجه میزان درآمد تولیدکنندگان را از محل فروش افزایش میدهد اما این امر به معنای رشد واقعی یعنی تولید مولد که موجب رشد اقتصادی میشود، نیست.
از سوی دیگر، افت قدرت خرید مردم هم سببشده بازار تقاضا همچون سالهای گذشته نباشد؛ از اینرو حتی براساس آمار فروش هم نمیتوان گفت تولید رشد داشته است.
تولید، رشد واقعی ندارد
محمد اسکندری از فعالان صنعت کفش درباره وضعیت رشد و افزایش تولید در کفش و پایپوش به صمت گفت: تحریمها و در ادامه کرونا، تولید را در صنایع کوچک بسیار تحتتاثیر قرار دادند. تکانههای این اتفاقات همچنان در صنایع خرد از جمله کفش ملموس است.
او اظهارکرد: سال ۱۳۹۹، برای تولید سال مناسبی نبود. این امر بهطور مستقیم به قدرت خرید مردم برمیگردد؛ اینکه سهمشان از بازار چقدر است و سالانه میتوانند چند جفت کفش خریداری کنند.
وی افزود: قدرت خرید پایین سبب شد سال ۱۳۹۹ تولید نیز افت داشته باشد.
او یادآور شد: تولیدکننده در چند سال اخیر بهویژه سال گذشته هیچگاه نتوانست به بهای تمامشده محصولش برسد.
تولیدکننده هر زمان که بهدنبال واقعی کردن نرخ کالاهایش با توجه به نرخ ارز و مواد اولیه بود با مشکل فروش روبهرو شد.
تولیدکننده هم برای ادامه فعالیت تمام تلاش خود را بهکار بست تا فقط بماند، حتی با افت تیراژ و کاهش سهمش در بازار.
این فعال صنعت کفش با بیان اینکه بعید است با این شرایط تولیدکنندهای افزایش تیراژ داشته باشد، یادآور شد: هنگامیکه صنعتگر به اهداف موردنظر بنگاه تولیدی خود دست پیدا نمیکند، چگونه میتواند رشد داشته باشد؟
این فعال صنعت اظهارکرد: تعداد رویشها در مقابل ریزشهایی که در حوزه صنایع خرد داریم، بسیار ناچیز است. منظور از ریزش، بهلحاظ تیراژ و سود است.
اسکندری گفت: سال ۱۴۰۰ هم به این دلیل که با کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستیم و تولیدکنندگان نمیتوانند به بهای تمامشده خود برسند در نتیجه نمیتوان انتظار رشد در تیراژ تولید و در نتیجه صنعت را داشت.
سخن پایانی
بنابر این گزارش در دو سال اخیر، رشدی در کلان صنعت رخ نداده و برخی از افزایش تیراژها مربوط به شرایط موجود بوده و ممکن است با تغییر وضعیت مسئله دوباره دچار خدشه شود. رشد مسئلهای چندجانبه بوده که باید از ابعاد گوناگون به آن پرداخت.
زمانی تیراژ رشد داشته اما خودکفایی مسئله نبوده و زمانی دیگر خودکفایی مهمترین دغدغه شده و تیراژ تولید در رتبه بعدی قرار گرفته است.
حال با این وضعیت، رشد دارای معناهای متفاوتی میشود. بهعنوان نمونه، رشد در فروش با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش نرخ مواد اولیه که موجب افزایش نرخ تمامشده محصولات یک واحد تولیدی میشود، رشد واقعی نخواهد بود.
در برخی آمارها این رشدها ملاک قرار میگیرد اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعتی رشد واقعی نبوده و تاثیری در رشد اقتصادی به معنای واقعی نخواهد داشت.
رشد صنعتی و در نتیجه رشد اقتصادی با افزایش رفاه اجتماعی همراه است؛ بنابراین هرگاه قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرد و تقاضا نه در بازار محصولات سرمایهای یا بادوام که بهمنظور سرمایهگذاری، این معاملات انجام میشود، بالا رفت و مردم فراتر از اقلام ضروری مبادرت به خرید کردند، میتوان گفت رشد اقتصادی واقعی در کشور محقق شده است.