گندم در دو هفته اخیر جزو اخبار داغ حوزه کشاورزی بود؛ پس از کش و قوس فراوان در نهایت نرخ هر کیلو گندم از ۱۳ به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت اما گلایه کشاورزان همچنان ادامه دارد.قیمت پایه پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان بوده و دولت نیز با پرداخت ۱۰۰۰ تومان به‌عنوان جایزه تحویل، نرخ جدید گندم را ۱۶ هزار تومان تعیین کرد. در مقابل گندمکاران باتاکید بر نرخ ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان برای هر کیلو گندم، از نرخ تضمینی اعلام شده ناراضی هستند. مناقشه بر سر نرخ گندم در نهایت به نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رهبری کشیده و در آخرین اقدام رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از برگزاری بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم خبر داده است. صمت در این گزارش به بررسی علل نارضایتی گندمکاران به نرخ تضمینی گندم پرداخته است.

 نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران به رهبری

مناقشه بر سر نرخ گندم در نهایت به نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رهبری کشید.  نماینده گندمکاران در بخشی از این نامه که منتشر شد، آورده «به جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندمکار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متاسفانه با وجود کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید ، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندمکاران را فراهم کرده است.  بنابراین ما به نمایندگی از گندمکاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی خواستار اصلاح نرخ شده و قرار بر این شد شورای قیمت‌گذاری دوباره تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح نماید.»

ضعف در مدیریت بازار است

بهمن سال گذشته بود که با افزایش نرخ دلار به ۵۰ هزار تومان بنیاد ملی گندمکاران درخواست تجدید نرخ گندم پیش از سال زراعی جدید را کرد. این موضوع پس از آنکه در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی پیگیری نشد، بنیاد موضوع را از طریق مجلس و دولت دنبال کرد. در نهایت پس از انتقاد نمایندگان خانه ملت، دولت ناچار به رسیدگی موضوع شد. تحلیل شرایط بازار و نرخ محصولات و خدمات برآورد نرخ تمام شده این محصول را ۱۷ هزار تومان تعیین کرد اما این عدد مورد پذیرش واقع نشد و در نهایت مبلغ ۱۵ هزار تومان ابلاغ شد. گندم کاران در اعتراض به این موضوع عنوان می‌کنند گندم را به دلال یا دامدار می‌فروشند در ادامه دولت ناگزیر است محصول را با نرخ بالاتری وارد کند.

برگزاری جلسه بازنگری در نرخ خرید گندم

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تغییر نرخ جدید خرید تضمینی گندم به مهر گفت: بر اساس آنالیزی که از نرخ تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد نرخ تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به‌دست آمد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد. وی با بیان اینکه نرخ به‌دست آمده به اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام شد، افزود: دو نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس‌جمهوری نوشته و نرخ به دولت اعلام شد. وی ادامه داد: با ۳ دلیل توضیح داده شد اگر نرخ هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود چه اتفاق‌هایی برای این محصول استراتژیک رخ می‌دهد؛ نخست اینکه گندم به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. درحال‌حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳ دلار خرید و فروش می‌شود. دلیل دوم برای افزایش نرخ این بود که ممکن است محصولات خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز بود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آمار نیاز سالانه کشور، یادآور شد: نیاز بازار داخل به محصولی مانند گندم ۱۲ میلیون تن در سال است که از این عدد ۱۰.۵ میلیون تن مصرف خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن نیز به مصرف صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و… می‌رسد. چنانچه نرخ واقعی نباشد، گندمکاران محصول را تحویل دولت نخواهند داد. عسکری با اشاره به جلسه این کمیسیون با اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در هفته گذشته اظهار کرد: نتیجه مذاکرات این بود که جلسه‌ای دیگر با مدیریت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورا دوباره برگزار شود و با امضای تمام اعضای حاضر در این شورا نرخ واقعی گندم هر کیلو ۱۷ هزار تومان تعیین و ابلاغ شود. وی اضافه کرد: برای اینکه وقفه‌ای در بازار رخ ندهد خرید تضمینی گندم باید انجام شود و پس از نهایی شدن نرخ بازنگری شده، ما به تفاوت نرخ به حساب کشاورزان واریز شود.

«خرید تضمینی» اجبار نمی‌آورد

این اختلافات در حالی ادامه دارد که به گفته کارشناسان خرید تضمینی در قانون به معنی خرید اجباری نیست، درحقیقت نه دولت و نه کشاورز ناگزیر به خرید و فروش نیستند؛ دولت مشتری و خریدار است، بنابراین باید هزینه محصول به اضافه سود متعارف را بپردازد. این دست از کارشناسان تاکید دارند، قانون به دولت اجازه نمی‌دهد نرخ متعارف را به دلیل کسری بودجه نپردازد. قانون‌گذار هم می‌داند نرخ تمام شده گندم حداقل ۱۷ هزار تومان است. محمد راستی کارشناس کشاورزی با گلایه از روند تعیین نرخ گندم تصریح کرد: متاسفانه اعضای بخش غیردولتی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی به نوعی از سوی نمایندگان دولت تحت فشار قرار می‌گیرند تا نرخ مورد نظر دولت پذیرفته شود. این در حالی است که بر اساس قانون و الاحیه خرید تضمینی گندم در آبان ۹۹، دولت حق دخالت در تعیین نرخ گندم را ندارد و اعضای شورا باید نرخ را تعیین کنند.  این کارشناس در ادامه سخنان خود درباره خرید گندم از سوی دامداران برای خوراک دام گفت: اگر نرخ گندم نسبت به ذرت پایین‌تر باشد این احتمال وجود دارد دامداران و حتی مرغداران گندم را به‌عنوان خوراک خریداری کنند.

بخشیدن عطای کشت به لقای برداشت گندم

راستی در ادامه سخنان خود به موضوع هزینه‌های برداشت در کنار کاشت اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر از هر هکتار کشت دیمی گندم بین ۹۰۰ کیلوگرم تا یک تن محصول برداشت می‌شود. اگر بارش باران کمتر باشد این عدد به ۷۰۰ کیلوگرم در هر هکتار هم می‌رسد. این در حالی است که صاحب کمباین اعلام می‌کند زیر یک تن گندم را پوشش نمی‌دهد یا برای هر هکتار هر چقدر گندم برداشت شود ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت خواهد کرد در حالی که با آنالیز قیمت‌ها این عدد باید ۱.۸۵۰ هزار تومان باشد. وی گفت: گندمکاری که زیر ۷۰۰ کیلو گرم برداشت دارد صرفه اقتصادی ندارد برای این عدد ۳ میلیون تومان دستمزد بپردازد از این رو کل محصول را به دامدار می‌فروشد و با اجاره دادن زمین، دام مبادرت به چرا در گندمزار می‌کند.

سخن پایانی

حدود ۳۰ روز است که موضوع نرخ جدید خرید تضمینی گندم در حال پیگیری است و بنیاد ملی گندمکاران در نامه‌ای سرگشاده موضوع را خدمت رهبر معظم انقلاب اعلام کرده‌اند. این اختلاف‌ها در حالی ادامه دارد که در بسیاری از استان‌ها محصول گندم در حال برداشت است و این اختلاف نظرها مشکلات بسیاری را برای گندمکاران ایجاد کرده است.