دستیابی به توسعه تجارت، مشروط و منوط به تهیه و تنظیم راهکارها و برنامه‌های موثری است که تا به امروز بخش زیادی از آنها مغفول مانده است. اگر نگاهی به روند سیاست‌های در نظر گرفته شده برای توسعه تجارت بیندازیم، می‌بینیم تا به امروز برنامه‌های تدوین و اجراشده آزمون و خطا بوده و در نهایت این نوع رویکرد، نتیجه مثبتی را به‌همراه نداشته است. بی‌توجهی به بسترهای مناسب برای تسهیل و تسریع روند تجارت، از جمله خلأهایی بود که طی چند سال اخیر به‌نحو پررنگی دیده شد. به‌عنوان مثال، یکی از مسائل مهم در رشد اقتصادی، ورود سرمایه‌های خارجی و ظرفیت‌های جدید و تازه‌نفس به بدنه اقتصاد و تجارت است. به‌دلیل وجود خلأهای مختلف و تنش‌های سیاسی، فضای مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نشد؛ علاوه بر تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ضعف‌های زیرساختی داخلی نیز سبب شد تا شرایط برای ورود سرمایه‌های خارجی مهیا نباشد. عدم‌تشکیل شرکت‌های تجاری بین‌المللی و اشتراکی با تجار سایر کشورها، ایجاد نشدن شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی با پشتیبانی قوی از فعالیت‌های تجاری از جمله مهم‌ترین ایرادات و نقایصی است که سبب شده تا نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌ای به حضور در ایران نداشته باشند، بلکه تجارت خارجی کشور نیز نتوانست آن‌طور که باید و شاید در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. راه‌اندازی شرکت‌های چندملیتی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است و از این‌رو، کشورها همواره در تلاش هستند تا فضا را برای شکل‌گیری این نوع شرکت‌های اشتراکی و تجاری مهیا کنند. متاسفانه نبود بسترهای مطمئن برای ورود سرمایه و همچنین تغییرات مستمر قوانین اقتصادی، مهم‌ترین عوامل عدم‌ورود سرمایه‌های خارجی به ایران برشمرده شده که مسئله‌ای قابل‌توجه است. تغییر و تحولات قانونی در ایران، نه‌تنها تجار داخلی را با مشکلات متعدد مواجه کرده است، بلکه فعالان اقتصادی خارجی و بین‌المللی نیز فضا را برای سرمایه‌گذاری باثبات نمی‌بینند. تغییرات مستمر مقررات داخلی، از رویکرد آزمون و خطای نهادهای دولتی سرچشمه گرفته که مسئله‌ای قابل‌توجه است. علاوه بر تمام موارد مذکور، نتیجه‌بخش نبودن برنامه‌های توسعه‌ای یکی از پیامدهای مهم و مخرب وجود رویکرد آزمون و خطا در بدنه نهادهای دولتی است. به‌عنوان مثال، یکی از نمونه‌های بارز به‌ثمر نرسیدن برنامه‌های تجاری، شرایط فعلی مناطق آزاد است که شاهد وضعیت مطلوبی نیستیم. در ابتدا، برنامه‌های متنوع و متعددی برای رشد و بلوغ مناطق آزاد و همچنین مناطق ویژه تجاری در نظر گرفته شده بود، اما طی سال‌های اخیر، هیچ‌یک به نتیجه مطلوب نرسیدند، بنابراین شاهد توسعه در مناطق آزاد که ظرفیت‌های مهم اقتصادی درون آنها نهفته است، نیستیم. در مجموع، علاوه بر تمام نکات عنوان‌شده، باید به این نکته توجه داشت که نه‌تنها برای صادرات بلکه برای تولید و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند برنامه‌های جامع و باثبات هستیم. وجود تغییرات مداوم برای اصول فعالیت‌های اقتصادی به‌هیچ‌وجه مناسب تولید و سایر بخش‌های اقتصادی نیست. تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و باید صادرکنندگان بتوانند نسبت به آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی مشخص و قطعی داشته باشند. باید تولیدکنندگان بدانند که مواد اولیه در چه شرایطی به‌دست آنها خواهد رسید و در نهایت، نرخ تمام‌شده تولید چه خواهد بود، همچنین صادرکنندگان نیز باید بهای نهایی کالاها را برای صادرات بدانند و براساس آن، بازارهای صادراتی هدف را پوشش دهند. در غیر این صورت، جز افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی، شاهد از دست رفتن فرصت‌های تجارت خارجی خواهیم بود. در توضیح این موضوع،لازم است، گفته شود غیر از شرط رقابت‌پذیر بودن نرخ کالاها، بهای تولیدات نیز باید از ثبات نسبی برخوردار باشند. کسب بازار جهانی دشوار است؛ اما نگه داشتن آن دشوارتر. یک فعال تجاری با هر سختی بازار جهانی برای تولیدات ایرانی کسب می‌کند و باوجود تمام مشکلات اعم از تحریم‌های اقتصادی و رقابت با سایر کشورها، می‌تواند قراردادی را برای صادرات منعقد کند. صادرکنندگان در این روند باید در فضایی شفاف به خریداران خود ضمانت برای تحویل کالا بدهند. حال اگر شرایط داخلی برای تولید تغییر کرده و با هرگونه بی‌ثباتی در واردات، صادرات یا روند تولید مواجه شویم، صادرکنندگان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه، بازارهای صادراتی برای ایران از دست خواهند رفت. این موضوع نکته‌ای است که دولت در اجرایی کردن هرگونه تغییر یا اصلاح ساختار اقتصادی باید در نظر داشته باشد.