موانع داخلی کمتر از موانع خارجی نیست
وضعیت تولید و بازار خوب نیست و بسیاری از تولیدکنندگان از مشکلاتی مانند نبود نقدینگی و اجرای نادرست قوانین و ضعف مدیریت‌ها گله‌مند هستند.
تولید و حمایت از این بخش از الزامات رونق اقتصادی است و بر همین اساس «مهار تورم و رشد تولید» به عنوان شعار سال نقشه راه پیش روی دولت و بخش خصوصی در سال جاری است.برای حفظ تولید باید در گام نخست مشکلات زیرساختی تولیدکنندگان مانند کمبود نقدینگی و مواد اولیه حل شود و پس از آن سازکارهای ایجاد و حفظ بازار فروش داخلی و صادراتی در دستور کار قرار گیرد. برای تامین نقدینگی نیز راهی جز حمایت های دولتی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی وجود ندارد. سرمایه گذاری از یک سو اشتغالزاست و از سوی دیگر موجب افزایش تولید و عرضه کالاها می شود و بدین وسیله از هدر رفتن منابع و همچنین افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه کشور انکارنشدنی است؛ تا حدی که بدون آن توسعه حداقل در کشورهای در حال توسعه امکان پذیر نیست.برهمین اساس «دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری خارجی» در رأس ۱۰ محور مطرح در کلیات برنامه مشترک نهاد های دولتی قرار گرفته و از الزامات «رشد تولید» تلقی شده است.صمت در این گزارش باتوجه به اهمیت جذب سرمایه در تامین نقدینگی تولید به بررسی الزامات این مهم پرداخته و از ضرورت ارتقای دیپلماسی اقتصادی برای تحقق این برنامه سخن گفته است.
راه های سرمایه گذاری های خارجی
بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده اند. سرمایه گذاری در هر کشوری پس از مالکیت خصوصی دارای بیشترین اهمیت است. سرمایه گذاری های خارجی را می توان به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی کرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) سرمایه گذاری های فیزیکی و خریدهایی است که توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، معمولا با افتتاح کارخانه ها و خرید ساختمان ها، ماشین آلات و سایر تجهیزات انجام می شود. این نوع سرمایه گذاری ها عموما بیشتر کاربرد دارند، زیرا در واقع نوعی سرمایه گذاری های بلندمدت محسوب می شوند و به تقویت اقتصاد کشور دریافت کننده سرمایه کمک می کنند. سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی به فرآیندی اطلاق می شود که در آن شرکت ها، موسسات مالی و سرمایه گذاران خصوصی سهام یا موقعیت های شرکت های کشورهای دیگر را در بورس خارجی خریداری می کنند.
دورنمای امیدبخشی وجود ندارد
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره جذب سرمایه گذاری های خارجی به صمت گفت: دو عامل مهمی که باعث می شود سرمایه ها به سمت کشوری بروند ثبات و امنیت اقتصادی است. در حقیقت سرمایه ها جایی می روند که ثبات و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. وی در تشریح عواملی که موجب جذب نشدن سرمایه گذاری خارجی می شود، افزود: در شرایطی که تورم کنترل نمی شود و در عین حال روابط بین المللی ما دارای تنش است، همچنین دارای نرم افزارهای لازم برای تعامل با کشورهای دنیا نیستیم، قطعا نمی توانیم انتظار جذب سرمایه های خارجی را داشته باشیم. متاسفانه رانت، انحصار، بخشنامه های متعدد و تصمیم گیری های غیرکارشناسی اقتصاد کشور ما را احاطه کرده است.
آشنایی با ادبیات تجارت جهانی
مودودی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشور و تاثیرات آن بیان کرد: قطعا هر کشوری برای رشد نیاز به سرمایه های خارجی دارد. هنگامی که یک کشور بستر لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم می کند، این سرمایه گذاران با ورودشان اقتصاد آن کشور را با ادبیات تجارت جهانی آشنا می کنند. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با بیان عوامل تاثیرگذار بر رشد تولید و صادرات اظهار کرد: پیش نیاز رسیدن به رشد تولید و صادرات این است که ارتباط خود را با دنیا به سمتی ببریم که امنیت خاطری برای سرمایه گذار فراهم شود. همچنین سرمایه گذار باید اطمینان داشته باشد که به دلیل ثبات و پویایی اقتصاد سرمایه اش حفظ خواهد شد، اما متاسفانه در طول سال های گذشته ما نتوانستیم در این زمینه موفق باشیم.
به فرار سرمایه ها فکر کنید!
مودودی با اشاره به آمارهای ارائه شده از میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: براساس آمار میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور به کمتر از یک میلیارد دلار در سال رسیده که این نشانه بسیار بدی است؛ این در حالی است که میزان فرار سرمایه ما در سال، بیش از ۶ میلیارد دلار است. این روند حاکی از آن است که امنیت سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد.
خود را روزآمد کنید
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در تشریح الزامات جذب سرمایه گذاری خارجی بیان کرد: مهم تر از جذب سرمایه، داشتن بستر لازم برای تجارت بین الملل است. نباید بر این عقیده بود که تنها ورود سرمایه به کشور موجب شکل گیری اقتصاد مولد می شود، بلکه باید به دنبال یادگیری تغییرات ایجادشده در ادبیات تجارت جهانی باشیم تا خود را به همان نسبت روزآمد کنیم.
راه نجات کدام است؟
مودودی درباره میزان تحقق برنامه تعیین شده توسط دولت سیزدهم برای مهار تورم و رشد تولید گفت: دستیابی به چنین برنامه ای تنها با اصلاح سیاست های کلان کشور امکان پذیر است. اگر سیاست های کلان کشور تغییری نکند، بعید است که این برنامه بتواند اتفاق خاصی را رقم بزند. از سوی دیگر تا زمانی که روابط بین المللی خود را افزایش ندهیم و از تحریم ها نجات پیدا نکنیم و به شبکه های عظیم بانکی وصل نشویم، موفقیت ممکن نیست. در حقیقت دورنمای امیدبخشی وجود ندارد. البته تحقق اهداف کار دشواری است، اما غیرممکن نیست.
چگونه سرمایه گذار خارجی اعتماد کند؟
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد درباره جذب سرمایه گذاری های خارجی به صمت گفت: جذب سرمایه خارجی در ایران به دو فاکتور اصلی نیاز دارد؛ امنیت و مجوز. همچنین یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در جذب سرمایه گذاری های خارجی ثبات اقتصادی است. سرمایه گذاری در کشور نیازمند امنیت اقتصادی است. تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، FATF به نتیجه نرسد و امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز را شاهد نباشیم، سرمایه گذاری خارجی مفهومی ندارد. در کل سرمایه گذاری خارجی در کشور بسته به این است که ما با کدام یک از کشورها همکاری داریم.
وی با بیان تعریفی از دیپلماسی اقتصادی و اصول آن گفت: دیپلماسی اقتصادی یعنی استفاده از ابزار سیاسی برای تاثیرگذاری بر مناسبات اقتصادی، به نفع منافع ملی در هر کشوری. دیپلماسی اقتصادی امروز نه تنها در ایران، بلکه در دنیا مطرح است و در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک مسئله استراتژیک به آن نگاه می کنند. برای همین سازکارهایی برای آن فراهم شده و دستگاه هایی را متولی این کار کرده اند.
شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری وجود ندارد
این کارشناس اقتصاد درباره میزان تحقق برنامه تعیین شده توسط دولت سیزدهم برای مهار تورم و رشد تولید گفت: اکنون شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. با وضعیت فعلی اقتصادی اگر سرمایه گذاری داخلی را نگه داریم، هنر کرده ایم. هنگامی که قوانین تجاری و ارزی کشور ما متغیر است چگونه باید سرمایه گذار خارجی اعتماد کند؟ سرمایه گذاری خارجی زمانی در کشور ما ممکن است که تورم مهار شده و تولید به حدی رسیده باشد که بتواند قدرت خرید را در جامعه افزایش دهد؛ تا زمانی که روابط سیاسی ما احیا نشده، قطعا سرمایه گذار خارجی اقدامی نمی کند.
بغزیان با اشاره به اینکه انتظارات مردم نسبت به ثبات نرخ ارز از بین رفته، گفت: حتی اگر بانک مرکزی ۹۵ درصد ارز کشور را با مبلغ ۴۵ هزار تومان تامین کند، این بازار آزاد است که به کل اقلام و کالاها خط می دهد. این موضوع خطرناک است و همیشه نیز بوده است. نرخ خودرو داخلی، دارو، مواد خوراکی و پوشاک به تبع افزایش نرخ دلار رشد می کند، اما این کالاها در زمان های کاهش نرخ ارز، برگشت نرخ ندارند. این موضوع به نظارت بعد از واگذاری ارز دولتی مربوط می شود. یعنی بعد از اینکه ارز دولتی به فردی داده شد، نباید نظارتی صورت بگیرد تا ببینند کالا در بازار براساس نرخ دلار دولتی به فروش می رسد یا آزاد؟ وقتی واردکننده ارز دولتی دریافت می کند، اما کالای خود را با نرخ دلار آزاد در بازار عرضه می کند، این نشان دهنده ضعف نظارت بر واردات است.
تحلیل آنکتاد از سرمایه گذاری خارجی در ایران
سرمایه گذاری خارجی در ایران در یک دهه گذشته با روندی نزولی به یک سوم کاهش یافته است. این شاخص، در همین بازه زمانی در کشورهای در حال توسعه با شیب ملایمی صعودی بوده است. براساس گزارش آنکتاد، در سال ۲۰۲۱ در جهان، ۱ . ۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بیشتر است، اما سهم ایران از این میزان سرمایه گذاری در جهان ۰ . ۰۹ درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک صفر. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ ( ۱۴۰۰ ) در جایگاه ۸۰ در میان کشورهای موردبررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن ۸ پله نزول داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال نزدیک ۵۲ . ۸۷ درصد و برابر با ۸۳۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعه یافته نیز ۷۴۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۴۷ . ۱۲ درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است. همچنین براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱ ساله را شکست اما در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی با افت بیش از ۸۲ درصدی مواجه شد. این گزارش نشان می دهد در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷ . ۵ و از نظر ارزش ۸۲ . ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۹ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش 2 میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. آنکتاد معتقد است بسیاری از کشورهای درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی ثباتی سیاسی و ساختاری غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب می کنند. برای جذب سرمایه گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب وکار ایران که اکنون در رتبه های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد، نمی توان امیدی به جذب سرمایه گذار خارجی داشت. باتوجه به کسر بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و در نهایت اتلاف سرمایه در سال های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی می توانست نقش مهمی در نوسازی و بهسازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد. به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱ - موانع و مشکلات اقتصادی: گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی و مقررات مبادلات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، قانون فعلی کار، مالیات ها، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی، عدم زیرساخت های فیزیکی و ضعف بنیادی، ریسک های اقتصادی.
۲ -موانع و مشکلات حقوقی: وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیات، تجاری، مشکلات اجرای قوانین از قبیل تنوع مراکز تصمیم گیری و تخلفات اداری، ابهامات حقوقی.
۳ - موانع سیاسی: محدویت های ناشی از تحریم، عدم اجماع داخلی در زمینه جذب و چگونگی جذب سرمایه های خارجی، رقابت ها و ریسک های سیاسی.
۴ - موانع فرهنگی و اجتماعی: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی.
سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده تحریم ها تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و حتی پیش از تحریم نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرده بود و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. به نظر می رسد تنش های سیاسی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و تفسیر و اجرای قوانین هم از موانع مهم جذب سرمایه به شمار می روند. بی ثباتی نرخ ارز در ایران بی شک برای هیچ سرمایه گذار خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمی تواند سرمایه قابل توجهی را جذب کند. رتبه ایران در شاخص ریسک صنعت بانکداری ایران، ۱۱۶ از میان ۱۲۲ کشور است. از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل وانتقال بین المللی سوئیفت، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین المللی و عدم دسترسی بخش های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه گذاران خارجی از اصلی ترین نقاط ضعف ایران عنوان می شوند.
