راهکار ترویج نیمه‌خام‌فروشی
در اخبار معدن و صنایع وابسته در هفته جاری آمده بود: «شورای آهن و فولاد ایران طی مکاتبه‌ای با وزیر صمت که رونوشت آن برای معاون اول رئیس‌جمهوری هم ارسال شده است، بااشاره به اینکه افزایش دوبرابری نرخ گاز فولادسازان آن‌هم در سال مهار تورم، پیامدهای جبران‌ناپذیری مانند از بین رفتن مزیت نسبی گاز برای تولید فولاد دارد، خواستار بازنگری در این تصمیم شد.»
در این نامه که امضای روسای تشکل‌های زنجیره فولاد از جمله انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و انجمن نوردکاران فولادی ایران هم پای آن دیده می‌شود، از ۳۰ برابر شدن نرخ گاز صنعت فولاد طی ۴ سال گذشته انتقاد شده و از مسئولان پرسیده است که بر چه مبنایی نرخ گاز واحدهای احیا مستقیم، باید حدود ۶۰ درصد خوراک پتروشیمی تعیین شود.اما افزایش نرخ گاز فولادسازان چه تاثیری بر زنجیره تولید، بازار داخلی و مصرف‌کننده نهایی دارد و آیا این مقدمه‌ای برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در کل زنجیره تولید است؟آنچه در پی می‌آید، گفت‌وگوی صمت با تقی نبئی و آنوش رحام، ۲ تن از کارشناسان و فعالان معدن و صنایع‌معدنی درباره تبعات و اثرات افزایش نرخ سوخت بر بازار است.
افزایش نرخ گاز فولادسازان چه تاثیری بر زنجیره تولید، به‌ویژه ابتدای آن دارد؟
تقی نبئی ـ کارشناس و فعال معدن: مصرف گاز طبیعی و برق صنایع، به‌ویژه در صنعت فولاد بسیار زیاد و تامین انرژی موردنیاز صنایع برعهده دولت است، اما باتوجه به اینکه بخش دولتی به حوزه تولید یارانه هم تخصیص می‌دهد، همواره از این نظر تحت‌فشار بوده است، به‌ویژه اینکه در چند سال اخیر، باتوجه به افزایش مصرف گاز و برق در کشور و کمبودهای محسوس این منابع، درصدد مدیریت مصرف برآمده است. گاهی با قطع گاز و برق، عرضه و تقاضا را مدیریت و گاهی با افزایش قیمت‌ها تلاش کرده است که این واحدهای تولیدی را ملزم به مدیریت و کاهش مصرف خود کند، اما هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی و همین‌طور مواد اولیه، افزایش نرخ تمام‌شده محصولات را به‌دنبال دارد. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد یا در گزارش‌های منتشرشده برخی فولادسازی‌ها در سنوات اخیر مشهود است، بین ۵ تا ۸ درصد نرخ تمام‌شده قطعات فولادی متاثر از گاز طبیعی و برق است که بسته به انواع فولاد، این عدد تاحدودی متغیر و روشن است که هرچقدر نرخ حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، شاهد تاثیر آن در نرخ تمام‌شده خواهیم بود.
این افزایش نرخ چه تاثیری بر بازار داخلی و مصرف‌کننده نهایی خواهدداشت؟
افزایش نرخ تمام‌شده، موجب افزایش نرخ فروش خواهد شد که بار تورمی برای بازار مصرف داخلی ایجاد می‌کند و شاید رقابت‌پذیری صادراتی هم کاهش پیدا کند.
نرخ تمام‌شده محصولات داخلی به‌واسطه انرژی ارزان در کشور پایین‌تر از رقبای خارجی است، مزیتی رقابتی ایجاد می‌کند و هرچقدر این مزیت کاهش پیدا کند، چالش‌های رقابتی تولیدات کشور هم بیشتر خواهد شد و باتوجه به اینکه نرخ تمام‌شده محصولات کشور به رقبا نزدیک می‌شود یا بالاتر از آن خواهد رفت، ممکن است بازار مصرف برای این تولیدکنندگان از دست برود. باوجود اینکه بخش معدن از یارانه سوخت استفاده می‌کند، اما همیشه از قیمت‌گذاری دولت بر مواد اولیه گله‌مند است و آن را راهی برای حمایت از صنایع پایین‌دستی می‌داند. آیا با افزایش نرخ گاز صنایع پایین‌دستی، توازن در زنجیره تولید برقرار می‌شود؟همه بخش‌های تولیدی کشور از یارانه انرژی برخوردار هستند و بخش زیادی از محصولات واحدهای تولیدی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند. تاثیر یارانه بخش معدن بر نرخ تمام‌شده نزدیک ۵ درصد و در مواردی این عدد به کمتر از ۲ درصد می‌رسد، به‌ویژه در بخش استخراج که استفاده از حامل‌های انرژی چندان زیاد نیست و به‌این‌ترتیب، یارانه تاثیر کمی بر نرخ تمام‌شده دارد. بنابراین، اگر قرار باشد محصول نهایی هم با قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو شود، معدنکاری باتوجه به ریسک‌های بالایی که دارد، ممکن است از حاشیه امنیت سرمایه‌گذاری خارج شود. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که موضوع قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه معدنی نباید موردتوجه دولت‌ها باشد.
برخی فعالان معدنی این افزایش نرخ را پیش‌زمینه افزایش بهای سوخت در همه بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌دانند، نظر شما در این‌باره چیست؟
دولت برای تامین یارانه انرژی تحت‌فشار زیادی قرار دارد و باتوجه به کسری بودجه‌ای که در سنوات گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دولت‌ها درصدد آن برآمده‌اند که کسری بودجه را با کاهش یارانه‌ها تاحدودی جبران کنند و بنابراین دور از ذهن نیست که دولت بخواهد به‌تدریج با افزایش نرخ حامل‌های انرژی بخشی از یارانه‌ها را کاهش دهد و به‌این‌ترتیب، با کسری بودجه موجود مقابله کند. به‌گمان من، اگر قرار است این اتفاق رخ دهد، بهتر است دولت افزایش نرخ حامل‌ها را متناسب با نرخ تورم در نظر بگیرد. باتوجه به تورم حدود ۵۰ درصد، به گواهی آمارهای بانک مرکزی، می‌تواند بازارهای داخلی را تحت‌تاثیر قرار دهد و علاوه بر این، تاثیرات تورمی خواهد داشت و درخور نیست در سالی که نام مهار تورم و رشد تولید را بر خود دارد، دولت درصدد جبران گذشته برآید. البته معتقدم باید به‌تدریج نرخ سوخت افزایش پیدا کند و نرخ‌ها واقعی و جلوی هدررفت انرژی گرفته شود.
یارانه انرژی چه تاثیری بر زنجیره تولید، به‌ویژه در بخش معدن و صنایع‌معدنی داشته است؟
آنوش رحام ـ کارشناس و فعال معدن: نرخ انرژی در کشور ما به‌ویژه در بخش صنایع یکی از مزیت‌های تولید زنجیره محصولات خام و نیمه‌خام بوده و همین عامل ارتباط مستقیمی با رشد غیرمتوازن بخش‌های مختلف زنجیره داشته است.البته برخی این مزیت را رانت انرژی در جریان تولید کالاهای پایه معرفی می‌کنند که دلیل عمده آن، این است که این مزیت در برخی حلقه‌های زنجیره به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و در قالب سود و عملکرد در ترازنامه این شرکت‌ها شناسایی می‌شود. به‌بیان ساده، در سال‌های گذشته که نرخ خوراک به‌مراتب پایین‌تر از کشورهای دیگر بود، در محاسبات و گزارش‌های مالی تولیدکنندگان بزرگ دولتی و خصولتی ردی از بخشی که مابه‌التفاوت نرخ انرژی (سوخت و خوراک) را محاسبه کند یا اثری از اصل پرداخت یارانه که باید به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی انتقال پیدا کند، دیده نمی‌شود؛ به‌نحوی‌که برخی تولیدکنندگان محصول خام و نیمه‌خام با ۱۰درصد تولید یک رقیب خارجی، بیشتر از رقبای خود سود به‌دست آورده‌اند که در اصل بخشی از آن سهم انفال یا یارانه پنهان انرژی است.
همین مسئله در درازمدت موجب کاهش نرخ بهره‌وری تولید در کشور شده است، اما متاسفانه دولت‌ها کمتر برای این بخش برنامه‌ریزی کرده‌اند.علاوه بر این، قوانین مالیاتی نیز هیچ‌گونه تمرکزی بر یارانه پنهان عظیم صنایع انرژی نداشته و این مسئله در درازمدت موجب ایجاد شکافی عظیم شده است.
نرخ انرژی در گذشته و حال چه تغییراتی داشته است؟
با نگاهی به تاریخچه نرخ انرژی و خوراک و سهم یارانه‌های پنهان انرژی در صنایع، می‌توانیم وضعیت گذشته و حال آن را تشریح کنیم. براساس یک اصل استاندارد، فرآیند تولید هر تن فولاد در مراحل گندله‌سازی و احیای مستقیم در روش کوره قوس الکتریکی به ۳۲۵ مترمکعب گاز و ۸۵۰ کیلو وات‌ساعت برق نیاز دارد و اگر آن را براساس میزان مصرف گاز طبیعی محاسبه کنیم، ۳ مرحله تولید یک‌تن فولاد خام، چیزی در حدود ۵۵۵ مترمکعب گاز طبیعی نیاز دارد.قبل از سال ۹۲، نرخ دلار در پایه ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ صادرات هر مترمکعب گاز طبیعی ایران ۲۵ سنت بود، بنابراین به‌ازای تولید یک تن فولاد، ۱۴۰ دلار هزینه انرژی به‌شمار می‌رفت. ۱۰ سال قبل، نرخ فروش گاز طبیعی به صنعت فولاد به هزار و ۳۲۰ ریال برای هر مترمکعب رسید که با نرخ تبدیل دلار ۳هزار و ۵۰۰ تومانی چیزی در حدود ۳.۸ سنت می‌شد.
بنابراین واحدهای فولادساز چیزی در حدود ۲۲ دلار از ۱۴۰ دلار هزینه انرژی، براساس نرخ روز، را پرداخت می‌کردند و در حدود ۱۱۸ دلار در هر تن، به‌عنوان یارانه پنهان، پرداخت نمی‌شد که حاصل جمع آن، سر به ارقام عظیم میلیارد دلاری می‌زند.بنابراین سهم یارانه پنهان انرژی باتوجه به محاسبه نرخ فولاد در همان سال که در حدود ۲۹۰ دلار بود، چیزی در حدود ۴۰ درصد نرخ فروش فولاد است و اگر سهم تولید فولاد به روش احیای مستقیم را که در آن زمان ۱۴.۶ میلیون تن بوده، محاسبه کنیم، رقم یارانه پنهان در حدود ۷.۱ میلیارد دلار بوده است. در سال‌های بعد نیز که نرخ گاز صادراتی کشور در حدود ۴۰ تا ۴۴ سنت بود، بزرگ‌ترین کارخانه تولید ورق کشور برای هر مترمکعب تنها ۳ سنت پرداخت می‌کرد.
چرا نرخ گاز واحدهای احیا مستقیم، حدود ۶۰ درصد خوراک پتروشیمی تعیین می‌شود؟
دولت در سال ۱۳۹۴ برای مدت ۱۰ سال یک فرمول ثابت را برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کرد که براساس آن نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها باید طبق میانگین مصارف داخلی گاز و نرخ ۴ هاب بین‌المللی تعیین‌شود. در نهایت، این فرمول در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با تصویب سقف ریالی، نرخ خوراک پتروشیمی از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان به‌شکل ثابت تغییر کرد و در همین حال، نرخ بهای گاز واحدهای فولادی معادل ۶۰ درصد خوراک پتروشیمی‌ها محاسبه شد. براساس جدول ابلاغی دولت، نرخ سوخت کارخانجات سیمان، آجر، شیشه، قند و شکر، هزار و ۶۰۰ تومان و آلومینیوم و مس ۳ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است. حال اگر مبنای هر مترمکعب گاز را ۷۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، براساس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیما، نرخ هر مترمکعب گاز در حدود ۲۵ سنت خواهد شد و با افزایش نرخ پایه محصولات پتروشیمی از دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۶ هزار تومان بهای هر مترمکعب گاز معادل ۱۹ سنت برآورد می‌شود.
اگر برمبنای بهای فروش صادراتی محصولات فولادی را با دلار ۴۲ هزار تومانی در نظر بگیریم، نرخ هر مترمکعب گاز معادل ۱۶.۶ سنت است، در حالی که برخی محصولات در بورس کالا با دلار ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان به‌فروش می‌رسند.اما تولیدکنندگان پتروشیمی، مواد معدنی همچون سنگ‌آهن، فولاد خام و نوردکاران فولادی اعتقاد دارند که نمی‌توان در شرایطی که نرخ خوراک رشدی چندبرابری دارد، توقع داشت بهای محصول نهایی ثابت بماند.این در حالی است که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد است که نه‌تنها گاز در دنیا گران نشده، بلکه ارزان‌تر از پیش شده و نرخ گاز هم‌اکنون در «هنری هاب»، ۸ سنت و متوسط نرخ گاز در دنیا ۱۱ سنت است.بنابراین به‌نظر می‌رسد فرمول قیمت‌گذاری انرژی، سوخت و خوراک نباید به‌شیوه‌ای باشد که رانت ایجاد و به نیمه‌خام‌فروشی کمک کند و نه به‌صورتی که باعث تعطیلی کارخانه‌ها و زیاندهی آنها شود.
راهکار پیشنهادی شما برای مدیریت مصرف سوخت صنایع چیست؟
به‌نظر می‌رسد که تعیین پیشنهاد کف ۶۰ درصد و سقف ۸۰ درصد میانگین وزنی نرخ صادرات گاز ایران به‌عنوان معیاری از نرخ هاب گازی منطقه خلیج‌فارس و میانگین ۳ هاب منطقه‌ای از یک‌سو موجب نزدیک‌تر شدن نرخ خوراک و سوخت به بهای منطقه‌ای و واقعی با یک نسبت مناسب خواهد بود و از دیگر سو، از قیمت‌گذاری دستوری و خطی نرخ خوراک و سوخت فارغ خواهیم شد و صنایع نیز با فرمولی قابل‌پیش‌بینی امکان تبیین چشم‌اندازی بلندمدت و برنامه‌ریزی صنعتی خواهند داشت.
سخن پایانی
یکی از عوامل تاثیرگذار در بحث توجیه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی معادن، عامل انرژی است.بنابراین نرخ سوخت مصرفی در نرخ تمام‌شده محصول نهایی تاثیر بسزایی دارد و هرگونه افزایش یا کاهش آن، باعث افزایش یا کاهش نرخ تمام‌شده محصول تولیدی می‌شود و موجب توجیه‌پذیر بودن یا نبودن اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و در نهایت، از طریق افزایش بار تورمی و رشد نرخ کالاها و خدمات، فشار مضاعفی به جامعه وارد می‌آورد.
