مسیر تجارت خارجی، واردات و صادرات از گمرک می‌گذرد. تجارت خارجی نیز پیش‌شرطی برای بهبود شرایط تولید در صنایع گوناگون ازجمله بخش معدن و صنایع معدنی است. البته بخش معدن و صنایع وابسته به آن بیشتر بر پایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی شکل گرفته‌اند، با این وجود همچنان بخشی از نیازهای این صنایع از طریق واردات تامین و سهمی از تولیدات آنها نیز باید به بازار جهانی صادر شود. در چنین شرایطی، گمرک و عملکرد آن از اثرگذاری ویژه‌ای بر روند فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار است.

در طول سال‌های گذشته با وجود شدت‌گرفتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، اقتصاد کشور در فشار شکننده‌ای قرار گرفته است. در همین حال، شاهد بروز بحران‌های ارزی در کشور بودیم که روند واردات و ترخیص کالاها را از گمرک دشوار کرده است. این در حالی است که تولید و تداوم آن نیازمند واردات است؛ با این وجود، گاها شاهد نگاه منفی به واردات هستیم و همین منفی‌نگری نیز واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیزات به کشور را با چالش‌هایی همچون موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای روبه‌رو کرده است. دولت به‌جای آنکه در شرایط تحریم بروکراسی واردات را کاهش دهد تا شرکت‌ها بتوانند مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید را راحت‌تر واردکنند، این مسیر را بیش‌ازپیش دشوار کرده است.

در ادامه با توجه به شرایط تحریمی یادشده و محدودیت‌های ارزی کشور، شیوه تخصیص ارز در بانک مرکزی برای واردات به‌قدری بروکراتیک و زمان‌بر است که مدت دپو کالا در گمرک از زمان مجاز آن عبور می‌کند. در مواردی برخی از قطعات و تجهیزات وارداتی حتی برای ۶ ماه هم در گمرک دپو می‌شوند و این موضوع به‌منزله وارد آمدن آسیب به روند تولید خواهد بود. شیوه برخورد بانک‌های عامل و مقرراتی که بانک مرکزی در برخورد با بررسی اسناد دارد، بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر از رسیدگی‌های قانونی نهادهای متولی این امر (یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک) است. همین موضوع نیز کار را بیش‌ازپیش دشوار می‌کند.

با وجود تمام چالش‌های یادشده باید خاطرنشان کرد گمرک مقصر چالش‌های موردبحث نیست، چراکه گمرک قانون‌گذار نیست. در واقع این روند بروکراتیک و مقررات زائد و دست‌وپاگیر را سایر نهادها صادر می‌کنند.

بی‌تجربگی مدیران و آشنا نبودن آنها با فرآیند تولید یکی از دلایل اصلی این دست مقررات و سیاست‌گذاری‌های اشتباه است. به‌علاوه آنکه مدیران در کشور ما به‌هیچ‌عنوان با اثر تصمیم‌گیری خود روبه‌رو نخواهند شد و هزینه همه این پیامدها را تولیدکننده می‌پردازد. همین موضوع نیز به مانعی اساسی در مسیر تسهیل شرایط بدل خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که هر روز توقف کالا در گمرک در جهان به‌منزله کاهش یک‌درصدی ارزش کالا برآورد می‌شود؛ بنابراین تلاش می‌شود این زمان به حداقل‌ممکن کاهش یابد. اما نهادهای دولتی در ایران بدون‌توجه به این موضوع عمل می‌کنند و ترخیص کالا از گمرک را به‌شدت زمان‌بر کرده‌اند. از موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که علاوه بر تحریم‌های جهانی، عملکرد سیاست‌گذاران داخلی نیز چالش‌های جدی را در مسیر واردات و به‌دنبال آن تولید فراهم کرده است.

نهادهای دولتی در حکم دست‌اندازهای جدی در زنجیره تامین مواد اولیه به‌شمار می‌روند. در همین حال شریان‌های ورود کالا به کشور تحت موضوعاتی همچون قاچاق دچار انسداد شده است. بدین‌ترتیب هر روز مانع جدید و جدی در مسیر واردات، تولید و حتی صادرات ایجاد می‌شود. درنتیجه نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت. حتی سامانه جامع تجارت نیز با هدف تسهیل تجارت شکل نگرفته، بلکه به‌دنبال مبارزه با تخلفات است.

این در حالی است که انتظار می‌رود نظارت‌ها هوشمندانه‌تر باشند و در همین حال قوانین، مسیر تولید را تسهیل کنند. اما در کشور ما بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و سایر نهادهای داخلی، کل شریان‌های اقتصادی کشور را بسته‌اند تا تخلفی رخ ندهد.