دولت از خودتحریمی پرهیز کند
عوامل متعددی همواره بهره‌وری و ارزش‌آفرینی معادن را تضمین می‌کنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تصمیمات دولتی اشاره کرد.
دولت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن، نقش مهمی در نحوه فعالیت معدنکاران و بهبود روند کاری معادن دارد. بررسی وضعیت موجود، شناسایی خلل‌ها و تبیین نقاط قوت بخش معدن، تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و در نهایت انجام حمایت‌های مناسب از فعالان این عرصه، از مهم‌ترین وظایف نهادهای دولتی در برابر بخش معدن عنوان می‌شود. از میان تمام موارد عنوان‌شده می‌توان تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌های راهبردی را نسبت به سایر موارد مهم‌تر و بنیادی‌تر توصیف کرد، چراکه تمامی قوانین و تصمیمات اتخاذشده، از رویکرد مسئولان دولتی منشأ می‌گیرد و وجود هرگونه نقص یا اشتباه در این موضوع، بر فعالیت تمامی چرخه‌های اقتصادی تاثیر مستقیم دارد؛ به‌عبارت دیگر قوانین وضع شده و بخشنامه‌های ابلاغ‌شده، در صورت عدم کارآیی می‌توانند تهدید مهمی برای فعالان معدنی محسوب شوند.
توجه به مقطع حساس کنونی
در چند مدت اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌های مربوط به مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی صادراتی را برای اخذ عوارض در امسال اعلام کرده است؛ براساس این جدول سنگ‌آهن مشمول عوارض صادراتی ۲۲درصدی شده است. به گزارش ماین‌نیوز، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به تعیین عوارض ۲۲ درصدی بر صادرات سنگ‌آهن گفت: دقیقا زمانی که ما در مقطع افزایش تولید و افزایش صادرات هستیم، این تصمیم‌های خودتحریمی در داخل کشور اجرا می‌شود. این تصمیم عجیب‌ترین کار دولت است و به‌نوعی ضد تولید به‌شمار می‌آید. وی با اعلام اینکه در شرایط جنگ اوکراین و روسیه ما توانستیم بازارهای جدید صادراتی را به‌دست بیاوریم، افزود: امروز بهترین فرصت برای ارزآوری است، اما نمی‌دانیم چرا دولت تصمیمات غلط گذشته را مدام تکرار می‌کند.
تضاد با برنامه توسعه
وی به تاثیر افزایش عوارض صادراتی سنگ‌آهن در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: این عوارض به‌صورت پلکانی است؛ به‌نحوی که تعرفه‌ها به نسبت اختلاف نرخ داخلی و صادراتی، تعیین خواهد شد. در این شرایط افزایش نرخ داخلی به‌طور کاذب انجام می‌شود تا اختلاف آن نسبت به قیمت‌های صادراتی افزایش نیابد. عسکرزاده با تاکید بر اینکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در افزایش عوارض صادراتی با قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار و قانون رفع موانع تولید هماهنگ نیست، افزود: مصوبه ستاد تنظیم بازار در تضاد و تناقض آشکار با احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز قرار دارد؛ مسیر قانونی وضع عوارض را براساس ماده ۳۷ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تصویب طی نکرده و در تضاد کامل با مقررات جاری است؛ هرچند قانون مذکور موخر بر قانون احکام دائمی است و قاعدتا اصل وضع عوارض محل اشکال است. به‌گفته دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، این بخشنامه حتی در صورت درست بودن قابل اجرا نیست. وی اضافه کرد: ما جلسه‌ای با اعضای انجمن برگزار خواهیم کرد و این موضوع را به‌صورت جدی مورد بحث قرار خواهیم داد.
بازار کم‌رونق داخلی
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در این باره گفته بود: درحال‌حاضر بیشتر سنگ‌آهن استخراج‌‌شده مصرف داخلی دارد و کمتر از یک میلیون تن از نوع غیرفلزی کم‌عیار هم به کارخانه‌های سیمان عراق می‌رود که در آمار نمی‌گنجد. وی افزود: محدود شدن صادرات این محصول ارتباط چندانی به تحریم‌های خارجی ندارد. دولت سابق به‌شکل پلکانی صادرات را سخت و در آخرین قدم هم آن را ممنوع کرد. اکنون هزینه حمل‌ونقل و عوارض آنچنان بالا رفته که صادرات سنگ‌آهن صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر خریدار خارجی هم برای سنگ‌آهن پیدا شود، باز هم فعالان این حوزه حاضر به فروش محصول نمی‌شوند، این در حالی است که در دهه ۸۰ سالانه حدود ۲۴ میلیون تن صادرات سنگ‌آهن صورت می‌گرفت.
صادرات مشروط زغال‌سنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد صادرات کنسانتره زغال‌سنگ پس از استعلام از واحدهای مصرف‌کننده در صورت عدم نیاز آنها براساس نرخ پایه متناسب با پایه جهانی انجام می‌شود.
به گزارش تسنیم سیف‌اله امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای به انجمن زغال‌سنگ چارچوب‌های صادرات کنسانتره زغال‌سنگ را تعیین کرد.
در این ابلاغیه آمده است: مقرر است عرضه زغال‌سنگ و فرآورده‌های آن از طریق بورس انرژی ایران صورت پذیرد؛ بنابراین تا فراهم شدن زیرساخت‌ها و عملیاتی شدن مفاد ابلاغیه فوق صادرات کنسانتره زغال‌سنگ پس از استعلام از واحدهای مصرف‌کننده در صورت عدم نیاز آنها براساس نرخ پایه متناسب با پایه جهانی طبق ضوابط و مقررات جاری بلامانع است. مقتضی است باتوجه به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ جهانی زغال‌سنگ طی ماه‌های اخیر متوسط نرخ فرآورده‌های موردنظر صادراتی به‌صورت هفتگی و به تفکیک برای انعکاس به دفتر تعیین ارزش گمرک ارسال شود.
واکنش بورس به وضع عوارض صادراتی
صدور بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و قرار دادن عوارض صادراتی بر محصولات معدنی باعث ریزش شاخص‌های بازار شد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در پی این اتفاق نامه‌ای به سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت.
به گزارش ماین‌نیوز، در این نامه آمده: «با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و نرخ مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر کند و اعمال شود. همچنین باتوجه به طبقه‌بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به‌نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران باتوجه به افزایش نرخ جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کرده‌اند، تصویب نرخ پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.» فعالان بخش معدن و بازار سرمایه معتقدند مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر تولیدات صنعتی و اعلام یکباره آن، تبعات منفی زیادی بر محیط کسب‌و‌کار و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
سخن پایانی
باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاران برای شروع فعالیت‌های خود در تمامی بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیازمند بستری امن و قابل‌‌پیش‌بینی هستند؛ از این رو باید نهادهای دولتی کمتر به تغییر مداوم مقررات اقتصادی و تولیدی به‌ویژه برای بخش معدن اصرار داشته باشند.
