ضربه‌های مهلک تورم به تجارت داخلی و خارجی
س از انجام جراحی‌های سخت اقتصادی دولت سیزدهم، بازارهای داخلی تحولات عظیمی را شاهد بودند.
پ حذف ارز ترجیحی از واردات و تولید، اصلاح نظام پرداخت های یارانه ای و حتی تصمیم برای اعطای کالابرگ به مردم، از جمله مهم ترین تصمیماتی بود که نیم سال نخست امسال تحقق یافت. پس از انجام اصلاحات مهم، تورم شدیدی در بازارهای کالایی شکل گرفت و سبد معیشتی مردم بیشترین فشار را متحمل شد. در پی این اتفاق، اعتراضات زیادی از سوی تولیدکنندگان و همچنین مردم به عنوان جامعه مصرف کننده، مطرح شده و به دنبال آن، دولت نوید بهبود شرایط اقتصادی را داد، بدین منظور چندی پیش دولت با اعلام تورم مرداد امسال، خبر از کاهش نرخ تورم نسبت به ماه گذشته را داد. دولت اعلام کرد کاهش نرخ تورم، نشان دهنده موفقیت آمیز بودن عملکرد دولت برای ثبات و مدیریت اقتصاد است، اما از سویی دیگر، کارشناسان بر این باورند هنوز تورم افسارگسیخته است و از فشارهای معیشتی کاسته نشده، به این منظور، اخبار مثبت دولت برای کاهش تورم را بر بازارهای واقعی تاثیرگذار ندانسته و معتقدند دولت باید راهکارهای جدی تری را برای مدیریت اقتصاد در پیش گیرد. صمت در این گزارش، با سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به تشریح مشکلات بازار داخلی در پی افزایش تورم های سنگین و دراین باره با او به گفت وگو پرداخته است.
شکاف های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در مرداد ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۲.۲ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱.۸ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ۵.۶ واحد درصدی به ۸۰.۴ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بدون تغییر ۳۶.۹ درصد بوده
است.
این آمار ارائه شده در حالی است که بانک مرکزی میزان تورم مرداد را کمتر از مرکز آمار اعلام کرده. به گزارش ایرنا، معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم مرداد ۱۴۰۱ را ۴۰.۱ درصد اعلام کرده و این کاهش چشمگیر تورم را یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم معرفی کرد.
دولت اعلام کرده توانسته تورم مرداد را پس از انجام جراحی های اقتصادی کاهش دهد. اعلام خبر کاهش تورم مرداد را چطور ارزیابی می کنید؟
پیش از پرداختن به اثرات تورم فعلی در بازار و بررسی عملکرد مدیریت دولت در برابر آن، مناسب به نظر می رسد تا به عوامل شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی بپردازیم. تورم معضل چند ساله حاکم در کشور است که طی یک تا ۲ سال اخیر، بیش از پیش بخش های مختلف اقتصادی را موردهدف خود قرار داده، به ویژه از ابتدای امسال با انجام اصلاحات مهم ساختاری و جراحی های اقتصادی دولت سیزدهم، شاهد تغییرات مهمی در بازار بودیم و این اتفاقات را می توانیم جزو مهم ترین ریشه های افزایش قیمت های اخیر عنوان کنیم.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاها و مواد اولیه، تغییر تعرفه های وارداتی و صادراتی و دیگر مسائل داخلی این چنینی، سبب شکل گیری تورم شده اند. کاهش ارزش پول ملی، افزایش مداوم هزینه تولید در تمامی بخش ها (صنعتی، کشاورزی و...) و همچنین نبود سیاست گذاری های مناسب برای کنترل و تنظیم بازار سبب حکمفرما شدن تورمی شدید بر اقتصاد شد. نبود سیاست های دولتی مناسب برای حمایت از تولید سبب شد تا صنایع و واحدهای تولیدی برای دستیابی به مواد اولیه دچار مشکل شوند.
این دست چالش ها در کنار قوانین و چارچوب های محدودیت آفرین، در کنار هم، موجی از گرانی را در بازارها پدید آوردند، بنابراین برای کنترل تورم، ابتدا باید ریشه های شکل گیری آن را شناسایی کرد و سپس به حذف، کنترل و مدیریت این عوامل پرداخت. حال دولت اعلام کرده توانسته تا حدی تورم را کنترل کند، اما همچنان تورم هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده وجود دارد و فعالیت های اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد، بنابراین برای کاهش بیشتر تورم و مهار کردن آسیب های ناشی از آن، باید برنامه های مناسبی برای رفع ریشه ای آن تدوین کرد.
در صحبت های خود به آسیب آفرین بودن تورم اشاره کردید. به نظر شما تا به امروز تورم چه تاثیری بر بخش های اقتصادی و بازار گذاشته است؟
در هر اقتصادی، تورم می تواند معضلی آسیب آفرین و مخرب باشد و در صورت مهار نشدن آن، بخش های مختلف اقتصادی زیان خواهند دید.
اقتصاد کشور ما در حال حاضر درگیر مشکلات و چالش های فراوانی است، اما در بین تمامی آنها، تورم به عنوان مهم ترین گره فعلی محسوب می شود. تورم پیامدهای جدی بی شماری داشته که در چند سال اخیر به طور گسترده ای شاهد شکل گیری آن بودیم.
رکود بازار، وقفه در فعالیت های تولیدی و کاهش کیفیت محصولات تولیدشده در صنایع داخلی، کاهش تبادلات و معاملات در تجارت داخلی و خارجی همه از پیامدهای منفی شکل گیری تورم در چند سال اخیر به شمار می روند.
افزایش مداوم قیمت ها، کارخانه های تولیدی را برای تهیه مواد اولیه و ساخت تولیدات باکیفیت، دچار چالش می کند، چرا که بازار بیش از حد مشخصی توانایی تحمل افزایش و قیمت ها را نداشته و از این رو در چند مدت اخیر شاهد پایین آمدن سطح کیفی برخی محصولات بوده ایم که دلیل آن در دسترس نبودن مواد اولیه یا گرانی بیش از حد آنها بود. طبیعی است در چنین شرایطی، در مسیر انجام ابتدایی ترین فعالیت های تولیدی و اقتصادی دست انداز ایجاد شده و بازوهای تولید به عنوان ابزار مهم محرک اقتصادی، ناتوان می شوند.
تورم تنها بر بازارهای داخلی تاثیر نگذاشته و تجارت خارجی را نیز گرفتار چالش های جدی کرده است، بنابراین نمی توان ابعاد معضل گرانی را درون مرزی دانست و باید در سطوح کلان تری به آن نگاه
کرد.
تورم تا به امروز چه مشکلاتی را برای بازارهای داخلی به وجود آورده است؟
پیش تر درباره تاثیر تورم بر چرخه تولید توضیح داده شد. تولید به طور مستقیم بر بازار تاثیرگذار است و نمی توان این 2 بخش را جدا از یکدیگر در نظر گرفت. با افزایش نرخ تمام شده تولید و شکل گیری چالش های مختلف برای فعالیت های صنایع و کارخانجات، شاهد حاکم شدن رکود سنگین در جامعه بودیم.
با افزایش مداوم و مستمر بهای کالاها در بازار، قدرت خرید مردم به عنوان بخش مصرف کننده، کاهش یافت. با ادامه روند فعلی و مهار نشدن تورم، این روند همچنان جریان خواهد یافت.
مصرف کننده توانایی پاسخگویی به رشد تصاعدی تورم را ندارد، بنابراین سبد معیشتی همواره کوچک تر می شود و مردم به طور مستقیم، آسیب های اقتصادی تورم را احساس خواهند کرد. دولت خبر داده که توانسته بخشی از تورم را کاهش دهد، حتی اگر این ارقام نیز صحیح باشند، باز در برابر تورم 2 رقمی حاکم، کاهش های حداقلی نمی توانند تاثیری شگرف بر بازار داشته باشند.
قشر کارمند جامعه همواره درآمدهای ثابت و معینی دارند و در طول سال یک بار دستمزد آنها افزایش می یابد. با افزایش مستمر هزینه ها، درآمد این بخش از مردم با تورم حاکم بر جامعه برابری نمی کند و این به معنای کاهش قدرت خرید آنها است. در چنین شرایطی از میزان تقاضا و خرید کالاها کاسته و بازار درگیر رکود
می شود.
رکود در بازار به معنای رکود در تولید است و چرخه اقتصادی در این وضعیت نمی تواند حرکتی رو به جلو داشته باشد، بنابراین تورم، تنها توان اقتصادی و قدرت خرید مردم را هدف قرار نداده و تولیدکنندگان و سایر فعالان این عرصه را هم دچار چالش می کند.
هیچ حوزه اقتصادی از تورم جان سالم به در نمی برد و این موضوع نکته ای است که باید دولت همواره به آن توجه داشته باشد.
در صحبت های خود به تاثیر تورم بر تجارت خارجی اشاره کردید. درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید.
بدیهی است که تورم بر تجارت خارجی نیز تاثیر منفی دارد؛ کاهش مزیت رقابتی، تاثیر مهم وجود تورم در بازارهای داخلی است.
تورم منجر به کند شدن روند صادرات می شود، چرا که با افزایش نرخ تمام شده تولید، قدرت چانه زنی و دستیابی به بازارهای جهانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی سلب می شود. این اتفاق به ویژه در محصولات کشاورزی سبب می شود تا تولیدکننده بازار مناسبی برای محصولات خود پیدا نکند و در ادامه با زیان و از دست رفتن سرمایه مواجه شود، بنابراین نمی توان تورم در بخش تولید را تنها موثر در بازارهای داخلی عنوان کرد.
تجارت خارجی نیز همواره تحت تاثیر سیاست های اقتصادی داخلی و شرایط آن وابسته به کاهش یا تشدید تورم است. از سویی دیگر، تجارت برای داشتن روند و حرکتی رو به جلو، ضمن کنترل تورم به حل مسائل و فراهم سازی بسترهای دیگری هم نیازمند است.
افزایش نظارت بر مواردی از جمله هزینه های حمل ونقل، بسته بندی محصولات و سایر مدیریت های استراتژیک، می تواند نقشی موثر در بهبود وضعیت صادرات و به طورکلی تجارت خارجی داشته باشد، همچنین بهبود وضعیت مسیرهای حمل ونقل در تمامی بخش های ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی، می تواند ضمن کاهش هزینه تمام شده صادرات کالا و کنترل تورم در این زمینه، برای اقتصاد موتور محرک کارآمدی باشد.
به نظر شما مهم ترین راهکاری که دولت می تواند برای مدیریت و کاهش چشمگیر تورم در پیش گیرد، چیست؟
همان طور که پیش تر عنوان کردم، ریشه یابی علت های شکل گیری تورم در بازار مهم ترین اقدامی است که باید دولت انجام دهد.
بدون دانستن عوامل ایجاد مشکلات، نمی توان آنها را رفع کرد و هر کاری که انجام دهیم، سرانجام موفق یا چشمگیری ندارد، بنابراین اگر در نظر داریم تا تحولات زیادی در بازار انجام دهیم، باید برنامه های مناسب، موثر و کارآمد را برای این موضوع تدوین کنیم. از سویی دیگر، بحث حذف ارز ترجیحی از تولید و تجارت بحث ها و شایعات زیادی را به همراه داشت.
صرف نظر از نظرات موافق یا مخالف نسبت به این موضوع، مناسب به نظر می رسید تا این کار به تدریج رخ می داد تا تحولات عظیمی به یک باره در بازار رخ ندهد، به طورکلی نیز در رابطه با اجرای اصلاحات ساختاری، دولت باید ابتدا برنامه های آتی را به مردم توضیح می داد و پله پله نسبت به اجرای طرح ها اقدام می کرد؛ در این شرایط التهاب بازار شکل نمی گرفت.
سخن پایانی
دولت اعلام کرده که توانسته تورم مرداد ۱۴۰۱ را نسبت به ماه پیشین آن کاهش دهد. تورم ۴۰ درصدی با ۵۰ درصدی، زیاد تفاوتی
ندارد.
زمانی که مردم افزایش قیمت ها را نه روزانه بلکه لحظه ای مشاهده می کنند، تفاوت حداکثر ۱۰ درصدی نمی تواند التهاب بازار را کم کند، چرا که تورم همچنان هست، در بازار جولان می دهد و سبد معیشت مردم را کوچک تر می کند.
اخبار مثبتی پیرو کنترل تورم منتشر شده اما وجود تورم در بازار یک حقیقت است و نباید تنها به کاهش های جزئی بسنده کرد. اقدامات جدی، ملاحظات بیشتر برای انجام جراحی های اقتصادی و پا پس کشیدن از ایجاد نوسان ممتد در بازار، از مهم ترین وظایف دولت است.
