این واقعیت را باید قبول کنیم که رابطه مستقیم و معناداری بین شوک‌های ارزی و رشد نقدینگی با نرخ تورم وجود دارد. این میزان وابستگی‌ بین متغیرهای ذکرشده بارها با مدل‌های ریاضی و اقتصادسنجی در اقتصاد ایران موردسنجش قرار گرفته و این روابط معنادار وابستگی متغیرهای یادشده به اثبات رسیده است.

وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی و واردات و تغییرات نرخ تسعیر ارز، اثر زودهنگام و فوری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌لحاظ کاهش مجدد ارزش پول ملی و انبساطی شدن بخش ریالی بودجه دولت داشته، باعث تشدید نرخ تورم رسمی و تورم انتظاری شده و بازار سوداگری، سفته‌بازی و احتکار کالا‌های اساسی و ضروری موردمصرف مردم را افزایش خواهد داد. علاوه‌بر اینکه تلاش دولت را برای کنترل و نظارت بر تثبیت قیمت‌ها را به علت گسترگی بازار و تنوع کالاهای عرضه شده و نبود ابزارهای نظارتی، عملا بی‌اثر خواهد گذاشت.

در پی کمبود و افزایش قیمت دارو و اظهار نارضایتی مردم از افزایش بی‌رویه قیمت داروهای مصرفی و صدور دستور موکد رئیس‌جمهوری برای رسیدگی و سروسامان دادن به وضعیت نابسامان دارویی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، یک میلیارد دلار برای واردات دارو و ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است.

باید توجه داشت که اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو در صورتی که سازکار واردکنندگان، نرخ تسعیر ارز و نحوه توزیع کالا به مصرف‌کننده نهایی مشخص نباشد، گرچه ضروری و لازم است اما کافی نیست. اگر سیاست مشخصی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و نحوه توزیع آن با بکارگیری سامانه‌های هوشمند نهاد‌های مرتبط از قبل تعبیه نشده باشد، مشکلاتی که در واردات کالاهای اساسی در دولت قبل به‌وجود آمد، دوباره تکرار و به شکل حادتری بروز خواهد کرد، چون نرخ بالای تسعیر ارز و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی را تا ۶ برابر قیمت فعلی افزایش خواهد داد. حتی اگر دولت با مکانیسم کالابرگ الکترونیک، توزیع کالاهای اساسی را انجام دهد، با توجه با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در خارج از نظام یارانه‌ای، ریسک تبانی، زدوبند و احتکار بیش از هر زمان دیگر بیشتر خواهد بود. مسلما دولت و نهاد‌های مسئول در واکنشی انفعالی ناخواسته، مجبور به تغییر رویه می‌شوند اما آثار تخریبی رویه قبل همچنان به‌عنوان عامل اخلال در نظام توزیع اثر‌گذار و مداخله‌گر مزاحم، باقی خواهند ماند. در کش‌وقوس این انفعالات، فقط هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت افزایش خواهد یافت. علاوه‌بر این، تامین بودجه ریالی یارانه‌های کالاهای اساسی برای سال‌های آینده سنگین و برای دولت دردسرساز خواهد بود.

پیش‌بینی موسسات مالی بین‌المللی از جمله بانک جهانی از وضعیت اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری و سال ۲۰۲۳ میلادی، رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۲ میلادی، مثبت ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرده است. گرچه افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، به‌عنوان یکی از سهم‌های تاثیر‌گذار در گروه‌های مستقل تشکیل‌دهنده تولید و درآمد ناخالص ملی، نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر گروهای تشکیل‌دهنده مانند گروه صنعت و معادن، کشاورزی و خدمات با توجه به افزایش سهم آن نسبت به دیگر گروه‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی دارد، در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران موردتوجه بوده و باید در محاسبات و ارزیابی‌ها مدنظر قرار گیرد. بانک جهانی نیز درگزارش اقتصادی خود، نرخ تورم ایران را در سال ۲۰۲۲، به میزان ۳۷.۶ درصد پیش‌بینی کرده است. این نرخ تورم در بین کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بالاترین نرخ تورم است. ضمن اینکه در بررسی‌های دیگر، ایران با داشتن نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، در زمره ۵ کشور نخست جهان، از نظر بالا بودن نرخ تورم است.

برای همه مسئولان ارشد ا دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع باید واضح و روشن باشد که وجود تورم دو رقمی در اقتصاد هر کشوری، بزرگ‌ترین معضل برای مسئولان سیاسی و اقتصادی آن کشور است. از وجهه سیاسی، هیچ دولتی دوست ندارد دست به اقداماتی بزند که منجر به تشدید اوضاع تورمی اقتصاد شود. اصولا وجود تورم بالا در گام نخست ثبات اقتصادی را به خطر می‌اندازد، تردید جدی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی که دارای برگشت سرمایه دیرتر و ریسک بیشتری هستند، ایجاد می‌کند و زمینه را برای فعالیت‌های پرمنفعت زودگذر، برای کسانی که سرمایه‌ در گردش آنها به‌دنبال فرصت‌های آنی و زودبازده است، فراهم می‌کند و برای همین است که ایجاد شایعه کمبودهای ساختگی و خاکستری کردن اوضاع اقتصادی کشور بیشتر از واقعیت‌های موجود، جزو برنامه‌های آنها قرار می‌گیرد. در چنین بازاری، نقدینگی به سمت واردات کالاهای مصرفی سوق پیدا می‌کند. با رونق‌گرفتن بازار سوداگری، سفته‌بازی و دلالی، بازار سکه، طلا و ارز محل جولان این سوداگران همیشه حاضر در روزهای آشفته و التهاب‌گونه بازارهای سرمایه، ارز، مسکن، زمین، خودرو و سایر بازارهای موازی زود‌بازده است که سعی دارند منفعت خود در این بازارهای ملتهب که بیشتر خود صحنه‌گردان آنها هستند، را به حداکثر برسانند. هر دولتی که در پی جلب رضایت عموم مردم است، این بازار مکاره را برنمی‌تابد.

بنابراین، مهار نرخ تورم همان‌طور که رئیس‌جمهوری بارها تاکید کرده‌اند، باید جزو اولویت‌های نخست دولت باشد. اگر ابزارهای تشدید‌کننده نرخ تورم کنترل نشود، در سال ۱۴۰۱ با وجود دغدغه‌ها و نگرانی‌های ابرازشده از سوی مسئولان ارشد نظام و با توجه به پیش‌زمینه‌هایی که درباره گرانی کالاها و خدمات به‌ویژه در نحوه عرضه کالاهای اساسی و ضروری وجود دارد و فضا را برای یک جهش قیمتی جدید مهیا کرده، در صورت عدم‌اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

برای اجتناب از افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، لازم است اقدامات تحریک‌آمیز بازارهای ارز و کالا و خدمات متوقف و سیاست‌های تثبیت جایگزین آن شود و دولت نیز نقش تاجرمآبانه و چرتکه‌بینداز و بعد حرکت کن، را کنار بگذارد و نقش متولی و مسئولیت اقتصاد بخش عمومی را که چند سالی است، بی‌رنگ شده، دوباره احیا کند.