تصویب بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حساسیت خاصی در میان تولیدکنندگان برانگیخته است، زیرا خط بطلان بر امتیازی است که تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی را از پرداخت حقوق و عوارض واردات معاف می‌کرد.

این معافیت‌ها که موضوع بند «غ» ماده «۱۱۹» قانون گمرکی بود، در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی برقرار شد و طی ۲ سال گذشته، پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید - البته با شرط تایید وزارت صنایع - را از شانه بخش تولید برداشت.

اما قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که در آن به ماده «۳» قانون جهش تولید دانش‌بنیان استناد شده، معافیت‌های قانونی گذشته را لغو کرد.

باوجودی که خبر لغو این معافیت سروصدای زیادی به‌پا کرده و این روزها نقل محافل شده است، اما هنوز نمی‌توان درباره آثار و نتایج مثبت یا منفی آن قضاوت کرد. بدیهی است که وجود معافیت‌ها کمک بزرگی به واحدهای تولید نوپا و تازه تاسیس می‌کرد، زیرا معمولا در مراحل اولیه کار نقدینگی کمی وجود دارد و این معافیت به‌ویژه در مورد ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به کارشان می‌آمد و به‌این ترتیب لازم نبود از روز اول سرمایه افراد صرف پرداخت حقوق و عوارض شود.

اما باید به‌یاد داشته باشیم که طی سال شاید بیش از ۳۰ معافیت صادر نمی‌شد و می‌توان ادعا کرد چند سالی بود که در عمل ارزی داده نمی‌شد تا وارداتی اتفاق بیفتد و علاوه بر آن کارخانجات ماشین‌سازی داخلی، همانند خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی و امثال آن، خواهان حمایت بیشتر در اعمال تعرفه‌ها بودند، بنابراین معافیت‌های موردبحث ـ از زمان تصویب تا هنگام لغو ـ نتوانست گرهی از مشکل واردات ماشین‌آلات بگشاید.

شاید در اعتراض به این گزاره گفته شود که ماشین‌سازان داخلی توان تامین تولید برخی ماشین‌آلات را ندارند و در موارد دیگر ظرفیت تولیدشان با نیازهای معادن سراسر کشور برابری نمی‌کند، اما باید این مسئله را در کنار حمایت از خودروسازان گذاشت.

واقعیت این است که خودروساز داخلی هم توان ساخت این اتومبیل موردنیاز و تامین بازار سراسر کشور را ندارد، اما باوجود همه مشکلات؛ محصولاتی با کیفیت نازل می‌سازد، با قیمت‌های نجومی دست مردم می‌دهد و همچنان مورد حمایت دولت است.

در موارد انگشت‌شمار هم فرآیند واردات بسیار طولانی بود، زیرا تشخیص اینکه نمونه مشابه ماشین‌آلات وارداتی در کارخانجات ماشین‌سازی داخلی موجود است یا خیر، دشوار است و به‌کندی پیش می‌رفت و کنکاش در این زمینه گاهی از ۶ ماه تا ۲سال زمان می‌برد.

و از سوی دیگر معافیت در عرصه بین‌المللی ـ به‌ویژه در کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند ـ هم مقبولیت ندارد، زیرا منجر به ایجاد رانت خواهد شد.

پیش از این، بیشتر سازمان‌های دولتی، شرکت نفت، هواپیمایی و امثال آن مشمول معافیت وارداتی بودند، اما در قانون برنامه دوم تمام این معافیت‌ها لغو شد و امروز همه، چه شرکت نفت باشد، چه کارخانه بافندگی باید حقوق و عوارض واردات کالاهای موردنیاز خود را بپردازند.

هرچند روشن است که دولت با این اقدام در پی افزایش درآمدها و جبران بخشی از کسری بودجه خود بوده است اما حالا راهی باز شده است تا به وظایف دیگر خود هم عمل کند. از یک سو با ضوابط و مقرراتی جلوی واردات ماشین‌آلاتی که در ایران ساخته می‌شود را بگیرد و از سوی دیگرگره واردات ابزار تولید را برای معدنکاران بگشاید تا تولیدکننده بتواند برای تامین نیاز کار خود با پرداخت مبلغی تعرفه وارداتی اقدام به واردات ماشین‌آلات کند.

به‌اعتقاد من آنچه مهم است میزان حقوق وارداتی است نه ذات آن. بنابراین باید صبر کرد و دید باتوجه به محاسبه براساس ارز ۳۲۰۰ تومانی چند درصد عوارض به واردات ماشین‌آلات تعلق خواهد گرفت. از آنجایی که ماشین‌آلات کالای سرمایه‌ای است، اگر تعرفه‌ها منطقی باشد، لغو معافیت واردات ماشین‌آلات نمی‌تواند دغدغه و دل‌نگرانی بزرگی برای واردکنندگان ایجاد کند.

البته باز هم باید تاکید کرد نمی‌توان در فرصتی کوتاه مسائل پیچیده‌ای از این دست را بررسی کرد. این موضوع بحث زیادی می‌طلبد و باید جوانب مختلف موردتوجه قرار گیرد، پس همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد باید صبر کنیم و ببینیم با نرخ جدید، مبنای محاسبه حقوق و عوارض برای واردات ماشین چند درصد تعیین می‌شود تا بتوان درباره آن نظر قطعی داد.