تحول نظام بانکداری با بانک‌های خصوصی(بخش سوم)
الله‌وردی رجایی سلماس- مدیرعامل اسبق بانک سامان
دومین مشکل ازسوی موسسات قرض الحسنه و اعتباری غیرمجاز ایجاد شد. آنها وقتی دیدند بانک های مجاز نمی توانند سود بیشتر از آنچه شورای پول و اعتبار تعیین کرده بپردازند، شروع به پرداخت سودهای کلان تا بیش از ۳۰ درصد به سپرده های مردم کردند و مردم هم گول نرخ ها را خوردند و اقدام به سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز کردند. با این روند تعداد و وسعت این موسسات روز به روز گسترش یافت و در مدت کوتاهی سپرده های کلانی جمع کردند و متاسفانه بانک مرکزی هم یا نتوانست یا در اثر فشارها و سفارشات اقتدارگرایان که اغلب پشت این موسسات بودند، نخواست جلوی تاسیس و گسترش فعالیت این موسسات را بگیرد و تعداد آنها هر روز بیشتر شد. سپرده های مردم در بانک های مجاز هم به سوی این مراکز سرازیر شد و اینجا بود که بانک های مجاز با این هدف که سپرده های شان را از دست ندهند با موسسات غیرمجاز شروع به رقابت کردند و دور از چشم بانک مرکزی نه تنها بانک های خصوصی بلکه بانک های دولتی هم در پرداخت سودهای مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار حتی با یکدیگر به رقابت پرداختند. باوجود این تخلف چون قدرت رقابت بانک های مجاز برای پرداخت سود بیشتر به سپرده ها محدود بود با کاهش سپرده ها و جذب آنها توسط موسسات غیرمجاز و قرض الحسنه ها، بانک ها دچار کمبود نقدینگی شدند و چون هنوز بازار بین بانکی به طور رسمی راه نیفتاده بود، برای تامین کسری نقدینگی به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آوردند؛ هرچند در سال های اولیه تاسیس بانک های خصوصی، بانک مرکزی اجازه استفاده از رویه اضافه برداشت را به بانک ها نمی داد و فقط بانک های دولتی می توانستند با نرخ ۳۴ درصد از اضافه برداشت نزد بانک مرکزی بهره مند شوند و به همین دلیل هم بانک های دولتی حاضر بودند نرخ بیش از مصوبات شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران پرداخت کنند که مجبور نشوند از اضافه برداشت با نرخ ۳۴ درصد استفاده کنند.
با روند یادشده موسسات غیرمجاز در مدت فعالیت طولانی خود که تا اواسط دولت دوازدهم ( ۱۳۹۸ ) طول کشید لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کردند و باعث و بانی افزایش نرخ مسکن، تورم، کاهش ارزش پول ملی و حتی افزایش نرخ ارزها شدند. باوجود وارد آمدن این همه صدمه به اقتصاد کشور، نه دولت و نه بانک مرکزی آن طور که لازم بود جلوی رشد و توسعه و فعالیت این مراکز پولی را نگرفتند، تا اینکه در دولت دوازدهم، بانک مرکزی اقدامات قانونی را برای جلوگیری از ادامه فعالیت این موسسات با جدیت پیگیری و تعدادی از آنها را در بانک ها ادغام و تعدادی را تبدیل به موسسات مجاز و بقیه را تعطیل کرد و مجبور شد سپرده های مردم را از منابع بانک ها (درباره ادغامی ها) و منابع بانک مرکزی (درباره منحل شده ها) به تدریج بپردازد. البته بانک هایی که تعهد پرداخت سپرده های مردم نزد موسسات ادغام شده با خود را کرده بودند نیز منابع لازم را برای پرداخت سپرده های مزبور از بانک مرکزی تامین کردند. با افزایش حجم پول و کاهش ارزش پول ملی فشار مضاعفی به اقتصاد کشور وارد آمد و در حقیقت زیان موسسات قرض الحسنه و اعتباری غیرمجاز که توسط سهامداران عمده و مدیران شان حیف و میل شده بود از جیب و سفره مردم پرداخت شد تا اموال و املاک آن موسسات فروخته و طلب بانک مرکزی پرداخت شود و چون آنچه به عنوان اموال و املاک مانده بود تکافوی بدهی های آنها بابت سپرده های مردم را نمی داد و بانک مرکزی هم به هیچ وجه نمی توانست مطالبات خود را از صاحبان آنها که افراد قدرتمند یا وابسته به مراکز قدرت بودند وصول کند، خسارت جبران ناپذیری به اقتصاد و نظام بانکداری وارد شد و بانک ها هم از برنامه های توسعه ای خود باز ماندند.
علاوه بر این موسسات غیرمجاز ۹۰ درصد پول هایی را که به عنوان سپرده یا پس انداز و قرض الحسنه از مردم می گرفتند، صرف خرید ملک (زمین، ساختمان و ویلا) کردند و به افزایش نرخ زمین و مسکن که در سال های ۱۳۸۶ به بعد اتفاق افتاد دامن زدند؛ پس آنانی که بانک های مجاز را در زمینه مشکلات اقتصادی مقصر می دانند آدرس غلط می دهند و خودشان هم مستقیم یا غیرمستقیم با موسسات غیرمجاز ارتباط داشته اند.
در دولت های نهم و دهم و حتی قبل از آن، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به این موضوع معترض بودند که چرا بانک ها در اعطای تسهیلات و تامین کسری نقدینگی بخش واقعی اقتصاد این همه سختگیری می کنند و وثیقه ملکی می گیرند و بعد از اینکه قسمتی از این تسهیلات یا تمام آنها با عدم پرداخت در سررسید توسط تسهیلات گیرنده مواجه شد، همه به بانک ها ایراد گرفتند چرا وثیقه کافی و مطمئن نگرفته اند؛ در حالی که بانک ها علاوه بر وثیقه ملکی حتی چک و سفته و گاهی ضامن هم می گرفتند و هرچند نسهیلات اعطایی (بیش از یک میلیارد ریال در آن دوره) به بانک مرکزی گزارش می شد، اما به دلیل عدم اعتبارسنجی و افشای وضعیت مالی و اعتباری گیرنده تسهیلات و نبود نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات اعطایی بخش عمده ای از تسهیلات اعطایی به ویژه تسهیلات کلان معوق می شدند و می شوند.
