تحول نظام بانکداری با بانک‌های خصوصی
الله‌وردی رجایی سلماس -مدیرعامل اسبق بانک سامان
در ارتباط با این سوال که چرا بانک ها به بنگاه داری روی آوردند نیز باید گفت وقتی بانک ها دیدند با حرف هایی که دولت برای تسهیلات در عقود مختلف معاملاتی تعیین کردند و اغلب از سود پرداختی به سپرده ها کمتر بود و مردم با توجه به نرخ تورم که از سود پرداختی به سپرده ها بیشتر بود و کاهش ارزش پول ملی از نرخ سود دریافتی سپرده گذاران بیشتر بود لذا با کاهش سپرده گذاری در بانک ها آنها دچار کمبود نقدینگی و متحمل ضرر و زیان در سپرده گیری و اعطای تسهیلات می شدند لذا مجبور شدند بخش عمده آی از فعالیت خود را به سرمایه گذاری و مشارکت در املاک و واحدهای تولیدی و خدماتی تخصیص دهند و دیدیم که از اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰ قسمت نسبتا معتنابهی از منابع بانک ها به مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش و ساخت املاک اختصاص یافت بدون اینکه با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شوند و می توان ادعا کرد که بالا رفتن نرخ زمین واحدهای مسکونی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰ ناشی از همین عملکرد موسسات غیرمجاز بانک ها بوده است و بانک ها نیز بزرگ ترین لطمات را از تصمیمات اقتصادی دولت های هشتم و نهم و موسسات اعتباری غیرمجاز متحمل شدند و علیرغم مخالفت بانک مرکزی با ادامه فعالیت موسسات مزبور هیچ وقت اسامی آنها را که مجوز نداشتند اعلام نکرد و فقط به اعلام اسامی موسسات و بانک های دارای مجوز اکتفا نمود.
اگر اسامی موسسات متخلف را اعلام می کرد و مسئولیت و عواقب از بین رفتن پول سپرده گذاری را صریحا بگردن خود آنها می انداخت، مسلما مردم از سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز ولو با سودهای بالاتر خودداری می کردند و بانک مرکزی مجبور نمی شد با ورشکستگی آن موسسات (که صددرصد قابل پیش بینی بود) ضرر و زیان سپرده گذاران آنها را متقبل و از خزانه و صندوق متعلق به مردم پرداخت نماید، دیدیم که اعتراضات و تظاهراتی که از سوی سپرده گذاران موسسات غیرمجاز در مقابل ساختمان بانک مرکزی تشکیل دادند و بر زمین و زمان فحش و ناسزا نثار کردند/ تا عاقبت بانک مرکزی مجبور شد ترتیب بازپرداخت سپرده های مردم نزد آنها را از کیسه ملت بدهد. حالا باید قضاوت کنیم که آیا بانک های خصوصی مقصر بودند؟ آیا بانک های خصوصی به اقتصاد کشور لطمه زدند؟ یا ندانم کاری های مسئولان اقتصادی که با تصمیمات غلط بانک ها را از انجام وظایف شان طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و در چارچوب قانون بانکی و پولی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن و بانکداری اسلامی و قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب اسفند ۱۳۷۹ بازداشتند حتی با انحلال شورای پول و اعتبار به اختیار تصمیم گیری در ارتباط با سیاست های پولی از قبیل تعیین نرخ سود و عملیات بانکی را که از اختیارات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بود سلب و به دولت واگذار کردند.
به دنبال این تصمیمات که در دولت های نهم و دهم و حتی در دولت های بعدی (البته خیلی کمتر) در رابطه با نرخ سود دستوری سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها گرفتند هیچ تناسبی با نرخ تورم نداشت و همیشه (جز دوره کوتاهی) سود پرداختی بانک ها به سپرده های مردم کمتر از نرخ تورم و نرخ سود دریافتی بانک ها از تسهیلات اعطایی کمتر از نرخ سود پرداختی به سپرده ها بوده است هم مردم ضرر کردند و هم بانک ها دچار ضرر و زیان و نابه سامانی شدند
البته سوءمدیریت و انتخاب مدیران بانک ها با درخواست و تمایل سهامداران عمده آنها را هم که صلاحیت و توانایی های تجربی و تخصصی لازم برای اداره بانک ها را نداشتند، نباید از نظر دورداشت که اینها هم بر نابه سامانی بانک ها افزودند و منافع سهامداران عمده را بر منافع سایر ذینفعان از قبیل سپرده گذاران، سهامداران خرد و کارکنان بانک ها ترجیح دادند و در پرداخت تسهیلات و گرفتن وثائق کافی و مطمئن اهمال کردند.
