توسعه تجارت با رعایت استاندارد
سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف‌کنندگان است.
با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات کاهش می یابد؛ فرآیند تولید منظم می شود و آرایش عملکرد کارخانه ها به صورت متعادلی تنظیم می شود. استاندارد هم اکنون جزء جدایی ناپذیر زندگی و جوامع بشری است؛ به طوری که روش های علمی را جایگزین شیوه های سنتی کرده است.
امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست، زیرا موضوع مرگ و زندگی مطرح است و بی توجهی به آن سبب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می شود. نام گذاری ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهر به عنوان روز جهانی استاندارد بیانگر نقش انکارناپذیر استانداردها در دنیای امروز است و کشورهای جهان با برگزاری مراسم ویژه ای این روز را گرامی می دارند تا ضمن ترویج فرهنگ استاندارد، ضرورت حاکمیت آن در زندگی روزمره آحاد جامعه و اثربخشی استانداردها در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی بازگو شود.
صمت در این شماره به نقش رعایت استاندارد در توسعه تجارت پرداخته است.
نبود استاندارد زندگی را طاقت فرسا می کند
تعامل انسان ها با هم و زندگی در عصر حاضر به ویژه با رشد فناوری، به اندازه ای پیچیده شده که اگر برای همه موارد استاندارد معینی تعریف نشود و افراد ملزم به اجرای آن نشوند، زندگی طاقت فرسا می شود. بشر در طول عمر خویش با رعایت قوانین و مقررات، نوعی استاندارد را به وجود آورده و در راه رفاه و آسایش خود به کار گرفته است؛ از این رو هرچه استانداردسازی توسعه یابد و تعهد به رعایت استانداردها بیشتر شود، پیشرفت و تعالی جامعه محتمل تر خواهد شد. امروزه نقش استانداردها، به قدری گسترده شده که بدون رعایت آنها زندگی و حرکت اجتماعی به سرعت متوقف خواهد شد و شبکه های حمل ونقل، ارتباطات، اطلاعات، سیستم های بانکی و تجارت از کارآیی خواهد افتاد.
در وضعیت کنونی که گام های توسعه با شتاب برداشته می شود و سرمایه گذاری های وسیعی در امر تولید و اشتغال در حال انجام است، برای پایداری این توسعه بزرگ، استانداردها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند و آخرین موضوع در زمینه استانداردسازی که بسیار پراهمیت است رفع دغدغه و نگرانی از ایمنی و سلامت مصرف کالا و خدماتی است که همواره مصرف کننده و جامعه با آن مواجه است.
استاندارد یک شاخص تجاری است
مرتضی افقه- اقتصاددان: توجه به استاندارد و استانداردسازی ها در تجارت بین المللی یک موضوع حیاتی محسوب می شود و کشورهایی می توانند در این عرصه موفق باشند که استانداردهای روز دنیا را در تولید محصولات خود رعایت کنند. از استانداردها به عنوان یک نقطه اتکا برای مصرف کنندگان کالاهای مختلف یاد می شود. امروزه با پیشرفت فناوری و افزایش تنوع کالاها، دیگر نمی توان انتظار داشت مصرف کننده به صورت فردی درباره کیفیت و مولفه های موثر بر کاربرد مفید محصولات مختلف تحقیق و براساس تجربه شخصی اقدام به انتخاب کالاها کند. چنین وظیفه ای امروز برعهده بخش های تعریف شده نظارت، کنترل کیفیت و استانداردسازی است که در طول این سال ها در جوامع مدنی شکل گرفته اند. براساس آنچه گفته شد، دولت ها با قرار دادن شرایط و ضوابط خاصی برای تولید، گروه های مختلف تولیدکننده را موظف می کنند تا کالایی را وارد بازار کنند که دارای حداقل های موردنیاز به لحاظ ایمنی، سلامت و کیفیت برای مصرف کننده باشد. در واقع دولت ها به نمایندگی از جامعه این وظیفه را برعهده می گیرند تا از این طریق کیفیت کالاهای موجود در بازار را برای مصرف کننده تضمین کنند و مصرف کننده با اطمینان از این موضوع، اقدام به خریداری آن محصول کند. استانداردسازی و کنترل کیفیت علاوه بر اینکه یک مسئولیت اجتماعی به شمار می رود، می تواند یکی از ابزارهای توسعه تجارت نیز تلقی شود. در تجارت خارجی موضوع استاندارد، استانداردسازی و نظارت دولت ها بر آن، ابعاد متفاوت و گسترده تری می یابد. باتوجه به اینکه تنوع کالاهای مختلف در بازارهای بین المللی بسیار بیش از میزان آنها در بازارهای داخلی است، یکی از مسائلی که مطرح می شود «رقابت» است. باتوجه به موارد یادشده ارتقای استاندارد برای دستیابی به توسعه تجاری، از جمله الزاماتی است که نمی توان در فرآیند توسعه تجارت بین الملل آن را نادیده گرفت؛ به عبارت دیگر یکی از مولفه های نفوذ کالاهای صادراتی در کشورهای دیگر این است که آن کالا علاوه بر داشتن مولفه های معمول استاندارد، در مقایسه با انبوه محصولات دیگر نیز از ایمنی، سلامت و کیفیت بیشتری برخوردار باشد؛ بنابراین دولت ها می توانند با اعمال ضوابط متناسب برای کالاهای صادراتی، این امکان را برای تولیدکنندگان خود فراهم آورند. از سوی دیگر گرچه رقابت به خودی خود می تواند انگیزه لازم برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر برای تصاحب بازار را در تولیدکنندگان ایجاد کند، اما دولت نیز نقش قابل توجهی در این موضوع دارد و می تواند این کیفیت ها را تضمین و به این ترتیب از این کالاها حمایت کند، این در حالی است که اگر کالاهای تولید داخلی کیفیت مطلوب و موردنظر برای صادرات را نداشته باشند، علاوه بر اینکه بازار خود را در تجارت بین المللی از دست می دهند، اعتبار یک کشور به لحاظ اقتصادی و محصولات آن را نیز زیر سوال می برند و با ایجاد تصویر ذهنی نامناسب از محصولات آن کشور، آینده تجاری آن را دچار مخاطره می کنند. با این همه نمی توان از ضرورت نظارت بر استاندارد کالاهای وارداتی گذشت و در بحث واردات نیز باید نظارت و بررسی کالاها به لحاظ استاندارد بسیار دقیق و موثر باشد که این موضوع نیز نیازمند توجه و نظارت دولت است.
ناهمگونی سطح استانداردها
علی مروی- کارشناس اقتصاد: یکی از مسائلی که کارشناسان اقتصاد و فعالان حوزه تولید درباره استانداردسازی ها و قابلیت ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی به آن اشاره می کنند، ناهمگون بودن سطح استانداردهای تولید در کشور با استانداردهای مورد انتظار دنیاست و این موضوع را یکی از دلایل توفیق نیافتن کالاهای ایرانی در رقابت های جهانی می دانند. باید بپذیریم استانداردسازی کالاها و مطابقت آنها با معیارهای روز دنیا نیاز به تجهیزات و فناوری های جدید دارد، اما کشور ما باتوجه به قرار داشتن در شرایط تحریم و دشواری های تامین تجهیزات، برای رسیدن به این استانداردها نیازمند صرف هزینه های بیشتری است. این هزینه ها گرچه کیفیت مطلوب و موردانتظار مصرف کنندگان را تامین می کند، اما در نهایت نرخ تمام شده را افزایش می دهد که در این صورت بهره وری تولید کاهش هواهد یافت و کالای ایرانی باز هم در رقابت با کالای خارجی در موضع ضعف قرار می گیرد.
تولیدکنندگان در شرایط یادشده به سختی می توانند به بازارهای تراز اول جهان دست پیدا کنند و تنها می کوشند بازارهای کشورهای منطقه را حفظ کنند، به همین دلیل نیز مهم ترین گزینه های هدف ما در صادرات کالای نهایی کشورهایی مثل افغانستان و عراق هستند که بیش از توجه به کیفیت در پی یافتن کالای با نرخ کمتر هستند. رسیدن به استانداردهای جهانی علاوه بر تلاش تولیدکنندگان و نظارت بیشتر نهادهای دست اندرکار، نیاز به زیرساخت هایی دارد که به نظر می رسد در شرایط کنونی ما به بسیاری از آنها دسترسی نداریم؛ بنابراین مسیر دستیابی به این استانداردها برای تولیدکننده ایرانی بسیار دشوارتر است. باتوجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد سیاست گذاران اقتصاد کشور برای دستیابی به استانداردهای تجاری، باید تلاش خود را در چند جهت متمرکز کنند که مهم ترین آنها تلاش تولیدکنندگان و نظارت واحدهای ذی ربط است و دیگری تلاش برای ایجاد تعاملات تجاری با دنیا تا علاوه بر یافتن جایگاه در بازارهای جهانی، از تجهیزات و فناوری روز دنیا محروم نمانیم.
سخن پایانی
بسیاری چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این دیدگاه درست است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استواری نظام صنعت و فناوری نیز از اهداف استانداردسازی به شمار می آید. می توان گفت سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است. به این ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد. استاندارد و استانداردسازی از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می رود.
