در عین حال محمد هاشمی تاکید دارد در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت این ارز با ارز آزاد به‌جای پرداخت به تامین کننده، عملا به مصرف‌کننده انتقال خواهد یافت.

تجهیزات پزشکی مصرفی آسیب می‌بینند

سیدجلیل میرمحمدی میبدی، رئیس کمیته اقتصاد سلامت و تجهیزات پزشکی کمیسیون بهداشت مجلس: آنچه امروز درباره ارز ترجیحی مورد نقد و نظر قرار می‌گیرد در حوزه‌های مختلف جنبه‌های متفاوتی پیدا می‌کند که هر یک به‌صورت جداگانه قابل کنکاش و بررسی است. تا امروز درباره تاثیرات تغییر رویکرد در ارائه کالاهای اساسی و دارو اظهارنظرهای زیادی وجود داشته اما نگاه کمتری به حوزه تجهیزات پزشکی شده است. از آنجا که تجهیزات پزشکی در این سال‌ها یکی از مشمولان دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند باید با نگاه کارشناسانه بررسی کرد که تغییرات نظام ارزی کشور چه تاثیری بر فعالیت حوزه تجهیزات پزشکی و مخاطبان آن خواهد داشت.

تاثیرگذاری حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی بر حوزه تجهیزات پزشکی خود در دو وجه قابل بررسی است؛ یکی از این بخش‌ها مربوط به تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مانند تجهیزات درمانی و تصویربرداری و حوزه دیگر مربوط به تاثیر ارز ترجیحی بر تجهیزات پزشکی مصرفی است که شرایط کاملا متفاوتی دارند. آنچه می‌توان گفت اینکه حذف ارز ترجیحی از بخش تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای، تاثیر چندانی بر هزینه‌های درمانی بیماران نخواهد داشت و در این زمینه نگرانی چندانی وجود ندارد. این گروه از تجهیزات که عمده خریداران آن بخش دولتی، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها هستند، گر‌چه با حذف ارز ترجیحی با افزایش چشمگیر و چند برابری نرخ روبه‌رو خواهند اما تفاوت چندانی در وضعیت پرداخت از جیب بیماران ایجاد نخواهند کرد، زیرا در هر حال در بخش دولتی، نهاد اجرایی و نهادهای زیرمجموعه آن مکلفند خدمات درمانی را به بیماران ارائه دهند و در بخش خصوصی نیز تعرفه‌های مشخصی برای این خدمات تعیین شده که ارائه‌کننده خدمات نمی‌تواند از آن تخطی کند. در واقع در این موارد به‌دلیل مشخص بودن تعرفه‌ها که میزان آن از طریق شورای‌عالی بیمه با تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود، در صورت آزادسازی نرخ ارز نیز می‌توان تعرفه‌ها را به‌شکل مناسب و معقولی کنترل کرد. اما در مقابل در گروه تجهیزات پزشکی مصرفی شرایط تاثیر ارز ترجیحی اختصاص یافته بسیار متفاوت خواهد بود و همین تفاوت‌ها نیز موجب نگرانی‌هایی در این زمینه می‌شود. آنچه درباره حذف ارز ترجیحی از حوزه تجهیزات پزشکی برای دست‌اندرکاران حوزه سلامت مهم است و باعث نگرانی می‌شود، بیشتر درباره همین اقلامی است که مصرف بیمار است. نگرانی درباره آزادسازی ارز مربوط به این اقلام از این جهت است که با حذف ارز ترجیحی از این حوزه، نرخ این اقلام بیش از ۴ برابر افزایش می‌یابد و این هزینه‌ای است که بیمار و خانواده او ناچارند بپردازند. در این بخش به‌دلیل اینکه دولت نقش چندانی ندارد و بیشترین نقش‌آفرینی ازسوی بخش خصوصی است، آزادسازی نرخ ارز، افزایش نرخ تجهیزات مصرفی پزشکی موردنیاز مردم را به دنبال خواهد داشت و ممکن است روند درمان را برای برخی از بیماران با موانع و مشکلاتی همراه کند؛ بنابراین لازم است در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج داد و با برنامه‌ریزی‌های جامع و مدون، سلامت بیماران را به‌شکل مطلوب تامین کرد. گرچه تا امروز سازمان‌های بیمه‌گر نقش چندانی در این موضوع ایفا نکرده‌اند، اما در صورت قطعی شدن حذف ارز ترجیحی از این حوزه باید برنامه‌ریزی‌های مطلوبی انجام شود. باید برنامه‌ریزی درباره این اقلام به‌گونه‌ای باشد که مابه‌التفاوت ۱.۵ میلیارد یورویی که تا پیش از این به واردات این تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یافت، از طریق سازکارهای بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد تا سهم پرداختی از جیب آنها نسبت به گذشته تغییر محسوسی نداشته باشد. طبیعتا برای انجام چنین اقدام جبرانی نیاز است آیین‌نامه اجرایی تدوین شده، به تصویب هیات‌دولت برسد.

خطر افزایش هزینه‌های درمان جدی است

نادر رحیمی-کارشناس بیمه: مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد؛ اما به شروطی. بر این اساس گفته‌شده به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده، تهیه کنند. باید دید دولت چه سازکاری و چه بخشی از بودجه را برای این کار اختصاص می‌دهد. در حال‌ حاضر یک سری از درمان‌ها و داروهای خاص پوشش ندارد و این مسئله بار مالی زیادی بر دوش افراد خواهد گذاشت. البته حذف ارز ترجیحی و پوشش مسائل درمانی در قالب بیمه‌ها به توانایی و قدرت اقتصادی دولت هم برمی‌گردد. مثلا باید دید نتیجه برجام چه می‌شود و فروش نفت و درآمد ارزی ایران به کجا می‌رسد. تعیین سازکار پوشش درمانی پس از حذف ارز ترجیحی به مسائل وزارتخانه‌ای برمی‌گردد و شاید پیش‌بینی آن از همین الان سخت باشد، اما اگر قرار بر اجرای آن باشد از همین امروز باید زیرساخت‌های آن را ایجاد کنند. بحث اصلی پوشش‌های درمانی در قالب بیمه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی بیشتر برای کمک به کسانی است که حداقل حقوق را می‌گیرند. اگر دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند از الان باید بگوید برای این افراد چه سیاستی به کار گرفته می‌شود و چه بخشی از هزینه‌ها را برای این موضوع در نظر گرفته‌اند. احتمالا دولت برای شرکت‌های بیمه‌ای بازرگانی در این زمینه بودجه‌ای اختصاص نمی‌دهد تا این وظیفه را عهده‌دار شوند؛ بنابراین اگر قرار باشد جبران زیان مصرف‌کننده در امور پزشکی از طریق بیمه انجام شود این وظیفه بر عهده بیمه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت خواهد بود. در حال‌حاضر بیمه سلامت درخصوص پوشش هزینه‌های بستری بسیار خوب عمل کرده اما بسیاری از داروها به‌‌ویژه داروهای خارجی را کاملا پوشش نمی‌دهد. اگر حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ داروهای خارجی شود قدرت بیمه‌های سلامت نیز باید بیشتر شود. در بیمه تامین اجتماعی نیز بسیاری از خدمات فقط تا ۲۰ درصد پوشش داده می‌شود و این بیمه هزینه‌های گزاف درمان را تامین نمی‌کند. راهکاری که دولت می‌تواند در پیش بگیرد این است که هر ماه بخش کمی از یارانه‌ها را به بیمه‌های درمانی اختصاص دهد. این بیمه‌ها می‌تواند هم بیمه‌های بازرگانی باشد و هم بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت. در این صورت به‌دلیل اینکه بیمه افراد تضمین‌شده، دیگر هنگام مراجعه دغدغه و نگرانی نخواهند داشت. باید زیرساختی آماده شود که هر شخصی به بیمارستان مراجعه کرد باتوجه به اینکه بخشی از آن یارانه یا بخشی از آن حمایت قبلا به شرکت‌های بیمه واگذاری شده، از طریق کد ملی شخص هزینه درمان پرداخت شود. البته اختصاص این یارانه‌ها نباید منجر به این شود که دوباره عده‌ای دارو احتکار و به‌دلیل هزینه پایین دارو آن را به کشورهای دیگر صادر کنند.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند تصمیم‌گیرانی که قصد کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند باید برای جبران زیان مصرف‌کننده در امور پزشکی و درمان نظرسنجی و کارشناسی کافی را انجام داده باشند تا بدانند با چه سازکاری باید به سمت این هدف پیش بروند. آیا تصمیم‌گیران قصد دارند مستقیم به داروخانه‌ها سهمیه بدهند یا این سهمیه به خود شرکت بیمه تعلق می‌گیرد؟ همچنین باید آگاهی و اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه به مردم داده شود تا آنها بدانند که مثلا اگر به داروخانه می‌روند هزینه آن قبلا پرداخت شده است. مطمئنا دولت و دیگر تصمیم‌گیران اگر بخواهند این اقدام را به‌درستی انجام دهند، علم و امکانات آن را دارند و کمک بزرگی به جامعه خواهند کرد.