سال ۱۴۰۱ را می‌توان سالی برای جهش نرخ دستمزد دانست، زیرا در اقدامی بی‌سابقه دولت حداقل حقوق و دستمزد را بالاتر از نرخ تورم و به میزان ۵۷.۴ افزایش داد. این خبر در ابتدا باعث خوشحالی بسیاری از حداقل‌بگیران شد، اما متاسفانه مشاهده می‌شود با رشد ۵۷.۴ درصدی دستمزد کارگران، کارفرمایان به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید به‌سمت تعدیل نیرو یا تعطیلی حرکت کردند؛ به‌علاوه اینکه پیش‌بینی می‌شود این رویکرد در نیمه دوم سال جدی‌تر گرفته شود.

برای برقراری تعادل بین قدرت خرید و دستمزد راهی جز کنترل تورم نیست، این در حالی است که به‌عقیده برخی مخالفان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، این اقدام در صورت نبود کنترل می‌تواند منجر به افزایش دوباره تورم شود. البته عوامل دیگری نیز بر نرخ تورم تاثیر دارند. یکی از عوامل موثر بر تورم حجم نقدینگی است؛ به‌ویژه اینکه دولت بخواهد برای جبران کسری بودجه و پرداخت حقوق و دستمزد، دست به «خلق پول» بزند.

بنابراین افزایش دستمزد دارای دو روی سکه است. این سیاست هم می‌تواند به بالا رفتن انگیزه نیروی کار برای افزایش بهره‌وری و تولید کمک کند و هم می‌تواند باعث فروپاشی بنگاه‌های تولیدی کوچک شود. در اصل فرآیند تعیین دستمزد یک تیغ دو لبه است؛ از یک طرف دولت باید مراقب باشد که انگیزه و بهره‌وری نیروی کار کم نشود و از سوی دیگر باید مراقبت شود کارفرمایان و صاحبان تولید باتوجه به مشکلات متعدد، با ورشکستگی و کاهش تولید مواجه نشوند.

اگر دولت نتواند بار اضافه‌شده بر دوش تولید‌کننده را کاهش دهد، کارفرمایان و صاحبان تولید به ناچار خود برای کاهش هزینه‌ها وارد عمل می‌شوند که متاسفانه سهل‌الوصل‌ترین راه برای کاهش هزینه تعدیل نیروی کار است.

در حال ‌حاضر رقمی بالغ بر ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌های تولید یک کارگاه‌ کوچک مربوط به دستمزد کارگران است که با افزایش حقوق و دستمزد هزینه تولید افزایش می‌یابد؛ بنابراین افزایش حقوق و دستمزد در کنار رضایت نیروی کار، نگرانی تحمیل افزایش هزینه به بخش تولید را به‌دنبال دارد که احتمال تحقق این امر در نیمه دوم سال بیشتر است. این نگرانی برای کارخانه‌های بزرگ‌تر بیشتر از کارگاه‌های متوسط خواهد بود، چراکه بار افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار برای این بخش بیشتر خواهد شد.

در حال ‌حاضر بخش تولید با هزینه‌های متفرقه‌ زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و با این میزان افزایش حقوق، اینکه کارگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک همچنان تا پایان سال دست به تعدیل نیرو بزنند یا به‌سمت تعطیلی حرکت کنند چندان دور از ذهن نخواهد بود.

به‌علاوه اینکه براساس آمار حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تنها می‌تواند ۶۳ درصد هزینه‌های سبد معیشت‌شان را پوشش دهد و اکنون هم گلایه‌های متعددی ازسوی جامعه کارگری پیرامون اختلاف رقم سبد معیشتی و دستمزد مطرح است که باید این اعتراف را هم به زبان آورد که حق کاملا با آنهاست. دولت می‌تواند به‌منظور جبران این اختلاف نرخ و جلوگیری از فشار مضاعف بر بخش تولید حمایت‌های ویژه‌ای را در قالب اعطای برخی معافیت‌های اقتصادی برای کارفرمایان در نظر بگیرد؛ به‌عنوان مثال می‌تواند با پرداخت ۲۰ درصد از حق بیمه کارگران بار قابل‌توجهی را از دوش کارفرمایان بردارد.

باتوجه به افزایش ۲ برابری بهای نفت و به تبع آن افزایش درآمد نفتی کشور دولت امسال می‌تواند مقداری از هزینه‌ ‎ های کارفرمایان را تقبل کند تا هم دستمزد کارگران با شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد و هم بخش تولید متحمل لطمات زیادی همچون تعدیل نیرو و تعطیلی نشود. البته دولت باید با اعمال نظارت بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی جلوی تعدیل نیروی بی‌دلیل به‌بهانه افزایش حقوق را بگیرد و در عوض با اعمال سیاست‌های تشویقی برای بنگاه‌های اقتصادی میل به جذب بیشتر نیروی کار و به تبع آن تولید را افزایش دهد.