بانک مرکزی دلیل این امر را برچیدن صف تخصیص ارز عنوان کرده و برخی کارشناسان بر این باور هستند که بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای شناسایی تقاضاهای واقعی ارز برای واردات است. در مقابل، بخشی از فعالان بازرگانی و واردکنندگان عقیده دارند این طرح نه‌تنها صف تخصیص ارز واردات را طولانی‌تر می‌کند، بلکه به روند بروکراتیک دریافت مجوزهای وارداتی و موانع تجارت می‌افزاید. فعالان تجاری یکی از معضلات مهم تجارت را افزایش روزافزون نرخ ارز معرفی می‌کنند، چرا که این مسئله نقدینگی موردنیاز تجارت را بیشتر می‌کند و تجار برای فراهم کردن این منابع مالی همواره در تکاپو هستند. با مسدود شدن بخشی از سپرده‌های ریالی تجار، در عمل نقدینگی موردنیاز واردات بیشتر می‌شود که این مسئله را می‌توان به‌عنوان چالش و مانعی جدید برای واردات و تجارت خارجی کشور عنوان کرد. از سویی دیگر، برخی از افراد عقیده دارند بخشنامه جدید بانک مرکزی، می‌تواند جلوی انحرافات احتمالی منابع ارزی را بگیرد و تخلفات این حوزه را کاهش دهد، بنابراین نگاهی دوگانه به بخشنامه مسدود کردن بخشی از سپرده‌های مالی واردکنندگان وجود دارد که بررسی هر یک حائزاهمیت است. صمت در این گزارش، به بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی و ابعاد آن پرداخته و دراین‌باره با کارشناسان گفت‌وگویی انجام داده است.

هدف دولت از بخشنامه جدید چیست؟

کارشناسان معتقدند، بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای مسدود شدن ۵ درصد از معادل ریالی سپرده واردکنندگانی که درخواست ارز دارند، بر گروه‌های کالایی مختلف، تاثیرگذار و پرداختن به این مسئله قابل‌توجه است. در بخش کشاورزی، وابستگی ارزی محصولات، کالا به کالا متفاوت است و تولید روغن، ۹۵ درصد وابستگی ارزی دارد. این عدد در حوزه سموم به‌حدود ۱۷ درصد می‌رسد و ۸۳ درصد نیاز بازار از داخل تامین می‌شود. حال پرسش این است که آیا این تصمیم تاثیری در نرخ مواد اولیه وارداتی و محصول نهایی خواهد داشت.

مسیح کشاورز، دبیر کمیسیون واردکنندگان و تامین‌کنندگان مجمع عالی واردات برنج در این‌باره گفت: استدلال بانک مرکزی از طرح این مسئله، واقعی کردن بازار تقاضای ارز است، اما مسدود کردن ۵ درصد معادل ریالی ارز مورددرخواست، عدد قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذار است و منجر به خواب سرمایه او می‌شود. اجرای این طرح ۲ مشکل در بخش تولید و تامین بازار کشور به‌وجود می‌آورد؛ نخست اینکه بخشی از سرمایه تولیدکننده مستهلک می‌شود. دوم اینکه آیا بانک مرکزی با این نگهداشت سرمایه قرار است، خدمات خاصی به سرمایه‌گذار بخش تولید ارائه دهد یا خیر؟ از سویی دیگر، آیا با سپرده‌گذاری این ۵ درصد، انجام امور مربوط به فعالیت واردات تسریع خواهد شد یا این خواب سرمایه رخ می‌دهد تا فقط دغدغه و نگرانی نهاد دولتی مرتفع شود؟

کشاورز با تاکید بر مشکلات فعلی واردکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای موردنیاز بازار گفت: اگر بانک مرکزی به‌دنبال واقعی کردن ثبت سفارش‌ها و حذف ابطال آنها است، باید با شیوه دیگری به موضوع بپردازد؛ باید آسیب‌شناسی شود، چرا درخواست‌کننده تخصیص ارز پس از ثبت سفارش کالا و موافقت با ارز درخواستی، برای دریافت آن به بانک مراجعه نمی‌کند. چه اتفاقی افتاده که تامین‌کننده نتوانسته معادل ریالی کالای ثبت سفارشی خود را تهیه کند و ناچار به ابطال آن می‌شود؟ در شرایط بحرانی نباید چالش‌ها را برای بخش تولید به‌ویژه فعالان حوزه کالاهای اساسی بیشتر کرد. تصمیم‌گیران باید نگاه فرابخشی داشته باشند و به‌دنبال حل مسائل در کلان اقتصاد کشور باشند، نه اینکه مشکل را تنها برای بخش دولتی رفع و رجوع کنند.

وجود ضعف در سیستم‌های پیشین

جمشید عدالتیان، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، به تشریح ابعاد مختلف بخشنامه جدید بانک مرکزی پرداخت. او معتقد است: دولت با وضع بخشنامه جدید، قصد کنترل بازار را دارد. این فعال بازرگانی تصریح کرد: در هر بخش اقتصادی و تجاری، اعلام بخشنامه جدید نشان‌دهنده آن است که سیستم قبلی کارآمد نیست و دارای نقص بوده است. هر زمان که رویه قبلی با ایراداتی همراه شود، نهادهای دولتی با تدوین بخشنامه‌های جدید قصد دارند تا به اصلاح روند بپردازند. این موضوع نخستین پیام ابلاغ هر بخشنامه و مصوبه جدید است. در رابطه با بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر مسدود شدن سپرده متقاضیان برمبنای ۵ درصد ارزش ریالی ارزهای درخواستی باید گفت، این اقدام در راستای کاهش تخلفات دریافت ارز برخی افراد بوده است. در چند مدت گذشته دیده شده بود تعداد محدودی از افراد، ارز از سامانه نیما برای واردات کالاهای مجاز دریافت کرده، اما واردکننده واقعی نبوده‌اند، در نتیجه ارز در محلی غیر از واردات هزینه شده است. وی ادامه داد: سیستم تخصیص ارز برای واردات، در برخی بخش‌ها دارای ایراد بوده و وجود این نقص‌ها در نهایت زمینه را برای انجام تخلفات فراهم کرده است، هرچند تعداد تخلفات مذکور بسیار محدود بوده، اما به‌نظر می‌رسد دولت در راستای کنترل شرایط، بخشنامه جدید را تدوین و ابلاغ کرده است، هرچند بخشنامه فعلی، راهگشا نیست و موانع تجارت را برای واردکنندگان بیشتر می‌کند.

موانع واردات، متعدد است

عدالتیان در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات روند واردات برای تجار اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: افراد برای انجام واردات کالاها، روند طولانی اداری را طی می‌کنند که این فرآیند با جزئیات زیادی همراه است. به‌عنوان‌مثال، یکی از فرآیندهای مربوط به انجام واردات، انتقال پول و پرداخت هزینه واردات است. زمانی که بانک حواله ارز نیما را برای واردات کالایی صادر می‌کند، مبلغی معادل ۳۰ درصد کل میزان واردات را در حساب فرد متقاضی مسدود می‌کند. این کار به‌دلیل تسویه‌حساب نهایی و مشخص شدن نرخ ارز نیما به رقم روز است. به بیان دیگر، واردکننده باید پس از انجام واردات، به نرخ ارز روز به بانک، معادل ریالی ارز دریافت‌شده برای واردات را بپردازد و رقم مسدودشده، به این دلیل است. این فعال بازرگانی افزود: حال بانک مرکزی اعلام کرده، قصد دارد ۵ درصد میزان ارز درخواستی واردکننده را مسدود کند؛ این تصمیم بیانگر آن است که تجار باید نقدینگی بیشتری برای انجام تجارت در دست داشته باشند و مشخص نیست که چه زمانی سرمایه آنها آزاد خواهد شد، چرا که هنوز جزئیات بیشتری از تصمیم جدید بانک مرکزی اعلام نشده است و این اقدام تنها مشکلات و موانع تجارت را بیشتر خواهد کرد، زیرا در حال ‌حاضر برای واردات یک کالا، فرد باید ابتدا در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کند و سپس تقاضای او باید به تایید سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برسد. حال مسئله مسدودسازی بخشی از سپرده واردکنندگان نیز به مراحل اضافه شده و بدیهی است، در این شرایط، مسیر تجارت تسهیل نخواهد شد.

متخلفان راه خود را پیدا می‌کنند

این فعال بازرگانی به تشریح پیامدهای بخشنامه جدید بانک مرکزی در بازار و تجارت پرداخت و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی یکی از دلایل مسدودسازی بخشی از سپرده‌های ریالی واردکنندگان هنگام ثبت سفارش را برچیدن صف تخصیص ارز عنوان کرد، اما به‌نظر من، چنین پیامدی را در پی نخواهد داشت. اجرای بخشنامه مذکور، تنها یک مرحله به روند واردات می‌افزاید و به سازکارهای کنترلی بازار اضافه خواهد کرد. به‌طورکلی هرچه از سیستم عرضه و تقاضامحور در بازار دور شویم و سعی بر کنترل کردن قیمت‌های مصنوعی بازار داشته باشیم، شرایط اقتصادی و تجاری وخیم‌تر خواهد شد. عدالتیان تاکید کرد: با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم که در تمامی سازکارها و اجرای تمام بخشنامه‌ها، افراد متقلب به تخلف خود ادامه داده‌اند. این افراد که تعداد محدودی هستند، در هر شرایطی راه خود را پیدا می‌کنند و در این میان، سایر فعالان تجاری که در مسیر درست و اصولی فعال هستند و در اکثریت قرار دارند، آسیب خواهند دید. با این وجود، رویکرد دولت به افزایش کنترل‌ها و موانع است و تسهیل بسترهای اقتصادی و تجاری را مدنظر ندارد. باید روش مدیریت دولت اصلاح شود و راهکارهای نامناسب را از روند خود حذف کند، همچنین، به‌سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها حرکت کند تا بازار از ضرر و آسیب‌های رویکردهای کنترلی دور شود.

هدف، کنترل تقاضا است

مجیدرضا حریری، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، نسبت به خبر بخشنامه جدید بانک مرکزی واکنش نشان داد و در این‌باره گفت: مهم‌ترین بخش اعلام و ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌ها، قصد سیاست‌گذار از تدوین و اجرای آنها است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرده، بخشی از سپرده ریالی واردکنندگانی که درخواست ارز داشته باشند، مسدود خواهد شد. دولت عنوان کرده، هدف از این کار، برچیدن صف تخصیص ارز است، در حالی که به‌نظر می‌رسد بخشنامه مذکور اهداف دیگری را دنبال می‌کند، هرچند جزئیاتی از این بخشنامه، هنوز مشخص نشده است و سازکارهای اجرایی آن تا حدی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. وی تصریح کرد: مسدودسازی بخشی از سپرده ریالی واردکنندگان، در راستای کنترل پرداخت ارز به متقاضیان باشد. در حال ‌حاضر دولت با تامین ارز موردنیاز مواجه است و تلاش دارد تا با کنترل کردن میزان تقاضا و افزایش موانع برای ثبت سفارش‌ها، واردات را کاهش دهد. هرچند دولت باید شفاف‌سازی بیشتری درباره این طرح و جزئیات آن داشته باشد و دلیل اجرای طرح مذکور را به‌طور مشخص اعلام کند تا بتوان به‌صراحت به نقد آن پرداخت، اما به‌طورکلی، بخشنامه جدید بانک مرکزی، طرحی نیست که بتوان از آن دفاع کرد.

استهلاک سرمایه با طرح‌های غیرموجه

حریری در ادامه به رویکرد برخی کارشناسان مبنی بر شناسایی متقاضیان متخلف ارز با اجرای بخشنامه جدید اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند با مسدود شدن سپرده متقاضیان، واردکنندگان واقعی مشخص خواهند شد. در راستای این نظر باید گفت، افراد برای ثبت سفارش، مدارکی را دال بر خرید کالا از کشور مبدأ ارائه می‌دهند، بنابراین تمامی مدارک مستند هستند و اگر نهادی قصد افزایش کنترل بر روند تخصیص ارز دارد، باید کنترل بیشتری بر مدارک داشته باشد.

 در حال‌ حاضر تمامی واردکنندگان به‌دلیل افزایش بی‌رویه نرخ ارز، دچار کمبود نقدینگی هستند و این نکته‌ای قابل‌توجه است. حال دولت قصد دارد تا ۵ درصد میزان کل ارز درخواستی را به‌عنوان سپرده ریالی مسدود کند که این اقدام نیز به نقدینگی موردنیاز فعالان بازرگانی برای واردات می‌افزاید. این فعال بازرگانی در ادامه تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید بخشنامه جدید اعلام‌شده را شفاف‌سازی و دلایل این مسدودسازی را به‌طور واضح بیان کنند، همچنین لازم است، مشخص شود که این مسدودسازی، تا چه زمانی ادامه‌دار است؛ به‌عنوان‌مثال، اگر پس از پایان فرآیند ثبت سفارش، مبلغ مسدودشده آزاد شود، اقدام تاثیرگذاری نیست و آسیب‌های آن کمتر است، اما اگر تا پایان واردات کالاها به کشور، این مبلغ‌ها مسدود بماند، اقدامی بی‌رحمانه است و پیامدهای منفی بسیار زیادی به‌همراه دارد، چرا که این اقدام دلیل موجهی ندارد و در ادامه، سرمایه واردکننده را دچار استهلاک و کاهش ارزش می‌کند.

سخن پایانی

دولت طی چند مدت اخیر برنامه‌های متعددی را به‌منظور اصلاح روندهای پیشین تجاری تدوین و ابلاغ کرده که تعارضات و گاه گله‌هایی را به‌همراه داشته است. کارشناسان تجاری بر این باور هستند که دولت باید سازکارهای دولتی در راستای تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری قرار دهد و برنامه‌های خود را در این راستا تدوین و اجرایی کند. در رابطه با بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی بخشی از سپرده واردکنندگان، به‌نظر می‌رسد دولت باید جزئیات بیشتری را در این‌باره اعلام کند.