تغییر مداوم قوانین و مقررات در حوزه ‌ های مختلف، به ‌ ویژه در فرآیند قیمت ‌ گذاری، به ضرر اقتصاد و بازارهای مولد از جمله بازار سرمایه است. قیمت ‌ گذاری دستوری یا هر سیاستی که به دونرخی شدن بهای محصولات مختلف منتهی شود، یکی از همین چالش ‌ ها است. دونرخی یا چندنرخی شدن محصولات به بروز رانت در اقتصاد منتهی می ‌ شود. سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری در هیچ ‌ کدام از دولت ‌ های پیشین جوابگو نبوده و زمینه ارزان ‌ سازی بهای محصولات مختلف را فراهم نکرده یا حتی به بهبود معیشت مردم نیز منتهی نشده است. قیمت ‌ گذاری خودرو نیز از این شرایط مستثنا نیست. در طول سال ‌ های گذشته شاهد تعریف روش ‌ های مختلفی برای عرضه و فروش خودرو به مردم بوده ‌ ایم که در یکی از این روش ‌ ها، لاتاری گسترده ‌ ای برای خریدوفروش خودرو به ‌ وجود آمده است. خودرو کالایی مصرفی است، اما باتوجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و همچنین ابهاماتی که در فرآیند فروش این کالا وجود دارد، تقاضا سفته ‌ بازی در این بازار شکل ‌ گرفته و گسترش ‌ یافته است؛ تا جایی که باید اقرار کرد بخش بزرگی از تقاضا برای خرید خودرو نه مصرفی، بلکه سفته ‌ بازانه است. میزان نیاز کشور به خودرو سالانه حدود یک ‌ میلیون دستگاه برآورد می ‌ شود، اما در جریان ثبت ‌ نام برای خرید خودرو چندین میلیون نفر ثبت ‌ نام می ‌ کنند. البته بخش عمده ‌ ای از شرکت ‌ کنندگان در این لاتاری به ‌ دنبال آن هستند که خودرو را از درب کارخانه با قیمت ارزان خریداری و با بهای به ‌ مراتب بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. عموما در چنین فرآیندهایی برندگان نهایی، از امتیازات ویژه ‌ ای برخوردارند یا به رانت دسترسی دارند. بنابراین می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو در یک لاتاری، به جیب واسطه ‌ های صاحب نفوذ و قدرت می ‌ رسد و مردم یا مصرف ‌ کنندگان واقعی نیز ناچارند خودرو موردنظر خود را با بهایی به ‌ مراتب بالاتر از بازار آزاد خریداری کنند. این سیاست حتی به ‌ ضرر خودروسازان نیز منتهی می ‌ شود و آثار آن در زیان انباشته قابل ‌ توجه صنایع خودرویی کشور قابل ‌ ملاحظه است. براساس آنچه گفته شد سود حاصل از دلالی خودرو انگیزه بازگشت فرآیند فروش خودرو به مسیر قبلی است. همین سود محرکی برای گسترش فساد در روند خریدوفروش این محصول محسوب می ‌ شود. البته اطلاعات و آمار شفافی از فساد احتمالی و دست ‌ های پشت ‌ پرده برای فروش خودرو طبق فرآیندی غیرشفاف وجود ندارد، اما در موارد متعددی مسئولان و سیاست ‌ گذاران نیز به وجود چنین تخلفاتی اذعان کرده ‌ اند. بدون ‌ تردید عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین راهکار برای فروش این محصول به مردم نیست. در شرایط ایده ‌ آل پیشنهاد می ‌ شود از یک ‌ سو واردات خودرو آزاد شود و از سوی دیگر نیز خرید و فروش خودرو داخلی نیز در فضایی آزاد ممکن باشد که تحت تاثیر شرایط اقتصادی، در حال ‌ حاضر اجرای چنین راهکاری ممکن و شدنی به ‌ نظر نمی ‌ رسد. در واقع باید پذیرفت وجود انحصار در عملکرد صنایع مختلف چالش ‌ زا است که این انحصار عموما در اختیار نهادهای دولتی یا صنایع وابسته به دولت یا شبه ‌ دولتی قرار دارد. در حال ‌ حاضر نیز شاهد آثار سوء این سیاست ‌ گذاری در صنایع مختلف هستیم. از مجموع موارد یادشده می ‌ توان این ‌ طور جمع ‌ بندی کرد که بورس کالا بهترین راهکار برای عرضه و فروش خودرو نیست، اما باتوجه به وضع موجود، تنها راهکار منطقی است، چراکه کشف نرخ خودرو در فضایی شفاف و رقابتی انجام می ‌ شود و نرخ نهایی خودرو نیز در تقابل میان مصرف ‌ کننده و تولیدکننده به تعادل می ‌ رسد. علاوه بر این امکانی برای حذف دلالی و واسطه ‌ گری از فرآیند خریدوفروش خودرو فراهم می ‌ شود. چنانچه تمامی محصولات خودرویی تولیدشده در کشور در بورس کالا عرضه شوند، مشکلات کنونی که در حال ‌ حاضر در این بازار شاهد آن هستیم نیز از میان خواهد رفت، اما همچنان گروهی به ‌ دنبال تداوم فرآیند قبلی قیمت ‌ گذاری خودرو و سودجویی از این مسیر پرابهام هستند.