خودرو گرفتار در مارپیچ قیمت‌گذاری
به‌نظر می‌رسد بازار خودرو در چرخه اشتباهات مدیریتی و تصمیمات ناگهانی گرفتار شده که پایانی ندارد و برخی کارشناسان هم معتقدند این نابلدی مدیریتی، روزگار این بخش را سیاه کرده است.
به نظر می رسد بازار خودرو در چرخه اشتباهات مدیریتی و تصمیمات ناگهانی گرفتار شده که پایانی ندارد و برخی کارشناسان هم معتقدند این نابلدی مدیریتی، روزگار این بخش را سیاه کرده است. اما چرا نمی توان پایانی بر این تصمیمات ضدونقیض متصور شد؟ چرا در صنعتی که به شدت حساس شده و ممکن است حتی کوچک ترین خبر پیامد بزرگی برای آن داشته باشد، شاهد این همه تناقض گویی هستیم؟ آیا با این شرایط، بازار خودرو روی آرامش را خواهد دید و از مدیریت سلیقه ای رهایی خواهد یافت؟ در کمتر از یک سال، بازار خودرو شاهد سه تصمیم متفاوت در حوزه قیمت گذاری بود؛ در ابتدای سال، شورای رقابت حذف شد، سپس عرضه خودرو در بورس کلید خورد و به تازگی هم صحبت از بازگشت مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو شده است. صمت برای پاسخ به این پرسش ها با برخی از کارشناسان این حوزه به گفت وگو نشسته است. با صمت همراه باشید.
نوسانات بازار خودرو، پیامدهای اقتصادی منفی دارد
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی درباره چالش های مربوط به قیمت گذاری در بازار خودرو و تغییر ناگهانی در سازکارهای این بازار، به صمت گفت: در این زمینه برای رفع ابهام لازم است به چند مورد اشاره شود. نکته اول اینکه، خبری در برخی رسانه ها منتشر شده مبنی بر اینکه مجلس به دولت مجوز داده و دولت را ملزم به عرضه خودرو در بورس کرده که چنین موضوعی اصلا صحت ندارد. هیچ مصوبه ای درباره عرضه خودرو یا الزام دولت به عرضه خودرو در بورس وجود ندارد. شاید در جلسات کمیسیون صنعت مجلس و دولت به این موضوع پرداخته شده، اما فقط در حد اظهارنظر بوده و مجلس هیچ گونه مصوبه ای در این زمینه نداشته است؛ یعنی این نظریه هیچ وقت تبدیل به مصوبه و قانون نشده است.
فیروزی ادامه داد: نکته دوم اینکه، سازکار فروش و عرضه خودرو در حوزه اجرا در دست دولت است و مجلس در اجرا و اینکه دولت در این زمینه چگونه عمل می کند، دخل و تصرفی ندارد. فقط مجلس تاکید بر حمایت از تولید دارد و اگر بخش تولید که خودرو هم جزو آن است، در بودجه سالانه نیاز به مصوبه ای برای تقویت داشته باشد، طبیعی است که مجلس در این زمینه اقدام و قانون گذاری می کند؛ به عبارتی تا زمانی که روند اجرای یک قانون در روال عادی طی می شود، مجلس دخالتی در این امور ندارد؛ بنابراین اینکه سازکار فروش خودرو، چگونه و به چه میزان باشد برعهده دولت است. البته تاکید می کنم مجلس همواره بر عملکرد دولت نظارت دارد.اینکه قیمت گذاری خودرو قبلا ازسوی شورای رقابت انجام می شده و در حال حاضر با عرضه در بورس رقم می خورد یا در قالب قرعه کشی است و به تازگی صحبت از بازگشت دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو می شود، اینها ابزارها و شیوه هایی است که دولت برای قیمت گذاری خودرو از آنها بهره می گیرد. شیوه ها برای مجلس مهم نیست؛ اساس این است که خودرو تولید شود، باکیفیت باشد، عرصه رقابت برای فعالان این بخش فراهم باشد و قیمت مناسب و خدمات پس از فروش داشته باشد. این موضوعاتی است که به تولیدکننده و به مردم به عنوان مصرف کننده برمی گردد و پیگیری آن در قالب نظارت به نوعی مربوط به مجلس است.
این عضو کمیسیون صنعت مجلس یازدهم در ادامه گفت: در گفتمان هایی که مجلس با دولت داشته، چه زمانی که قیمت گذاری در شورای رقابت بود و چه در حال حاضر که در قالب عرضه خودرو در بورس است، مجلس همواره بر عرضه خودرو باکیفیت و ارائه خدمات پس از فروش تاکید دارد.
تاکیدات نمایندگان مجلس
فیروزی درباره دغدغه نمایندگان مجلس در این بخش، اظهار کرد: در نشست های بین دولت و مجلس در کمیسیون صنعت یا با نمایندگان، همواره چند الزام برای ما مهم بوده است؛ اینکه اگر قرار است خودرو در بورس عرضه شود، اولا باید عرضه به میزانی باشد که منجر به تعادل بازار شود؛ یعنی با تقاضا تناسب داشته باشد. در حال حاضر، میزان عرضه در بورس با میزان تقاضا هیچ گونه تناسبی ندارد. از یک سو عرضه خودرو در بورس قطره چکانی است و از سوی دیگر، تقاضا به شدت بالاست و همین وضعیت منجر به افزایش قیمت خودروها می شود. دومین تاکید مجلس بر این است که اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس است، در این روند باید مصرف کنندگان واقعی شناسایی شوند تا خودرو به دست آنها برسد، نه اینکه بورس تبدیل به بازار دلالی دیگری شود که بر قیمت خودروها بیفزاید.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در بازار خودرو، علاوه بر مصرف کنندگان واقعی، فعالان اقتصادی و کسانی که به این صنعت به عنوان کسب وکار نگاه می کنند، میزان تقاضا را بالا و فضای رقابت سالم بین تولیدکننده، عرضه کننده و مصرف کننده واقعی را از بین می برند. سوم اینکه رقابت در بورس نباید به حدی گسترده شود که قیمت خودرو را از تعادل خارج کند. در اصل، رقابت تا زمانی وجود دارد که قیمت کالا از میزان واقعی آن بالاتر نرود. به عنوان مثال، عرضه میلگرد در بورس، عرصه رقابت بین شرکت های مصرف کننده این محصول است؛ بنابراین رقابت بین مصرف کنندگان واقعی است. این در حالی است که امروز شاهد رقابت بین مصرف کنندگان و فعالان بازار خودرو هستیم که برآیند آن، بالا رفتن قیمت خودرو است.باتوجه به آنچه گفته شد، هر شیوه ای که دولت دنبال می کند باید منتهی شود به اینکه خودرو در نهایت به دست مصرف کننده واقعی برسد و از شمول کالای سرمایه ای خارج شود و عرضه خودرو با قیمت مناسب و حداکثر به عنوان مثال ۱۰ درصد (سود تولیدکننده) از قیمت تولید بالاتر باشد.
فیروزی در ادامه اظهار کرد: نکته سوم اینکه، خودرو عرضه شده باکیفیت باشد؛ ضمن اینکه به خدمات پس از فروش هم توجه شود. با این شاخص ها دیگر فرقی ندارد خودرو در بورس عرضه شود یا غیر آن. اساس این است که خودرو با قیمت و کیفیت مناسب به دست مصرف کننده واقعی برسد.
هدف، ثبات اقتصادی باشد
این عضو کمیسیون صنعت مجلس درباره تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو و مدیریت آن، گفت: هر بازاری باید آرامش بخش و اطمینان بخش باشد. در شرایط فعلی باید تصمیماتی که گرفته می شود، چه در قالب قوانین مجلس و چه تصمیمات دولت، به ویژه در حوزه خودرو که بازارهای دیگری هم به آن متصل هستند و وضعیت آن بر سایر بازارها هم تاثیرگذار است، یک پالس و نشانه مبنی بر آرامش، اطمینان و ثبات اقتصادی به مردم بدهد. شیوه های اقتصادی اگر منجر به ثبات اقتصادی نشود، قطعا به زیان جامعه است.
فیروزی در پایان در پاسخ به این پرسش که نابسامانی حاکم بر بازار خودرو چقدر مدیریتی است، اظهار کرد: نمی توان با قاطعیت گفت مشکلات بازار خودرو چقدر مدیریتی است، اما در مجموع به نظر من، به همان اندازه که نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد تاثیرگذار است و زیان به بار می آورد، به همان میزان، نوسانات بازار خودرو، به ویژه قیمت آن، پیامدهای منفی در اقتصاد دارد. بسیاری به اشتباه سرمایه های خود را وارد این بازار می کنند و در نهایت مانند بازار سهام که عده ای دچار ضرر و زیان شدند، این امکان وجود دارد که در بازار خودرو هم آن وضعیت تکرار شود.
قیمت گذاری خودرو، پیچیده و مهم
محمدحسین پروانه، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه به صمت گفت: چالش قیمت گذاری را در همه بازارها شاهدیم. در حال حاضر در بازار خودرو، دیدگاه حاکم، نه اجازه می دهد بازار براساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و نه قابلیت این را دارد که خودش تعیین کننده قیمت کالا باشد و اینکه عده ای عرضه خودرو در بورس را مفید و عده ای دیگر مخرب می دانند، به همین موضوع برمی گردد. برای عده ای، محور این است که بازار تعیین کننده قیمت است و شورای رقابت هم معتقد است قیمت گذاری خودرو باید توسط این شورا انجام شود. این تقابل در بازار خودرو در نهایت منجر به تصمیم گیری های متفاوت و تفاوت دیدگاه در اینکه خودرو در بورس کالا عرضه شود یا خیر، شده است. هر کدام از این دیدگاه ها، طرفداران خودش را دارد و وضعیت کنونی بازار خودرو هم متاثر از آن است.
چالش مدیریتی کلان
پروانه در پاسخ به این پرسش که وضعیت آشفته بازار خودرو، چقدر ناشی از رویه مدیریتی است، اظهار کرد: قطعا نابسامانی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم به مدیریت آن برمی گردد. اینکه قیمت گذاری خودرو تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست باید آن را به بازار آزاد بسپاریم یا با عرضه در بورس محقق کنیم، نشان دهنده این است که این موضوع به لحاظ مدیریتی و در سطح کلان حل نشده است.
وی ادامه داد: صنعت خودرو یک صنعت انحصاری به شمار می رود و طبق قانون باید شورای رقابت، قیمت گذاری خودرو را انجام دهد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، قیمت گذاری خودرو را به دست گرفت و چون قیمت گذاری پیامدهای سیاسی و اجتماعی دارد، وزارتخانه هر بار تصمیم به افزایش قیمت گرفته با مسائلی مواجه و گاه مجبور به عقب نشینی شده است.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: حال که مدت زمان اجرای مصوبه یادشده منقضی شده، دوباره باید درباره قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری شود. البته هنوز تصمیم جدیدی اتخاذ نشده و دوباره شورای رقابت اعلام موضع کرده است. عده ای از نمایندگان مجلس هم در اعتراض به اینکه صنعت خودرو، انحصاری است و باید جلوی رفتارهای انحصارگرایانه این صنعت گرفته شود، نامه ای به سازمان بازرسی ارسال کرده اند تا این سازمان به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود کند. آنها به نوعی شورای رقابت را از این طریق برای قیمت گذاری مجدد فراخوانده اند. در این میان، وزارت اقتصاد هم بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارد. پروانه درباره اینکه کدام یک از این دیدگاه ها درست است، گفت: نظر کارشناسی ما این است که عرضه خودرو در بورس کالا، درست است و این رویه باید در کشور دنبال شود. وقتی قیمت به صورت دستوری تعیین می شود، اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار ایجاد می شود و چون قیمت کارخانه متناسب با تورم رشد ندارد، خروجی این سیاست، زیان خودروساز خواهد بود. علاوه بر این یک اختلاف قیمتی بین بازار و کارخانه ایجاد می شود که ناخواسته عده ای برای حفظ ارزش سرمایه ای که دارند به ثبت نام در طرح های قرعه کشی خودرو هجوم می آورند و این گونه است که شاهد ثبت نام بیش از ۸ میلیون متقاضی خرید خودرو هستیم؛ در حالی که این تقاضا، واقعی نیست.
وی اظهار کرد: در این بخش، موضوع دیگر این است که قدرت خرید ما نسبت به زمانی که یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شد، افت کرده، اما تقاضا متناسب با آن کاهشی نبوده است. اگر در حال حاضر، ۲ میلیون خودرو تولید و در بازار عرضه کنیم هم نمی توانیم مطمئن باشیم با این روند عرضه و تقاضا، بازار کنترل خواهد شد، چون در بازار خودرو تقاضای سرمایه ای ایجاد شده است. پروانه افزود: عرضه خودرو در بورس هم می تواند راهکار میان مدت باشد و نمی توان آن را به عنوان راهکاری بلندمدت در نظر گرفت. در این روند، باید اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه و تقاضای سرمایه ای از بین برود تا به تقاضای واقعی برسیم. برآورد کارشناسی این است که با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار بورس کالا، حجم تقاضا افت می کند.
قیمت گذاری خودرو در هاله ای از ابهام
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که در نهایت قرار است قیمت گذاری خودرو با کدام شیوه انجام شود، گفت: واقعیت این است که موضوع قیمت گذاری خودرو تبدیل به یک چالش بزرگ شده و هنوز در هاله ای از ابهام است. شورای رقابت اصرار بر قیمت گذاری دارد و وزارت اقتصاد نیز تاکید دارد خودرو در بورس کالا عرضه شود، ما هم به عنوان کارشناس، حرف وزیر اقتصاد را درست می دانیم و با عرضه خودرو در بورس موافق هستیم. البته هنوز به طور قانونی این موضوع حل وفصل نشده و در این زمینه دعوای حقوقی در جریان است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا یک نهاد یا سازمان به طور مستقل عهده دار قیمت گذاری خودرو نمی شود، افزود: اینکه قیمت گذاری خودرو به یک نهاد خاص، واگذار شود، نیاز به تصمیم گیری در سطح بالا دارد و اینکه نخست باید درباره مسائل موجود به جمع بندی برسیم. البته بعید به نظر می رسد قیمت گذاری خودرو در یک نهاد متمرکز شود، چراکه صنعت خودرو با بخش های مختلف صنعت و بازار در ارتباط است و بعید است کسی حاضر باشد اختیار قانونی که دارد را به نهاد دیگری واگذار کند و دوم اینکه حوزه خودرو در کشور ما ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد؛ بنابراین کارگروه مستقلی هم حاضر نیست مسئولیت آن را تمام و کمال بر عهده بگیرد. مثال مشابه این موضوع، چالش افزایش قیمت بنزین در کشور است که هیچ نهاد و مسئولی حاضر به پذیرش و انجام چنین کاری نیست. در این میان، عرضه خودرو در بورس موردتوافق برخی کارشناسان است، چون پیامدهای سیاسی و اجتماعی کمتری دارد. پروانه در پایان گفت: قیمت گذاری خودرو، مسئله مهم و پیچیده ای است، اما در کنار آن موضوعات دیگری هم مطرح است؛ اینکه سیاست گذاری مناسبی برای توسعه صنعت خودرو و عرضه خودرو باکیفیت وجود ندارد. ضمن اینکه انگیزه توسعه در صنعت خودرو به علت زیانده شدن تولید از بین رفته و تجهیزات این صنعت در حال مستهلک شدن است. باید این موارد را بررسی و حل کنیم تا کم کم وضعیت صنعت و بازار خودرو بسامان شود.
سخن پایانی
ناهماهنگی و عملکردهای جزیره ای در بخش های گوناگون اقتصاد، به ویژه بازار خودرو به روشنی دارای این پیام تلخ است که مدیران و متولیان امر، هنوز به عمق و گستره پیامدهای منفی ضعف در اطلاع رسانی و ناهماهنگی در تبیین مواضع و رویکردهای خود به ویژه در حوزه های اقتصادی پی نبرده اند.
