بازار خودرو به‌گونه‌ای دچار فراز و نشیب شده که انگار هرگز روی آرامش ندیده و نخواهد دید. این بازار در سال‌هایی نه‌چندان دور در آرامش روزگار می‌گذراند و با کمترین حاشیه در تکاپو بود. در نهایت ورق برگشت و افزایش ناگهانی نرخ خودروها، نخستین سیگنال بود از اینکه زیرپوست این صنعت مهم خبرهایی هست. در ادامه نرخ خودروها به سرعت بالا رفت، عرضه کم شد و تقاضاهای زیادی در این بازار بدون پاسخ باقی ماند که بر بی‌ثباتی بازار خودرو دامن زد. در این مدت، دلایل گوناگونی از مشکلات تحریم‌ها گرفته تا بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز برای افزایش نرخ خودروها مطرح شد، معضلاتی ریشه‌ای که به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت اقتصاد ما را رها کنند. به‌تازگی هم در اظهارنظری، قطعه‌سازان مقصر گرانی خودرو معرفی شده‌اند که در مقابل قطعه‌سازان هم به نادرست بودن این نظر واکنش نشان دادند و این داستان بهانه‌ای شد تا در این گزارش به‌دنبال یافتن دلایل اصلی گرانی و نابسامانی‌های بازار خودرو برویم که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

سایه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بر بازار خودرو

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره دلایل تغییرات قیمتی چشمگیر در بازار خودرو به صمت اظهار کرد: تمام عواملی که در نهایت بازار خودرو ما را به وضعیت کنونی رسانده و شاخص بارز آن افزایش نرخ خودروهاست، از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد و اینکه خودرو همچنان کالای سرمایه‌ای به‌شمار می‌رود. در آخرین فروش سامانه‌ای خودرو، ظرفیت فروش خودروهای پرتیراژ و پرطرفدار برای حدود یک‌سال و نیم پیش‌خور شد و در این مدت، عملا خودروسازان امکان قیمت‌گذاری و عرضه این خودروها به بازار را ندارند و قیمت‌گذاری به بازار سپرده شده است. در بخش‌های دیگر هم اگرچه فروش آزاد گذاشته شده و برخی خودروسازها حتی خارج از سامانه، خودروهای مونتاژی را عرضه کردند که بازار به تعادل رسید و اختلاف نرخ کم شد، اما همچنان به دلیل وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، این خودروها کالای سرمایه‌ای به‌شمار می‌آیند.

برخورداری افزود: البته نمونه فروش موفق هم در بازار داریم و اگر از اتهام خودروسازان بخش خصوصی به گران‌فروشی بگذریم، آنها به این رسیده‌اند که دائما خودرو عرضه کنند که باعث شده نرخ این خودروها در بازار نزدیک به نرخ کارخانه شود. به نوعی می‌توان گفت قیمت‌گذاری این شرکت‌ها آزاد است و حتی قیمتی که شورای رقابت بعد از ۵ ماه کشمکش و یک دوره قیمت‌گذاری غلط برای محصولات آنها تعیین کرد، کاملا منطبق بر قیمت‌گذاری خود شرکت‌ها بود و اختلافی کمتر از ۵ درصد داشت. در نتیجه اگر قیمت‌گذاری را به خود شرکت‌ها هم بسپاریم، بعید می‌دانم اختلاف زیادی ایجاد شود، هر چند اقتصاد جهانی می‌گوید که قیمت‌گذاری باید آزاد باشد و اگر قرار است نرخ‌گذاری برای کنترل بازار به‌صورت مقطعی دستوری باشد، دولت باید زیاندهی شرکت‌ها را کنترل و از محل‌های گوناگون جبران کند.

خلف وعده‌های وارداتی

کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: قیمت‌گذاری خودرو به حالت عادی نخواهد رسید، مگر با ثبات اقتصادی و سیاسی و همچنین خروج خودرو از دایره کالاهای سرمایه‌ای که البته در شرایط کنونی تحقق آن را بعید می‌دانم، چراکه از نگاه اقتصاددان‌ها، سرمایه مردم باید به دلار، طلا، ملک یا خودرو و... تبدیل شود تا ارزش آن حفظ شود. در این میان، خودرو به دلیل رنج قیمتی که دارد، کالای جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری است.برخورداری درباره سازکار درست تعیین نرخ خودروها نیز اظهار کرد: در سازکار دستوری قیمت‌گذاری خودرو، دلال یا برنده خودرو مطمئن است که با نرخ باورنکردنی خودرو به دستش خواهد رسید و سود می‌برد، چراکه خودرو در تیراژ محدود تولید می‌شود، تقاضا بالا و عرضه کم است و در نتیجه نرخ خودرو افزایشی خواهد بود. در این میان، داستان واردات خودرو را داریم و اینکه در این مدت به نوعی به همه ثابت شده که قرار نیست واردات گسترده خودرو داشته باشیم، چراکه دولت و به‌ویژه وزارت صمت، مدام در حال عقب‌نشینی از وعده‌هایی هستند که درباره واردات داده‌اند و مشخص نیست امسال چه تعداد خودرو وارد خواهد شد. این در حالی است که در بودجه سال آینده هم میزان درآمد دولت از محل واردات خودرو کاهش پیدا کرده است. پس عزم وزارت صمت برای واردات خودرو در سال آینده اصلا جزم نیست. همین موضوعات در کنار فشارهایی که به خودروسازهای بخش خصوصی وارد می‌شود و وضعیت تیراژ که امسال نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، این سیگنال را به بازار می‌دهد که شب عید در بازار خودرو با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. این افزایش قیمت‌ها از هم‌اکنون شروع شده است. هر گاه قیمت‌ها در بازار صعودی باشد، سرمایه‌های بیشتری وارد آن بازار می‌شود و ورود سرمایه به معنای افزایش قیمت‌ها و رشد تقاضاست. در این شرایط به طبع مردم سعی می‌کنند سرمایه‌هایشان را به سمت خرید خودرو سوق دهند. تازمانی که سازکار تعیین قیمت‌ها در ایران آزاد نشود، قیمت‌گذاری دستوری اجازه رقابت قیمتی کارخانه با بازار را نمی‌دهد و طبیعتا در این شرایط، سوددهی خودرو در بازار، تقاضای این بازار بیشتر می‌شود و مراجعه بیشتر متقاضیان به بازار خودرو مساوی با افزایش بیشتر نرخ خودروهاست.

تولید گران‌

کارشناس خودرو در ادامه گفت: همان‌طور که می‌دانید میانگین قیمتی خودروها در بازار اقتصادی که استانداردهای خاصی را رعایت نمی‌کند مانند بازار هند، ‌۶ تا ۷ هزار دلار است که در مقایسه با خودروهای ایران، در رنج اطلس جدید سایپا قرار می‌گیرند. از سوی دیگر در کشورهای پیشرفته کف نرخ خودروهایی که براساس استانداردها تولید و به‌روز عرضه می‌شوند، حدود ۱۵ هزار دلار است که در مقایسه با بازار خودرو ایران روی رنج نرخ یک میلیارد تومان قرار می‌گیرند.

برخورداری ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که تولید در صنعت خودرو ما خلاف آنچه براساس هزینه پایین انرژی و نیروی انسانی تصور می‌شود، گران‌قیمت است که به عواملی همچون فرسودگی تجهیزات، عدم‌اشراف به تولید خودرو و... برمی‌گردد. پس باید این باور که تولید ما به‌واسطه در اختیار داشتن نیروی انسانی و انرژی ارزان کم‌هزینه‌تر است را کنار بگذاریم. ما واحدهای قطعه‌سازی داریم که داخلی‌سازی برای آنها چندان به‌صرفه نیست. در نهایت به فرمولی می‌رسیم که هیچ نقطه ثباتی در صنعت خودرو ما از پایه اصلی که قطعه‌سازی است تا مواد اولیه که باید از بورس کالا و نرخ روز تهیه شود، ندارد. نه قطعه‌ساز ما ثبات دارد که قطعه را با یک نرخ ثابت، داخلی‌سازی و تا جایی که می‌توانند ارزان‌سازی کند. به همین دلیل هم قطعه‌سازان ما نرخ محصولاتشان را یک سنت کمتر از قطعه وارداتی می‌گذارند و ازآنجاکه خودروساز ملزم است از قطعه‌ساز آن قطعه را خریداری کند، به طبع در کاهش نرخ خودروها اتفاقی رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر، مواد اولیه هم تقریبا به نرخ فوب و نرخ روز فروخته می‌شود. وقتی این دو به صنعت خودرو ما می‌رسند که خودروساز ملزم است نرخ دستوری که شاید ۶ ماه قبل تعیین شده و به روز نیست را بپذیرد.

فرمول قیمت‌گذاری اقتصادی نیست

برخورداری در پایان گفت: درحال‌حاضر، نرخ خودروها هر ۶ یا ۹ ماه و هر زمان وضعیت سیاسی کشور اجازه بدهد، تغییر می‌کند و مبنای اقتصادی در قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد. به طبع وقتی فرمول قیمت‌گذاری اقتصادی رعایت نمی‌شود، علاوه بر آسیب دیدن صنعت خودرو، خودروها با نرخ نامعقولی از سمت بازار عرضه می‌شوند و از آنجایی که هم خواهان زیادی دارند و هم نرخ واقعی خودروها در بازار کشف می‌شود، سود خوبی نصیب دلالان و حتی برخی خریداران عادی خواهد شد. به طبع هر قدر این رویکرد بیشتر ادامه یابد، آتش بازار خودرو برافروخته‌تر خواهد شد.

مسکن درمانی در بازار خودرو، سم است

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره مقصران اصلی افزایش نرخ خودروها به صمت اظهار کرد: به‌طور کلی، نرخ خودرو در کشور متاثر از چند مولفه مهم و کلیدی یعنی اقتصاد سیاسی، نرخ ارز، میزان تورم، میزان نقدینگی در کشور، میزان تولید (عرضه و تقاضا) و... است که همیشه تاثیرپذیری جدی‌تری از تحریم‌های اقتصادی داشته‌اند و دارند. به این موارد، سوءمدیریت، قیمت‌گذاری دستوری، فروش در سامانه، فروش در بورس، بازار انحصاری، بی‌انضباطی‌ها مالی و پولی در سیاست‌گذاری‌های کلان صنعت خودرو، خبردرمانی و آرزوفروشی، بسته و باز کردن واردات، واردات محدود و مقطعی و... هم اضافه می‌شود. با انبوهی از این معضلات، چنین آشفتگی در حوزه صنعت و بازار خودرو اصلا عجیب نیست. در حقیقت یک چرخه ناتراز و پر از دست‌انداز شکل‌گرفته و درهم‌تنیده شده که قطعه‌سازان هم جزو آن هستند. پس دنبال یک مقصر بودن، نه‌تنها دردی دوا نمی‌کند، بلکه دادن آدرس اشتباه است.

فرزانه ادامه داد: بازار خودرو مدام در تلاطم است. حتی به‌تازگی به‌واسطه پیشخور شدن اخبار واردات خودرو، خبردرمانی و وعده‌فروشی که عملا به واقعیت تبدیل نشد، بازار دوباره در حال تجربه افزایش قیمت‌هاست، اگرچه برخی با ایجاد رکود مضاعف و کنترل مصنوعی نرخ ارز، حداقل در یک سال گذشته، به نظر خودشان تورم بازار را برای مقاطعی مهار کرده‌اند، اما واقعیت این است که اقتصاد دستورپذیر نیست، اقتصاد علم است و شاکله‌های آن مشخص است! شما تا یک‌زمانی می‌توانید بازارهای مالی و اقتصادی و سرمایه‌ای را با خبردرمانی و مسکن درمانی آرام کنید، ماهیت اقتصاد این است که با واقعیت کف بازار خودش را هماهنگ می‌کند.

داستان پیچیده کشف نرخ خودرو

کارشناس حوزه خودرو درباره آینده قیمت‌گذاری در بازار خودرو نیز گفت: اصولا استفاده از فرمولی به‌عنوان قیمت‌گذاری در قالب نهادی مانند شورای رقابت زیانبار بوده و یکی از دلایل بدهی و زیان انباشته قابل‌توجه ۳ خودروساز دولتی همین است. چیزی که به‌صورت استاندارد می‌توان از آن به‌عنوان «کشف نرخ خودرو» نام برد در همه جای دنیا در حاشیه بازار و بر پایه مولفه‌هایی مانند عرضه و تقاضا، داده‌های خودروسازان، تورم و... شکل می‌گیرد. به نظرم هر زمان اقتصاد سیاسی به حالت نرمال بازگردد و تعاملات گسترده بین‌المللی در حوزه صنعت و اقتصاد به‌ویژه در بحث FATF ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت در بلندمدت کشف نرخ و عملا آزادسازی نرخ خودرو اتفاق بیفتد. البته همه این اتفاقات بسان یک زنجیره هستند که از هم تاثیر می‌گیرند و با چنین شرایطی به‌صورت واقع‌بینانه شخصا امیدی به بهبود شرایط صنعت و بازار خودرو ندارم. تصمیمات خلق‌الساعه و نادرست، عرضه و تقاضا، تورم، نقدینگی‌های سرگردان، نرخ ارز، بی‌انضباطی‌ها پولی و مالی، تحریم‌ها، ... از مهم‌ترین مواردی است که مانع به سامان رسیدن بازار خودرو ایران شده‌اند.

رویکردی پر خطا

فرزانه درباره سازکار درست تعیین نرخ خودروها گفت: تعیین نرخ دربرگیرنده یک زنجیره از نرخ خودروساز، عرضه و تقاضا، تورم واقعی، میزان نقدینگی در کشور، نرخ ارز و... است که همه اینها در یک جمله خلاصه می‌شود: «کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو و آزادسازی قیمت! » قیمت‌گذاری دستوری رویکرد پر از خطایی است و سبب بروز اختلاف فاحش بین نرخ کارخانه و بازار و رانت قابل‌توجه و همچنین ایجاد ضرر و زیان انباشته و بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان دولتی شده است.

کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: صرفا با تغییر سازکار قیمت‌گذاری است که می‌توان امیدوار به کاهش قیمت‌ها بود. همان‌طور که گفته شد سلسله مولفه‌های کلانی دست‌به‌هم می‌دهند که نرخ یک کالا به‌صورت کلی به تعادل برسد. البته حتی در صورت کنار گذاشته شدن قیمت‌گذاری دستوری، تا مادامی‌که تعاملات اقتصادی در کشور به‌شدت به زنجیر تحریم‌ها گره خورده و در نبود مدیریت حرفه‌ای و تازمانی که جبران کسری بودجه دولت‌ها و کنترل تورم و...رخ ندهد، تاثیر هر اتفاقی، مقطعی است.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، مقصر افزایش قیمت‌ها، شخص یا بخش خاصی نیست، مقصر اصلی گرانی در بازار خودرو بی‌ثباتی است که بر سیاست و اقتصاد کشورمان حکمفرما شده و نه‌تنها بازار خودرو، بلکه تمام بازارها و صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است.