در اواسط قرن سیزدهم، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می ‌ گفتند، به عنوان یک نهاد تنظیم ‌ گر برای برنامه ‌ های توسعه اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی کشور در آن دوران بود و از نظر قضایی مسئولیت محکمه تجارت و دعاوی در این خصوص را بر عهده داشت. مجلس وکلای تجار به عنوان نخستین تشکل سازمان ‌ یافته تجار در ایران مدرن در دوران قاجار شکل گرفت و رئیس آن به انتخاب اعضا انتخاب می ‌ شد. پس از مشروطه نیز در هیات اتحادیه تجار، انتخابات به شکلی سازمان ‌ یافته و نظام ‌ مند برگزار می ‌ شد. از مشروطه تا امروز، از مجلس وکلای تجار در دوران قاجار تا اتاق بازرگانی فعلی، از حاج محمدحسین امین ‌ الضرب تا کنون، قریب به ۱۴۰ سال است که تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی، پیشرو در زمینه ترویج دموکراسی و مردم سالاری بوده ‌ اند.

در عصر کنونی یکی از مهم ‌ ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. ازجمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه ‌ گذاری در زیرساخت ‌ های اقتصادی است. سرمایه ‌ گذاری در زیرساخت ‌ های اقتصادی به ‌ طور کلی با افزایش بهره ‌ وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می ‌ شوند. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به ‌ مثابه مهم ‌ ترین عامل تعیین ‌ کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. طی دو دهه اخیر در جهان تحولات و تغییرات وسیعی در حوزه اقتصادی روی داده است که از آن جمله می ‌ توان به فروپاشی نظام کمونیسم و حکومت ‌ های دولت مدار در شوروی و اروپای شرقی و در نتیجه شکست نظریه دخالت دولت در امور اقتصادی و خلق اقتصادهای نوظهور، اشاره نمود. اجرای سیاست ‌ های آزادسازی اقتصادی، ترویج و بها دادن به بخش خصوصی از جمله مسائل و رویدادهای بسیار مهمی ‌ بوده که کشورهای مختلف جهان بدان روی آورده ‌ اند. مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد بخش خصوصی نشان می ‌ دهد طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورهای جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی نامطلوب خود اجرای سیاست ‌ های آزادسازی اقتصادی و در راس آن ترویج بخش خصوصی را تنها راه ‌ حل تشخیص داده ‌ اند. در دنیا کشوری را نمی ‌ توان یافت که با وجود دارا بودن اقتصاد دولتی و سنتی و بخش خصوصی ضعیف، اقتصاد فعال و توسعه یافته ‌ ای داشته باشد. اجرای سیاست ‌ های آزادسازی اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی در کیک اقتصاد رویکردی است که در عمده کشورهای جهان مشاهده می ‌ شود. تمامی ‌ کشورهای توسعه یافته معتقد به کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و اتاق ‌ های بازرگانی و تشکل ‌ های اقتصادی هستند. چرا که فعالیت گسترده بخش خصوصی دراین کشورها منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه ‌ های تولید و قیمت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و در نهایت افزایش صادرات و تحرک بیشتر اقتصاد ملی شده است.

اقتصاد ایران در دهه ۹۰ فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است که در مجموع و با توجه به عمده شاخص ‌ های اقتصادی، می ‌ توان دهه ۹۰ را دهه از دست رفته اقتصاد ایران یا دهه تاریک اقتصاد نامید. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور تشکل ‌ های بخش خصوصی در عرصه سیاست ‌ گذاری و حکمرانی اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. تشکل ‌ ها کارکردهای مختلفی در حوزه ‌ های صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی دارند. پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین ‌ الملل نیز از مسیر افزایش توانمندی ‌ های اتاق ‌ های مشترک بازرگانی میسر خواهد بود. در مجموع فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد شبکه میان بخش ‌ خصوصی، مهم ‌ ترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی است.این درحالی است که به دلیل نبود تعریف درست از جایگاه و عدم شناخت کافی به ظرفیت ‌ های این نهاد و نبود سازکارهای مناسب و عدم باز تعریف معماری سازمانی، شاهد بروز برخی ناهمگونی ‌ ها و ضعف ‌ های ساختاری در اتاق بازرگانی هستیم که مانع پیشرفت این نهاد به عنوان تشکل عالی است. این امر موجب عدم مطالبه ‌ گری مطلوب و استیفای حقوق بخش خصوصی کشور شده است.

در ایران چهار قانون و سند بالا دستی مهم تصویب شده است که عبارتند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌ وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت ‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست ‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که همگی بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور تصریح دارند. بهنظر می ‌ رسد علاوه بر نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین، اتاق ‌ های بازرگانی نیز به عنوان عالی ‌ ترین تشکل بخش خصوصی، مطالبه ‌ گری خود را درباره نحوه اجرای این قوانین از نهادهای اجرایی استانی و کشوری در راستای ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور را داشته باشند.اتاق بازرگانی، با وجود تمامی فراز و نشیب ‌ ها، اکنون تریبون رسمی انعکاس صدای بخش خصوصی کشور درباره مشکلات فعالان اقتصادی است. ۲۰ اسفند امسال نیز دهمین دوره انتخابات اتاق ‌ های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد. گرچه هنوز مشکلات و چالش ‌ های بسیاری در ساختار اتاق ‌ های بازرگانی وجود دارد اما انتظار می ‌ رود اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق ‌ ها در جهت تقویت اتاق در عرصه حکمرانی اقتصادی و رضایتمندی ذی نفعان این نهاد گام بردارند.

امید است با تفاهم بیشتر درخصوص فرهنگ کار تشکلی در جامعه اقتصادی و ترویج این فرهنگ در حوزه عمومی، تشکل ‌ های بخش ‌ خصوصی بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش ‌ آفرینی بیشتری داشته باشند و دولت، با مراجعه به تشکل ‌ های بخش خصوصی و بهره ‌ گیری از نظرات مشورتی و پیشنهادات بخش خصوصی موجب ارتقای کیفیت در وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد و کسب ‌ وکار گردد.