ضرورت اصلاح مقررات دستمزد
علیرضا حیدری-فعال کارگری
سیاست های دولت سایه سنگینی بر مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار انداخته است. با این وجود انتظار می رود دستمزد سالانه کارگران براساس قانون تعیین شود و هیچ موضوعی از قانون در فرآیند تصمیم گیری پیشی نگیرد. براساس قانون کار انتظار می رود حداقل دستمزد نیازهای معیشتی یک خانواده را تامین کند. با این وجود با نگاه کلی به دستمزد کارگران در سال های اخیر می توان این طور ادعا کرد که دستمزد تعیین شده برای کارگران، هیچ گاه نیازهای معیشتی خانواده کارگران را تامین نکرده است؛ به ویژه آنکه دستمزد طبق قانون براساس میزان تورم سال قبل تعیین می شود. در واقع تورم انتظاری برای سال آینده هیچ تاثیری در تعیین مزد ندارد، این در حالی است که انتظار می رود رقم اختصاص یافته به دستمزد کارگران نگاه روبه جلو داشته باشد و نیازهای آنان را برای آینده پیش بینی و تامین کند.بی تردید قوانین حاکم بر فرآیند تعیین دستمزد با ایرادات اساسی روبه رو است. بی توجهی به تورم انتظاری در سال آتی، عملا این افزایش دستمزدها را بی اثر می کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط ضروری به نظر می رسد. اقتصاد ما در سال های گذشته با تورم دورقمی و قابل توجهی روبه رو بوده است؛ درنتیجه سیاست گذار نباید نسبت به اثرگذاری این تورم قابل توجه بر زندگی مردم بی توجه باشد. برای رفع این مشکل با تعیین دستمزد در قالبی انعطاف پذیر و ترمیم آن در طول سال از تحمیل فشار مضاعف به کارگران جلوگیری می شود.
خانواده کارگری هزینه های غیرقابل اجتنابی دارد. پرداخت دستمزد پایین تر از حد انتظار، ساختار حیات خانواده کارگر را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و با سخت کردن معیشت طبقه کارگر شاهد تحمیل آسیب های متعددی در حوزه روانی، اقتصادی، سلامت، آموزش و ماندگاری به این خانواده ها خواهیم بود. به عنوان مثال بسیاری از کارگران در سال های اخیر به سبب گرانی هزینه اجاره مسکن، حاشیه نشین شده اند یا سرانه مصرف کالاهای ضروری (ازجمله شیر و گوشت) که تاثیر مستقیمی بر سلامت افراد دارد، در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. این افت، عوارض بلندمدت سلامتی را به افراد تحمیل می کند و نباید به سادگی از کنار آنها گذشت؛ بنابراین سیاست های مزدی باید نگاه جامعی را دربر بگیرد تا چالش های یادشده آینده مردم را با خطرات جدی روبه رو نکند؛ به بیانی دیگر انتظار می رود دستمزد سالانه براساس واقعیات اقتصادی و اجتماعی تعیین شود و حداقل نیازهای واقعی خانواده ها موردتوجه قرار گیرد.
براساس ماده ۱۶۷ قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود و وظیفه این شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به آن واگذار شده است. بر پایه این ماده قانونی اعضای شورای عالی کار عبارت اند از وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت. ۲ نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.در حال حاضر باتوجه به آنکه دولت نیز جزو کارفرمایان بزرگ و اصلی اقتصاد ما است، سنگینی وزن آرا در شورای عالی کار، به نفع دولت و کارفرمایان است، زیرا عموما سیاست های این دو گروه باهم همخوانی دارد؛ درنتیجه طرف کارگری همواره در مذاکرات دست پایین را می گیرد تا اجماع حاصل شود.همان طور که در ماده ۱۶۷ قانون کار تاکید شده لزومی ندارد دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی، دولتی باشند. چنانچه این ترکیب مطابق قانون اصلاح شود امکان تغییر شرایط به نفع کارگران وجود دارد. نمایندگان کارگری بارها و بارها درخواست هایی را برای اصلاح ضعف های موجود مطرح کرده اند، اما قانون گذار و دولت تمایل چندانی به اصلاح شرایط نشان نداده اند.
