در یک دهه گذشته شعارهای سال از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد و در چند سال اخیر تسهیل فضای کسب‌وکار و مانع‌زدایی بوده است. با شرایط سختی که سال ۱۴۰۱ برای کشور رقم خواهد خورد دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین یا اصلاح قانون‌های موجود فضا را برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در سال آینده آماده کنند. محسن صالحی‌نیا، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه صنعت خودرو تاکید دارد بخش خصوصی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد به شرطی که منسجم عمل شود. این امر مهم در حوزه ساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. آیا سال آینده فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی تسهیل می‌شود؟ آیا دولتمردان برای تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی مشوق‌هایی درنظر دارند؟

به‌گزارشصمت ، نشست خبری «بررسی موانع تاسیس شهرک‌های خصوصی» با حضور علی‌اصغر کیهانی از فعالان صنعت برگزار شد.

اصل ۴۴ چه می‌گوید؟

 کیهانی در ابتدای نشست به اصل ۴۴ و موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که از سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب شروع شد، در ۱۶ سال گذشته مسیر پر پیچ‌وخمی را طی کرده و در این میان، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های استانی وابسته به آن که یک فصل کامل این قانون را به خود اختصاص داده بود به‌طور کلی از اعتبار افتاده است. این موضوع می‌تواند به آینه عبرتی برای مسئولان عالی‌رتبه نظام باشد که حتی ممکن است بهترین قوانین با بالاترین پشتوانه‌های سیاسی و اراده مقامات عالیه نظام نیز در عمل از سوی مدیران دولتی به انحراف کشیده شده و حتی به عکس اهداف اولیه برنامه‌ریزان تبدیل شود. 

بخش خصوصی و احداث شهرک 

این فعال صنعت افزود: احداث شهرک صنعتی و تعیین‌تکلیف شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها از آن مواردی است که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک فصل کامل را به خود اختصاص داده بود.

وی ادامه داد: برابر این قانون مقرر بود احداث شهرک صنعتی به‌طور کامل به بخش خصوصی محول شود و بخش دولتی به هیچ عنوان از پایان برنامه چهارم (۱۳۹۰) وارد فعالیت در این حوزه نشود. شرکت‌های استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک منحل شوند و وظایف حاکمیتی آنها به استاندارها و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها منتقل شود. وظایف تصدیگری آنها نیز به بخش خصوصی محول شود.

قانونی که اجرا نمی‌شود

کیهانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از سوی دیگر، تنها فعالیتی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده احداث شهرک صنعتی بود که دولت به هر مقدار و به هر میزان از آن منع شده بود.

او عنوان کرد: این قانون که قبل و بعد از تصویب به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، ظاهرا تنها قانونی در تاریخ جمهوری اسلامی است که دارای چنین پشتوانه‌ای برای اجراست اما در عمل با انواع تبصره‌ها و اصلاحیه‌ها تمام اهداف سیاست‌های کلی را به انحراف کشیده است.

امروز پس از ۱۶ سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک این قانون را با تبصره‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی از مسیر مدنظر منحرف کرده که نه‌تنها دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل یک شرایط سرگردانی نیز برای فعالان بخش خصوصی به‌وجود آورده

 است. وی افزود: اینکه به جای انحلال شرکت‌های تابعه استانی، این شرکت‌ها با بهانه اینکه ممکن است بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی در مناطق محروم نداشته باشند، دوباره توانستند جلوی انحلال خود را بگیرند. معلوم نیست از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که این قانون به تصویب رسید، ۳۱ شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک با چه مجوز قانونی فعالیت می‌کردند. 

پس از اخذ مجوز تداوم فعالیت و حفظ ۳۱ شرکت تابعه استانی از آنجایی که اختیار صدور پروانه تاسیس برای بخش خصوصی به این شرکت‌ها محول شد. 

این یعنی یک شرکت دولتی در شرایطی که متولی صدور جواز تاسیس، نظارت بر حسن اجرا و صدور پروانه بهره‌برداری برای بخش خصوصی است، همزمان، خودش نیز می‌تواند همان فعالیت را به‌عنوان شرکت دولتی داشته باشد.

کیهانی در پایان اظهارکرد: سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های استانی وابسته آن درحال‌حاضر با انواع اصلاحیه‌ها و تبصره‌هایی که به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود آورده‌اند، وضعیت را در زمینه احداث شهرک‌های صنعتی به این حالت درآورده‌اند که هم متولی صدور پروانه تاسیس برای بخش خصوصی هستند و هم خودشان دقیقا همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش به نظر می‌رسد دولت و نهادهای زیرمجموعه آن تمایلی به واگذاری مدیریت‌ها به بخش خصوصی را ندارند. یکی از گلایه‌هایی که برخی فعالان صنعت دارند، تصدیگری دولت در حوزه تولید است، زیرا از وظیفه اصلی که نظارت بر عملکردهاست، غافل می‌شود. بارها کارشناسان اقتصاد تاکید کرده‌اند بدنه دولت نیاز به چابک‌سازی دارد و در این راستا باید دولت مسئولیت و مدیریت بخش‌های زیادی را که در اختیار گرفته به بخش خصوصی اهلیت‌دار واگذار کند. کوچک شدن دولت از هزینه‌های اضافی کم کرده و زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌کند. واگذاری مدیریت‌ها به افراد دارای اهلیت سبب می‌شود آنها با خلاقیت و نوآوری برای موفقیت تلاش بیشتری کنند. در حالی‌که پول نفت و دولت مخل نوآوری و خلاقیت در حوزه صنعت و خدمات بوده

 است. بارها فعالان حوزه‌های گوناگون تولید و تجارت عنوان کرده‌اند دولت نمی‌تواند مدیریت خلاقانه‌ای داشته باشد اما می‌تواند ناظر بر مدیریت‌های بخش خصوصی بوده و عملکردها را کنترل کند.