حمایت از مصرف‌کننده بدون کنترل تورم و نقدینگی غیرممکن است
استاندار سابق گلستان و نماینده پیشین مجلس می‌گوید: «هیچ سیاستی در راستای حمایت از مصرف‌کننده به اندازه کنترل نقدینگی و نرخ تورم نمی‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تقویت کند. سیاست‌های حمایتی در شرایط ثبات آثار پایدارتری خواهند داشت، در حالی که با تورم ۴۰ درصدی فعلی در کشور، هر حمایتی ظرف ۲ تا ۳ سال نیمی از قدرت خود را از دست داده است.»
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو باصمت در حالی به نقش سیاست‌های پولی و مالی در کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان اشاره می‌کند که همزمان معتقد است تورم، تولیدکنندگان را هم دچار مشکل کرده و بخش مهمی از تورم تجربه شده کشور در چند سال گذشته ناشی از افزایش نرخ نهاده‌های تولید بوده است.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
روز حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حالی فرا می‌رسد که شرایط مصرف‌کنندگان ایرانی در یک سال گذشته به‌مراتب دشوارتر شده است. از سوی دیگر گفته می‌شود به‌نام حمایت از مصرف‌کنندگان، بودجه‌های فراوانی تصویب می‌شود. چرا باوجود این حجم از منابع، مصرف‌کننده ایرانی هر روز در حال از دست دادن قدرت خرید خویش است؟
به نکته درستی اشاره کردید. در کشور ما شاید تلاش‌های پراکنده‌ای برای حمایت از مصرف‌کنندگان انجام و ارقام فراوانی هم صرف آن شده، اما همان‌طور که اشاره کردید، در یک دهه گذشته نه‌تنها وضعیت مصرف‌کنندگان و قدرت خرید آنها بهبود نیافت بلکه تعداد فقرا تقریبا ۲ برابر شد و درآمد سرانه هم به‌طور میانگین نسبت به سال ۹۰ کاهش ۳۳ درصدی داشته است. اینها نشان می‌دهد مسئله صرفا حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده نیست؛ اقتصاد ایران درگیر مشکلات ریشه‌ای است که در بخش‌های مختلف اثراتی از خود برجای گذاشته است.
علت اصلی مشکلات امروز چیست؟
اگر به اقتصاد کشور چون یک پیکر واحد نگاه کنیم باید تاکید کرد بیشتر مشکلات موجود در اقتصاد ما ناشی از سیاست‌گذاری‌های پولی است. پول و مدیریت آن نقشی حیاتی در کنترل اقتصاد کشورهای امروز دارد و به‌باور من بانک‌های مرکزی اکنون مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشورهای جهان هستند. اهمیت این نهاد به یک چیز بر می‌گردد؛ حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نقدینگی از وظایف بانک‌های مرکزی است و همین دو هدف هم این نهاد را به مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری اقتصاد کشورها تبدیل کرده، چون دو موضوع یادشده نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند.
در ایران هم سیاست‌های پولی ابتدا خود را در جهش‌های قیمتی و نرخ تورم نشان می‌دهند. در علم اقتصاد این به یک اصل غیرقابل انکار تبدیل شده که هیچ موضوعی به اندازه تورم نمی‌تواند به سود ثروتمندان و به زیان نیروی کار و فرودستان باشد. از قضا عامل اصلی تورم در بلندمدت رشد بیش از اندازه نقدینگی و سرریز شدن بخش زیادی از آنها به فعالیتهای سوداگرانه است. این امر به‌نظر من خود بیانگر این است که چرا منابع عظیمی هدر داده شد. دقت کنید در سال ۹۰ تنها ۱۸ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بودند و در سال ۹۸ این رقم به بیش از ۳۳ درصد رسید.
چنانچه این مفروضات را بپذیریم به این نتیجه خواهیم رسید که زمانی می‌توان از مصرف‌کننده و حتی تولیدکننده حمایت پایدار و اصولی انجام داد که رشد نقدینگی در یک نسبت معقول و معادل با رشد اقتصادی باشد. در این شرایط از قدرت خرید مصرف‌کننده کاسته نمی‌شود و تولیدکننده هم هر روز با افزایش نرخ تمام‌شده مواجه نمی‌شود. تنها بازگشت ثبات به اقتصاد کشور است که می‌تواند تولیدکننده را فعال و مصرف‌کننده را راضی کند؛ سیاست‌های دیگر نه اینکه بی‌اثر باشند، اما حتی اگر با وسواس اجرا شوند هم اثرات مقطعی خواهند داشت.
باوجود اجرای سیاست‌هایی چون ارز ترجیحی در دولت روحانی و وعده‌های بزرگ در کارزار انتخاباتی ازسوی طرفداران دولت فعلی، مسئله معیشت هر روز به مشکلی بزرگ‌تر برای خانوارهای کشور تبدیل می‌شود. این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
مادامی‌که نرخ تورم در کشور ما بیش از ۳۰ و ۴۰ درصد است، از قدرت خرید بخش اصلی مصرف‌کنندگان یعنی نیروی کار کاسته خواهد شد. وقتی تورم در کشور ما ۴۱ درصد است، یعنی هزینه‌ها به‌طور میانگین در یک سال ۵۰ درصد گران‌تر شده است. این وضعیت نه‌تنها هیچ شباهتی به دوره ثبات ندارد، بلکه نشان‌دهنده بی‌ثباتی کامل است. اقتصاد ما گرچه در نیم قرن گذشته همواره با تورم دورقمی مواجه بوده، اما خیلی کم پیش آمده تورم از ۳۰ یا ۴۰ درصد بگذرد. پس از انقلاب تنها برای ۳ سال نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد شد و برای ۷ سال هم نرخ تورم از ۳۰ درصد گذشت. بیشتر این نرخ تورم‌های غم‌انگیز در ۴سال گذشته رخ داد؛ در این مدت ۲ بار نرخ تورم سالانه از کانال ۳۰ درصد گذشت و برای ۲ سال هم بیش از ۴۰ درصد محاسبه شد. یعنی تورمی که تجربه شد نه در مقایسه با کشورهای باثبات جهان (که میانگین تورمی کمتر از ۵ درصد دارند)، بلکه نسبت به تورم بلندمدت کشور هم رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است.
در کنار سیاست پولی، سیاست مالی و بودجه‌ای هم نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، زیرا بخش مهمی از نقدینگی ایجاد شده در ۴ سال گذشته مربوط به استقراض دولت از بانک‌ها برای تامین کسری بودجه بوده است؛ پس اگر بودجه متوازن و منطقی بسته شود، در نهایت به ثبات اقتصاد و متعاقب آن بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.
بی‌انضباطی حاکم بر بخش پولی و مالی کشور در ۳۰ سال گذشته به‌تدریج بیشتر شده، به‌نحوی که نقدینگی کشور در این مدت سالانه رشد ۳۰ درصدی داشته و حجم پول هم به همین اندازه رشد کرده، اما وقتی آمار تولید را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم در همین مدت سطح تولیدات در کشور کاهش چشمگیری داشته است. این تناقض نتیجه بی‌انضباطی است که دامن تولیدکننده و مصرف‌کننده ایرانی را رها نمی‌کند و از قضا فرصت‌های بیشتری را برای فعالیتهای سوداگرانه آماده کرده است.
اینکه یک سازمان در ایران همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده که به‌نوعی تضاد منافع دارند، حمایت می‌کند، به کم‌اثرتر شدن سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان منجر نشده است؟
این تناقض واقعی است و من در هیچ کشوری ندیدم که یک سازمان همزمان از هر دو بخش یادشده حمایت کند. نباید این مشکلات ساختاری را کتمان کرد. حتی نباید این نکته را نادیده بگیریم که در دیگر کشورها حمایت نقدی هم گاه اثرات مطلوب‌تری نسبت به ایران داشته و بخش‌های بزرگی را از خط فقر بیرون کشیده، اما این سیاست‌ها در کشور ما هم اشتباه اجرا می‌شوند و هم جامعه هدف را درست نشانه نمی‌روند؛ پس انحراف اتفاقی طبیعی است.
البته لازم می‌دانم بر این نکته هم تاکید کنم که باوجود تضاد منافعی که میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برقرار است، نباید این تصور را داشته باشیم که حمایت از مصرف‌کننده با سرکوب تولیدکننده و اجرای سیاست‌های دستوری ممکن می‌شود.
گاه لازم است دولت مداخله مستقیم و قاطع هم بکند، اما این راه برای همیشه باز نیست و به‌هر حال باید به سازکارهای مرسوم اقتصادی تن دهیم. در مقابل حمایت از تولیدکننده هم نباید به‌معنای فقیرتر کردن مصرف‌کنندگان باشد. در واقع دولت‌ها باید در شرایط بحرانی کاری کنند که بخش‌های مختلف جامعه بتوانند سرپا بمانند، نه اینکه هر بخش و طبقه قربانیِ دیگری شود.
بخش مهمی از تولید ایران به‌ویژه تولید در مقیاس بزرگ، بدون حمایت‌های وسیع یارانه‌ای و ارزی دولت ممکن نخواهد بود، چرا بنگاه‌هایی که به‌شدت وابسته به حمایت‌های دولتی هستند و اغلب حتی مالیات هم نمی‌پردازند باید خودشان نرخ کالاهای تولیدی‌شان را تعیین کنند؟ مگر نیروی کار دستمزدش را خودش تعیین می‌کند یا هزینه انرژی این بخش‌ها براساس نرخ جهانی محاسبه می‌شود؟
این هم درست است. دولتمردان ما با اینکه حاضر به این نیستند که سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده را از هم مجزا کنند، دقیقا این طور فکر می‌کنند. اگر بخواهند از تولیدکننده حمایت کنند، قبل از هر چیز سراغ این می‌روند که افزایش دستمزدها را غیرممکن کنند. یک سال می‌توان از کارگر خواست این شرایط تحمل کند، ۲ سال می‌توان این خواسته را داشت اما هیچ بخشی از جامعه حاضر نیست دهه‌ها زیر بار فشار و گرسنگی بماند.
نکته شما درست است. طبیعتا در تولید محصولاتی که دولت به عاملان آن رانت می‌دهد، این حق هم برای قوه مجریه ایجاد می‌شود که حتی اگر قیمت‌گذاری کامل را انجام نمی‌دهد لااقل سقف قیمتی تعیین کند؛ مثلا بنگاه‌هایی که انرژی ارزان می‌گیرند، ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، تسهیلات ارزان به آنها تعلق می‌گیرد، یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان را در اختیار دارند و همزمان هزینه انرژی آن هم چه در زمینه آب و برق و چه در بخش انرژی‌های فسیلی ارزان‌تر از همه جای جهان است، نمی‌تواند مدعی این باشد که خود قیمت‌گذاری کند.
به‌اعتقاد من باید توجه کنیم مسئله سودپرستی عده‌ای تولیدکننده نیست؛ مسئله بیش از این حرف‌ها است. تولیدکنندگان در ۴ سال گذشته هر روز با افزایش نرخ نهاده‌های تولید مواجه شدند. آنها در نهایت چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نداشتند. همان‌طور که گفتم ۴ سال پی در پی تورم کشور ما بیش از ۳۰ درصد بوده و حتما این تورم افسارگسیخته به بحران‌های اقتصادی دامن می‌زند.
باز هم تاکید میکنم اگر دولت بتواند سیاست‌های بنیادین و اصولی را بر بخش پولی و مالی حاکم کند، بخش اصلی مشکل مرتفع شده است. مسئله دیگر هم نظارت است که باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
نظارت اصولی به این دلیل که فساد را دشوار می‌کند، به سود اقتصاد کشور به‌ویژه فعالیتهای مولد تمام خواهد شد.
در کشورهای دیگر سیاست‌های فراوانی برای بهبود معیشت مصرف‌کنندگان در نظر گرفته می‌شود که گاه دستاوردهای بزرگی دارد. چرا در ایران چنین دستاوردهایی حاصل نمی‌شود؟
سیاست‌گذاری اصولی و کارشناسی حتما می‌تواند از میزان مشکلات بکاهد، اما من حداقل به یاد ندارم در کشوری با رشد اقتصادی صفر یا منفی و تورم ۴۰ درصدی بتوان کار چندانی در حمایت از معیشت مردم و فرودستان انجام داد. در اروپای غربی و ژاپن سیاست‌های رفاهی موفقی اجرا شده که توانسته تا اندازه زیادی پدیده شوم فقر را به حاشیه براند اما تورم این کشورها کمتر از ۳ درصد در سال است. حتی گاه در این کشورها نرخ تورم منفی می‌شود؛ یعنی هزینه تولید به‌طور سالانه کاهشی است. این تورم یعنی یک وضعیت باثبات وجود دارد و حالا سیاست‌گذار می‌تواند با چشم باز سیاست‌های درست را تدوین و اجرا کند.
علاوه بر این در ژاپن و کشورهای اروپایی چون آلمان ما با کاهش میزان تولید مواجه نیستیم، بلکه برعکس به‌دلیل بهره‌وری بالاتر در این اقتصادها، مناسبات بنگاه‌ها و فناوری در حال توسعه آنها، تولید هر سال به سمت بهتر شدن حرکت می‌کند، اما کشور ما همان‌طور که گفتم در سال‌های گذشته با کاهش تولید هم مواجه شده است.
سیاست‌های حمایتی موفق و اصولی هم وجود دارند، اما اجرای آنها نیازمند ثبات اقتصادی و چشم‌اندازی آرام است. برای اینکه ما به اینجا برسیم باید در سیاست‌های پولی یک تحول اساسی شکل بگیرد.
آیا رشد نقدینگی بالا و تورم فزاینده در کشورهای دیگری که درگیر تنش‌هایی چون تحریم هستند، به این شکل بروز کرده است؟
خیر؛ حتی در ایران در دهه ۶۰ باوجود اینکه کشور درگیر یک جنگ گرم و واقعی بود که به طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم هم مشهور شد، نرخ تورم هرگز به ارقامی که در دهه ۹۰ تجربه کردیم نرسید. حتی در یکی از سال‌های جنگ نرخ تورم به حدود ۶ درصد رسید که بهترین عملکرد پس از انقلاب است.
نیاز نیست خیلی دور برویم. همسایه غربی ما عراق است که سال‌هاست جنگ و ناامنی در آن حاکم شده است. این کشور از اشغال نظامی تا جنگ داخلی با داعش را تجربه کرد اما تورم در آن حدود ۵ درصد است.
عراقی‌ها با اینکه به‌سختی توانستند کشور خود را از داعش پس بگیرند، کنترل اقتصاد را از دست ندادند. کشوری چون روسیه هم چند سالی است زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد. اقتصاد روسیه گرچه از اقتصاد ایران بزرگ‌تر است اما اقتصادی توسعه‌یافته یا پیشرفته به حساب نمی‌آمد و وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است. در این کشور هم نرخ تورم در این مدت از ۹ درصد بیشتر نشده است. البته ناگفته نماند تحریم ایران به‌مراتب شدیدتر از روسیه است.
برخی تنها راه حمایت از مصرف‌کننده را پرداخت نقدی می‌دانند. این روش برای امروز ایران کارساز است؟
به‌نظر من این کار چون به افزایش نقدینگی شدت می‌بخشد، به زیان کشور است. این درک از پایه ایراد دارد و پرداخت نقدی در بلندمدت سبب اخلال در قیمت‌ها خواهد شد؛ ضمن اینکه در کشور ما با این سطح تورم باید میزان یارانه نقدی را در هر دوره‌ای اصلاح کرد، وگرنه این پول به‌سرعت بی‌ارزش می‌شود. در سال ۸۹ یارانه ۴۵ هزار تومانی حدود ۴۰ دلار ارزش داشت، امروز همین رقم کمتر از ۲ دلار ارزش دارد.
باتوجه به اینکه در سال‌های گذشته مشکلات معیشتی رشد کم‌سابقه‌ای داشته، شاید دولت مجبور باشد یک سیاست فوری اجرا کند تا به بخشی از نابسامانی‌ها پایان دهد. در این صورت من فکر میکنم سیاست توزیع سبد کالا به‌مراتب بهتر از پرداخت یارانه نقدی باشد.
