به‌دلیل اتکای ایران به اقتصاد نفتی، پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی، اقتصاد ایران درگیر فشارهای حداکثری شد. ایران ۱۰ سال پیش، نخستین تحریم نفتی را تجربه کرد و انتظار می‌رفت ضمن برداشتن اتکای خود به درآمدهای نفتی، از گذشته درس گرفته و به تقویت دیگر بخش‌های تولید بپردازد. در آخرین سال‌های منتهی به دهه ۹۰، نوسان اقتصاد شدت بیشتری گرفت و بهای نفت نیز در پی تحولات جهانی، به‌طور میانگین شیب صعودی داشت. اما از آنجا‌که ایران همچنان برای فروش و صادرات نفت خود با موانع متعددی مواجه بود، نمی‌توان این رشد نرخ جهانی نفت را برای اقتصاد نفتی ایران تحول‌آفرین توصیف کرد. توسعه زیرساختی صنعت نفت، توجه به راهکارهای خنثی‌سازی تحریم‌ها و توجه به دیگر ظرفیت‌های اقتصادی از مسائلی است که انتظار می‌رفت دولت در این ‌سال‌ها به آنها اهتمام ورزد تا شعار دوری از اقتصاد تک‌محصولی محقق شود. درباره مسائل یادشده و همچنین روندی که در یک دهه گذشته بر صنعت نفت ایران حاکم بود، با کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

باور به ظرفیت داخلی
محمدعلی خطیبی، سفیر سابق ایران در اوپک در گفت‌وگو با صمت مهم‌ترین اتفاقات صنعت نفت در ۱۰ سال اخیر را چالش‌های مربوط به وضع تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرد. او افزایش توان صنعتی و تولیدی داخلی در پی افزایش تحریم‌ها را یک دستاورد مهم برای کشور دانست و در این‌باره گفت: صنعت نفت همواره درگیر تغییر و تحولات متعدد بوده است. بخشی از این فرازونشیب‌ها مرتبط با فعالیت‌های داخلی صنعت نفت و بخشی دیگر وابسته به شرایط داخلی و جهانی بوده است. افزایش توان داخلی و خودباوری در شرایط دشوار شکل گرفته، یکی از روشن‌ترین اتفاقات رخ داده برای صنعت نفت ایران در سال‌های اخیر بوده است.
با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران (تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های وضع‌شده از سوی امریکا) فشار گسترده‌ای بر صنعت نفت کشور وارد شد. وی ادامه داد: با وجود تمام محدودیت‌های ایجادشده، صنعت نفت توانست در این سال‌ها روی پای خود بایستد و به پیشرفت‌های بزرگی دست یابد. این موضوع را می‌توان به‌عنوان یک فرصت ایجادشده برای توسعه صنعتی و ظرفیت‌های داخلی کشور در نظر گرفت.

کاهش خام‌فروشی
خطیبی افزایش درآمدهای غیرنفتی ایران را یکی از تحولات مهم اقتصادی در سال‌های گذشته عنوان کرد. او توجه به تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و کاهش اتکا به خام‌فروشی را نقطه مثبت اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست و درباره آن گفت: تحریم‌ها در دهه گذشته برای ایران، یک فرصت بوده و به نظر من توانستیم به‌طور مثبت از آن استفاده کنیم، چراکه در همین مدت تغییرات و تحولات چشم‌گیری در عرصه‌های صنعتی کشور پدید آمد. محدودیت‌های ایجادشده، درآمدهای نفتی ایران را کاهش دادند که این موضوع سبب شد به دیگر عرصه‌های اقتصادی درآمدزا توجه کنیم. وی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت تحریم‌ سبب شد اتکای اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی برداشته شود و به سمت یک مسیر معقول در دستیابی به اقتصاد سالم حرکت کنیم، چراکه اقتصاد سالم بر پایه خام‌فروشی و فروش تک‌محصولی نیست و در آن تمامی ابعاد صنعتی و تولیدی همواره موردتوجه است.
خطیبی ادامه داد: در سال‌های اخیر ایران توانست گام‌های مثبت و تاثیرگذاری در عرصه صادرات غیرنفتی بردارد و درآمدهای چشم‌گیری نیز در این بخش حاصل شد. بنابر آمار ارائه‌شده در سال ۱۴۰۰ درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران ارزشی افزون بر ۴۰ میلیارد دلار داشته که خود نشان از توسعه تولید و صنعت در این زمینه دارد.

اهمیت حفظ وضع موجود
خطیبی در ادامه صحبت‌های خود، استمرار چرخه فعالیت‌های صنعت نفت را در این دوران یکی از موفقیت‌های فعالان این صنعت دانست و در این‌باره توضیح داد: برخی عقیده دارند در سال‌های اخیر به‌دلیل گسترش تحریم‌ها و دیگر مشکلات مالی، سرمایه‌گذاری‌های مناسبی برای زیرساخت‌های صنعت نفت کشور انجام نشده و امروزه با چالش‌های مهمی در توسعه فعالیت‌های این صنعت مواجه هستیم؛ بنابراین صنعت نفت در دهه گذشته رشدی نداشته و وضعیت پیش‌آمده را نمی‌توان مطلوب توصیف کرد. به نظر من این حرف اشتباه است و باید از بعد دیگری به شرایط امروز صنعت نفت نگاه
کرد.
سفیر سابق ایران در اوپک تصریح کرد: در گام نخست باید بدانیم که تداوم فعالیت‌های یک صنعت به منزله حفظ وضع موجود بوده و همین موضوع نیازمند وجود منابع مالی مناسب و ظرفیت‌های تخصصی فنی است. بدون وجود این مسائل، صنعت نفت ما قادر به ادامه حیات نبود. در حالی‌که امروز نه‌تنها صنعت نفت ایران در حال فعالیت بوده و نیازهای داخلی را تامین می‌کند، بلکه همچنان به صادرات خود ادامه می‌دهد.
خطیبی تاکید کرد: حفظ وضع موجود در صنعت نفت کشور، کار بزرگی بود که متخصصان داخلی در بخش‌های مختلف مربوطه مانند نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و... به آن توجه کرده و در این زمینه موفق شدند. یکی از اهداف کشورهایی که ایران را تحریم کردند، توقف و شکست صنعت نفت و تولید ایران بود که این هدف آنها محقق نشد. بنابراین این موضوع را می‌توان از دستاوردهای مهم صنعت نفت ایران در سال‌های اخیر دانست.

خروج سرمایه‌های خارجی
خطیبی عدم‌ورود سرمایه‌های خارجی به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی را عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های صنعت نفت عنوان کرد و در این‌باره گفت: خروج سرمایه‌های خارجی و کاهش رغبت فعالان بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، به‎دلیل افزایش تحریم‌ها رخ داد. نبود این منابع مالی مهم سبب شد در این زمینه دچار ضعف‌ شویم اما با تکیه بر سرمایه‌های داخلی بخش عمده‌ای از این مشکل برطرف شد. هر چند توسعه زیرساختی صنعت نفت به شیوه‌ای مطلوب حاصل نشده و خلأها و نقایص زیادی دارد اما همین فعالیت نسبی با توجه به شرایط سال‌های اخیر، قابل‌قبول است. علاوه بر آن، همان‌طور که تحریم‌ها منجر به دور شدن سرمایه‌ها از ایران شد، بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌تواند بازگشت این سرمایه‌های مهم را تضمین کند و در ادامه به شرایط مناسب‌تری دست یابیم. خطیبی خاطرنشان کرد: در این مدت، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، صنعت نفت با کمک سرمایه‌ها و منابع مالی داخلی توانست در تامین نیازهای داخلی و حضور نسبی در بازارهای خارجی موفق عمل کند.
در این میان، بخش مهمی از صادرات غیرنفتی که در ابتدا توضیح داده شد نیز از توسعه صنعت نفت در سال‌های اخیر ناشی می‌شود، چراکه بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی مربوط به محصولات پتروشیمی و وابسته به نفت بوده که باوجود ارتباط آنها با صنعت نفت، در دسته صادرات غیرنفتی طبقه‌بندی می‌شوند؛ بنابراین می‌توان ظرفیت ایجادشده صنعت نفت در سال‌های اخیر را تا حدی مناسب و مثبت عنوان کرد.

توجه به ارزش‌افزوده
سعید میرترابی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با صمت یکی از مهم‌ترین سیاست‌های در پیش گرفته برای کم تاثیر کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه صادرات نفت ایران را توسعه تولیدات زنجیره ارزش‌افزوده و حمایت از پتروپالایشگاه‌ها عنوان کرد. او نبود برنامه بلندمدت برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها را یکی از ایرادات مدیریت صنعت نفت در سال‌های اخیر دانست و در این‌باره گفت: در سال‌های اخیر با وضع تحریم‌های شدید بین‌المللی برای صادرات نفت خام ایران، توجه به سایر بسترهایی که می‌تواند این شرایط دشوار را تسهیل کند، اهمیت زیادی دارد. یکی از راه‌های مهم خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی، توجه به زنجیره ارزش‌افزوده و دوری از صادرات مواد خام است. به عبارت دیگر، توسعه پتروپالایشگاه‌ها می‌تواند از راهکارهای مهم و موثر در این زمینه باشد.
میرترابی ادامه داد: در بحث توسعه پتروپالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی کشور، برنامه‌ریزی جامع، راهبردی و بلندمدت نداشته‌ایم‌ و از این‌رو نتوانستیم گسترش و پیشرفت مناسبی را در این بخش شاهد باشیم. با حمایت از توسعه پتروپالایشگاه‌ها، مواد خام فرآوری شده و به کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل می‌شوند. در ادامه نیز به‌دلیل آنکه صادرات این تولیدات جزو تحریم‌ها نیست، با صادرات آنها ارزآوری مناسبی محقق خواهد شد.

راهکارهای توسعه پتروپالایشگاه‌ها
میرترابی در ادامه دلیل اجرایی نشدن طرح‌های مناسب برای حمایت از پتروپالایشگاه‌ها و توسعه آنها را نبود برنامه‌ریزی تخصصی و اجرای هدفمند طرح‌ها عنوان کرد. او در نظر نگرفتن پیامد طرح‌های پیشنهادی را به زیان اقتصاد دانست و در این‌باره گفت: در سال‌های اخیر راهکارهای متعددی برای حمایت از توسعه پتروپالایشگاه‌ها مطرح شد که اغلب یا به اجرا نرسیدند یا در مرحله عملیاتی شدن، با شکست مواجه شدند.
دلیل اصلی آن را می‌توان نبود برنامه‌ریزی مناسب و کارشناسی‌شده برای تحقق اهداف این طرح‌ها عنوان کرد. اغلب طرح‌های یادشده نیز در راستای تامین مواد اولیه پتروپالایشگاه‌ها با بهای بسیار کم به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید بود. این کارشناس انرژی ادامه داد: البته تامین مواد اولیه ارزان‌قیمت برای پتروپالایشگاه‌ها را نمی‌توان تنها ضامن توسعه این صنایع دانست. زمانی که صنایع و واحدهای تولیدی ماده اولیه خود را با بهایی پایین‌تر از واقعیت دریافت کنند، در ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری محصولات تولیدشده دچار مشکل خواهیم شد.
میرترابی تصریح کرد: تشخیص میزان تاثیر محصولات صنایع بر اقتصاد در شرایطی که تولید با هزینه‌ای دور از واقعیت انجام شده، به درستی صورت نخواهد گرفت. بدین ترتیب نمی‌توان کل واحد فرآوری و تولیدی را مورد بررسی قرار داد که به چه میزان کارآمد بوده و ادامه فعالیت آن برای اقتصاد کشور مناسب و سودآور است یا خیر.
زمانی که یک مجموعه تولیدی نهاده‌های خود را با نرخ موجود در بازار تهیه کند، آن‌گاه محصولات و خروجی این صنایع به شکل مناسب‌تر و واقعی‌تری قیمت‌گذاری خواهند شد. از این‌رو تدوین برنامه‌های توسعه‌ای مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است و نهادهای دولتی باید به پیامدهای تصمیمات خود توجه کنند و به نوعی آینده‌نگری داشته باشند.

فرصت تکمیل صنایع پایین‌دست
این کارشناس انرژی در ادامه به اهمیت بهره‌گیری از فرصت‌های شکل‌گرفته برای توسعه صنایع پتروشیمی تاکید کرد و در این‌باره گفت: طرح‌های توسعه‌ای که بر پایه تخصیص مواد اولیه ارزان بنا شده‌اند، در حالی‌که یک فرصت به‌شمار می‌روند، می‌توانند مشکل‌آفرین بوده و در آینده شاهد تکرار چالش‌های گذشته باشیم. در حال‌حاضر فروش و صادرات نفت خام کشور تحریم است و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که بتوانیم نفت خام را مانند شرایطی که تحریم‌ها نبود، به فروش
برسانیم.
میرترابی ادامه داد: از سویی دیگر باید در نظر داشت که اقتصاد کشور برای سال‌های پیاپی بر پایه فروش نفت خام بوده و همین موضوع بودجه کشور را به درآمدهای نفتی وصل کرده است. از این‌رو با افزایش تحریم‌ها، شرایط اقتصادی کشور به‌طور کلی با بحران مواجه شد. البته می‌توان شرایط فعلی را فرصتی مناسب برای توسعه زیرساخت‌ها و حرکت به سمت گسترش صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده تلقی کرد.

آغاز تحریم نفتی ایران
تحریم نفتی ایران اقدامی است که نخستین‌بار از سوی بریتانیا و در پاسخ به ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ خورشیدی اعمال شد. پس از آن در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) برخی از کشورهای جهان به رهبری ایالات متحده به منظور محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، تحریم نفتی جدیدی علیه ایران اعمال کردند. کشورهای تحریم‌کننده هدف خود از این تحریم‌ها را محروم کردن کشورمان از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی برای برطرف کردن ابهامات درباره برنامه احتمالی هسته‌ای نظامیش می‌دانند. این تحریم‌ها با ابزارهایی مستقیم مانند تحریم خرید یا خریداران و نامستقیم همچون تحریم بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش یا تحریم بانکی، اعمال و با هدف انصراف خریداران نفت این کشور و معرفی آنها به دیگر عرضه‌کنندگان این کالا اعمال می‌شوند.
برنامه جامع اقدام مشترک یا به‌اختصار برجام در تیر ماه ۱۳۹۴ امضا و بر پایه آن، بخش مهمی از تحریم‌های نفتی و بانکی ایران برداشته شد اما با خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷، تحریم‌های صادرات نفت ایران بازگشت و بدین ترتیب شاهد نوسانات و چالش‌های جدی در صنعت نفت و اقتصاد ایران بودیم.

سخن پایانی
ایران به‌دلیل داشتن ذخایر نفتی ارزشمند، سال‌ها تکیه اقتصاد خود را بر فروش تک‌محصولی نفت گذاشت و با افزایش فشارهای تحریمی، دچار مشکل شد. با تغییر رویکرد جهانی نسبت به سوخت‌های فسیلی و همچنین دیگر تحولات بین‌المللی از جنبه‌های مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی، انتظار می‌رود دولت برنامه‌های جامع بلندمدتی در زمینه توسعه زنجیره‌ ارزش‌افزوده و همچنین پرداختن به دیگر فرصت‌های اقتصادی تدوین
کند.