طبیعی است که با حذف یارانه، نرخ تمام‌شده کالاها بالا برود. وزیر بهداشت و درمان پس از آغاز گمانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد که اساسا قادر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستیم، چراکه نرخ برخی از داروها سر به فلک خواهد کشید. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۲۳ هزارتومانی به واردات مواد اولیه یا واردات دارو اختصاص داده خواهد شد. با این روند، اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۳ هزار تومانی از جیب مصرف‌کننده دارو تامین خواهد شد و بدون شک مشکلات بسیاری را در حوزه درمان ایجاد خواهد کرد.

باید در نظر داشت که واردات دارو به‌طور انحصاری در کشور در دست عده‌ خاصی است. با وجود ارز ترجیحی نرخ دارو تا این حد بالا رفته و یقینا با حذف آن، آسیب جدی به نیازمندان دارو وارد می‌شود.

از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی یه نامعادله در اقتصاد است و با توجه به این اظهارات حال سوال این است که بودجه نوشته شده براساس کدام معادلات اقتصادی نکاشته شده است؟‌ میرکاظمی می‌گوید در بودجه ۱۴۰۱ کسری نخواهیم داشت. این در حالی است که باید توجه کرد بودجه‌ای کسری ندارد که هزینه موردنظر را از پیش دارد و می‌گوید مثلا اگر امسال ۵۰ میلیارد دلار هزینه کشور است از پیش تامین شده است.

گفته می‌شود اگر فلان میزان مالیات برای بودجه ۱۴۰۱ وصول شود، اگر ۱.۵ میلیون بشکه نفت را بتوان به فلان نرخ فروخت، اگر از محل عوارض خروج از کشور فلان قدر بودجه تامین شود، اگر از محل اختصاص سوخت به پتروشیمی و فولاد فلان مقدار درآمد حاصل شود، اگر از راهنمایی و رانندگی فلان قدر پول بگیریم و... قادر به تامین بودجه و در مقابل پاسخگوی ردیف‌های هزینه بودجه خواهیم بود. این در حالی است که بودجه را نمی‌توان براساس اگرها و کسب درآمدهای احتمالی بست. چنین رویکردی در بودجه قطعا با کسری همراه خواهد بود. همه این اگر گفتن‌ها به معنای نسیه است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه را ۲ برابر می‌کنیم. در این صورت، میانگین یارانه پرداختی ۹۰ هزار تومان خواهد شد. اگر یارانه یک میلیون تومان هم بشود، یقینا پاسخگوی نرخ تورمی پس از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود. با حذف ارز کالاهای اساسی با افزایش نرخ سرسام‌آوری این دست از اقلام مواجه خواهیم شد.

استدلال مسئولان این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فساد می‌شود. طبیعتا بسیاری از کارها باعث فساد است اما باید قدرت این را داشته باشیم که کار را بدون فساد انجام دهیم. در ایران سالی ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای می‌میرند. نمی‌توان به مردم گفت سوار ماشین نشوید تا نمیرید. در واقع این راه‌حل قضیه نیست، بلکه پاک کردن صورت‌مسئله است. بسیاری از این موارد، باک‌های لایحه بودجه است که در مجلس شورای اسلامی باید حل‌وفصل شود. این لایحه، وحی منزل نیست و اگر حتی تمام آن نیاز به تغییر دارد باید تغییرات با توجه به شرایط منطقی و واقعی روز انجام شود.

در موردی دیگر در بودجه ۱۴۰۱، سهم وزارت راه تا حدی پایین است که قابل‌مقایسه با دیگر وزارتخانه نیست. این در حالی است که هیچ تولید و فعالیت اقتصادی در کشور به‌اندازه ساخت‌وساز ایجاد اشتغال نمی‌کند. نگاه کنید تنها یک آجر برای ساختمان‌سازی چه فرآیندی برای تولید و اشتغال ایجاد می‌کند. در نهایت اینکه نظرات و انتقادهایی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته‌شده باید با دستور رئیس‌جمهوری دوباره کار کارشناسی انجام شود.

همچنین در کمیسیون تلفیق باید به بندبند لایحه بودجه رسیدگی و در حد امکان بودجه با کمترین آسیب به دهک‌های پایین بسته و اجرایی شود.