محمدتقی فیاضی در بررسی عملکرد دولت‌های پس از انقلاب تاکید می‌کند: «بخش بزرگی از مشاغلی که در نیمه دوم دهه ۹۰ در ایران به وجود آمد، مشاغلی ناپایدار، در بنگاه‌های کوچک و حتی خانگی است که در مقابل هر نوسانی شکننده است. اگر به آمارهای اقتصادی سال ۹۹ مراجعه کنیم به‌وضوح می‌بینیم که بخش مهمی از یک میلیون و نیم شغل از بین رفته در سال ۹۹ در بخش بنگاه‌های کوچک و خرد بوده است. اگر روحانی وعده داده بود که سالی یک میلیون شغل ایجاد می‌کند و بحران کرونا هم در سال ۹۹ ایران را در بر نمی‌گرفت، می‌توانست با ایجاد سالانه ۸۵۰ هزار شغل جدید بهترین عملکرد دولت‌های پس از انقلاب را داشته باشد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

مرکز آمار ایران آخرین گزارش مربوط به اشتغال کشور را منتشر و در آن نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ را ۸.۱ درصد اعلام کرده است. چقدر می‌توان این رقم را بیانگر واقعیات حوزه اشتغال کشور دانست؟

اعداد و ارقام زمانی می‌توانند راهگشا باشند که آنها را در بستر ارقام و شاخص‌های دیگر ببینیم و تحلیل کنیم. بله؛ نرخی که مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخی است که اگر بخواهیم به‌تنهایی به آن نگاه کنیم، از کمترین بیکاری کشور در چند دهه گذشته خبر می‌دهد. حال آنکه همه به‌خوبی می‌دانیم یا حس می‌کنیم که این روزها وضعیت اشغال چه از نظر دستمزد و حقوق نیروی کار و چه از نظر کیفیت و پایداری بغرنج و نامساعد است؛ به‌نحوی که اکنون می‌توانیم بگوییم بدون سیاست‌گذاری جامع و هدفمند این مشکل رفع نمی‌شود.

نگاه شما به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد به آمارهای بیکاری ۱۴۰۲ چیست؟

من این ارقام را برمبنای دیگر اطلاعاتی که از وضعیت بازار کار کشور داریم، تحلیل می‌کنم. در گام نخست باید به خالص ایجاد شغل در کشورمان نگاه کنیم و برمبنای مشاغل ایجادشده هم به وضعیت کشور بنگریم. آن‌طور که من دیدم، در سال ۱۴۰۱ بیشترین نرخ ممکن از ایجاد شغل در ایران رقم خورد.

مرکز آمار اعلام کرده بود در ۱۴۰۱ در ایران بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل خالص به‌وجود آمد. رقمی باورنکردنی که موجب می‌شد دولتمردان مدعی عمل به وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال خود هم بشوند. این در حالی است که در تمام سال ۱۴۰۰ تنها ۷۸ هزار شغل در کشورمان ایجاد شد.

چنانچه افزایش این سطح از اشتغال خالص در کشورمان محصول سیاست‌گذاری و تصمیمات درست بوده باشد، باید این روند پس از سال ۱۴۰۱ هم ادامه پیدا می‌کرد. در حالی که وقتی بررسی می‌کنیم به‌وضوح مشخص می‌شود در سال گذشته خالص مشاغل ایجاد شده چنان کاهش یافته که ۱۴۳ هزار شغل هم از دست رفت.

یعنی در سال گذشته وضعیت اشتغال در کشور بدتر شد؟

من اگر بخواهم توضیح دهم می‌گویم سال ۹۹ یک نقطه عطف در اقتصاد ایران و جهان بود. در دوران شیوع کرونا که از سال ۹۸ آغاز شده بود و در پایان آن سال تمام ایران و بخش‌های مختلفی از جهان را در بر گرفته بود، تمام اقتصادها دچار رکود و افت‌های مهمی شدند، اما از آنجا که اولویت آن دوران حفظ سلامت عموم و رفع این تنش بهداشتی عالم‌گیر بود، این افت هم در حاشیه قرار گرفت.

در سال ۹۹ که کشور سال را با شیوع کرونا شروع کرده بود، بخش خدمات و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط فشار سنگینی را تجربه کردند که موجب تعدیل و بیکارسازی‌های گسترده شد. در این سال بیش از یک میلیون و ۴۷۶ هزار شغل در اقتصاد کشورمان از دست رفت؛ یعنی در همان یک سال به‌تنهایی یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل خالص از بین رفت.

بحران کرونا در سال ۱۴۰۰ تا اندازه زیادی در جهان و ایران کنترل و دیگر از یک مشکل ناشناخته تبدیل به مشکلی قابل‌رفع شده بود. پس در اقتصاد هم رکود چشمگیر ۹۹ تجربه نشد. در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۸ هزار شغل تازه در ایران به‌وجود آمد که هرچند از پایان عصر ریزش مشاغل حکایت می‌کرد، اما از خاتمه فشار کرونایی هم خبر می‌داد.

در سال ۱۴۰۱ شوک ناشی از کرونا به‌طور کامل تخلیه شد و به همین دلیل بدون اینکه تغییری در عرصه سیاست‌گذاری یا تحولی در بخش تولید و صنعت ایران رخ دهد، ناگهان یک میلیون و ۸۰۸ هزار شغل ایجاد شد، اما سیاست‌گذار اگر صادق باشد این مهم را جزو دستاوردهای خود حساب نمی‌کند، چون آماری حقیقی نیست.

به‌طور کلی پس از انقلاب، دولت‌های مختلف چه عملکردی در حوزه ایجاد مشاغل داشته‌اند؟

تا جایی که در خاطرم هست از سال ۱۳۷۱ مرکز آمار ایران شروع به انتشار ارقام اشتغال کرد. در دولت سازندگی که اکبر هاشمی رفسنجانی سکان دولت را به‌دست داشت، خالص ایجاد اشتغال (یعنی کاهش مشاغل از بین رفته از مشاغل به‌وجود آمده) به ۷۴ هزار شغل رسید. با روی کارآمدن دولت اصلاحات ثبات اقتصادی تقویت شد و دولت هم با کنترل و مدیریت نوسانات آرامش بیشتری را به اقتصاد ایران تزریق کرد. در دوره اصلاحات میانگین شغل ایجاد‌شده ۴۸۰ هزار شغل بوده است.

دوران احمدی‌نژاد از هر نظر، حتی از نظر ایجاد شغل دوره خاصی بود. در عصری که کشور فقط ۷۰۰ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی ارز به‌دست آورد، به‌طور میانگین ۵۹ هزار تا از مشاغل کشور کاهش یافت. شاید هیچ مثالی به اندازه این مثال نتواند نشان دهد که وقتی نگاه توسعه‌ای و علمی وجود ندارد، حتی وفور منابع هم نمی‌تواند جلوی سقوط کشور را بگیرد.

در دوران روحانی هر سال به‌طور متوسط ۵۹۵ هزار شغل ایجاد شده است. نکته این است که اگر در نیمه دوم دولت دوم روحانی، یعنی از سال ۹۸ به بعد، کرونا شیوع نمی‌یافت، می‌توانستیم به ایجاد هر سال ۸۵۰ هزار شغل تازه برسیم. در 3 سال گذشته که سکان کشور به‌دست دولت سیزدهم افتاده هم ۵۸۰ هزار خالص شغل ایجاد شده است.

حالا اگر بخواهیم تخلیه شوکی که رفع بحران کرونا به‌وجود آورد را از مشاغل ایجادشده در این دوره سه‌ساله بکاهیم مشاهده می‌کنیم خالص شغل ایجادشده در این دوره هر سال ۸۹ هزار شغل بوده است. نکته مهم این است که دولت سیزدهم با وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال سکان کشور را در دست گرفت، اما در عمل کمتر از ۹ درصد وعده‌ای که داده محقق شده که نشان می‌دهد در این زمینه شکست بزرگی حاصل شده است.

با این وصف یعنی در دوره روحانی بهترین وضعیت ایجاد شغل در ایران رقم خورد؟

از نظر کمی بله؛ اما از نظر کیفی نمی‌توانیم چنین صراحتی را به کار ببندیم، زیرا بخش بزرگی از مشاغلی که در نیمه دوم دهه ۹۰ در ایران به وجود آمد، مشاغلی ناپایدار، در بنگاه‌های کوچک و حتی خانگی است که در مقابل هر نوسانی شکننده است. اگر به آمارهای اقتصادی سال ۹۹ مراجعه کنیم به‌وضوح می‌بینیم که بخش مهمی از یک میلیون و نیم شغل از بین رفته در سال ۹۹ در بخش بنگاه‌های کوچک و خرد بوده است. اگر روحانی وعده داده بود که سالی یک میلیون شغل ایجاد می‌کند و بحران کرونا هم در سال ۹۹ ایران را در بر نمی‌گرفت، می‌توانست با ایجاد سالانه ۸۵۰ هزار شغل جدید بهترین عملکرد دولت‌های پس از انقلاب را داشته باشد. در آخر کار هم نیازی نداشتند که با استناد به آمارهای گمراه‌کننده عمل به وعده خودشان را اثبات کنند. روحانی اگر وعده ایجاد یک میلیون شغل را داده بود، در شرایطی که گفتم می‌توانست ۸۵ درصد وعده خود را محقق کند؛ حال آنکه در 3 سال دولت سیزدهم تحقق آن به ۹ درصد هم نمی‌رسد.

جالب اینکه اگر اشتغال ایجاد شده حاصل از رفع بحران کرونا را از عملکرد دولت سیزدهم بکاهیم، خالص ایجاد شغل آن به ۸۹ هزار تا خواهد رسید که پس از دولت احمدی‌نژاد بدترین عملکرد در دولت‌های پس از جنگ محسوب می‌شود.

نرخ مشارکت اقتصادی چه چیزی به ما می‌گوید؟

نرخ مشارکت اقتصادی شاخص بسیار مهمی است و حتی اهمیت آن گاه از نرخ بیکاری هم بیشتر است. میانگین جهانی مشارکت جمعیت در اقتصاد امروز ۶۶ درصد است و مرکز آمار این نرخ را برای کشور ما ۴۱ درصد دیده است. این نرخ برای همسایه غربی، ترکیه بیش از ۵۰ درصد، برای اقتصاد قدرتمند ایالات متحده ۶۷ درصد و برای کشورهای شمالی یا غربی اروپا ۷۰ تا ۸۰ درصد محاسبه شده است.

ما اگر بخواهیم تمام جمعیت کشور را که بیش از ۱۵ سال دارند محاسبه کنیم، ارقام ناامیدکننده‌تری می‌بینیم. مرکز آمار تنها به محاسبه افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله می‌پردازد و من می‌خواهم همه افرادی که بیش از این سن دارند حتی ۸۰ ساله‌ها را به حساب آورم. این گروه ۵۸ میلیون نفر از مردم را تشکیل می‌دهند که تنها ۲۶ میلیون نفر آنها شاغل یا بیکار هستند. این نشان می‌دهد ما با یک جمعیت بزرگ نابسامان از نظر معیشتی مواجهیم که حتی برای تامین نیازهای‌شان حاضر به حضور در بخش رسمی اشتغال نیستند. این افراد اگر صاحب سرمایه‌ای باشند، می‌توانند از قبل آن گذران عمر کنند، اما اگر کاری پیدا نکنند، چاره‌ای جزو ورود به بخش غیررسمی و حتی بخش‌های مجرمانه ندارند. در حالی که می‌دانیم اشتغال بخش غیررسمی بی‌کیفیت و ناپایدارتر از بخش رسمی است و وضعیت نیروی کار آنها هم بغرنج‌تر از بخش رسمی است، زیرا حتی حق‌بیمه آنها پرداخت نمی‌شود و همین سنوات ناچیز را هم دریافت نمی‌کنند.

با این وصف می‌توان آمارهای اخیر مرکز آمار را گمراه‌کننده دانست؟

بله؛ چون آمار را بدون بررسی جزئیات و شاخص‌های دیگر تنها با استناد به نرخ بیکاری منعکس می‌کند. می‌خواهم تاکید کنم که در درستی این آمار بحثی ندارم، اما معتقدم این ارقام گمراه‌کننده هستند و واقعیات را آن‌گونه که هست نشان نمی‌دهند.

واقعیت را به‌طور خلاصه چگونه می‌بینید؟

اگر بخواهیم واقعیات را ببینیم، باید نرخ مشارکت اقتصادی کشورمان را مطابق میانگین جهانی بگیریم. چنانچه بپذیریم در ایران هم ۶۰ درصد افراد در سن اشتغال جویای شغل هستند، اما اینکه در بخش رسمی دیده نمی‌شوند به‌دلیل تعاریف آماری است. به این ترتیب اگر برمبنای میانگین جهانی مشارکت اقتصادی به محاسبه نرخ بیکاری کشورمان بپردازیم، متوجه می‌شویم نرخ بیکاری واقعی ۳۵ درصد است. یعنی ۳۵ درصد از افراد بزرگ‌تر از ۱۵ سال ایران موفق نشدند شغلی پیدا کنند.

همچنین در اقتصاد ایران بیکاری گسترده‌ای مشاهده می‌شود و مشارکت اندک است. در این وضعیت کاهش نیم یا یک درصدی نرخ بیکاری چیز زیادی را نمی‌تواند نشان دهد. مثلا اگر در کشور ما نرخ مشارکت ۷۰ درصدی داشتیم و نرخ بیکاری نیز 3 درصد بود، افزایش نیم واحد درصدی ملموس‌تر از امروز که تنها ۴۱ درصد مشارکت اقتصادی داریم، بود.