کارگران عامل اصلی توسعه، شکوفایی اقتصادی و اقتدار هر کشور بوده و از ارکان اساسی تولید محسوب می‌شوند. در این بین توجه به کارشایسته همان حلقه مفقوده‌ای است که اگر به درستی تعریف و پیاده شود بسیاری از مطالبات کارگران محقق خواهد شد. برهمین اساس دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تشکل‌های کارگری و حقوق کارگران در برنامه هفتم توسعه» به اهمیت «کار شایسته» پرداخته و پیشنهاد‌هایی  با رویکرد حمایت از جامعه کارگری در اهداف برنامه هفتم توسعه ارایه داده است. صمت در این گزارش با نگاهی به گزارش بازوی نظارتی مجلس بر اهمیت کارگران در توسعه اقتصاد تاکید دارد.

اصلاح فصل ششم قانون کار

عدم انطباق قواعد حاکم بر محیط کار با تغییرات جهانی و نبود تناسب با فضای کسب‌وکار و تحولات ایجاد شده، منجر به بروز ناکارآمدی در شاخص اشتغال و  انباشت نادرست سرمایه شده است. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان یکی از چالش‌های مهم وزارت کار در سال‌های گذشته را اصلاح همین قواعد دانسته  و معتقدند این نهاد دولتی به‌دلایل گوناگون نتوانسته‌ خود را با واقعیات امروز انطباق دهند. به عبارت دقیق‌تر قواعد موجود در محیط کار، به دلایل گوناگون نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند. به‌عبارت دیگر، قواعد حاکم بر محیط کار، با چالش‌های زیادی در باز تولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی و امنیت نیروی کار روبه‌رو است. از یک طرف گفته می‌شود با توجه به نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد، تعهد اندک دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل، نرخ بالای بیکاری و هماهنگ نبودن نظام آموزشی با نیازهای تولید، طراحی سازکارهای لازم به منظور متعهد کردن دولت به اجرای سیاست اشتغال کامل و اصلاح قوانین بیمه بیکاری از اهمیت فراوانی برخوردار است. علاوه بر این، کاهش توان چانه‌زنی کارگران در سطوح کارگاهی، منطقه‌ای و ملی از سویی و ترکیب معیوب اعضا در شورای‌عالی کار و مستقل نبودن تشکل‌های کارگری رسمی از سوی دیگر،‌بر دامنه مشکلات این حوزه افزوده است. بنابراین برای برون‌رفت از روند معیوب فعلی و حمایت عملیاتی از کارگران باید سازکارهای به گونه‌ای اصلاح شوند. در این صورت می‌توان به مصونیت نمایندگان تشکل‌های کارگری براساس اصلاح فصل ششم قانون کار امیدوار بود.

ناکامی در اصلاح قواعد فضای کارگری

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان بین‌المللی کار از ابتدای تاسیس پیوسته بر رابطه دو طرفه و متقابل بهره‌وری و کار شایسته تاکید کرده و آنها را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند. این سازمان با طرح اکوسیستم بهره‌وری در سال ۲۰۲۱ میلادی تلاش کرده تا ضمن شناسایی موانع و محدودیت‌های دستیابی به بهره‌وری و کار شایسته، به درک بهتری از رابطه دو سویه و تعامل این دو دست پیدا کند. تاکید بر ساختارهایی که براساس آن تصمیم‌گیری‌ها در هر یک از سطوح سه‌گانه خرد، میانه و کلان به‌شکل تعامل و اشتراکی انجام می‌شود، به‌خوبی بیانگر اهمیت مشارکت نیروی کار در رشد بهره‌وری است. به عبارت ساده‌تر متشکل شدن کارگران و بالا رفتن توان چانه‌زنی آن‌ها، علاوه بر توزیع عادلانه‌تر ارزش اضافه، به ارتقای بهره‌وری منجر خواهد شد. موضوعی است که سال‌ها نه تنها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، بلکه همواره تشکل‌یابی و مطالبه‌گری طبقه کارگر با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است. این در حالی است که کارفرمایان انواع اتحادیه‌ها و شوراهای خود را دارند و مسئولان کشور هم اتاق بازرگانی را «پارلمان بخش خصوصی» معرفی می‌کنند که نشاندهنده شرایط نابرابر کار و سرمایه در کشور و جهت‌گیری به سمت سرمایه‌داران از سوی دولت‌های ایران است.این در حالی است که به موازات کاهش قدرت متشکل کارگران در دهه‌های گذشته، مشکلات گوناگونی برای طبقه کارگر ایجاد شده است. از جمله تعویق افتادن مکرر حقوق آن‌ها، اخراج بی‌قاعده آنها تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی‌سازی قراردادها که امنیت شغلی و روانی نیروی کار را سلب کرده، امکان مطالبه حقوق مصرح آنها را تا سلب کرده است. تحقق تشکل‌یابی کارگران، رسیدگی عادلانه به مسائل آنها و ایجاد موازنه میان کار و سرمایه، منوط به انعکاس این مسائل در اسناد بالادستی کشور است.

ناکامی دولت در اصلاح قواعد موجود در فضای کارگری موجب رقم خوردن وضعیتی شده که می‌توان آن را «وصله‌پینه‌سازی» این قواعد با دیگر قوانین جاری کشور نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دانست. نمونه دیگری از وضع مقررات کار در چارچوب این رویکرد، تصویب سند ملی کار شایسته توسط هیات وزیران در سال ۸۹ است. هدف‌گذاری انجام شده در این سند، بدون انجام اصلاحات واقعی ناظر به قاعده‌گذاری در محیط کار، فاقد عمق و اثربخشی لازم خواهد بود. گواه این ادعا نیز در تکالیف گزینشی این سند، برای دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت‌های اجرایی لازم و فقدان رویکردی جامع و نظام‌مند به‌کار شایسته و جنبه‌های مختلف آن در سطوح کلان است. در این سند سیاست اجرایی مشخصی برای معضلات گوناگون در مسیر تشکل‌یابی کارگران، مقابله با کار اجباری، حذف کار کودکان، امنیت شغلی و درآمدی کارگران، دستمزد منصفانه، رفع تبعیض و ایمنی شغلی کارگران تعیین نشده است.

کار شایسته چگونه وارد ادبیات اقتصادی شد؟

مفهوم کار شایسنه نخستین بار با تصویب سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۹ میلادی به اعضای این سازمان معرفی و رعایت آن مورد تاکید قرار گرفت. جمهوری اسلامی هم که در اسناد مهم خود راهبردهای کار شایسته را در حقوق داخلی لحاظ و به‌تصویب رساند. از نظر سازمان جهانی کار، کاغر شایسته یکی از وجوه توسعه پایدار و عنصر کلیدی برای دسترسی به عدالت، کاهش فقر و ایجاد مشاغل بهتر اقتصاد است. تجارب نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به تنهایی برای دستیابی به‌اهداف کلان‌تر توسعه کافی نیست و باید برای توانمندسازی افراد از طریق کار شایسته و برخورداری آنان از حمایت‌های اجتماعی اقدام کرد. از این رو سازمان جهانی کار هدف اصلی خود را ارتقای فرصت‌ها برای زنان و مردان برای دستیابی به کار شایسته و مولد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی می‌داند. به این ترتیب کار شایسته و چهار ستون اصلی آن یعنی اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفت‌وگوهای اجتماعی، ارکان به‌هم پیوسته برای دستیابی به توسعه پایدار هستند. از نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کار شایسته کاری است که حقوق بنیادین کارگران را مورد احترام و رعایت قرار دهد. از این رو، حق در این مفهوم، شامل همه حقوق فردی و جمعی طبقه کارگر می‌شود. با این همه کار شایسته در عمل در مصادیق مختلف، معانی متعددی دارد. مثلا برای کودکان، «به معنای نبود مطلق کار»، برای بزرگسالان شاغل، «دستمزد کافی» و «عدم ساعات کار بیش از حد»، برای بیکاران «یافتن سریع شغل» و برای سالمندان که دیگر فعال نیستند « دریافت مستمری کافی از دوران اشتغال خود» است.

حق تشکل و امنیت شغلی ضرورت تحقق «کار شایسته»

امنیت نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری از جمله مولفه‌های اصلی کار شایسته است که تحقق آن در عمل بدون اصلاح فصل ششم قانون کار و رفع کاستی‌های حقوقی آن و انطباق آگاهانه قوانین و رفع کاستی‌های حقوقی آن و انطباق آگاهانه قوانین و مقررات مربوط با مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار، ناممکن است. در ماده ۲ مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان جهانی کار تاکید شده که کارگران می‌توانند بدون هیچ تمایزی و بدون نیاز به کسب اجازه، اقدام به تشکیل سازمان‌هایی به میل خود نموده و یا به آنها بپیوندند. در ماده ۳ این فصل از قانون کار تاکید شده دولت از هر مداخله‌ای که این حق را محدود می‌کند، منع شده است. تشکیل آزادانه تشکل، نبود تهدید، بی‌نیازی به اجازه دولت، استقلال و آزادی اشخاص در عضویت در آنها از جمله خصوصیات بارز تشکل‌های کارگری محسوب می‌شود. از سوی دیگر نظام روابط کار صنعتی چون هر نظام اجتماعی دیگر از عناصر مختلف تشکیل شده است. در این باره، کارگر و کارفرما دو عنصر اصلی نظام روابط صنعتی و تضاد و تعامل نیز از جمله خواص ساختاری این نظام است. با وجود این واقعیت، یک نظام روابط کار صنعتی کارآمد، مستلزم برخورداری از محیط آرام و مبتنی بر هم‌افزایی است. وجود اختلاف در فضای کار را نمی‌توان فی نفسه منفی دانست. آنچه در این مورد مهم است، چگونگی رویارویی و مواجه با آن است که در عمل می‌تواند به نتایج مثبت یا منفی منتهی شود. پس اختلاف میان کارگر و کارفرما زمانی مثبت خواهد بود که از وجود آن بتوان در راستای منافع تولید بهره جست.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با توجه به اهمیت کار شایسته و ابزارهای تحقق این هدف، ایران از نظر نظام‌های تنظیم روابط کار وضعیت مطلوبی ندارد؛ به‌گونه‌ای که این عرصه با حجم عظیم پرونده و دادخواست‌های کار، اطاله دادرسی و نارضایتی‌های گسترده همراه بوده است. علاوه بر دادخواست‌های فردی، گسترش اعتراضات جمعی کارگران در سال‌های گذشته، در غیاب سازکارهای جمعی حل اختلاف به چالش فرساینده کسب‌وکار و تصلب هر چه بیشتر ساختار اجتماعی انباشت بدل شده است. با وجود کاهش چشمگیر پیمان‌های جمعی کار، شاهد گرایش روزافزودن کارفرمایان و سرمایه‌داران به تصویب آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاهی هستیم که این امر بیانگر تغییر در سیاست‌های تنظیمی روابط کار است.

توجه جدی به مطالبات بحق کارگران

براساس شواهد، فقدان سازکارهای جایگزین حل اختلاف، نظیر میانجی‌گری، داوری و چانه‌زنی جمعی در کنار ضعف شورای‌عالی کار، باعث ناکارآمدی نظام روابط کار در تنظیم، اجماع‌سازی و مدیریت اختلاف‌های ناشی از کار شده است. فقدان روش‌های پیشگیرانه موثر در کاهش اختلاف‌های کارگری و کارفرمایی موجب شده تا مراجع رسمی حل اختلاف کار اعم از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار، به تنها ابزار رسمی رسیدگی به دعوای و اختلاف‌های ناشی از قانون کار تبدیل شوند.به‌این ترتیب روند مضاف قضایی شدن روابط کار صنعتی و غلبه رویکرد شکایت محور سبب غفلت از سویه‌های مختلف در تبیین اختلاف‌های کارگران با سرمایه‌داران و رسیدگی به آنها شده است. حال آن‌که هدف اصلی در نظام روابط کار کارآمد، دستیابی به توافق و هماهنگی بین خواست‌های متعارض است. به همین دلیل سازمان بین‌المللی کار، قانون طلایی در مذاکرات سه‌جانبه را رسیدن به اجماع می‌داند؛ زیرا تصمیمی که با اجماع گرفته می‌شود، بیان اراده و خواست‌ جمعی است که در یک مسئله دچار اختلاف شده‌اند.

حق برخورداری کارگران از محیط کاری امن و سالم در زمره حقوق بنیادین طبقه کارگر قرار دارد. تضمین ایمنی شغلی یا امنیت در انجام کار، یکی از محورهای اصلی کار شایسته است تا آنجا که سازمان جهانی کار، کار شایسته را کار ایمن می‌داند. دستیابی به این هدف در ایران با چالش‌های فراوانی مواجه است. تعلیق و توقف ضمانت‌های اجرایی قانون کار و تقدم اشتغال و تولید بر ایمنی، ناکارآمدی اقدام‌های توصیه‌ای در بازرسان کار در کنار اجرا نشدن مقررات مندرج در قانون، به‌رغم ابلاغ‌های گوناگون و تعقیب نکردن کارفرمای مجرم و اقدام‌های بازدارنده‌ای چون عوامل ساختاری موثر بر وقوع حوادث کار در کشور است. امنیت اشتغال از دیگر مولفه‌های کار شایسته است که تحقق آن منوط به وجود فرصت‌های فراگیر شغلی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار است. نرخ پوشش نظام‌های حمایت بیمه‌ای یکی از شاخص‌های سنجش امنیت بازار کار و میزان تحقق کار شایسته است. بیمه بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای سیاست‌های حمایت اجتماعی است که علاوه بر مقابله با فقر درآمدی حاصل از بیکاری، عامل مهمی در رفع فقر قابلیتی نیروی کار و ایجاد امنیت در بازار از طریق تجدید مهارت مقرری بگیران بیمه بیکاری است. درحال‌حاضر به‌دلیل سطح پایین پوشش بیمه بیکاری، بعید است که به این اهداف جامه عمل بپوشانند.

سخن پایانی

به گفته بسیاری از کارشناسان و تاکید پژوهش یاد شده، از آنجاکه طرح اصلاحات یادشده،‌ تاکنون بار‌ها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح‌ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهاد‌ها در برنامه هفتم توسعه می‌تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقشی مؤثر ایفا کند.

بر این اساس ضمن آسیب شناسی برخی از مهم‌ترین قواعد موجود در محیط کار، ناظر به برخی از اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، احکامی در ۸ محور به منظور طرح در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده که عباتند از «امنیت در بازار کار»، «امنیت در استخدام»، «امنیت شغلی (ثبات و استمرار شغلی)»، «امنیت در بازتولید مهارت»، «ایمنی کار»، «امنیت درآمدی»، «امنیت و مصونیت نمایندگی» و «امنیت در دادخواهی».امید است رفع چالش‌های موجود در حوزه کار در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و گامی جدی در این مسیر برداشته شود.