قیمت‌گذاری در ایران، سابقه طولانی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی دارد. این موضوع باتوجه به شرایط اقتصادی در دوران‌هایی شدت و ضعف داشته است. در سال ۱۳۴۰ برای نرخ‌گذاری کالاها و خدمات، یک کمیته دائمی نظارت بر قیمت‌ها و تثبیت آنها با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در وزارت بازرگانی تشکیل شد. در دهه ۵۰ کشور با شدت گرفتن نرخ تورم متاثر از افزایش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی مواجه شد. در ادامه دولت به همراه افزایش حدود ۶ برابری درآمدهای نفتی که پیامد آن افزایش نرخ تورم داخلی و تاثیرگذاری تورم کالاهای وارداتی بر نرخ تورم داخلی بود، به‌طور جدی وارد عرصه قیمت‌گذاری شد. از سال ۵۵ و به‌ویژه در ۱۳۵۶، دولت وقت، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را شدت بخشید و نظارت و کنترل فراگیر بر قیمت کالاها و خدمات در دستور کار قرار گرفت. این امور با ایجاد مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های قبل از انقلاب ساماندهی می‌شد و در بعد از انقلاب اسلامی با همین ساختار سازمانی تا مدتی ادامه داشت. در سال‌های بعد با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلاتی مرکز بررسی قیمت‌ها توسط دولت و تصویب تشکیلات و وظایف آن در مجلس شورای اسلامی، این مرکز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تغییر نام داد. در این برهه، نمایندگان سازمان‌هایی مانند وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران با عنوان «هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها» براساس گزارش سازمان حمایت، نسبت به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اقدام می‌کردند. البته نرخ کالاهای اساسی مانند کشاورزی و دامی کشور پس از تهیه و ارائه نظر کارشناسی هیات مورداشاره، توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شد. این سیستم قیمت‌گذاری تقریبا در دهه نخست انقلاب رواج داشت و نظارت و کنترل قیمت‌ها باتوجه به تعیین نرخ تمامی کالاها و خدمات بخش دولتی و خصوصی با شدت و ضعف دنبال می‌شد. قیمت‌گذاری از منظر مکاتب اقتصادی، مفاهیم و کاربردهای خاص خود را دارد. وقتی از نظام قیمت‌گذاری در علم اقتصاد صحبت به میان می‌آید، به‌طور کلی دو دیدگاه اقتصادی کاملا متمایز در ذهن متبادر می‌شود: اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری. این دو مفهوم تقریبا در مقابل هم قرار دارند. در اقتصاد اثباتی صرفا نظریه‌های اقتصادی بدون توجه به خوب یا بد بودن آنها و اینکه از نظر اخلاقی چه وزنی دارند، مورد بحث و عمل قرار می‌گیرد، اما در اقتصاد دستوری، از خوب یا بد بودن اقدامات و بایدهاونبایدها صحبت و به ابعاد اخلاقی و ارزشی اقدامات توجه می‌شود. به‌عنوان مثال در اقتصاد اثباتی، وقتی از قانون عرضه و تقاضا صحبت می‌شود، تعادل آن در بازار با مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود، بدون آنکه به آثار اخلاقی و ارزشی آن که ممکن است در جامعه به‌جا بگذارد، توجهی داشته باشد. در مقابل در اقتصاد دستوری، وقتی دولت در قیمت‌ها مداخله یا مبادرت به پرداخت یارانه در عرضه کالا یا خدماتی می‌کند، در واقع به جنبه‌های اخلاقی و ارزشی آن توجه کرده است. به‌طور کلی اقتصاد اثباتی از آنچه هست صحبت می‌کند و وارد مصادیق ارزشی و اخلاقی مقولات اقتصادی نمی‌شود، اما اقتصاد دستوری آنچه باید باشد یا نباید باشد و جنبه ارزش‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد. حال پرسش این است که آیا علم اقتصاد منحصرا اقتصاد اثباتی است یا اقتصاد دستوری را نیز شامل می‌شود؟ در این زمینه علمای علم اقتصاد، اتفاق‌نظر ندارند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک‌ به‌طور کلی هرگونه مداخله دولت در اقتصاد را به‌شدت منع می‌کنند و ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی را صرفا در مکانیسم بازار می‌بینند، اما در دیگر مکتب اقتصادی که به مکتب کینزین‌ها مشهور است و توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی در سال ۱۹۳۶ میلادی پایه‌گذاری شد، اقتصاددانان به اقتصاد دستوری نیز نظر دارند. این مکتب اقتصادی معتقد به این اصل است که علم اقتصاد، مطالعه توأم اقتصاد اثباتی و دستوری است و ضمن اعتقاد به اصول علم اقتصاد، هرگاه در جریان عملکرد نظریه اقتصاد اثباتی خللی وارد شود و مشکلی بروز کند، اقتصاد دستوری با طرح سیاست‌های اقتصادی برای حل مشکل اقتصادی وارد عمل می‌شود.  بنابراین اقتصاد اثباتی زاییده اندیشه اقتصاددانان مکتب کلاسیک است. پایه‌گذار این مکتب، آدام اسمیت است. در یادداشت‌های آینده موضوع قیمت‌گذاری در ایران و کارآیی آن موردبررسی قرار خواهد گرفت.