نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبات قابل توجهی در بخش انرژی به تصویب رساندند که بر اساس آن ضمن افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی نیز میسر خواهد شد.

براساس بند (پ) ماده ۴۴ برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت مکلف است؛ از طریق شرکت تابعه در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد. همچنین از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تامین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع‌کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» واریز می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مجوز مجلس به وزارت نفت برای عقد قرارداد

براساس بند (الف) ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف - وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام نماید. ب- وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بین‌المللی و خنثی‌سازی تحریم با توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پترو پالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پترو پالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰.۰۰۰ بشکه در روز از طریق تهاتر (فاصله تنفس) خدمات و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

راهکار مجلس برای رفع ناترازی انرژی

همچنین براساس جز ۲ بند (الف) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور تاسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد کند.

تعامل مثبت بین مجلس و دولت

مرتضی پورمند - کارشناس حوزه انرژی: تعامل مثبتی بین مجلس و دولت در فرآیند تصویب برنامه هفتم توسعه وجود داشته است. به‌همین‌دلیل، در زمینه انرژی، تصمیمات مهمی اتخاذ شده است که می‌تواند به‌عنوان یک پایه قوی برای اصلاح نابسامانی‌های انرژی در کشور و رفع مشکلات مربوطه عمل کند. تصمیم گرفته شده است که در پایان برنامه هفتم توسعه، حجم تولید گاز از ذخیره‌سازی گاز طبیعی به‌میزان ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد. در سراسر جهان، شاخصی تعریف شده است که نسبت میزان گاز ذخیره‌سازی‌شده به مصرف کل گاز در طول سال را نشان می‌دهد. این نسبت در جهان به‌طورمتوسط ۱۱ درصد است؛ به‌عبارت‌دیگر، در سایر کشورها، در ماه‌های گرم، گاز در مخازن زیرزمینی ذخیره می‌شود و در ماه‌های سرد، از این مخازن برداشت می‌شود تا بتوانند مصرف را بهینه‌سازی کنند. بهینه‌سازی مصرف انرژی یک فرآیند فرابخشی و فرادستگاهی است که در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل صورت می‌گیرد. به‌همین‌علت، بهینه‌سازی مصرف یک وظیفه فرادستگاهی و بین بخشی است که با تشکیل چنین سازمانی، مسئله بهینه‌سازی در حوزه مربوطه حل می‌شود. درحال‌حاضر، بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای انجام بهینه‌سازی در حوزه ساختمان یا صنعت ندارد. به‌عنوان‌مثال، عایق‌بندی دیوارهای خانه‌ها را انجام نمی‌دهد، زیرا هیچ انگیزه اقتصادی برای آن وجود ندارد و از این کار هیچ سودی به‌دست نمی‌آورد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، این مسئله را مطرح کرده است که اگر کسی بهره‌برداری از انرژی را بهبود دهد، معادل آن انرژی صرفه‌جویی‌شده به او تعلق می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، اگر کسی یک لیتر بنزین یا یک مترمکعب گاز کمتر مصرف کند، معادل آن میزان صرفه‌جویی‌شده به او تحویل داده می‌شود. با تصویب ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه توسط مجلس، بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از طریق سوخت صرفه‌جویی یا سوخت مصرف‌نشده، براساس منطق ماده ۱۲ انجام می‌شود. با این حال، روش اجرایی آن به‌نحوی تغییر یافته است تا بازگشت سرمایه در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی تضمین شود. باتوجه به این سازکار، در صورت تولید انرژی تجدیدپذیر، به این معنی که سوخت فسیلی مصرف نشود، یک گواهی معادل سوخت که مصرف نشده است، صادر می‌شود. این گواهی قابل‌فروش در بازار است و می‌توان از آن سود به‌دست آورد و بازدهی اقتصادی پروژه را تضمین کرد. بسته‌ای که در حوزه بهینه‌سازی مصرف ذکر شده است، شامل یک واحد مسئول برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی و اقتصادی پروژه‌های انرژی و همچنین قوانینی است که بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی را شکل می‌دهد. احکام انرژی برنامه هفتم توسعه که در تعامل مجلس با دولت، مصوب شدند، این نوید را می‌دهد که در سال‌های اجرای برنامه، بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌صورت واقعی در دستور کار کشور قرار می‌گیرد. در برنامه هفتم توسعه تصویب شد که هدف‌گذاری کاهش مصرف روزانه معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام اتفاق بیفتد. این هدف‌گذاری از طریق سازکارهای ذکرشده، باعث می‌شود که به این سمت حرکت کنیم و بهینه‌سازی مصرف انرژی آرام‌آرام به یک امر عمومی در سطح مردم و شرکت‌های بخش خصوصی اتفاق بیفتد. ارزیابی اجرای شاخص‌ها و اهداف مدون در برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که از میان ۱۷ تکلیف قانونی مرتبط با بخش نفت و گاز در این برنامه، بیش از ۷۰ درصد آنها به‌صورت ناقص اجرا شده یا به‌طورکامل اجرایی نشده‌اند. دلایل اصلی عدم‌موفقیت در اجرای مفاد برنامه ششم در بخش نفت و گاز شامل بی‌توجهی به رویکرد آینده‌پژوهی، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی از مفاد، عدم‌تضمین اجرا، نبود هماهنگی بین نهادها و عدم‌تعریف اولویت‌های برنامه باتوجه به منابع و محدودیت‌های کشور است.

توجه مجلس به مباحث انرژی در برنامه هفتم توسعه

بابک نگاهداری - رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: تکلیف دولت به ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از طریق تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور در جز یک بند الف ماده ۴۶ و مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی با توسعه بازار مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در بند پ ماده ۴۶، ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، در بند الف ماده ۴۶ و وضع عوارض عدم جمع‌آوری گازهای مشعل، بند ث ماده ۴۶ از اقدامات مجلس در خصوص بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه بود. تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت به تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در بند ت ماده ۴۸ را اقدام دیگر مجلس در زمینه لایحه برنامه هفتم توسعه دانست. این درحالی است که انتقاداتی نیز به مصوبه برنامه هفتم وارد است. این انتقادات را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد. برخی از اشکالات در فرآیند رسیدگی در مجلس ایجاد شده است یا به تعبیری منجر به تضعیف مصوبه نسبت به لایحه شده است که اهم آنها شامل حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بند پ ماده ۲۷ و حذف سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در بند ب ماده ۲۷، هستند.