-

بودجه ۱۴۰۲ محل مناقشه دولت و مجلس

موضوع بودجه این روزها اهالی خانه ملت و دولت را سخت به تکاپو انداخته است؛ از تدوین بودجه به صورت چند دوازدهم گرفته تا ارائه آن بدون جدول و جزئیات. بنابراین به نظر می‌رسد کلاف سردرگم بودجه امسال روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. زمان متعارف بررسی بودجه در مجلس نیز گذشته و همچنان بر ابهامات تعیین تکلیف سند دخل و خرج سال ۱۴۰۲ می‌افزاید.

بودجه ۱۴۰۲ محل مناقشه دولت و مجلس

ابتدا صحبت از تصویب بودجه چند دوازدهم بود که براساس اخبار ‌ فعلا دولت و مجلس بر سر این پیشنهاد توافق نظر ندارند. گسترش ‌ نیوز پایگاه خبری موسسه فرهنگی- مطبوعاتی صمت برای تحلیل بیشتر این موضوعات به سراغ ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی که پیش از این سابقه چند ساله عضویت در کمیسیون ‌ های اقتصادی مجلس و تلفیق را داشته و ولی ‌ الله فرزانه؛ عضو فعلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رفته تا با توجه به روزهای پایانی سال، دلایل و مشکلات احتمالی تاخیر در بررسی این لایحه را از نگاه این افراد بررسی کند.

تکلیف برنامه هفتم روشن شود

به گفته محمدرضا میرتاج ‌ الدینی «برنامه ششم توسعه با هماهنگی دولت 6 ماه تمدید و بعد به برنامه هفتم توسعه سر فرصت رسیدگی خواهد شد؛ البته برنامه هفتم توسعه همچنان دست مجلس نرسیده است و برای رسیدگی به برنامه هفتم حداقل شش ماه زمان لازم است، ولی بودجه 2 دوازدهم یا 3 دوازدهم نخواهد شد.» اظهارات نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی منتشر شد که دقایقی پس از آن یکی دیگر از نمایندگان مجلس تاکید کرد تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده اعلام وصول نخواهد شد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر گفت: سید ابراهیم رئیسی، رئیس ‌ جمهور، طی نامه ‌ ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرده است؛ اما طبق آنچه پیش ‌ تر رئیس مجلس شورای اسلامی گفته، مجلس تا زمانی که تکلیف برنامه 5 ‌ ساله هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول و بررسی نمی ‌ کند. در راستای ناهماهنگی ‌ های دولت و مجلس در ارائه بودجه و برنامه توسعه، پیش ‌ تر اعلام شده بود که در ظاهر مشکلی از این بابت وجود ندارد. 3 هفته قبل نیز حمیدرضا حاجی ‌ بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود «امسال تصویب بودجه دو مرحله ‌ ای خواهد بود؛ یعنی ابتدا کلیات و احکام را مصوب می ‌ کنیم و برای دولت می ‌ فرستیم تا دولت بر اساس آن جداول بودجه را به مجلس بفرستد. بنابراین احتمالا دیگر شاهد بودجه چند دوازدهم نباشیم.» با این حال، به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس، طبق قانون لوایح بودجه سنواتی باید مطابق برنامه ‌ های پنج ‌ ساله توسعه تدوین شود و از آنجا که هنوز برنامه هفتم توسعه تصویب نشده، مجلس نمی ‌ تواند وارد بررسی لایحه بودجه شود، مگر آنکه تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن شود.

وابستگی بودجه به برنامه هفتم توسعه

ولی الله فرزانه- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: متاسفانه زمان ارایه و بررسی بودجه، امسال با پایان برنامه ششم توسعه مصادف شده و به علت تاخیر در ارایه و بررسی برنامه هفتم، ‌ مشکلاتی برای بررسی بودجه 1402 ایجاد شده است. اخیر این بحث که برنامه توسعه تقدم دارد یا لایحه بودجه 1402 محل مناقشه دولت و مجلس است و حتی جلساتی نیز در کمیسیون ‌ های تخصصی دولت برای تعیین تکلیف در این حوزه برگزار شده است. تمام تلاش دولتی ‌ ها این بود که اهداف کمی برنامه هفتم توسعه را تدوین کنند و در چارچوب آن بتوانند بودجه سال ۱۴۰۲ را نیز با این برنامه تطبیق دهند. برهمین اساس این ۲ برنامه همزمان با یکدیگر در دستور کار کمیسیون تخصصی دولت قرار گرفت. در جمع ‌ بندی جلسات این کمیسیون 2 پیشنهاد مطرح شد. تمدید یک سال دیگر برنامه ششم توسعه که البته مخالفان معتقدند از آنجا که پیش از این برنامه ششم یک ‌ سال تمدید شده، دولت دیگر قصد تمدید آن را ندارد.

موضوع دیگر بررسی 3 یا یک دوازدهم بودجه است که این پیشنهاد نیز موافقان و مخالفان خود را دارد. از سوی دیگر براساس آمار تنها ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده و این سئوال مطرح است که چرا با وجود درصد کم تحقق با تمدید دوباره این سندبالادستی موافقت نمی ‌ شود.

در مقابل این درخواست باید گفت؛ بحث تحقق و عملکرد ۲ بحث جداگانه است. برنامه ‌ ای که منقضی شده و مهلت آن به اتمام رسیده، باید از نو تنظیم شود. به علاوه اینکه اتفاقا به دلیل محقق شدن تنها ۳۰ درصد از این برنامه بالا دستی، تمدید آن دیگر جایز نیست. بنابراین دولت باید برنامه هفتم و لایحه بودجه 1402 ارایه کرده و مجلس نیز باید هر دو سند را بررسی و تصویب کند.

بودجه چند دوازدهم ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است

ابوذر ندیمی- نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی: معمولا دخل و خرج و منابع و مصارف کشور به صورت یک ‌ ساله پیش ‌ بینی می ‌ شود. تدوین بودجه ‌ هایی که تحت شرایط اضطرار قرار دارند باید سه دلیل برای آنها وجود داشته باشد. یکی از دلایل آن عدم تخمین نزدیک به واقع است؛ بودجه ‌ به ذات تخمینی بوده و ممکن کمتر یا بیشتر محقق شود. بنابراین برخی از بودجه ‌ ها را براساس تخمین حداقل و حداکثر می ‌ نویسند و براساس چنین رویکردی تعاریفش چندماهه و مانند آن است. اگر این عناوین صرفا بخاطر ضعف نظام برنامه ‌ ریزی باشد کاملا قابل رد و نقض است. زیرا تعاریف بودجه را باید براساس پایه درآمدی سال قبل بنویسند. برای مثال مشخص می ‌ کنند کشور کل سال گذشته، ۹ ماه و یا در یک فصل چقدر درآمد داشته است. در این شرایط اگر بودجه ‌ براساس تخمین نوشته می ‌ شود، مبدا و پایه را سال یا ماه ‌ های پیشین قرار می ‌ دهند.

از این رو به ‌ نظر می ‌ رسد یک سوی طرح بودجه چنددوازدهمی، ضعف سازمان برنامه و بودجه است و علت دیگر آن نیز می ‌ تواند حاکمیت باشد؛ چراکه می ‌ خواهد مدیریت منابع خود را به صورت پنهان انجام دهد.

اساسا بودجه یعنی ردیف و جدول و گنجاندن احکام جزو ضرورت ‌ های تدوین بودجه نیست. به تعبیر دیگر لازم نیست ۲۰ تبصره زیر ماده ‌ واحده ‌ ای در لایحه بوده آورده شود. در اصل کل لایحه بودجه یک ماده واحد است؛ به معنای آنکه باید دخل و خرج مشخص و برای آنها جدول منابع و مصارف تدوین شود.

در این فرآیند باید درآمدها و هزینه ‌ های مقابل بررسی شده و اختلاف موجود بین ردیف ‌ های درآمدی و هزینه ‌ ای 2 سال نمایان گردد. بنابراین ارایه لایحه بودجه بدون جداول درآمدی و هزینه ‌ ای عملا یک انشا است. بودجه باید جدول داشته باشد تا ردیف ‌ ها مشخص شود. اینکه کدام ردیف ‌ ها تحقق ‌ یافته و هزینه و درآمد چه بخشی پرداخت شده و براساس این واریز و برداشت ‌ ها چه پروژه ‌ های عمرانی و ملی به اتمام رسید ‌ ه ‌ اند، ترسیم کننده نقشه راه تدوین بودجه سال بعد است.

سخن پایانی

موضوع بودجه این روزها اهالی خانه ملت و دولت را سخت به تکاپو انداخته است؛ از تدوین بودجه به صورت چند دوازدهم گرفته تا ارائه آن بدون جدول و جزییات. بنابراین به نظر می ‌ رسد کلاف سردرگم بودجه امسال روز به روز پیچیده ‌ تر می ‌ شود. گفتنی است زمان متعارف آن نیز گذشته و همچنان در ابهام به سر می ‌ برد.

ابتدا صحبت از تصویب بودجه چند دوازدهمی بود که خبر ‌ ها حاکی از آن است که فعلا دولت و مجلس بر سر سه دوازدهم به توافق رسیده ‌ اند. این در حالی که منابع درآمدی دولت نیز تغییرات چندانی نداشته و علت چنین سیاستی هنوز هم در هاله ‌ ای از ابهام است. این روند همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*