به‌تازگی بانک مرکزی اجازه داشتن 3 نوع صندوق سرمایه‌گذاری را به بانک‌ها داده است. این مجوز در شرایطی داده می‌شود که هنوز به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان صندوق‌داری بانک‌ها به‌نوعی بنگاهداری محسوب می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که بنگاهداری بانکی خوب است یا بد؟

بنگاهداری در نظام بانکی ایران به‌معنای «سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی» و همچنین ارائه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک تفسیر می‌شود.

ممکن است بنگاهی طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، تحت کنترل یا نفوذ فراوان بانک قرار نداشته باشد، اما بیش از ۹۵ درصد تمام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی «چندصد» میلیارد تومانی آن، فقط مرتبط با بانک خاصی باشد یا مدیران تاثیرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند. یعنی بانک از طریق این شرکت سودهای کلان دریافت می‌کند.

در روی دیگر سکه، بنگاهداری بانکی می‌تواند عملی سودآور باشد. بنگاهداری بانک‌ها در محدوده نظارتی تعیین‌شده، باید در راستای استفاده بهینه از منابع مالی جامعه باشد و موجب رشد و توسعه سرمایه‌گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.

با این‌ وجود آنچه در عمل در بنگاهداری بانک‌های ایران به‌‌ویژه در بانک‌های خصوصی و برخی بانک‌های دولتی مشاهده می‌شود، در راستای فعالیت‌های غیرواسطه‌گری آنهاست که اهداف سازنده‌ای را در اقتصاد دنبال می‌کند.

یکی از اهداف بنگاهداری بانک‌ها، ورود برخی بنگاه‌های مرتبط به فعالیت‌های بانکداری، برای تامین مالی آسان و گسترده‌تر بانک از طریق جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از بازار رسمی پول است.

پیش ‌از این در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید قوانین سفت و سختی برای بنگاهداری نکردن بانک‌ها و جریمه‌های سنگینی برای این موضوع وضع ‌شده بود. در این قانون ذکرشده بود بانک‌ها باید سالانه حداقل ۳۲ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها در آمده و همچنین سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام‌شان واگذار کنند. البته در تبصره یک اموالی که به‌صورت قهری به تصرف بانک در آمده از این قانون مستثنا شده است. باوجود سختگیرانه بودن قانون مذکور، در سال‌های گذشته کارآمدی لازم از این طریق مشاهده نشد؛ بنابراین کارشناسان عدم شفافیت و عدم اهتمام به رعایت قانون مذکور را علت ناموفق بودن این قانون می‌دانند. بانک‌های خصوصی سپرده‌های مردم را در شرکت‌های تابعه خود یا بازارهای سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این در حالی است که در سیاست‌های جدید ابلاغی وزارت اقتصاد، قرار است سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بازارها از جمله سکه و طلا و مسکن ممنوع شود؛ بنابراین اگر قرار باشد یک مرتبه بانک‌ها به خروج از بازارهای موازی یا شرکت‌های تحت پوشش خود ملزم شوند، بانک‌های خصوصی ورشکسته خواهند شد؛ از همین رو باید این الزام به خروج از فعالیت‌های سوداگرانه، تدریجی باشد.

باوجود اینکه بخش بالایی از بنگاهداری بانک‌ها توسط افراد مرتبط، شرکت‌های ترادستی و وکالتی انجام می‌گیرد که ممکن است تابعه بانک هم نباشد، دربند اول مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها و «شرکت‌های تابعه‌شان» منع شده‌اند که این کلمه می‌تواند محل سوءاستفاده شود.

همچنین در این بخشنامه در عوض سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، بانک‌ها ملزم به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد شده‌اند که باتوجه به هدف‌گذاری اقتصادی اقدام مثبتی است، اما لازم است در زمینه تسهیلات حمایتی از دانش‌بنیان‌ها هم تعاریف و برنامه‌ها دقیقا مشخص شود و هم نظارت سفت و سختی صورت گیرد که از محل این بند پول‌پاشی و سوءاستفاده نشود.