کارآفرینی مفهومی است که در ایران یکسره به بخش خصوصی مرتبط می‌شود؛ گویی در یک اقتصاد، تنها سرمایه‌داران هستند که می‌توانند مسیر توسعه را مشخص و اشتغال ایجاد کنند. حال آنکه چنین نیست و آمارها و تجارب متعددی وجود دارند که نشان می‌دهد دولت نه‌تنها مانعی برای توسعه نبوده، بلکه در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، رهبری توسعه صنعتی را هم برعهده داشته است. از آنجا که به‌طور تاریخی، بورژوازی یا همان سرمایه‌دارهای وطنی، تمایلی به فعالیت‌های مولد ندارند و بیشتر ترجیح می‌دهند بازرگان باشند تا صنعتگر، نقش دولت در ایجاد شغل برای مردم دوچندان می‌شود. در این میان، بنا بر تحلیل‌های متعددی که از وضعیت اشتغال کشور در سال‌های دهه ۹۰ انجام ‌شده، مشاغل ایجادشده در سال‌های ۹۲ تا ۹8 اغلب در بخش خرد و به شکل خویش‌فرما بوده است؛ مشاغلی که مصداق بارز اشتغال ناپایدار هستند. این در حالی است که بیشتر مشاغل پایدار هم ازآن کارمندان بخش دولتی است و کارگران بخش خصوصی با وجود مزد ناچیزی که دریافت می‌کنند، حتی امنیت شغلی هم ندارند.

پرسش اصلی آن است که آیا دولت باید فقط نظاره‌گر باشد یا اینکه در مقابل موانع واقعی، نقب بزند و مسیر را بگشاید؟ بی‌تردید اگر دولت با تکیه بر توان بزرگ اقتصادی، فکری برای اشتغال کشور نکند، در مدت کوتاهی بیکاری می‌توان مانند شیوع کرونا، جامعه را زمینگیر کند. اقتصاد ایران بیش از آنکه نیاز به خیال‌پردازی داشته باشد و در ذهن خود سرمایه‌داران مولد را به تصویر بکشد، نیاز به عملکردی دارد که همزمان با توزیع بهتر ثروت، خلق آن را هم ممکن کند. دولت در ایران با توجه به منابع انبوه زیرزمینی، نمی‌تواند دولتی بی‌طرف باشد، پس چه بهتر که نقشی بالنده و مولد را برعهده گیرد و هزینه فعالیت‌های نامولد را افزایش دهد. اما گفته‌های برخی مسئولان نشان می‌دهد همواره دولت‌ها بر تداوم مسیری که تاکنون پیموده شده اصرار دارند؛ یعنی خصوصی‌سازی بیشتر و تعدیل گسترده‌تر نیروی کار. پس در شرایطی که بخش خصوصی ایران نمی‌تواند چشم بر سودهای هنگفت فعالیت‌های نامولد ببندد، دولت‌ها نیز گاهی ترجیح می‌دهند از زیر بار مسئولیت‌های اجتماعی خود شانه خالی کنند.

سرمایه‌دارانی که وارد عرصه تولید می‌شوند

 پژوهشگران کلمه کارآفرینی را با استفاده از منطق و رشته علمی خودشان تعریف می‌کنند و هیچ دیدگاه عمومی وجود ندارد تا چشم‌اندازهای گوناگون را با هم ترکیب کند. بنیان‌گذاران این مبحث، مدعی هستند اختصاص دوباره منابع از حوزه کم‌بهره‌ور به حوزه‌های با بهره‌وری بیشتر، عاملی تسهیل‌کننده برای توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید. کارآفرینان افرادی هستند که با پذیرش ریسک، فرصت‌ها را غنیمت می‌شمارند و در صدد بررسی راهی برای کسب سود هستند. پس می‌توان گفت کارآفرینان همان سرمایه‌دارانی هستند که به‌دنبال سود بیشتر وارد عرصه تولید شده‌اند. برخی صاحب‌نظران معتقدند وجود کارآفرینی عامل هوشیاری در مقابل فرصت‌های منافع استفاده نشده است. سر آخر هم تاکید می‌شود که کارآفرینی درک کردن برای تغییر است و افرادی کارآفرین هستند که به‌دنبال تغییر می‌گردند. کارآفرینی پدیده استراتژیکی است، رفتار نیست، بلکه فعالیت به حساب می‌آید و با وجود اینکه این پدیده نیروی هدایت‌کننده تحول مدیریت به شمار می‌رود اما روش خاصی در مدیریت دولتی مطرح نشده و بیشتر در موسسات بازرگانی کوچک به کار گرفته می‌شود. البته نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای کارآفرینی در شرکت‌های بازرگانی نیز به‌کار برده شده است.

 از اواسط دهه ۹۰ میلادی موضوع کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی متفاوت از بخش بازرگانی مطرح شد که به ایجاد چارچوب‌های ظهور کارآفرینی بخش دولتی انجامید.

دولت یا بخش خصوصی؛ کارآفرین کیست؟

بخش دولتی تعهدات، پاسخگویی و اهداف متفاوت از بخش خصوصی دارد و مفروضات تقلیدی از بخش خصوصی در معرض مناظره جدی است. پایه و اساس این مفهوم و گسترش آن را افرادی مانند گراهام فراهم آوردند. اغلب تصور می‌شود بخش عمومی مجموعه‌ای بروکراتیک، محافظه‌کار و غیرشفاف است. این تصویر سبب می‌شود نتیجه گرفته شود که بخش دولتی نمی‌تواند کارآفرین باشد. گرچه بخش دولتی مخالف کارآفرینی نیست اما ساختار سنتی و بروکراسی، ارزش‌ها و کاربردهای سنتی دارد. اصلاحات اخیر کاربردهای بروکراتیک این امکان را فراهم کرده که اقدام‌های کارآفرینانه به‌طور منطقی شبیه‌سازی شود، زیرا دولت‌ها در سراسر جهان در بخش‌های عمومی از فقدان رفتارهای کارآفرین اظهار تاسف می‌کنند. نوشته‌هایی که در این زمینه وجود دارد، پراکنده و فاقد هرگونه توسعه و ترکیب پارادایم‌های تحقیقی چندرشته‌ای هستند.  در پژوهشی که در ابتدای دهه ۸۰ علی جهانگیری در نشریه مدیریت دولتی منتشر کرد، تصریح می‌شود: بعضی از نویسندگان معتقدند کارآفرینی بخش عمومی به‌طور مشخص همانند بخش بازرگانی است و رفتار کارآفرینی در بخش عمومی مترادف با رفتار تجاری است. اما نظر دیگر، این است که کارآفرینی در بخش عمومی با کارآفرینی تجاری تفاوت دارد. کارآفرینی بخش عمومی ضرورتا در جست‌وجوی ثروت نبوده و هدف نهایی آن همیشه به‌دست آوردن پول نیست. در نوامبر ۱۹۹۶، معاون وزیر خدمات عمومی دولت استرالیا اذعان کرد که ابتکار در مدیریت عمومی و پیگیری ایجاد فرهنگی خلاق، به ارتقای عملکرد و ابتکار منجر می‌شود. به نظر او دولت لزوما باید ساختار کاری، سیستم و فرهنگی را ایجاد کند که بر نوآوری تاکید دارد. برخی نیز معتقدند ابتکارهای اجتماعی بزرگ مستلزم همزمان شدن با اقتصاد مدرن است که بتوان سیاست‌های اجتماعی و موسسات قدیمی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را به‌طور منظم برای واگذاری سازماندهی کرد. به همین دلیل، کارآفرینی را بیشتر محصول بخش عمومی باید دانست تا بخش خصوصی. ایجاد منابع بالقوه نوآوری به‌دلیل فرصت‌های مبتکرانه شامل موفقیت‌های غیرمنتظره، عدم‌توفیق و تغییر در ادراک و دانش جدید می‌شود. از نظر بازرگانی این فرصت‌ها ممکن است به‌صرفه نباشد اما می‌تواند به یک ارزش جدید تبدیل و به‌عنوان مجموعه اهداف نوپا برای موسسات علمی درنظر گرفته شود. این امر تا آنجاست که عده‌ای از پژوهشگران معتقدند کاربرد رفتار کارآفرینانه نیازمند تناسب و تطبیق با محیط بخش عمومی است.  فووست که از صاحب‌نظران مباحث مرتبط با کارآفرینی است، باور دارد باید عوامل دیگری را در کنار انگیزه‌های مرتبط با سود شناسایی کرد که منجر به برانگیختن تعهد کارآفرینی عمومی می‌شود. این نظریه معتقد است نگرش کارآفرینی در بخش عمومی مانند بخش خصوصی نو، متکی بر گرایش رفتار فردی نیست اما مبتنی بر خواست گروهی در سازمان‌ها برای تغییر، سازگاری، نوآوری و استقبال از ریسک است و کیفیت و انگیزه‌های شخصی نسبت به انگیزه‌های سطح جمعی و نهادی اهمیت کمتری دارد. اقتصاددانان نئوکلاسیک و طرفدار نظام طبقاتی سرمایه‌داری، دولت را موسسه عرضه‌کننده مهم در ارائه خدمات و کالاهای عمومی و قوانین می‌دانستند و معتقد بودند، موسسات دولتی حق دارند اقتصاد را تعدیل و در راستی افزودن بودجه‌های خود تلاش کنند. بر این اساس، رفتار «دولت بهره‌جو» منجر به افزایش ناتوانی دولت می‌شود. همچنین هنگام پیدایش مکتب نئوکلاسیک‌ها، از این امر غفلت شد که شناخت، مشکل اطلاعات در تصمیم‌گیری است.

دولت کارآفرین چگونه خلق می‌شود؟

اجزای تئوری دولت کارآفرین مبتنی بر فعالیت انسانی، کشف فرصت‌ها، یادگیری، بررسی و تجدیدنظر برنامه‌ها و حذف اشتباهات است. حتی برخی اقتصاددانان نئوکلاسیک، به‌ویژه در میان استرالیایی‌ها، وضعیت نااطمینانی کامل را نیز اضافه کرده و می‌گویند کارآفرینان حوادث خارجی را درک و برنامه‌هایی را مطابق تجربه و دانش خود فرموله می‌کنند و پس از تجدیدنظر اشتباهات را کاهش می‌دهند. کارآفرینی دولت به‌ویژه در زمان بحران، ناتوانی بخش خصوصی از پاسخگویی و جلوگیری از پسروی اقتصاد اهمیت فراوانی دارد. مثلا در بحران بزرگ ۱۹۳۰ امریکا، موسسات خصوصی اعتماد خود را از دست دادند اما دولت روزولت برنامه‌ریزی کارآفرینانه‌ای را برای حفظ و اعتماد عمومی در پیش گرفت. دولت میجی ژاپن، نمونه بارز دولت کارآفرین است. از دیدگاه برخی صاحب‌نظران، دولت‌ها با وجود اطلاع از اهمیت کارآفرینی آن را به‌طور انحصاری به بخش خصوصی محدود می‌کنند.

 این امر سبب شد یکی از صاحب‌نظران در سال ۱۹۸۸ میلادی بگوید که دولت نه‌تنها منبع سیاست اقتصادی، بلکه کارآفرین، اپراتور و مالک موسسات بازرگانی و صنعتی است و وقتی کارآفرینی را برعهده می‌گیرد به آن دولت کارآفرین گفته می‌شود.

سخن پایانی

با توجه به آنچه گفته شد و براساس نتایج این پژوهش، موسسات دولتی وقتی کارآفرین هستند که نسبت به تغییر هوشیار باشند، فرصت‌ها را کشف و با اقدام خلاقانه از آنها بهره‌برداری کنند. بخش دولتی هم به دلایل ظاهری به خلاقیت و مدرنیزاسیون تن نمی‌دهد، زیرا مسئله اصلی، پاسخگویی به تغییرات محیطی است. کارآفرینی ممکن است از راه بروکراسی دولتی محقق شود و نمی‌توان برای دستیابی به موفقیت همه تسهیلات را به نیروهای بازاری و بخش بازرگانی تخصیص داد، بلکه باید به طرف شهروندان سازمان‌یافته حرکت کند تا بتوان در اقتصاد جهانی رقابت کرد.  در دولت کارآفرین، هدف جست‌وجوی راه‌های مدیریت کارآ و تنها استراتژی منطقی برای حکمرانی خوب، جهت‌دهی به فعالیت‌های کارآفرینانه است. رفتار کارآفرینی و رفتار بروکراتیک هر یک در یک طرف پیوستار با ویژگی‌های خاص خود قرار دارد اما دولت می‌تواند موقعیت خود را به طرف رفتار کارآفرینانه تغییر دهد.  دولت قبل از هر چیز باید در سبک مدیریت، سیاست‌گذاری و ارائه خدمات به سمت کارآفرینی میل کند.