بسیاری از کارشناسان همواره هزینه‌های بالای معدنکاری و نبود حمایت‌های دولت در تامین منابع مالی موردنیاز فعالیت‌های معدنی را یکی از دلایل تعطیلی و رکود معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس معرفی کرده‌اند. همچنین دست‌اندازهای متعدد در مسیر دریافت وام و تسهیلات بانکی از دیگر گلایه‌های فعالان معدنی است.

در گذشته شاهد امضای تفاهمنامه‌های متعدد میان سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن و بانک‌ها بوده‌‌ایم. بررسی تاثیر انعقاد تفاهمنامه‌های بانکی اینچنینی بر فعالیت‌های معدنی و راهکارهای رفع مشکلات تامین منابع مالی معادن از اهمیت زیادی برخوردار است. صمت درباره چالش‌های میان بانک‌ها و فعالان معدنی و همچنین بررسی موارد مذکور با فعالان و کارشناسان معدنی گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

لزوم اجرای درست قوانین بانکی

چندی پیش تفاهمنامه‌های جدیدی در جهت حمایت از توسعه معادن میان سازمان ایمیدرو و برخی بانک‌ها از جمله بانک تجارت منعقد شد.

شهرام شریعتی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت ایراد بزرگ تفاهمنامه‌های اینچنینی را کمبود قدرت در اجرا معرفی کرد.

او در این باره توضیح داد: در سال‌های اخیر شاهد منعقد شدن تفاهمنامه‌های بانکی متعدد برای ارائه تسهیلات به معدنکاران بودیم اما متاسفانه هیچ‌ یک از این تفاهمنامه‌ها تا امروز الزام‌آور نبوده‌اند. به‌عبارتی الزام برای اجرا، خلأ تفاهمنامه‌های بانکی منعقد شده در حوزه فعالیت‌های معدنی است؛ از همین‌رو می‌توان تفاهمنامه‌ها را در باز شدن گره‌های معدنکاران بی‌تاثیر خواند. این فعال معدنی به قدرت قراردادها در رسیدن به مرحله اجرا اشاره کرد و گفت: نه‌تنها در ایران، بلکه در تمامی کشورها تفاهمنامه‌ها، تنها قصد انجام فعالیت مشترک تعریف شده و ضمانتی برای اجرا ندارد؛ از این رو اغلب برای تحقق اهداف، تفاهمنامه‌ها را به قرارداد تبدیل می‌کنند.

این فعال معدنی در ادامه همچنین به متن قانون موجود در زمینه اختصاص تسهیلات بانکی به معدنکاران اشاره کرد و گفت: مشکلات بانکی و تسهیلاتی معدنکاران ما تنها به الزام‌آور نبودن تفاهمنامه‌ها منحصر نشده و اغلب دیده می‌شود که متن قانون در زمینه تخصیص منابع مالی به فعالان معدنی رعایت نمی‌شود.

براساس بند موجود در قانون معادن، بانک‌ها باید پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان یک وثیقه معتبر برای ارائه تسهیلات به معدنکار بپذیرند که در عمل این قانون اجرایی نمی‌شود؛ بنابراین تدوین و عقد تفاهمنامه‌ها و مقررات جدید راهکاری برای حل مشکلات نبوده و تنها عمل به بندهای درج شده در قانون، حداقل وظیفه‌ای است که باید در دستور کار نهادها و سازمان‌های مرتبط قرار گیرد.

دولت گره‌گشایی کند

شریعتی در ادامه شرایط تخصیص تسهیلات به معدنکاران خرد بخش خصوصی را دشوارتر از سایرین عنوان کرد و گفت: همان‌طور که اشاره شد، تا امروز تفاهمنامه‌های موجود بانکی منجر به تحول بزرگی در روابط بین معدنکاران و بانک‌ها نشده است.

همچنین نباید نقش روابط فردی و به‌نوعی استفاده از رانت در دریافت تسهیلات توسط برخی معدنکاران را فراموش کرد. به این صورت که برخی معدنکاران برای دریافت تسهیلات و وام‌های بانکی به‌دلیل وجود موانع زیاد در این راه، مجبور به استفاده از روابط فردی خود هستند؛ به‌بیانی ساده‌تر معدنکار از نظر حقوقی در جایگاهی قرار گرفته که توانسته بانک را برای تسهیلات مجاب یا راضی کند. البته روند مذکور برای همه معدنکاران بخش خصوصی برقرار و شایع نیست.

این فعال معدنی مهم‌ترین گره فعالیت‌های معدنی را اجرای قانون توصیف کرد و گفت: هیچ ضمانتی بالاتر از قانون نیست و با مشاهده متن قانون متوجه می‌شویم که هیچ کاستی در تدوین آن وجود ندارد، بلکه مشکل اجرای قانون در تمامی ابعاد آن است.

اجرایی کردن قانون نه‌تنها بر عهده دولت است، بلکه رسیدگی به این موضوع نیز ورود موثر دستگاه‌های قضایی را می‌طلبد. در آخر نیز باید به اهمیت گره‌گشایی از فعالیت‌های معدنی توسط دولت اشاره کرد و مهم‌ترین اقدامی که در این راستا و حل مشکلات بخش معدن باید صورت گیرد، توجه به قانون و اجرای آن به‌عنوان یک ابزار مهم سیاست‌گذاری است.

معدن، نیازمند حمایت دولت

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به اهمیت امضای تفاهمنامه‌های تسهیلاتی بین بانک‌ها و معدنکاران، به الزام وجود دیگر حمایت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: امروزه بخش معدن کشور ما نیازمند وجود دیدگاهی بنیادین در اصلاح ساختار و رویکردهای حمایتی ازسوی دولت دارد؛ به‌عبارتی دیگر رویکرد پشتیبانی از صاحبان معادن و گسترش تسهیلات مختلف از جمله منابع مالی برای فعالیت‌های معدنی باید بیش از پیش در سازمان‌های دولتی پررنگ شود.

درباره امضای تفاهمنامه‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی به معدنکاران نیز باید گفت نه‌تنها تفاهمنامه‌های بانکی بلکه بیمه‌نامه‌های معدنی نیز از دسته حمایت‌های مهم دولتی برای بخش معدن به حساب می‌آیند و به هیچ وجه نمی‌توان تاثیرات مثبت این دست پشتیبانی‌ها را نادیده گرفت؛ از این رو انتظار می‌رود شاهد اجرایی شدن کامل و تخصصی این تفاهمنامه‌ها ازسوی بانک‌ها و نهادهای دولتی مربوطه باشیم.

غرقی در ادامه افزود: می‌توان گفت کمبود حمایت‌های دولتی که امروزه بخش معدن را دچار مشکلات متعدد کرده، ناشی از آن است که سازمان‌ها و نهادهای دولتی به معادن تنها به‌عنوان پیش‌نیاز حلقه‌های پایین‌دست نگاه کرده‌اند؛ به‌عبارتی معادن به‌عنوان یک بخش مستقل که نیازمند توجه تخصصی است از دید نهادهای دولتی پنهان مانده و این یک مشکل است.

ضرورت رفع موانع دولتی

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود، به اهمیت وجود نگاه‌ مستقل به معادن تاکید و رویکردهای سطحی را از عوامل مهم ایجاد مانع در بخش معدن توصیف کرد و گفت: تنها راهکار برون‌رفت از مشکلات فعلی آن است که به بخش معدن به‌عنوان یک حلقه مستقل و ارزشمند نگاه شود و تامین تسهیلات برای معدنکاران به‌عنوان یکی از رویکردهای توسعه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

باید به این نکته توجه کرد که اگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور ما درگیر مشکلات قانونی و موانع دولتی نباشد، می‌تواند بدون جذب سرمایه‌ از خارج یا حتی دریافت وام از بانک‌ها، به توسعه و رونق دست یابد. غرقی معتقد است قوانین موجود، بخش معدن را در جایگاه پایین‌دستی قرار داده و این به ضرر معادن است. او در این باره توضیح داد: قوانینی که نهادهای دولتی برای بخش معدنی تصویب کرده و به اجرا رسانده‌اند، باعث شده به‌نوعی از اهمیت و جایگاه معادن کشور کاسته شود و این بخش در اولویت‌های پایین‌تری قرار گیرد.

سهمیه‌بندی و اختصاص پهنه‌های معدنی به سازمان‌های مختلف از جمله این مقررات است؛ به‌عنوان مثال از یک منطقه‌ای که دارای ذخایر معدنی است، حدود ۸۰ درصد توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی بلوکه شده است. متولی ۱۶ درصد این منطقه سازمان انرژی اتمی است و تنها ۵ درصد در قالب پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشافات در اختیار فعالان معدنی قرار می‌گیرد. نتایج این دست قانون‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز قطع به یقین توسعه بخش معدن نخواهد بود.

سخن پایانی...

حمایت‌های دولتی از مسائل مهم امروزه فعالان معدنی است. در مدت اخیر دیده شده که تعدادی از معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس به‌دلیل مشکلات متعدد مالی، بسته شده‌اند؛ از همین رو ارائه تسهیلات بانکی مناسب نه‌تنها می‌تواند از بسته شدن این معادن جلوگیری کند، بلکه در توسعه بخش معدن نیز موثر خواهد بود.