بیش از ۹۵ درصد جمعیت ایران به آب لوله‌کشی دسترسی دارند که بسیاری از آنها از آب لوله‌کشی شهری و روستایی همزمان برای شرب، نظافت و آبیاری استفاده می‌کنند، با این وجود، چند سالی است بالا رفتن آگاهی جامعه درباره مشکلات بهداشتی آب لوله‌کشی و احتمال انتقال بیماری‌های واگیر و غیرواگیر و نارسایی‌های ناشی از آشامیدن آب ناسالم، دغدغه‌های سلامت‌محور مردم را افزایش داده که حاصل آن، روند رو به رشد مصرف آب‌ معدنی بوده است. آب‌های معدنی و آشامیدنی از پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌ها در ایران و سراسر جهان هستند. این روزها مشکلات معیشتی بیشتر شده و زمانی که مردم به لحاظ اقتصادی دچار بحران و التهاب می‌شوند، صنعت آب معدنی، نخستین صنعتی است که آسیب می‌بیند و آب آشامیدنی نخستین محصولی است که از فهرست خرید آنها خط می‌خورد.  در این گزارش به بررسی وضعیت تولید و بازار آب معدنی پرداخته است.

جای خالی آب معدنی در سبد خرید

این روزها به‌دلیل اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال، شرایط اقتصادی خوب نیست. هزینه مردم به حدی بالا رفته که دیگر پولی برای خرید کالاهای اساسی نمی‌ماند. از سوی دیگر، با شروع فصل سرما بسیاری از مردم دیگر این محصول را خریداری نمی‌کنند. این در حالی است که نرخ آب معدنی در مقایسه با سایر محصولات، هزینه کمی دارد. با این وجود مشاهدات بازار نشان می‌دهد تولیدکننده ملزم به درج نرخ مصرف‌کننده شده، اما از سوی دیگر، اصناف و عرضه‌کنندگان در این زمینه همکاری لازم را ندارند و بطری‌های آب معدنی کوچک و بزرگ با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌رسد.

جالب اینجاست که بطری آب معدنی ۲ هزار تومانی در خیابان نزدیک به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ۴ هزارتومان فروخته می‌شود. همچنین به عقیده برخی از فعالان این صنعت، طبقه متوسط بیشترین خریداران آب معدنی هستند و از آنجایی‌که این طبقه برای تهیه مایحتاج اولیه، خرید خود را اولویت‌بندی می‌کنند، آب بسته‌بندی جزو نخستین کالاهای غیرضروری به‌شمار می‌رود و از سبد خرید خانوارها حذف می‌شود؛ در نتیجه از کاهش قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان آب معدنی متضرر شده‌اند. از نظر برخی از فعالان تجربه ثابت کرده مهم‌ترین دلیل کاهش مصرف آب معدنی، مشکلات اقتصادی بوده است.

 در سال‌های گذشته هرگاه شرایط اقتصادی رو به بهبود رفته، صنعت آب‌معدنی نیز روند رو به‌رشدی داشته و هر زمان معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته، تأثیر آن در این صنعت به شکل افت محسوس فروش، نشان داده شده است.

آب معدنی گران نیست

پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی درباره گران‌فروشی آب معدنی توسط برخی خرده‌فروشان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: آذر ۱۴۰۰، طرح شفاف‌سازی درج نرخ کالا با درج نرخ تولیدکننده روی برخی کالاها مانند آب معدنی، آب‌میوه و... الزامی شد. در فاز دوم این طرح که از ۱۹ دی سال گذشته آغاز شد نیز تولیدکنندگان مکلف به درج نرخ تولیدکننده روی سایر اقلام اعلامی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شدند. هدف از این طرح جلوگیری از سوءاستفاده خرده‌فروشان بود. متاسفانه با افزودن نرخ مصرف‌کننده از تخلفات برخی مغازه‌داران جلوگیری نشد. در نتیجه، فشار وحشتناکی به واحدهای تولیدی آمد و نفعی متوجه مصرف‌کننده نشد. البته این موضوع درباره همه خرده‌فروشان صادق نیست.

ارزان‌تر از آب معدنی نداریم

فروهر ضمن اعلام نرخ آب معدنی گفت: در حال‌حاضر نرخ تولیدکننده آب معدنی کوچک ۲۱۰۰ تومان و نرخ مصرف‌کننده ۲۵۰۰ تومان است. همچنین نرخ تولیدکننده آب معدنی بزرگ ۳۵۰۰ تومان و نرخ مصرف‌کننده ۴۵۴۸ تومان است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با انتقاد نسبت به اخبار اخیر مبنی بر گرانی آب معدنی اظهار کرد: آب معدنی اصلا گران نیست. آیا سوپرمارکت‌ها محصولی با ۴ هزار تومان به مردم می‌فروشند؟ در مقایسه با سایر محصولات غذا و آشامیدنی با ویژگی و مزایایی که دارد یک آب سلامت و پاک است.

رونق فصلی خود را از دست داده‌ایم

فروهر با بیان اینکه امسال اجازه افزایش نرخ به صنعت آب معدنی داده نشد، افزود: سازمان حمایت از حقوق تولید و مصرف‌کنندگان اجازه افزایش قیمت‌ها را به فعالان این صنعت نداده و استدلال خاصی نیز برای این اقدام خود ارائه نمی‌دهد.

 این موضوع فشار زیادی به تولیدکنندگان آب معدنی وارد کرده است. متاسفانه ستاد تنظیم بازار در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که این صنعت نیاز به افزایش نرخ ندارد. ما رونق فصلی خود را از دست داده‌ا‌یم، اما همچنان در تلاشیم که در ماه‌های باقیمانده سال اصلاح نرخ داشته باشیم.

وی درباره شایعاتی مبنی بر استفاده برخی کارخانجات آب معدنی از آب‌لوله‌کشی، اظهار کرد: کارخانجات تولید آب معدنی که از وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد مجوز دارند از آب لوله‌کشی استفاده نمی‌کنند. آب شهر در حالت عادی نیز کم است!

عوامل افزایش هزینه تولید

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اشاره به عوامل افزایش نرخ تولید بیان کرد: بخش اعظم هزینه تولید مربوط به پت (مواد اولیه تولید بطری) است. نرخ پت، متاثر از نرخ ارز، نرخ جهانی نفت است که با هر بار افزایش هزینه تولید بالا می‌رود. کل مواد اولیه تولید آب بسته‌بندی از در بطری تا نایلونی که دور آن پیچیده می‌شود از مشتقات نفتی است. از سوی دیگر، افزایش کرایه حمل، قاتل کالایی است که سبک، حجیم و ارزان است. در نتیجه نرخ مواد اولیه بسته‌بندی، افزایش ۳۵ درصدی کرایه حمل با مجوز سازمان حمایت، تورم عمومی و افزایش حقوق و دستمزد از عوامل افزایش نرخ است.

فعالان بازار چه می‌گویند؟

در این میان به‌گفته برخی از فعالان بازار آب معدنی، امسال سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اجازه افزایش قیمت‌ها را به فعالان این صنعت نداده و این در حالی است که با کاهش ۲۵ درصدی نرخ مصرف‌کننده با وجود افزایش هزینه تولید و دستمزد کارگران روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، خرده‌فروشان با تخفیف آب معدنی را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند.

 برخی نیز به عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم‌افزایش نرخ این محصول انتقاد دارند.

در این میان، به نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این روش موجب کنترل قیمت‌ها برای مصرف‌کننده می‌شود که البته این رویکرد تنها در آمارهای خود سازمان به کار می‌آید.

کاهش فروش در فصول سرد

در حال‌حاضر آب بسته‌بندی ۱.۵ و ۰.۵ لیتری در بیشتر مغازه‌ها ۴۵۰۰ و ۲۵۰۰ تومان فروخته می‌شود، اما فرمت ذهنی مغازه‌داران به همان نرخ ۴ هزار تومانی عادت کرده است.

 در این میان، در ۶ ماهه نخست سال به‌دلیل گرما و افزایش سفرها، فروش آب معدنی بیشتر است. شرکت‌ها در این دوره باید سودی به‌دست آورده باشند که بتوانند فروش کم ۶ ماهه دوم سال خود را جبران کنند.

 به گفته فعالان بازار آب معدنی در شرایط کنونی، اگر شرکتی محصول باکیفیت تولید کند، زیان می‌دهد، اما اگر تولیدات آن غیرمجاز یا زیرپله‌ای باشد، سود می‌کند.

نکته مهم نظارت است

این روزها شایعاتی مبنی بر استفاده از آب آشامیدنی به جای آب معدنی در برخی کارخانه‌های تولیدی شنیده می‌شود. البته نمی‌توان درباره شرکت‌ها قضاوت کرد، اما به گفته فعالان این بازار، نکته مهم در این زمینه نظارت است.

آنها معتقدند نظارت بر صنایع در ایران چالش بزرگی است. مجوزهایی که بابت آب معدنی و آب آشامیدنی صادر می‌شود، یکسان نیست.

برای نمونه در برخی از شهرستان‌ها کارخانجات آب معدنی با رعایت کمترین استانداردها مجوز تولید می‌گیرند، در حالی که همان مجوزها در تهران سختگیرانه داده می‌شود.

در نتیجه این کارخانه‌ها بازار پایتخت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

نبود نظارت بر واحدهای تولیدی دغدغه دیگر در بازار آب معدنی است.

 فعالان این بازار با انتقاد از یکسان نبودن استانداردها در کشور، معتقدند استانداردها در این بخش سلیقه‌ای اجرا می‌شود و در نتیجه مصرف‌کننده دچار سردرگمی شده و نسبت به کیفیت محصول نهایی بی‌اعتماد می‌شود.

به نظر آنها، این موضوع به نفع تولیدکنندگانی است که محصول بی‌کیفیت را به اسم آب معدنی در شهرهای بزرگ می‌فروشند و به علت اینکه نرخ این محصولات پایین‌تر است، مغازه‌دار بی‌توجه به کیفیت محصول، برند آنها را تبلیغ می‌کند و در نتیجه سود فروش این محصولات برای مغازه‌دار خوب است.

سخن پایانی

از دیدگاه فعالان صنعت آب معدنی، رونق صنعت آب‌معدنی و آب آشامیدنی، فصلی است و با فرارسیدن فصل پاییز و زمستان در کنار رکود بقیه صنایع و پایین آمدن قدرت خرید مردم، فروش این محصول نیز کاهش می‌یابد.

 از سوی دیگر، موضوع شفاف‌سازی قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت مطرح است و یکی از مشکلات بزرگ طرح شفاف‌سازی قیمت‌ها این است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواست که نرخ تولید یک بطری آب معدنی نیم لیتری ۲ هزار تومان درج شود و فرمول سود مغازه‌دار و شبکه توزیع نیز داده شد.

طبق این فرمول، مغازه‌دار باید آب معدنی را 2500 تومان بفروش برساند، این در حالی است که در واحدهای خرد، آب معدنی همچنان با نرخ سابق عرضه می‌شود.

 سازمان حمایت، تولیدکنندگان را مجبور به تمکین می‌کند، اما به شبکه توزیع و فروش که باید نظارت‌ها در این بخش‌ها متمرکز شود، ورود نمی‌کند؛ در نتیجه شعار حمایت از تولید عملی نمی‌شود و تنها حرفی است که شنیده می‌شود.

 برخی آقایان حرف از حمایت از تولید می‌زنند، اما در عمل چوب لای چرخ تولید می‌گذارند.

از سوی دیگر، بازار خرده‌فروشان بی‌نظارت رها شده و دود این بی‌نظارتی هم به چشم مصرف‌کننده می‌رود.